تقديم:
إن منهجية البحث العلمي لاسيما منها تلك المرتبطة بتحليل النصوص القانونية؛ في نظر كثير من طلبة العلم – وأخص هنا طلبة القانون – هي من أعقد العلوم. ذلك أنها ارتبطت عندهم بانعدام فهم أو بفهم سقيم، غير أنه يمكن جعلها من أيسر العلوم وأبسطها متى اقترن بها الفهم السليم.
ويأتي هذا الكتاب تحت عنوان: “منهجية تحليل النصوص القانونية”؛ ليكون معينا لطلاب العلم في ميدان الحقوق؛ حيث إن التعرف على هذه المنهجية يقوّي من الحس العلمي عند الطالب، ويمنحه القدرة على التفكير بوضوح؛ من خلال التحكم في أدوات منهجية تحليل النص القانوني مهما كان نوعه ( قاعدة قانونية، حكم أو قرار قضائي، أو استشارة قانونية).
ولا شك أن التحكم في تلك الأدوات يؤدي إلى فهم المقصود الذي ابتغاه صاحب النص القانونـــي؛ سواء كان المشرّع بالنسبة للقاعدة القانونية، أو القاضــي بالنسبة للحكــم أو القرار القضائـــي، أو السائـــل وطالب الاستشـارة بالنسبة للاستشارة القانــونية. ولربما أدّى الاتباع الجيّد للمنهجية العلمية إلى قدرة الطالب أو الباحث – فضلا عن فهم النص- إلى تفسيره والتعليق عليه ونقده من زاوية نظر قانونية وموضوعية. الأمر الذي يضيف وبلا شك قيمة علمية لعمله البحثي ســــواء كان مقالا، أو مذكرة، أو رسالة، أو أطروحة أو كتابا…إلخ.
ولتحقيق الدافع من وراء هذا الكتاب، وهو بيان منهجية تحليل النصوص القانونية. قررت اتباع خطة تتضمن مبحثا تمهيديا يتعلق بتحديد المقصود بمنهجية تحليل النص القانوني، تليه ثلاثة فصول. الأول؛ في منهجية تحليل القاعدة القانونية (نص المادة)، والثاني؛ في منهجية التعليق على الحكم أو القرار القضائي، والثالث؛ في منهجية تقديم الاستشارة القانونية.
