الملخص:
يقسم علماء الانثروبولوجيا المسيرة الإنسانية عبر وجودها إلى تقسيمات حقبيه عدة ، ومن أهم هذه التقسيمات من يقسمها على أساس جهد البشرية الذهني وإبداعها الفكري والعضلي وثمرات ذلك الإبداع ، لذلك كان هنالك العصر الحجري والعصر البرونزي وعصر العجلة والزراعة وعصر الصناعة، وكل عصر من هذه العصور مبني على أساس فكرة وجهد ذهني ابداعي ترجمت آثاره وانعكاساته على تطويع المادة بالفكرة ، وكان لكل عصر منها إسقاطاته على المجتمعات التي تظهر بمظاهر واقعية عدة ولعل أهمها المظهر التنظيمي الذي يكون القانون أداته والعامل البناء فيه ، والمنظم للروابط الاجتماعية التي أفرزتها تلك الحقب وآثارها على المجتمعات، ولعل البشرية كانت على موعد مع عصر جديد بدأت ملامحه بالظهور منذ أن وجدت منظومة الحوسبة وتقنياتها وما بلغته من الذروة في مرحلة التشبيك الاتصالي الذي ربط ملايين الحواسيب بشبكات انسابت من خلالها المعلومات والأفكار والتراث الإنساني وما ترتب عليه من زيادة أهمية المعلومة وصيرورتها أساسا للثروة المعاصرة بشكل أظهر أقصى طاقات الرقي وجعل الإبداع الذهني في أقصى درجات قوته وعنفوانه، الذي حفز الأداة الإنسانية التنظيمية (القانون) للتحرك نحو تنظيم الروابط الاجتماعية الناجمة عن هذه المنظومة ولإسباغ الحماية اللازمة للمصالح الإنسانية المترتبة عليها، ولعل أعلى درجات الحماية التي انصبت على الفكر والإبداع وثماره كانت بالوسيلة المدنية فاستنفر القانون هذه الوسيلة لحماية ذلك الإبداع في العصر الالكتروني متجسدا في حماية المصنفات الذهنية الالكترونية بالنص القانوني والتهديد بالعقوبات الجزائية ضد أي شكل من أشكال العدوان عليها مساسا بالحقوق القانونية المقررة على هذه المصنفات ، ومن هنا تظهر أهمية موضوع هذه الدراسة الذي يتجلى في نقطتين أساسيتين:-
1 .صيرورة موضوع الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي في الشركات النفطية أهم ظواهر العصر ووقائعه لأهميتها الاقتصادية والثقافية وحتى السياسية والذي زادها التشبيك الاتصالي أهمية وخطورة بشكل دفع العالم نحو إصدار مجموعة من التشريعات الاتفاقية التي توجها باتفاقية التريبس عام 1994م.وانتشار موجة تشريع القوانين وتعديلها في كل دول العالم وعشرات الأحكام القضائية ومئات المناقشات والاجتهادات الفقهية القانونية حوله والمحاولات نحو بلورة صورة أو مجسم.
- الأهمية الاقتصادية للمعلومات في الشركات النفطية وصيرورتها العنصر الأول في الثروة جعل منها هدفا تشخص إليه أبصار المخترقين ، ومن ثمّ ازدياد حالات الاختراق على حقوق الملكية الفكرية الالكترونية وتعددها وتنوعها، وفي النهاية ضرورة دراسة الجرائم الماسة بها ليس فقط من حيث صورها حسب ، إنما دراسة كامل المنظومة العلائقية التي تحدث الجريمة في محيطها الجهد التشريعي الذي جاءت به تعديلات قانوني حق المؤلف وبراءة الاختراع العراقيين ودخول المشرع العراقي إلى محيط الملكية الفكرية الالكترونية وتنظيم الجانب الجنائي منها، زاد من أهمية وضرورة هذه الدراسة إنّ دراسة ماهية الملكية الفكرية الالكترونية تستلزم ابتداء البحث في مفاهيم الفضاء الرقمي ضمن مدلولات الحوسبة والتقانات الرقمية.
