مقدمة : –
أكدت جائحة فيروس كورونا الحاجة للتكنولوجيا والمهارات الرقمية استجابة لكافة التحديات في العالم خاصة أمام نقص البنية التحتية والموارد المالية، وغياب الثقافة الرقمية سيما في الدول النامية والصاعدة. الامر الذي استدعى نضوج مؤشر التكنولوجيا الحكومية الرقمية لتحقيق قاعدة رقمية وتكنولوجية تشريعية أكثر أمانًا في شتى المجالات: التعليمية، الوظيفية، الصحية، الزراعية والبيئية…الخ استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة والهُويّة واللغة، والحرية، الذي جعل من التحول الرقمي واقعا مفروضا لا مجرد غاية نصبو إليها أو مطلبا نتطلع لحدوثه نحو مستقبل عادل ومستدام في عصر الذكاء الاصطناعي والانتشار الواسع لتقنيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال .
وبما أن الرقمنة لم تعد اختيارا، بل أضحت ضرورة عصرية، وبعد التعافي من جائحة كورونا ونهوض حكومات الدول للتصدي للتفاوت الرقمي في العالم؛ سجلت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عموما درجات أعلى في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية، في حين سجلت البلدان في باقي منطقة أفريقيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ أدنى درجات التصنيف، اين تصدرت الإمارات، السعودية و قطر و مصر ريادة ترتيب جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المنطقة العربية. وتكملة للملتقى السابق مستقبل تطبيقات الرقمنة في ظل الجائحة “الواقع، التحديات والأفاق”. ها نحن اليوم نتساءل عن فعالية تطبيقات الرقمنة ما بعد الجائحة على الصعيدين الإقليمي والدولي .
عطفا على ما تقدم، فالخدمات الرقمية يفترض ان تمتاز بالحيوية والفعالية، مما يجعلها أكثر ديناميكية وسلاسة، إذ تتيح للمستخدمين فرصة الوصول إليها بسهولة في أي وقت ومن أي مكان ، بما يوفر لهم الوقت والجهد. وإن كان هذا ما يجب أن يكون عليه التحول الرقمي من حيث الواقع لكن غالبا ما نصدم بالعديد من المعوقات التي تحول دون فعالية تطبيقات الرقمنة وإساءة استخدامها، خاصة وان الأفراد اليوم أضحى لديهم إدراكا رقميا واسعا وبالتالي هم على وعي أكبر بالتهديدات التي تعترض خصوصيتهم، وعليه هل تجسدت فعلا الرقمنة على أرض الواقع، أم هي مجرد أمل نتطلع لحدوثه؟
