تقديم:
يحوط القانون الجنائي بحمايتهِ لجوانب الحياة الإِنسانية عامةً والأُسرية خاصةً؛ كون وظيفتهُ السائدة هي حماية المصالح الاجتماعية، تلك التي لا غنى للمجتمع عنها، ولعل ما يصيب الأُسرة من سوء وضرر ناتج عن التطور الكبير الذي شهدهُ العالم المتقدم كان ولازالَ سببٌ رئيسي في هدم كيان الأُسرة، وتتجلى القيم التربوية للقانون الجنائي في التصدي لتلك المشاكل، ومرجع فكرتنا هذه ناتجة من سياسة الشارع الجزائية، تلك السياسة التي لا ترتكز على التجريم والعقاب، بل تجتاز ذلك بسياسة وقائية تربوية قويمة، وغاية الأَمر أَنَّ الشارع الجزائي يتخذ مجموعة من التدابير والإِجراءات التي تكفل وتحقق الغاية المنشودة لتلك الحماية، ولعل الأَمر ليس بالهين في ميدان الأُسرة إِذ أَنَّ استئصال ما يعد من الجرائم كجرثومة منتشرة إِذ ما نجعت سبل القانون الجنائي التربوية في معالجتها وإِقصائها، فكان لابد من الغور في تلك المضامين وهو مقصدنا من هذا الكتاب.
