ملخص :
هدفت هذه الدراسة إلى تناول موضوع الفكر المتطرف من منظور قانوني تحليلي، من خلال استعراض الأطر النظرية والفكرية التي شكّلت منبعًا للتطرف، وربط ذلك بالمرجعيات القانونية الوطنية والدولية التي تنظّم سُبل مكافحته. انطلقت الدراسة من التأصيل النظري لأهم الأفكار المتطرفة التي وثقتها الأدبيات، وفي مقدمتها فكر الخوارج الذي ظهر في التاريخ الإسلامي وأسّس لانقسام المجتمع وشرذمته، وفكر سيد قطب الذي أصبح مرجعًا للجماعات الجهادية المعاصرة. كما تم التطرّق إلى نشأة الجماعات المسلحة في العالم العربي، بوصفها مخرجات لهذا الفكر المتطرف.
ركزت الدراسة على محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس: ما هي منابع الفكر المتطرف؟ وما هي الجماعات التي تأسست بناءً عليه؟ وكيف تعاملت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية مع هذه الظاهرة؟ واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لتفكيك آليات نشوء الفكر المتطرف وتطور الجماعات المسلحة، وتحليل مدى توافق أو تعارض هذه الجماعات مع المنظومة القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أول معارضة مسلّحة في التاريخ الإسلامي، والتي قادت إلى انقسام المجتمع، تمثّلت في أفكار الخوارج، التي أسّست لثقافة الإقصاء والعنف والسعي إلى السلطة بالقوة. وقد تغذت التنظيمات الجهادية الحديثة على هذه الأفكار، كما استندت إلى مؤلفات سيد قطب في بناء خطابها المتطرف. وأكدت الدراسة أن ممارسات هذه الجماعات تمثل خرقًا واضحًا للمنظومة القانونية، سواء على مستوى القوانين الوطنية (مثل قوانين مكافحة الإرهاب) أو على صعيد الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة (كالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب).
وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الأطر القانونية والتشريعية لمكافحة الفكر المتطرف، من خلال تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، وتكثيف الجهود في نشر ثقافة القانون وحقوق الإنسان لمواجهة خطاب الكراهية والعنف الفكري الذي يغذي التطرف.
لفتح المجلة
