- لا تكمن القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة لإيران في القدرة على إغلاقه فعلياً، بل في القدرة على استخدام التهديد بالإغلاق وسيلة لرفع كلفة الملاحة وإحداث اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما نراهُ اليوم مُتجسِّداً بوضوح.
- يعكس المشهد الحالي في مضيق هرمز تحولاً ملحوظاً بعد الضربات القوية التي استهدفت جزءاً من البنية البحرية للحرس الثوري الإيراني. ومع تراجُع هذه القدرات، تظهر تساؤلات حول مدى قدرة إيران على الاستمرار في التأثير على حركة الملاحة دون الاعتماد على قوة بحرية فعالة.
- في ظل تراجع قدرة إيران على العمل البحري المباشر في محيط مضيق هرمز، يبرز اعتماد متزايد على أدوات التهديد غير المتماثلة المرتبطة بعقيدة منع الوصول ومنع المناورة (A2/AD). وتهدف هذه العقيدة إلى رفع كلفة العمليات العسكرية للخصم وتقليص حرية حركته في البيئة البحرية، دون السعي بالضرورة إلى تحقيق سيطرة بحرية تقليدية.
- يشير التقدير الواقعي إلى أن الخطر الأكبر لا يتمثل في فرض إغلاق كامل لمضيق هرمز، بل في استمرار بيئة من عدم الاستقرار البحري منخفض الشدة، تبقى فيها حركة الملاحة ممكنة لكنها أكثر كلفة ومخاطر، وهو ما يمنح إيران أداة ضغط مرنة يمكن تفعيلها أو تهدئتها وفقاً لمتطلبات اللحظة السياسية والاستراتيجية.
يُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في النظام الاقتصادي العالمي، إذ يمر عبره في الأوقات الطبيعية ما يقارب 20-21 مليون برميل من النفط يومياً، أي نحو خُمس الاستهلاك العالمي من الطاقة، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتكمُن الأهمية الاستراتيجية للمضيق ليس فقط في حجم التدفقات التي تعبره يومياً، بل أيضاً في محدودية البدائل القادرة على تعويض هذه الكميات في حال تعرض حركة الملاحة فيه لاضطراب مفاجئ.
ويعكس المشهد الحالي في مضيق هرمز تحولاً ملحوظاً بعد الضربات التي استهدفت جزءاً من البنية البحرية للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الزوارق السريعة وسفن زرع الألغام ومنصات التشغيل المتقدمة التي شكلت تقليدياً الركيزة الأساسية لاستراتيجية إيران البحرية في المضيق. ومع تراجُع هذه القدرات، يبرز السؤال الأساسي بمدى قدرة إيران على الاستمرار في التأثير على حركة الملاحة دون الاعتماد على قوة بحرية فعالة.
تعتمد العقيدة البحرية للحرس الثوري الإيراني على مزيج من الزوارق السريعة والألغام البحرية وتكتيكات المضايقة المباشرة؛ بهدف خلق بيئة بحرية غير مستقرة في المضيق. إلا أن تراجُع جزء من هذه الأدوات يدفع نحو تحول متزايد في طبيعة التهديد؛ حيث يتجه التركيز بشكل أكبر نحو استخدام المقذوفات البرية، بما في ذلك الصواريخ الساحلية والطائرات المسيّرة، باعتبارها وسيلة للتأثير على حركة السفن المارة في المضيق.
وفي هذا السياق، تسعى هذه الورقة إلى تحليل حدود قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز في ظل تراجع قدراتها البحرية، وتقييم ما إذا كان الاعتماد على أدوات إطلاق برية قادراً على تعطيل حركة الملاحة أو فرض إغلاق فعلي للمضيق، أم أنَّه يظل ضمن إطار تهديد محدود يهدف أساساً إلى رفع مستوى المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب 20-21 مليون برميل يومياً من النفط وسوائل الوقود، وهو ما يمثل نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي، وقرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً (الشكل رقم 1). كما يمر عبره ما يقارب 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، لاسيما صادرات قطر المتجهة إلى آسيا وأوروبا.
شكل 1: حجم النفط المنقول بحراً عبر مضيق هرمز مقارنة بأهم المضائق المائية في العالم
وتنبع خطورة تأثُّر الملاحة في المضيق من ثلاثة عناصر بنيوية:
1. الكتلة اليومية للتدفقات؛ إذ إنَّ أي اضطراب حتى لو محدود لأيام ينعكس فوراً في الأسعار الفورية وأسواق العقود الآجلة.
2. محدودية البدائل الفورية؛ فمع وجود خطوط أنابيب بديلة مثل خط أنابيب شرق–غرب السعودي (Petroline) بقدرة تقارب 5 ملايين برميل/يوم، في الحد الأقصى تقنياً، وخط أنابيب الإمارات (أبوظبي–الفجيرة) بقدرة تقارب 1.5 مليون برميل/يوم، إلا أن هذه البدائل لا تعوّض كامل التدفقات العابرة للمضيق.
3. الهشاشة النفسية للأسواق؛ فقد أظهر ارتفاع أقساط التأمين البحري بعد حوادث 2019 أن “التهديد” بحد ذاته يخلق أثراً سعرياً، وهو ما يتكرر اليوم، بشكل أكثر تطرفاً، في ظل الحرب الدائرة في المنطقة.
وفي ظل هذه الأهمية الاستراتيجية الاستثنائية للمضيق، فإنَّ أي تغير في موازين القوة العسكرية في محيطه يكتسب دلالات تتجاوز البعد الإقليمي ليؤثر في معادلات الأمن البحري العالمي، كما أظهرت الأيام الأولى من المواجهة العسكرية الإيرانية – الأمريكية/الإسرائيلية (شكل رقم 2). ومع التطورات العسكرية الأخيرة التي طالت القدرات البحرية الإيرانية، يبرز سؤال محوري حول حدود قدرة إيران على التأثير في حركة الملاحة داخل المضيق في حال تراجُع قدرتها على العمل البحري المباشر، وما إذا كان الاعتماد المتزايد على أدوات التهديد البرية قادراً على تعطيل الملاحة أو فرض قيود مؤثرة عليها.
شكل 2: تراجع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في ظل المواجهة العسكرية الدائرة حالياً
التحول إلى استراتيجية منع الوصول في مضيق هرمز (A2/AD)
في ظل تراجع قدرة إيران على العمل البحري المباشر في محيط المضيق، يبرز اعتماد متزايد على أدوات التهديد غير المتماثلة المرتبطة بعقيدة منع الوصول ومنع المناورة (A2/AD). وتهدف هذه العقيدة، إلى رفع كلفة العمليات العسكرية للخصم وتقليص حرية حركته في البيئة البحرية، دون السعي بالضرورة إلى تحقيق سيطرة بحرية تقليدية. ويتجسَّد تطبيق هذه العقيدة في بيئة مضيق هرمز عبر مجموعة من الأدوات غير المتماثلة، من أبرزها:
- صواريخ ساحلية مضادة للسفن بمديات متفاوتة.
- زوارق هجومية سريعة بتكتيك “الأسراب”.
- ألغام بحرية منخفضة الكلفة وعالية التأثير.
- طائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية.
- قُدرات حرب إلكترونية محدودة لتعطيل الملاحة.
وتُشير دراسة للباحثة كيتلين تالماج إلى أن إيران قادرة على تعطيل الملاحة لفترات محدودة عبر الألغام والهجمات السريعة، إلا أنها لا تمتلك القدرة على فرض إغلاق طويل الأمد للمضيق في مواجهة قوة بحرية متعددة الجنسيات.
القدرة الفعلية على إغلاق المضيق
وفي ضوء هذا التحول نحو أداوات التهديد غير المتماثلة، يبرز سؤال محوري حول ما إذا كانت هذه الوسائل قادرة فعلياً على تعطيل حركة الملاحة أو فرض قيود مؤثرة عليها في مضيق هرمز. فعلى رغم امتلاك إيران مجموعة من أدوات التعطيل البحري، فإن الانتقال من مرحلة تعطيل الملاحة إلى فرض إغلاق فعلي للمضيق يتطلب قدرات عسكرية وبحرية أكبر بكثير، خصوصاً في ظل الوجود البحري الدولي المستمر في المنطقة. وفي خلال مدة زمنية تتراوح بين 24 و72 ساعة، تمتلك إيران القدرة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات التكتيكية التي قد تؤدي إلى تعطيل مؤقت لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وتشمل هذه الإجراءات، في الوقت الحالي، نشر زوارق سريعة للتحرش المتكرر بالسفن التجارية، وإطلاق طائرات مسيّرة قرب مسارات الملاحة بهدف خلق حالة من عدم اليقين العملياتي، إضافة إلى زرع عدد محدود من الألغام البحرية في نقاط اختناق تكتيكية داخل الممر. وعلى الرغم من محدودية هذه الإجراءات من حيث الكثافة العسكرية، فإنها قادرة على إحداث اضطراب فوري في البيئة البحرية.
غير أن الانتقال من التعطيل المؤقت إلى الإغلاق الكامل والمستدام يتطلب مستوى مختلفاً من التصعيد، يتمثل في نشر ألغام بحرية بكثافة عالية عبر الممرات الرئيسة، والقدرة على منع أو إعاقة عمليات إزالة الألغام، فضلاً عن تحمُّل ضربات جوية وبحرية مضادة قد تستهدف البنية العسكرية المعنية بتنفيذ الإغلاق.
ويقع المضيق ضمن نطاق عمليات الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، والمسؤول عن أمن الملاحة في الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر، كما تشارك قوات بحرية دولية أخرى في عمليات حماية العبور وتأمينه. وتُظهر تجربة “حرب الناقلات” في ثمانينيات القرن الماضي أن إزالة الألغام وإعادة فتح الممرات البحرية تمثل في الأساس مسألة وقت وإرادة عملياتية، وليست قدرة مستدامة على فرض الإغلاق.
وعليه، فإن التقدير الواقعي يشير إلى أن إيران تمتلك قدرة على تعطيل تكتيكي مؤقت ورفع كلفة الملاحة، لكنها لا تمتلك القدرة على فرض إغلاق استراتيجي طويل الأمد للمضيق دون الانخراط في مواجهة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى خسائر جسيمة في بنيتها البحرية والعسكرية.
السيناريوهات المحتملة
استناداً إلى نمط السلوك الإيراني السابق، وطبيعة عقيدة الحرس الثوري البحرية القائمة على العمليات غير المتكافئة، إضافة إلى التحولات العسكرية التي شهدتها البيئة الإقليمية مؤخراً، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل الإيراني مع الملاحة في مضيق هرمز، تختلف من حيث درجة التصعيد وحجم التأثير على حركة الملاحة الدولية.
السيناريو الأول: الإغلاق الشامل وطويل الأمد للمضيق؛ يفترض هذا السيناريو قيام إيران بمحاولة فرض إغلاق واسع ومستمر لمضيق هرمز، عبر تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة تهدف إلى تعطيل الملاحة الدولية لمدة طويلة. وقد يشمل ذلك زرع أعداد كبيرة من الألغام البحرية في الممرات الرئيسة، وتنفيذ هجمات متكررة على السفن التجارية وناقلات النفط باستخدام الصواريخ الساحلية المضادة للسفن أو الطائرات المسيّرة، إضافة إلى استخدام الزوارق السريعة لتنفيذ هجمات متتابعة على خطوط الملاحة. ومع أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى تعطيل كبير لتدفق الطاقة العالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط، إلا أنه يظل الأقل ترجيحاً نظراً لارتفاع كلفته الاستراتيجية على إيران. فالإغلاق الشامل للمضيق سيستدعي على الأرجح توسيع نطاق التدخل العسكري من القوى الدولية لإعادة فتح الممرات البحرية وتأمين الملاحة، ما قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة العسكرية المباشرة الدائرة حالياً إلى مستويات أعلى، وهو أمر قد يُلحق أضراراً كبيرة بالبنية العسكرية والاقتصادية الإيرانية.
السيناريو الثاني: إغلاق جزئي متوسط التأثير ؛ يقوم هذا السيناريو على محاولة إيران تعطيل حركة الملاحة في المضيق بشكل جزئي ومؤقت، دون الوصول إلى مستوى الإغلاق الكامل. ويتحقق ذلك عبر تنفيذ سلسلة من العمليات غير المتكافئة التي تهدف إلى رفع مستوى المخاطر المرتبطة بالمرور عبر المضيق، مثل محاولة احتجاز بعض السفن، أو تنفيذ هجمات محدودة على ناقلات النفط، أو إطلاق طائرات مسيّرة بالقرب من مسارات الملاحة. ويهدف هذا النمط من العمليات إلى تحقيق تأثير اقتصادي وسياسي ملموس من خلال رفع كلفة التأمين والشحن البحري وإثارة حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، دون دفع الصراع إلى مستوى مواجهة عسكرية شاملة. وقد أثبت هذا الأسلوب فعاليته في مراحل سابقة، حيث تمكنت إيران بواسطته من إحداث اضطراب في البيئة البحرية في الخليج وفرض ضغوط سياسية واقتصادية على خصومها دون تجاوز عتبة الحرب المفتوحة.
السيناريو الثالث: محاولة إغلاق فاشلة للمضيق؛ يفترض هذا السيناريو قيام إيران بمحاولة تنفيذ عمليات تصعيدية في المضيق بهدف تعطيل الملاحة لمدة محدودة، إلا أن هذه المحاولة لا تنجح في تحقيق تأثير مستدام نتيجة سرعة تدخل القوى البحرية الدولية لإعادة تأمين الممرات البحرية. وقد يشمل ذلك زرع عدد محدود من الألغام البحرية أو تنفيذ هجمات متفرقة على السفن العابرة، إلا أن القدرات البحرية المتقدمة للقوى الدولية في المنطقة، إضافة إلى أنظمة المراقبة البحرية وعمليات إزالة الألغام، قد تحد من قدرة إيران على الحفاظ على تعطيل طويل لحركة الملاحة. وبالتالي قد يؤدي هذا السيناريو إلى اضطراب مؤقت في حركة الملاحة وارتفاع محدود في أسعار الطاقة، لكنه لن يصل إلى مستوى إغلاق فعلي ومستمر للمضيق.
الخلاصة
لا يُشير تحليل السلوك الإيراني في مضيق هرمز إلى توجه نحو مواجهة عسكرية بحرية تقليدية واسعة، بل يعكس اعتماداً متزايداً على أدوات الضغط غير المباشر المرتبطة بعمليات المنطقة الرمادية وعقيدة الردع غير المتكافئ. فالحرس الثوري الإيراني لا يسعى إلى كسب معركة بحرية مفتوحة بقدر ما يهدف إلى خلق بيئة عملياتية محفوفة بالمخاطر بما يكفي لفرض حسابات جديدة على الخصوم.
كما أن التحولات التي شهدتها القيادة الإيرانية والضغوط الداخلية التي يواجهها النظام قد تدفعه إلى استخدام المضيق أداةً لإدارة الأزمات ورفع مستوى الضغط الخارجي دون توسيع نطاق الحرب بطريقة تنعكس سلباً على مصالح إيران المباشرة وبنيتها الأساسية. وفي هذا السياق، لا تكمن القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة لطهران في القدرة على إغلاقه فعلياً، بل في القدرة على استخدام التهديد بالإغلاق وسيلة لرفع كلفة الملاحة وإحداث اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما نراهُ اليوم مُتجسِّداً بوضوح.
وبناءً على ذلك، يشير التقدير الواقعي إلى أن الخطر الأكبر لا يتمثل في فرض إغلاق كامل للمضيق، بل في استمرار بيئة من عدم الاستقرار البحري منخفض الشدة، تبقى فيها حركة الملاحة ممكنة لكنها أكثر كلفة ومخاطر، وهو ما يمنح إيران أداة ضغط مرنة يمكن تفعيلها أو تهدئتها وفقاً لمتطلبات اللحظة السياسية والاستراتيجية.
