ملخص :
يهدف التشريع في النظام االلامركزي إلى توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية،حيث تختص هذه الأخيرة بتسيير الشؤون المحلية في ما يتعلق بالتنمية المحلية،الخدمات الأساسية،التهيئة العمرانية، ويتم التوزيع وفق مبدأ عدم التدخل مع إمكانية التفويض أو الشراكة بين الدولة والجماعات المحلية. ويشكل الدستور الموريتاني المرجعية التشريعية العليا للامركزية في البلاد ويعتبر المرجع الأول لها، ووفقا للتوجه الدستوري تتحدد طبيعة النظام السياسي العام ونوعية المؤسسات والمرتكزات التي تقوم عليها اللامركزية .
