مستخلص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل آلية ملتمس الثقة بمبادرة رئيس الحكومة في النظام الدستوري المغربي، من خلال مقارنتها بالتجربة الفرنسية وبعض النماذج الدستورية الأخرى، بغية تقييم مدى فاعليتها وأثرها في ترسيخ مبدأ التوازن بين المؤسستين الحكومية والبرلمانية. وقد أظهرت النتائج أن ملتمس الثقة يشكل آلية رقابية دستورية مهمة، لكنه يظل غير مفعل في الممارسة المغربية بسبب غياب إطار إجرائي واضح وضعف العوامل السياسية؛ لا سيما هيمنة الأغلبية البرلمانية. وعليه، تقترح الورقة البحثية بضرورة مراجعة النص الدستوري وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالتصويت والإطار القانوني، لتفعيل هذه الآلية وتعزيز المساءلة السياسية والحكامة الديمقراطية.
