رسم السياسة الاستراتيجية الإدارية في التحوُّل الرقمي والتأثير الاقتصادي، ومعايير اختيار اللجان ذات الصلة

تُعدُّ مرحلة وضع السياسات واحدة من أهم المراحل في تحقيق التحوُّل الرقمي وأخطرها، ذلك لأنَّ وضع السياسات يجب أن يتضمَّن مقاربة محلية ترتبط بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مع عدم إغفال ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة، إذ يضمن الالتزام بسياسات التحوُّل الحكومي الرقمي تحقيق أعلى كفاءة ممكنة (أفضل النتائج بأقل التكاليف الممكنة)، تركِّز هذه الورقة على الملامح الأساسية التي يجب الاهتمام بها عند وضع سياسات التحوُّل الحكومي الرقمي، ثم تعرضُ لمحةً عن أهمية البنيان المؤسسي المرجعي في ضبط الالتزام بالسياسات، مع التركيز على أولوية السياسات المتعلقة بالبيانات في تحقيق التحوُّل الحكومي الرقمي.