الملخص:
يشكل نزع الملكية ولو من أجل المنفعة العامة ضررا يمس ملكية الغير الخاصة التي حصنها الدستور ومنع انتهاكها. ولجبر هذا الضرر فرض قانون نزع الملكية على الإدارة نازعة الملكية أداء تعويض لفائدة المنزوعة ملكيته مقابل هذا النزع.
غير أن تنفيذ هذا التعويض تعترضه مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي تحول دون تمكين المنزوعة ملكيته منه، مما يشكل خطرا على حقوق الافراد وضربا لمؤسسة دولة الحق والقانون.