ملخص :
اتفاقات التحكيم تعد وسيلة فعالة لتسوية المنازعات، تكرسها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ففي المغرب، ينظم القانون رقم 95.17 التحكيم كآلية قانونية بديلة أو مكملة للعدالة حيث توفر السرعة والفعالية مقارنة بالقضاء الكلاسيكي أو العدالة المؤسساتية، مع احترام مبادئ العدالة والحياد، فالتشريع المغربي يدعم التحكيم الدولي بموجب الاتفاقيات كاتفاقية نيويورك لعام 1958 واتفاقية واشنطن لعام 1965وغيرهم، مما يعزز تنفيذه عبر الحدود.
الاتفاقيات الدولية تتبرز التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية، مؤكدة استقلاليته وسرعة إجراءاته، يجمع التشريع المغربي بين الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومراعاة الخصوصيات الوطنية أو المحلية، مما يجعله متوافقا مع المعايير العالمية، وخاصة في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وحل النزاعات التجارية.