الملخص :
يتناول هذا المقال إشكالية مشروعية القرارات الإدارية التي تصدر بشكل شفهي، والتي تُعد استثناءً عن الأصل المكتوب للقرارات الإدارية، ويركز المقال على تحليل ماهية القرار الإداري الشفوي، وأركانه القانونية التي تجعله ملزمًا، رغم غياب الشكلية الكتابية، ثم يستعرض موقف القضاء الإداري من هذه القرارات، مبينًا أن القضاء المغربي، كغيره من الأنظمة القضائية المقارنة، قد اعترف بإمكانية الطعن في القرارات الشفهية حمايةً لحقوق الأفراد ومنعًا لتفلت الإدارة من الرقابة القانونية، ويخلص المقال إلى ضرورة تنظيم إصدار القرارات الشفوية من خلال تأطير قانوني يفرض توثيقها لاحقًا، ويعزز آليات الشفافية والمساءلة، دون إغفال ما تمنحه هذه القرارات من مرونة وسرعة في التدبير الإداري.