المستخلص:
يتناول هذا البحث التطور التاريخي للنظام السياسي في اليابان منذ بدايات التشكّل السياسي في القرن الأول الميلادي حتى صدور دستور عام 1947. توضح الدراسة انتقال اليابان من نظام العشائر والإقطاع العسكري إلى الدولة المركزية الحديثة، مروراً بفترة الشوغونية وسياسة العزلة، ثم إصلاحات ميجي التي مثّلت نقطة التحول نحو التحديث السياسي والدستوري. كما يبرز البحث أثر التحولات الداخلية والتأثيرات الخارجية في صياغة البنية المؤسسية للدولة اليابانية، وصولاً إلى الدستور الديمقراطي لعام 1947 الذي أرسى مبادئ سيادة الشعب، وفصل السلطات، ونبذ الحرب. وتخلص الدراسة إلى أن التطور السياسي الياباني جاء تدريجياً وتراكمياً، مراعياً التوازن بين الأصالة والحداثة في بناء الدولة المعاصرة.