ملخص:
تعتبر علاقة الحكامة الاقتصادية والتنمية المستدامة علاقة تكاملية وعضوية، حيث تمثل الأولى ركيزة أساسية لتحقيق الثانية. فتطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وترشيد الموارد وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل. فتعزيز الحكامة الاقتصادية بمختلف أبعادها يشكل مدخلا استراتيجيا لا غنى عنه لضمان استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.