تشير المعطيات إلى أن الحرب على إيران تمثل صدمة مركبة للاقتصاد العراقي، نظراً لاعتماده الكبير على الخارج وضعف تنوعه الاقتصادي. وقد انعكست هذه الصدمة في ارتفاع التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفقر والبطالة، فضلاً عن اختلالات في الاستقرار الاقتصادي.
كما أن هذه التأثيرات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى البنية الاجتماعية، من خلال تعميق التفاوت وزيادة الضغوط على الخدمات العامة. وفي السيناريوهات الأكثر حدة، قد يواجه العراق تحديات كبيرة في تمويل إنفاقه العام.
وعليه، فإن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تبني سياسات اقتصادية مرنة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تقليل أثر الصدمات الخارجية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.