الملخص :
تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني للحماية الاجتماعية بالمغرب من خلال تحليل مرجعياتها الدستورية والدولية والخطب الملكية، مع تقييم مدى نجاح القانون الإطار رقم 09.21 في تحويل الحمولة الدستورية إلى حقوق اجتماعية قابلة للسريان. كما تناقش إشكالية الزمن التشريعي وتأخر النصوص التطبيقية، وحدود منظومة الاستهداف الرقمي في تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن القانوني. وتخلص إلى أن فعالية الدولة الاجتماعية تقتضي تعزيز الرقابة على احترام الآجال القانونية، ومراجعة حكامة الاستهداف، وترسيخ الثقة في السياسات العمومية.