التوجهات الحديثة نحو التفرقة بين الجرائم والجنح في القانون الدولي العام

اعداد : د. محمد الغلبزوري – أستاذ  زائر بجامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- طنجة/المغرب.

 

  • المركز الديمقراطي العربي
  • مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
  • تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN  2566-8056

Journal of Political Science and Law

 

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2019.pdf

ملخـــــــــــــــص:

بدأ القانون الدولي المعاصر يتجه نحو الإقرار بالأهمية المتفاوتة أو القيمة القانونية المتباينة والمتدرجة والهرمية لقواعده، بحيث هناك قواعد قانونية -عرفية واتفاقية- عادية يشكل خرقها جنحة دولية، إلى جانب قواعد آمرة أو التزامات الكافة تتمتع بقيمة قانونية أرقى وأسمى، بحيث يعتبر انتهاكها أكبر من مجرد جنحة دولية بل هي جريمة دولية.

ولهذا، فإن ظهور مفهوم الجريمة الدولية يعد انعكاسا للتطورات التي عرفها المجتمع الدولي منذ بداية الحرب العالمية الثانية، والتي ساهمت إلى حد كبير في خلق وعي دولي بضرورة التفرقة بين فئتين من الأفعال الدولية غير المشروعة على أساس أن الجرائم التي ارتكبها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية لا يمكن وصفها بأنها مجرد أفعال غير مشروعة عادية تترتب عنها نفس المسؤولية الدولية الناشئة عن الأفعال غير المشروعة التي توصف بالجنح. لذلك، فقد مثلت تلك الحرب، وعبر سياق عام من التطورات الدولية التي برزت على إثرها، بداية حقيقية في التفكير في القولبة القانونية للجريمة الدولية وتمييزها عن الجنحة الدولية وتكريس ذلك داخل المنظومة القانونية الدولية.

إن الجرائم الدولية للدول تنتج عنها نتائج قانونية إضافية، أي بالإضافة إلى نتائج واجب الكف وضمانات عدم التكرار وجبر الضرر المترتبة عن الجنح الدولية. فإنه يكون لمصلحة المجتمع الدولي ككل أن يتدخل من أجل تسويتها، باعتبار أن العلاقة التي تنتج عنها، تخرج عن إطارها الثنائي بين الدولة المتضررة والدولة المعتدية، إلى مصلحة المجتمع الدولي ككل في التدخل من أجل تسوية هذه الجرائم.

Abstract :

According to Contemporary International Law, the importance and the legal value of the rules governing relations between nations are somewhat different. Laws are hierarchically superior to other ones. The violation of ordinary rules constitutes an international dilect, while any violation of  jus cogens rules (also known as peremptory norms) would be considered as an international crime, as these norms or principles are universally accepted and highly recognized by the international community as a whole.

The concept of international crime has emerged in the context of the development that the international community had known since the beginning of the Second World War. The serious crimes committed by Germans during this war cannot be described just as ordinary wrongful acts, but it was indeed a serious breach of international obligations, that involves all elements of an international crime. Such committed acts and its following outcomes, contributed, to a large extent, to making the international public opinion more aware of the need to distinguish between two internationally wrongful acts, namely crimes and dilects.

As for international crimes, State remains fully responsible for its internationally wrongful acts, including cessation and non-repetition as well as reparation for injury caused by these unlawful acts. However, the international society can also intervene in this situation, particularly because such grave offences are considered as serious threat for the international community as a whole.

 

رابط المصدر:

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M