كيفين رود
ساحل الشمس – كشفت أزمة وباء كوفيد 19 عن أهمية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة. كما نعلم جميعًا الآن، يُعد غسل اليدين أحد أفضل الدفاعات في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس. ومع ذلك، يفتقر ثلاثة مليارات شخص -ما يقرب من نصف سكان العالم- إلى مرافق غسل اليدين الأساسية، وحوالي الثلث (2.2 مليار شخص) لا يحصلون على مياه الشرب الآمنة، وما يقرب من ضعف هذا العدد (4.2 مليار شخص) لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي الآمنة من أي نوع.
يزداد الوضع سوءًا في جزر المحيط الهادئ، حيث تبلغ نسبة السكان المحرومين من الوصول الآمن إلى المياه الصالحة للشرب ضعف المتوسط العالمي، وحيث تكون المؤشرات الصحية أقل مما هي عليه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما نشهد في بلدان مثل بابوا غينيا الجديدة، فإن عدم وجود مرافق للحفاظ على النظافة الأساسية يجعل من الصعب للغاية مكافحة الفيروس بمجرد انتشاره.
ومع ذلك، على الرغم من إدراكنا للمشكلة، لا تزال أزمة المياه والصرف الصحي في أدنى جدول الأعمال السياسي على مستوى العالم. نادرًا ما يتوق السياسيون إلى فتح محطة لمياه الصرف الصحي بقدر حرصهم على قص الشريط أمام مدرسة جديدة أو مستشفى. لكن المشكلة لا تكمن في الافتقار إلى الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في عدم القدرة على اغتنام الفرص السياسية. بعد كل شيء، من الصعب التفكير في أي خدمة حكومية أخرى أكثر أهمية من توفير المياه النظيفة والصرف الصحي.
في الواقع، يكمن المشكل الحقيقي في التمويل. لطالما نظرت الحكومات إلى خدمات المياه والصرف الصحي على أنها استنزاف للميزانيات الوطنية بدلاً من كونها فرصة للاستثمار. ونتيجة لذلك، فقد اعتمدت تقليديًا على الضرائب والتعريفات والتحويلات لدعم هذا القطاع. وعلى الرغم من أن الناس غالبًا ما يكونون على استعداد للدفع مقابل الوصول إلى هذه الخدمات أو تحسينها، فإن المرافق تكافح لتغطية تكاليف العمليات الأساسية أو الصيانة دون دعم إضافي.
هذا ليس أمرًا منطقيًا من الناحية السياسية، نظرًا إلى حاجة الناس المُلحة للحصول على هذه الخدمات. كما لا يُعد منطقيًا من الناحية الاقتصادية أيضًا. يبلغ إجمالي الخسائر السنوية المرتبطة بعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي في الوقت الحالي حوالي 260 مليار دولار (1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سنويًا، في حين أن كل دولار يُستثمر في المياه والصرف الصحي له عائد أربعة أضعاف على النتائج الصحية والاقتصادية والتعليمية – من شأن كل ذلك أن يخدم الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا للحكومة.
يتمثل التحدي الأكبر في إقناع الحكومات بالنظر إلى القطاع كأصول من شأنها تحقيق عوائد اقتصادية ومالية عالية دون كسر الميزانية. مثل هذا التحول في العقلية سيضفي زخماً على الإصلاحات الأخرى التي تمس الحاجة إليها. هناك فرص كثيرة لتحسين تخطيط وإدارة القطاع، واستهداف الدعم، وسياسات استرداد التكاليف، وأنظمة التعريفات، فضلاً عن الحاجة إلى ضرائب مخصصة جديدة وخيارات أخرى للدعم المتبادل.
تسعى بعض الحكومات بالفعل لاغتنام هذه الفرص. على سبيل المثال، ساعدت مهمة “سواش بهارات” من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تركيز الاهتمام الوطني على قضايا المياه والصرف الصحي، فضلاً عن الجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس محمدو بوهاري في نيجيريا. وفي هذه الأثناء، قامت الحكومات الأخرى بتوسيع نطاق الوصول إلى آليات التمويل القابل للسداد المُصممة للتخفيف من المخاطر وتجميع الموارد المالية على المستوى الوطني أو البلدي أو الأُسري.
في كينيا، على سبيل المثال، عملت هيئة تنظيم المياه الوطنية مع البنك الدولي لاعتماد “سندات الظل الائتمانية” وجذب المزيد من التمويل. في إندونيسيا، استخدمت الحكومة المنح للأسر ذات الدخل المنخفض لتحسين الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها. في بيرو، يتم استخدام مزيج من الحوافز والمساعدات المباشرة لتحسين تقديم الحكومات المحلية للخدمات. وفي بلدان مثل كيريباتي وجزر مارشال في المحيط الهادئ، تضمن الحكومات الوصول إلى صناديق المناخ الجديدة، أو تستخدم سندات الأثر الاجتماعي لجذب مصادر تمويل جديدة.
في الوقت الحالي، تم تجميع هذه الخيارات والأعينة التمويلية المماثلة في دليل عملي جديد للحكومات. بعد نشره في إطار شراكة الأمم المتحدة بشأن الصرف الصحي والمياه للجميع، يُقدم كتاب “المياه والصرف الصحي: كيفية جعل الاستثمار العام ناجحًا” أمثلة واقعية لإظهار للقادة السياسيين كيف يمكنهم تأمين تمويل إضافي للمياه والصرف الصحي بطرق سياسية واقتصادية معقولة.
بدون تصحيح هذا المسار، ستزداد التحديات التي تواجه هذا القطاع الحرج مع تصاعد التغيرات المناخية وحالات الطوارئ الصحية العالمية والمخاطر النظامية الأخرى. أدى وباء كوفيد 19 إلى تعميق الصعوبات التي يُواجهها مقدمو الخدمات الذين يعانون من أزمة مالية في جميع أنحاء العالم. لكن الأزمة تمثل أيضًا فرصة نادرة لرؤية الأشياء والقيام بها بشكل مختلف.
نظرًا إلى أن المياه والصرف الصحي هما عنصران أساسيان في الاستجابة لحالات الطوارئ، يجب على قادة العالم ووزراء المالية اتخاذ إجراءات فورية على هذه الجبهة، بما في ذلك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الشهر المقبل. يخلق الاستثمار في المياه والصرف الصحي فرص عمل، ويُعزز الأعمال التجارية، ويُقلل العبء طويل الأجل على الميزانيات الحكومية. لكن الأهم من ذلك أنه يعمل على تحسين حياة الناس بشكل جذري، وخاصة حياة النساء والفتيات.
بالنسبة لأولئك الذين يشغلون مناصب سياسية، لا توجد العديد من الفرص حيث يمكن لاستثمار واحد أن يقلل معدل الوفيات المُبكرة والأمراض ويزيد متوسط العمر المتوقع ويُحسن نوعية الحياة ويضمن الخصوصية والأمان والكرامة للجميع. لكن الاستثمار في المياه والصرف الصحي يمكنه تحقيق هذه الأهداف وأكثر.
لقد حان الوقت لصناع السياسات في جميع أنحاء العالم -من الحكومات المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى البنوك الوطنية والتعاونيات المحلية- لاغتنام الفرصة التي تخلقها هذه الأزمة. هناك العديد من خيارات التمويل في القائمة، والمكافآت المحتملة هائلة.
* كيفين رود، رئيس وزراء أستراليا الأسبق، ورئيس معهد سياسة المجتمع الآسيوي في نيويورك والرئيس الرفيع المستوى للشراكة العالمية للأمم المتحدة بشأن الصرف الصحي والمياه للجميع.
https://www.project-syndicate.org
رابط المصدر:
