عائشة السريحي
يُشكّل تَغيُّر المناخ تحدياً فريداً بالنسبة لدول الخليج العربية الست –دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية– التي تعيش في بيئة طبيعية قاحلة، وتحظى بثروة اقتصادية مدعومة بالمواد الهيدروكربونية. وشدد التقرير السادس الصادر عن “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ” على أن النشاطات البشرية، وبخاصة انبعاثات الغازات الدفيئة، تسببت بشكل واضح بالاحتباس الحراري، حيث بلغت ارتفعت درجة حرارة الأرض نحو 1.1 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. كما أن من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض نحو 1.5 درجة مئوية في غضون العقدين المقبلين. وبحسب التقرير فإن كافة مناطق العالم شعرت بالفعل بالآثار السلبية لتغير المناخ.[i]
وتزداد درجات الحرارة في المنطقة العربية بسرعة تزيد بمعدل الضعف عن بقية العالم، نظراً لمناخها الحار والجاف. ويتضمن سيناريو الحالة الأسوأ[ii] تقديرات بأن المنطقة ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بنحو 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.[iii] وشهدت المنطقة تسجيل درجات حرارة قياسية في الكويت (63 درجة مئوية عام 2019)، والسعودية (55 درجة مئوية عام 2019)، وفي يوليو الماضي وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في كلٍّ من دولة الإمارات[iv] والسعودية.[v] كما تعاني المنطقة بالفعل من شُحّ المياه، والتصحر، وفترات طويلة من الجفاف، وارتفاع مستوى مياه البحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وظروف جوية قاسية مثل العواصف الرملية والأعاصير.
وبحسب البيانات التي تضمنها “أطلس المخاطر المائية لقنوات المياه” الصادر عن “معهد الموارد العالمية” في واشنطن، فإن دول الخليج العربية الست تأتي ضمن سبع عشرة دولة تُعَدُّ الأكثر شُحاً في المياه في العالم.[vi] ويتضح أن شدة وتكرار العواصف الاستوائية في تزايد، حيث تعرضت عُمان التي تقع سواحلها على بحر العرب إلى أربعة أعاصير على الأقل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية فقط. ويُعَدُّ “الإعصار شاهين” آخر إعصار ضرب عُمان في أكتوبر 2021، ما تسبب بعشرات الوفيات وأضرار بقيمة 500 مليون دولار تقريباً.[vii]
وتشهد المنطقة تراجعاً في الهطولات المطرية السنوية، غير أنها في الوقت نفسه تعاني من زيادة في تكرار الفيضانات؛ فقد تسببت الفيضانات التي ضربت مدينة جدة السعودية على سبيل المثال بوفاة 150 شخصاً في نوفمبر 2009، ووفاة 10 أشخاص في أكتوبر 2011، وشخصين اثنين مؤخراً في نوفمبر 2022. كما ألْحقت الفيضانات أضراراً بالبنية التحتية إلى جانب الأضرار الاقتصادية؛ فقد تضرر أكثر من 7,000 آلية و8,000 منزل نتيجة فيضانات عام 2009.[viii] وتزايدت مخاوف الحكومات إزاء العواصف الرملية؛ فقد قال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في مقابلة عام 2021: “عندما كُنّا صغاراً في العمر كان عدد العواصف الرملية أقل بنسبة 70%-80% ممّا نعاني منه حالياً. وهذا خطير للغاية على أطفالنا وحياتنا…وسيكلف قطاعنا الصحي مبالغ طائلة من المال في المستقبل”.[ix]
علاوة على ذلك، فإنه يمكن للسياسات العالمية المتقدمة حول المناخ، وبخاصة تلك التي تستهدف التحول بعيداً عن استهلاك موارد الطاقة الهيدروكربونية، أن تفرض خسائر اقتصادية مباشرة على دول الخليج العربية التي تمتلك نحو 30% من إجمالي الاحتياطي العالمي المثْبت من النفط، ونحو 20% من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المثبت[x]، وتسهم الموارد الهيدروكربونية بشكل كبير في اقتصادات هذه الدول.
وإدراكاً من دول الخليج العربية لهذه التحديات فقد الْتحقت هذه الدول بالقوى العالمية للتعامل مع مشكلة تَغير المناخ، فقد صادقت الدول الست على “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” لسنة 1992[xi] و”اتفاق باريس للمناخ” لسنة 2015، إضافة إلى تقديمها “المساهمات المُحَدَّدة وطنياً” التي حددت فيها التزاماتها للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ. كما حددت خمس دول خليجية مؤخراً – الإمارات والبحرين والكويت وعُمان والسعودية – تحقيقَ هدف “صافي الانبعاثات الصفرية” بحلول أو نحو منتصف القرن الحالي.
تتناول هذه الورقة كيفية تأثير تغير المناخ في دول “مجلس التعاون الخليجي”، كما تقدم الورقة لمحة عامة عن المبادرات والبرامج المتعلقة بالمناخ التي تدعم جهود دول المجلس في التكيف مع تَغيُّر المناخ، وتناقش كيف يمكن أن تلعب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر “كوب28” في تعزيز العمل الإقليمي في مجال المناخ.
كيف أثَّر تغيُّر المناخ في دول “مجلس التعاون الخليجي”؟
أشار تقرير “المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية-ريكار” (RICCAR) إلى أن درجات الحرارة سترتفع في المنطقة العربية خلال القرن الجاري بسرعة تزيد بمعدل الضعف مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. ويُظهر متوسط التغير في درجات الحرارة بالنسبة لمسار التركيز النموذجي (مسار تركيز غازات الدفيئة وليس الانبعاثات) عند مستوى 4.5، زيادةً متوقعة بنحو 1.2-1.9 درجة مئوية منتصف القرن، و1.5-2.3 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. أما بالنسبة لمسار التركيز النموذجي عند مستوى 8.5، فإن الزيادة في درجة الحرارة ستبلغ 1.7-2.6 درجة مئوية منتصف القرن، و3.2-4.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.[xii] وستظهر الزيادة الأعلى في درجة الحرارة منتصف القرن في المناطق الداخلية، حيث من المتوقع أن تشهد منطقة الصحراء الكبرى أكثر التغيرات وضوحاً. كما يشير تقرير “ريكار” إلى أن اتجاهات الهطولات المطرية ستتراجع إلى حد كبير في أرجاء المنطقة العربية حتى نهاية القرن الحالي، مع أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق المحدودة زيادة في كثافة وكميات الهطول. وتتباين التغيرات المتوقعة في الهطولات المطرية كثيراً في أرجاء المنطقة العربية، حيث لا يوجد اتجاه عام للنتائج السنوية أو الموسمية. ويمكن ملاحظة تراجع اتجاهات الهطول المطري في معظم المنطقة العربية بحلول منتصف القرن. ويتوقع كلا السيناريوهين بحلول نهاية القرن تراجعاً في معدل الهطول المطري السنوي يصل إلى 90-120 مليمتر سنوياً في المناطق الساحلية.
ويُمَثِّلُ ارتفاع درجة الحرارة مقروناً بتراجع الهطول المطري السنوي تحدياً لاستدامة وصمود القطاعات غير النفطية في دول “مجلس التعاون الخليجي”، مثل الزراعة والسياحة والبنية التحتية. كما يُمَثِّلُ ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الحامضية في مياه البحار تحدياً لصمود المناطق الساحلية وقطاع صيد الأسماك. وأشارت دراسة صدرت عام 2018 إلى أن ارتفاع الحرارة بمعدل 3 درجات قد يتسبب بخسائر ضخمة في الناتج المحلي الإجمالي لدول “مجلس التعاون” بنسبة 0.2%-0.5% سنوياً بعد عام 2027، إضافة إلى تراجع سنوي بنسبة 1.5%-3% اعتباراً من عام 2067.[xiii]
شُح المياه
يُعَدُّ شُحُّ المياه مصدرَ قلق كبيراً لدول الخليج، فقد أشارت البيانات التي تضمنها “أطلس المخاطر المائية لقنوات المياه” الصادر عن “معهد الموارد العالمية” بواشنطن، إلى أن دول الخليج العربية الست تأتي ضمن سبع عشرة دولة تُعَدُّ الأكثر شُحاً في المياه في العالم. ويجعل تَغَيُّر المناخ، وزيادة درجات الحرارة، وتراجع أنماط الهطولات المطرية من التوقعات المتعلقة بشح المياه أكثر مبعثاً للقلق. وبدأت المنطقة بالفعل التوسع في مشاريع تحلية المياه لتلبية الطلب المتزايد على المياه، حيث تُشكّل عمليات التحلية هذه بالفعل نسبة 45% من طاقة التحلية العالمية.[xiv]
الأمن الغذائي
تعمل الواردات على تأمين نحو 50%-90% من احتياجات دول الخليج العربية من الأغذية؛ إذ تستورد الإمارات وقطر والبحرين 80%-90% من المواد الغذائية، في حين تستورد عُمان نحو 50%، بينما تستورد الكويت والسعودية أحياناً نحو 70%. لذلك فإن أثر تَغَيُّر المناخ على الزراعة في مناطق أخرى، وعرقلة سلاسل الإمداد مثلما حدث خلال جائحة كورونا، ستؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في دول الخليج. كما أن تَغَيُّر المناخ، وارتفاع درجة الحرارة، وتراجع أنماط الهطول المطري تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي الوطني مقروناً بانعكاسات ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يتسبب بوصول المياه المالحة إلى المياه الجوفية، الأمر الذي يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري والزراعة.
ارتفاع مستوى سطح البحر
يعيش نحو 90% من سكان دول الخليج في المناطق الحضرية التي تقع معظمها على طول السواحل، والتي تشهد عادة تركيزاً عالياً للمباني والطرق والبنية التحتية ومنشآت الصناعة، ما يجعلها عرضة لمخاطر المناخ.[xv] وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى خسارة بعض الدول، مثل الإمارات والبحرين وعُمان وقطر، أجزاء كبيرة من سواحلها.
التصحر وانحسار الأراضي الزراعية
يتسبب ارتفاع معدلات درجات الحرارة، والتراجع السنوي للهطول المطري، وتكرار حالات الجفاف، والإجهاد المائي في ضغوط إضافية على التنوع البيئي، الأمر الذي يقود إلى تسارع عملية التصحر؛ أي تراجع الأراضي الزراعية. وتُعَدُّ صحراء الربع الخالي، التي تمتد بين السعودية وعُمان والإمارات واليمن، أحد الأمثلة على مساحة شاسعة من الأرض تعاني من التصحر على نطاق واسع.
الأحوال الجوية القاسية
تُعَدُّ دول “مجلس التعاون الخليجي” –كما هي حال أجزاء العالم الأخرى– عرضةً للأحوال الجوية القاسية، مثل العواصف والفيضانات. وتعرضت دول الخليج إلى عدد غير مسبوق من الفيضانات ألحقت أضراراً شديدة بالبنية التحتية. فشهدت السعودية -على سبيل المثال- تساقطاً كثيفاً للأمطار، ما أدى إلى تشكُّل السيول مثل تلك التي ضربت جدة في نوفمبر 2009، وتلك التي شهدتها المدينة في أكتوبر 2018. ووُصِفَت سيول عام 2009 بأنها الأسوأ في المنطقة منذ ثلاثنين عاماًن حيث تسببت بوفاة أكثر من 150 شخصاً، وألحقت خسائر اقتصادية بما في ذلك تدمير أكثر من 7,000 آلية و8,000 منزل. وتعرضت المدينة إلى سقوط نحو 9 سنتمترات من الأمطار خلال أربع ساعات في منطقة تتلقى في العادة نحو 5 سنتمترات في السنَّة. كما تعرضت عُمان، التي تقع شواطئها على بحر العرب، إلى أربعة اعاصير على الأقل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية فقط.[xvi]
ويُعَدُّ تطاير الغبار تحدياً آخر يواجه الخليج بسبب تغيُّر المناخ الذي زاد من تكرار وحدّة العواصف الغبارية في أجواء دول الخليج؛ إذ يؤدي الجفاف الشديد لمدة طويلة إلى تشكيل مصادر للغبار من خلال تعرية التربة وتسريع عملية التصحر وتغيير طبيعة الأرض التي قد تتحول من أرض خصبة إلى مصدرٍ دائم للغبار.[xvii]
الانعكاسات على الثروة الهيدروكربونية
تُعَدُّ دول الخليج التي تمتلك نحو 30% من إجمالي الاحتياطي العالمي المثْبت من النفط، ونحو 20% من إجمالي الاحتياطي العالمي المثْبت من الغاز الطبيعي[xviii] من الدول الرئيسة المنتجة والمصدّرة للمواد الهيدروكربونية. وتسهم الموارد الهيدروكربونية بشكل كبير في اقتصادات الخليج التي تُعَدُّ عرضة لتقلبات أسعار النفط. ونظراً لأن قطاع الطاقة يُعَدُّ من المساهمين الرئيسين في انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن تركيز سياسات المناخ العالمية للتخفيف من حدة آثار تَغيُّر المناخ ينْصبُّ على تقليص هذه الانبعاثات بنحو 50% بحلول عام 2030، وتحقيق هدف “صافي الانبعاثات الصفرية” بحلول عام 2050.
بعبارة أخرى، هناك تركيز كبير على تقليص الاعتماد على المواد الهيدروكربونية لإبقاء الاحتباس الحراري تحت السيطرة. وإذا لم تتعامل دول الخليج مع هذا التحدي بشكل مناسب، فإن التحول العالمي بعيداً عن استهلاك المواد الهيدروكربونية قد ينطوي على خسائر اقتصادية مباشرة على دول الخليج.[xix] وحدّد معظم كبار الشركاء التجاريين في قطاع الطاقة لدول “مجلس التعاون” –بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي التي تبلغ تجارة موارد الطاقة مع دول الخليج بنسبة 14.7%، والصين بنسبة 13%، واليابان بنسبة 11.5%، والهند بنسبة 10.4% – بالفعل أهدافاً في مجال تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبني هدف الوصول إلى صفر انبعاثات من غاز الكربون، والتي قد تُتَرجم في مجملها إلى خفض الطلب على صادرات المواد الهيدروكربونية من الخليج.
كيف تعاملت دول الخليج مع تغيّر المناخ؟
تُساهم دول الخليج الست مُجتمعةً بنحو 3% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وفقاً لبيانات عام 2020.[xx] وفي حين أن دول الخليج منفردة ليست من المُساهمين الرئيسين في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، تُدرك دول الخليج أهمية إزالة الكربون من قطاع الطاقة الذي يُهيمن عليه النفط والغاز، وتطوير مصادر طاقة بديلة، مثل الطاقة المُتجدّدة والهيدروجين.
وقد أدّى النمو السكاني والنمو الاقتصادي والتوسّع الصناعي والطلب المتزايد على التبريد بسبب تغيّر المناخ، جنباً إلى جنب مع الارتفاع السريع في مستويات المعيشة، إلى زيادة استهلاك الطاقة في دول الخليج بنحو ستة أضعاف منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبشكل أسرع من أي جزء آخر من العالم. فلم يتجاوز استهلاك الكهرباء في دول الخليج المتوسّط العالمي (3132 كيلوواط ساعة للفرد) فحسب، بل تجاوز أيضاً مستوى بعض الدول الصناعية الكبرى بهذا الخصوص، مثل المملكة المتحدة (5130 كيلوواط ساعة للفرد).
ومن المُتوقّع أن تزداد الحاجة المحليّة إلى الطاقة، وبالتالي استهلاك النفط الذي كان من المُمكن تصديره؛ لذا، شرعت دول الخليج في تطوير الطاقة المُتجدّدة ومصادر الطاقة البديلة الأخرى لديها لتلبية احتياجات الطاقة المحليّة المُتزايدة، وتحرير النفط والغاز لغرض التصدير أو للاستخدامات الصناعية الأخرى، ودعم خطط التنويع الاقتصادي. وقد ازداد حجم التقنيات المُتجدّدة والاستثمار فيها بسرعة خلال العقدين الماضيين (زاد إجمالي القدرة المُركّبة للطاقة المُتجدّدة من 17 ميجاواط في عام 2011 إلى 5131 ميجاواط في عام 2022). [xxi]
وفي الآونة الأخيرة، حدّدت خمس دول خليجية – البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات –موعد تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن أو حول ذلك التاريخ. ويتماشى ذلك مع جهود المجتمع العالمي في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنحو النصف بحلول عام 2030، وتحقيق هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، للحفاظ على زيادة درجة حرارة الأرض بـ 1.5 درجة مئوية فقط، وتجنّب الآثار الكارثية لتغيّر المناخ. وفي هذا السياق، صادقت جميع دول الخليج على اتفاقية باريس للمناخ وقدّمت تقارير المساهمات المحددة وطنياً بهذا الخصوص، والتي تُبيّن كيف ستتعامل هذه الدول مع تغيّر المناخ على المستوى الوطني من حيث التخفيف من آثار هذه الظاهرة والتكيّف معها. وحدّدت أربع دول خليجية أهدافها الجديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة أو عزّزتها. وقدّمت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المُحدّدة وطنياً في يوليو 2023، ووضع هدفاً لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 19% أقل من مستويات سنة الأساس 2019 بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد.[xxii] واحتوت المساهمات المُحدّدة وطنياً المحدَّثة في سلطنة عُمان، التي تم تقديمها في يوليو 2021، أيضاً على هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7% مقارنة بالانبعاثات المُعتادة بحلول عام 2030،[xxiii] مُقارنةً بالمساهمات المُحدّدة وطنياً الأولى منذ عام 2015، والتي تضمنت هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 2%، استناداً إلى سيناريو مُختلف من الانبعاثات المُعتادة.
وبالمثل، تضمّنت المُساهمات المُحدّدة وطنياً المُحدّثة في قطر، والمُقدّمة في أغسطس 2021، انخفاضاً بنسبة 25% في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030. وتحتوي المُساهمة المُحدّدة وطنياً المُحدّثة في السعودية، والمُقدّمة في أكتوبر 2021، على هدف مُعزّز لخفض انبعاثات غازات الدفيئة يهدف إلى تقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030،[xxiv] ما يؤدّي إلى مضاعفة هدف خفض الانبعاثات البالغ 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، المذكور في المساهمات المُحدّدة وطنياً الأولى، والمُقدّمة في عام 2015 (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، 2021).[xxv] وتهدف الكويت إلى خفض انبعاثات الكربون لديها بما يُعادل 7.4% في عام 2035 على أساس طوعي.
لقد وضعت دول الخليج العربية البُنى المؤسّسية التي تُساعد على تفعيل هذه الأهداف والإشراف على الحوكمة وإدارة التحديات المتعلقة بالمناخ. فقد أنشأت البحرين في عام 2007 لجنة وطنية مُشتركة معنيّة بتغيّر المناخ برئاسة المجلس الأعلى للبيئة، للإشراف على قضايا المناخ، بما في ذلك تدابير تخفيف آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها. وأنشأت الكويت لجنة وطنية معنية بالأوزون والتغيّر المناخي برئاسة الهيئة العامة للبيئة، وتضم مُمثّلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووزارة النفط، ومؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للطيران المدني. كما أصدرت خطة وطنية للتكيّف للفترة 2019-2030 في عام 2019. وأطلقت عُمان استراتيجية وطنية في عام 2019 للتخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها، وأعلنت عن استراتيجية وطنية لاقتصاد الهيدروجين في عام 2020، تُشرف عليها هيئة البيئة (وزارة شؤون البيئة والمناخ سابقاً). وشكّلت قطر، في عام 2021، وزارة البيئة والتغيّر المناخي لمعالجة القضايا المتعلّقة بالمناخ، ووافقت على الخطة الوطنية لتغيّر المناخ لتوجيه عملية صناعة القرار لدى القطاعات المهتمّة بشؤون المناخ.
وطرحت السعودية، بقيادة وزارة الطاقة، مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني (CCE) ووضعتْه في صميم خطتها للتخفيف من آثار تغيّر المناخ. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من جميع تقنيات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المتاحة، مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجدّدة، واستخدام وتخزين الطاقة النووية، والهيدروجين، والكربون المُلتقط، بدلاً من تقييد إنتاج مصادر مُحدّدة للطاقة، مثل النفط. وكانت دولة الإمارات أول دولة خليجية تُعلن عن استراتيجية وطنية للمناخ في عام 2017، وكانت أيضاً أول دولة تربط استراتيجيتها المناخية بخطط التنمية الاقتصادية، والتي تم من أجلها وضع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015-2030 كإطار تنفيذي شامل. ويُعدّ مجلس الإمارات للتغيّر المناخي والبيئة، والذي تأسّس في عام 2016، اللجنة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الأجندة الخضراء.
قامت بعض دول الخليج بدمج حماية البيئة والاستدامة في خطة التنمية الاقتصادية الخاصة بها؛ وعلى سبيل المثال، تنص “رؤية البحرين الاقتصادية 2030” على أن النمو الاقتصادي يجب ألا يأتي أبداً على حساب البيئة ورفاهية الشعب على المدى الطويل، بينما تتعهّد “رؤية الكويت 2035” بضمان اللوائح البيئية والاستدامة الفعّالة داخل الدولة. وتنص “رؤية قطر الوطنية 2030” على أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة مطلبان لا ينبغي التضحية بأي منهما من أجل الآخر. وتضع “رؤية عُمان 2040” حماية البيئة الطبيعية والاستخدام المُستدام للموارد الطبيعية في صميم الأولويات الوطنية، وتربط أولوياتها الوطنية بأهداف الأمم المتحدة السابعة عشرة للتنمية المُستدامة (SDGs).
انضمت دول الخليج العربية أيضاً إلى عددٍ من المبادرات الدولية المتعلقة بالمناخ، وهي تلعب دوراً نشطاً في دبلوماسية المناخ. ويهدف منتدى قيادة عزل الكربون، الذي تأسّس في عام 2005، إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكلفة تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). وتمثل الجلسة الوزارية للطاقة النظيفة، واجتماع ابتكار المهمة، ومبادرة مناخ النفط والغاز مجموعات تطوّعية من الرؤساء التنفيذيين الذين يُمثلون 30% من مُنتجي النفط والغاز العالمي، والذين يتعاونون لإيجاد حلول مناخية للبلدان المُنتجة للنفط. وفي أبريل 2021، انضمّت السعودية وقطر إلى أربع دول أخرى لإنشاء منتدى “الحياد الصفري للمُنتجين”، الذي يضم كندا والنرويج وقطر والسعودية والولايات المتحدة، ويمثل أعضاؤه 40% من مُنتجي النفط والغاز العالمي. علاوة على ذلك، تُشارك جميع دول مجلس التعاون الخليجي في التعهّد العالمي بشأن الميثان، والذي يسعى إلى خفض انبعاثات الميثان بشكل جماعي بنسبة 30% بحلول عام 2030، مُقارنةً بمستويات عام 2020.[xxvi] وعلى صعيد دبلوماسية المناخ، تم اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام، وهي ثاني دولة خليجية تستضيف هذا المؤتمر بعد دولة قطر التي استضافته في عام 2012.
كما اكتسب التعاون الإقليمي في مجال المناخ زخماً، ولعل أبرز هذه الاتفاقيات هي مُبادرة الشرق الأوسط الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60% بمساعدة تقنيات الهيدروكربون النظيفة. كما تم الإعلان عن إطلاق عددٍ من المراكز والبرامج الإقليمية بقيادة السعودية لتحقيق أهداف المبادرة. كما أعلنت المملكة عن إنشاء صندوق مالي إقليمي هو الأول من نوعه للاستثمار في مُبادرتين إقليميتين، إذ تهدف المبادرة الأولى إلى إيجاد وقود نظيف للطهي، بينما تدعم المبادرة الثانية إنشاء صندوق استثمار إقليمي لحلول تقنية اقتصاد الكربون الدائري (CCE). وقد حصل الصندوق المالي بالفعل على 39 مليار ريال سعودي (10.3 مليار دولار) لدعم هاتين المبادرتين.
الاستنتاجات
خلق تغيّر المناخ تحدّيات فريدة من نوعها لدول الخليج العربية تتراوح بين ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والظروف الجوية القاسية، إلى التداعيات على الثروة الهيدروكربونية في المنطقة. واستجابة لذلك، اتّخذت حكومات منطقة الخليج خطوات كبيرة في بناء القدرات المؤسّسية، ووضع أهداف واستراتيجيات للتصدّي لتغيّر المناخ من حيث إجراءات التكيّف مع هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها. وتشمل هذه مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المُتجدّدة، والهيدروجين وكذلك الالتزام بتحقيق هدف الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول منتصف القرن الحالي.
لكنْ حان الوقت الآن لدول الخليج العربية لترجمة هذه الطموحات إلى أفعال، من خلال وضع السياسات واللوائح الصحيحة للتخفيف من آثار تغير المناخ. ونظراً لأن تغيّر المناخ يؤثّر في قطاعات مُتعدّدة، فلا ينبغي أن تقتصر مسؤولية مُعالجة تغيّر المناخ على كيان واحد مثل وزارة البيئة، بل يجب أن تكون هذه المسؤولية مُشتركة بين عدة قطاعات بحيث يُشارك فيها فاعلون من القطاع المالي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وكذلك المجتمع المدني. لقد حان الوقت لدول الخليج لأن تُدمج أهدافها وطموحاتها المناخية في خطط التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً، بحيث تكون مُتطلبات التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها جزءاً لا يتجزأ من الميزانية والإنفاق السنوي للدولة. ويجب أن يكون بناء القدرات البشرية لتخطيط وتنفيذ السياسات واللوائح المناخية في عدة قطاعات كذلك؛ فعلى سبيل المثال، سيشمل تحقيق هدف الوصول إلى صافي صفري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قطاعات وكيانات مُختلفة، مثل قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمعلومات. وبمعنى آخر، يجب أن يكون العمل المناخي جُهداً جماعياً يُشارك فيه جميع الفاعلين وصنّاع السياسات المعنيين.
لقد ضربت دولة الإمارات مثالاً يُحتذى به في انخراط العديد من الفاعلين في تطوير المبادرة الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ووضع خطط لتحقيق أهداف المُساهمات المُحدّدة وطنياً. وأنشأت حكومة الإمارات منصّة الحوار الوطني للطموح المناخي (NDCA) بقيادة وزارة التغيّر المناخي والبيئة، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، وكذلك إشراك المنظّمات غير الحكومية في لعب دور لمعالجة تغيّر المناخ. وتَعقد منصة الحوار الوطني للطموح المناخي اجتماعات شهرية لمناقشة المتطلّبات والأولويات القطاعية والتوجهات المستقبلية لتوسيع نطاق جهود إزالة الكربون.
ستخلق استضافة الإمارات مؤتمر “كوب 28” هذا العام زخماً لدول الخليج لتعزيز طموحاتها في العمل المناخي، والتركيز بشكل أكبر على تنفيذ سياسات المناخ، وذلك لأن أول عملية تقييم عالمية – وهي آلية لقياس تقدّم البلدان في تحقيق التزاماتها المناخية- ستبدأ في عام 2023، مع استضافة دولة الإمارات “كوب 28″، ما يدفع الدول إلى مواصلة الالتزامات المناخية الطموحة والالتزام بالتعهّدات الحالية، بحكم مُتطلّبات اتفاق باريس للمناخ، حيث ينبغي على البلدان إرسال تقارير مُنتظمة وشفّافة حول تنفيذ وتحقيق أهدافها المناخية الوطنية. وفي غضون ذلك، يجب على دول الخليج إنشاء المنصّات الضرورية التي تُسهّل تبادل المعرفة والخبرات وتحديد سبل التعاون فيما بينها، في الوقت الذي تواجه فيه التحديات المناخية المشتركة والعابرة للحدود.
[i] IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press.
[ii] في حال عدم تحقيق أهداف المناخ.
[iii] United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) et al. 2017. Arab Climate Change Assessment Report – Executive Summary. Beirut, E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Summary.
[iv] https://twitter.com/ncmuae/status/1680559928522469376?s=20
[v] https://twitter.com/SaudiNews50/status/1685287314094755841?s=20
[vi] WorldAtlas. 2019. The 10 Most Water-Stressed Countries In The World https://www.worldatlas.com/natural-disasters/the-10-most-water-stressed-countries-in-the-world.html
[vii] Suad al-manji. 2022. Building Resilience to Extreme Weather Events in Oman. Insight. In: Al-Sarihi, Aisha, COP 27 and the Middle East. Middle East Institute, National University of Singapore. https://mei.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2022/11/Climate-Change_Compiled-Volume.pdf
[viii] Stephen Kalin. 2022. Flooding in Saudi Arabia Kills Two, Stirs Rare Public Anger. The Wall Street Journal.; Richard Davies. 2022. Saudi Arabia – Severe Floods Hit Jeddah After 179mm of Rain in 6 Hours. Floodlist.com. Mahmoud, Mai. 2017. Weathering Climate Change in the Gulf,” Arab Gulf States Institute in Washington, November 14, 2017.
[ix] AlArabiya. (2021). Transcript: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman’s full interview on Vision 2030.
[x] BP (2021) Statistical Review of World Energy 2021. Available from: bp.com/statisticalreview. [Accessed 27 December 2020].
[xi] https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states
[xii] United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) et al. 2017. Arab Climate Change Assessment Report – Executive Summary. Beirut, E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Summary.
[xiii] Kompas, T., Pham, V.H. and Che, T.N., 2018. The effects of climate change on GDP by country and the global economic gains from complying with the Paris climate accord. Earth’s Future, 6(8), pp.1153-1173.
[xiv] Waleed K. Al-Zubari and Suzan M. Alajjawi. 2022. The Water Sector in the GCC Countries: Climate 37 Change Vulnerability and Adaptation. In: Al-Sarihi, Aisha, COP 27 and the Middle East. Middle East Institute, National University of Singapore. https://mei.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2022/11/Climate-Change_Compiled-Volume.pdf
[xv] Tanzeed Alam and Leela Evans. 2022. Climate Change Adaptation in the GCC: Implementation Gaps. In: Al-Sarihi, Aisha, COP 27 and the Middle East. Middle East Institute, National University of Singapore. https://mei.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2022/11/Climate-Change_Compiled-Volume.pdf
[xvi]https://www.atheer.om/archives/507313/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%91%D8%AA-%D8%B9%D9%84/
[xvii] Hamid Pouran, Chris Aylett, Glada Lahn. 2023. Dust storms: A shared security challenge for the Middle East. Chatham House. London. UK.
[xviii] BP (2021) Statistical Review of World Energy 2021. Available from: bp.com/statisticalreview. [Accessed 27 December 2020].
[xix] نشرت مؤسسات مختلفة مثل “بريتيش بتروليوم” و”وكالة الطاقة الدولية” توقعات حول الطلب على الطاقة تتماشى مع أهداف “اتفاق باريس”. وتضمنت توقعات “بريتيش بتروليوم” 2020 مسارين في مجال الطاقة يتماشيان مع أهداف “اتفاق باريس” المتعلقة بخفض الانبعاثات: تراجع سريع (بنسبة 70% في الانبعاثات بحلول 2050 بما يتماشى مع هدف زيادة حرارة الأرض بنحو درجتين مئويتين فقط بحلول عام 2100)، وتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية (تراجع بنسبة 15% في الانبعاثات بحلول عام 205 بما يتماشى مع هدف زيادة حرارة الأرض بنحو درجة مئوية واحدة فقط). ومع أنه في كلا السيناريوهين من المتوقع أن يرتفع الطلب الأساسي على الطاقة بنسبة 10%، غير أن حصة المواد الهيدروكربونية ستتراجع من 80% عام 2018 إلى ما بين 20%-70% بحلول 2050 (بريتيش بتروليوم 2020). ويشير سيناريو “وكالة الطاقة الدولية” المتعلق بصافي الانبعاثات الصفرية إلى أن الطلب على النفط سيتراجع بنحو 75% خلال الفترة 2020-2050؛ أي تراجع من 88 مليون برميل يومياً عام 2020 إلى 72 مليون برميل يومياً عام 2030، وإلى 24 مليون برميل يومياً عام 2050، من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية من غاز الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2050 والحفاظ على زيادة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.
[xx] Climate Watch (CAIT) – Country Greenhouse Gas Emissions Data. https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2020®ions=WORLD&start_year=1990
[xxi] IRENA (2023), Renewable capacity statistics 2023, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. https://mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2023/Mar/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2023.pdf?rev=d2949151ee6a4625b65c82881403c2a7
[xxii] United Arab Emirates. 2023. Accelerating Action Towards a Green, Inclusive and Resilient Economy. Third Update of Second Nationally Determined Contribution for the UAE.
[xxiii] Luomi and Al-Sarihi, 2021. Oman’s Second Nationally Determined Contribution (NDC). Data Insight. King Abdullah Petroleum Studies and Research Center. Riyadh, Saudi Arabia.
[xxiv] Kingdom of Saudi Arabia, “Updated First Nationally Determined Contribution: 2021 Submission to UNFCCC (Riyadh: Government of the Kingdom of Saudi Arabia), https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/
Saudi%20Arabia%20First/KSA%20NDC%202021%20FINAL%20v24%20Submitted%20to%20UNFCCC.pdf
[xxv] UNFCCC. 2021. NDC Registry Interim. https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
[xxvi] Al-Sarihi, A. 2023. Understanding the GCC’s Post-COP27 National Climate Change Commitments. Commentary. Gulf International Forum.
.
رابط المصدر:
