- تُمثِّل الاتفاقية الدفاعية الكويتية-الباكستانية تحديثاً للتعاون العسكري بين البلدين، وتُركِّز على التدريب، والدعم اللوجستي، وتبادل الخبراء والمعلومات الاستخباراتية، والتعاون في الدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات.
- تُعدُّ الاتفاقية الدفاعية بين الكويت وباكستان أقل إلزاماً من الاتفاقية الباكستانية-السعودية؛ فهي لا تتضمن نشر قوات باكستانية في الكويت ولا مظلة دفاع مشترك، بل تهدف أساساً إلى رفع قدرات الجيش الكويتي على مواجهة التهديدات الخارجية.
- تسعى باكستان من خلال الاتفاق الدفاعي مع الكويت إلى توسيع حضورها الخليجي، وجذب استثمارات كويتية في صناعاتها الدفاعية، خصوصاً في مجال المسيّرات، وفتح مسارات أوسع للتعاون في الطاقة والتجارة والعمالة.
- يُمكِن أن تُشكِّل الاتفاقية الدفاعية الباكستانية-الكويتية نموذجاً لاتفاقيات دفاعية مماثلة بين باكستان ودول خليجية أخرى، بما يُعزِّز تنويع الشراكات الأمنية الخليجية بعيداً عن الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة.
- تتمثَّل أبرز تحديات الاتفاقية في قدرة باكستان المحدودة مقارنة بالولايات المتحدة، واحتمال تعقّد توازن علاقاتها بين إيران ودول الخليج، خاصة إذا توسَّع دورها الأمني في المنطقة.
صادقت الكويت في 26 يوليو 2026 على اتفاقية التعاون الدفاعي مع باكستان التي وَقَّعت عليها الدولتان في 11 يونيو 2023. وتعد هذه الاتفاقية تحديثاً لاتفاقية الدفاع القائمة بين الدولتين والتي تعود إلى عام 1968. وتمتد الاتفاقية خمس سنوات اعتباراً من تاريخ المصادقة عليها، إضافة إلى تجديدها بشكل تلقائي ما لم يقرر أي من الطرفين إلغاءها. وينطوي توقيت المصادقة على الاتفاقية والإعلان عنها من جانب الكويت على أهمية كبيرة، حيث جاء الإعلان عنها في وقت تواجه فيه الكويت إحدى أعنف موجات الاعتداء الإيراني، بما في ذلك هجمات على البنية التحتية للبلاد في مجالي الطاقة والمياه.
تُسلِّط هذه الورقة الضوء على ملامح الاتفاقية الدفاعية بين باكستان والكويت، والفرق بينها وبين اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والسعودية، وأهداف إسلام آباد من التوقيع على اتفاقية الدفاع مع الكويت، وانعكاسات هذه الاتفاقية على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
ملامح الاتفاقية الدفاعية
تنصُّ الاتفاقية الدفاعية بين الكويت وباكستان على إقامة تعاون بين الدولتين في مجالات التدريب والتعليم العسكري، والعلاقات والدعم اللوجستي، وتبادل الخبراء الفنيين والمختصين في المجالات العسكرية المختلفة، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والاستشارات العسكرية. ويشمل التعاون أيضاً تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأي تهديد لأي من الدولتين. كما ستتبادل الدولتان المعلومات المتعلقة بتحركات الجماعات الإرهابية العابرة للحدود والتي قد تُهدد الأمن الوطني لكلا الدولتين. ووضعت الدولتان هيكلاً لمراقبة وتسريع التقدم في مجال التعاون العسكري، حيث شكلت الدولتان بموجب هذا الهيكل لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة وتنسيق التعاون في المجالات العسكرية كافة ذات الصلة.
يَتمثَّل هدف الاتفاقية الدفاعية في تعزيز القدرات العسكرية للكويت بواسطة برامج التدريب والتبادل العسكرية. وستتعاون كلا الدولتين في مجال الإنتاج الدفاعي العسكري المشترك، حيث وافقت الكويت على الاستثمار في برنامج إنتاج المُسَيَّرات المقاتلة والأسلحة التقليدية. وستستفيد الصناعة الدفاعية والجيش الكويتي من خبرات باكستان في مجالات الدفاع الجوي والطيران العسكري وقدرات مكافحة المُسَيَّرات. كما أن من المرجح أن تزيد باكستان والكويت تعاونهما في مجالات الدفاع الجوي المتكامل وأنظمة مكافحة المُسَيَّرات، والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة وأنظمة الإنذار المبكر. وستُساعد هذه القدرات الكويت في تخفيف تهديدات الصواريخ والمُسَيَّرات الإيرانية ووكلائها الإقليميين.
الفرق بين الاتفاقية الباكستانية-السعودية والاتفاقية الباكستانية-الكويتية
هناك فرقان رئيسان بين اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية في 17 سبتمبر 2025، واتفاقية الدفاع بين باكستان والكويت.
أولاً، تنصُّ اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والسعودية على قيام إسلام آباد بنشر قواتها على الأراضي السعودية من أجل الدفاع عن وحدة أراضي السعودية ضد أي هجوم خارجي، حيث توجد حالياً وحدة من القوات الباكستانية في السعودية مكونة من قوات الجيش والبحرية وسلاح الجو. كما تتلقى السعودية دعماً من وحدات الدفاع الجوي والعناصر الفنية في سلاح الجو الباكستاني لمواجهة المُسَيَّرات والصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن ووكلاء إيران في العراق. وتفيد تقارير عن مشاركة طيارين من سلاح الجو الباكستاني في هجمات جوية خلال الجولة الأخيرة من العمليات بين السعودية والحوثيين. في حين تعهَّدت إسلام آباد بتوفير تدريب قتالي متقدم للجيش وسلاح الجو الكويتيين، لكنّها لن تنشر قوات على الأراضي الكويتية.
ثانياً، تنصُّ اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والسعودية على أن أي هجوم خارجي على أي من الدولتين يمثل اعتداء على الدولة الأخرى، في حين أن اتفاقية الدفاع بين باكستان والكويت لا تشتمل على مثل هذه المظلة الأمنية. وبدلاً من ذلك تُركِّز الاتفاقية بين إسلام آباد والكويت بشكل رئيس على تعزيز قدرة القوات المسلحة الكويتية على مواجهة الهجمات الخارجية.
أهداف باكستان ومصالحها من الاتفاقية
تَنظر باكستان إلى اتفاقية الدفاع مع الكويت وفق الأهداف والمصالح الآتية:
أولاً، عبر الاستثمارات الأجنبية في إطار برنامج الإنتاج الدفاعي المُشترك، مَنحَت اتفاقية الدفاع الكويتي- الباكستاني إسلام آباد المزيد من الفرص لتنمية قطاعها الدفاعي، حيث تُركّز باكستان على تطوير صناعة الطائرات من دون طيار القتالية وتلك المُخصصة للاستطلاع وتوطينها. ومن المُتوقع أن تشهد مرافق البحث والتطوير والإنتاج الباكستاني للطائرات من دون طيار وغيرها من المنشآت الصناعية الدفاعية، تطوّرات أكبر بعد استثمارات الكويت في هذا القطاع.
ثانياً، تَعُدُّ باكستان اتفاقية الدفاع مع الكويت نقطة انطلاق نحو تعزيز العلاقات مع الكويت في مجالات أخرى، مثل أمن الطاقة، والتجارة، وتعزيز استثمارات الكويت في باكستان، واحتمال فتح المجال أمام استيعاب مزيد من الباكستانيين في سوق العمل الكويتي. وبموجب اتفاقية الدفاع ستقوم قيادة الدولتين بعقد اجتماعات رفيعة المستوى بشكل منتظم، والتي من شأنها تسهيل تبادل الخبرات والتعاون الثنائي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وتُعَدُّ الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر تضرراً من إغلاق إيران لمضيق هرمز. ومن المرجح بهذا الخصوص أن تقترح باكستان على الكويت إقامة منشآت بترولية (للتخزين والتكرير) في إقليم بلوشستان (كاستراتيجية بعيدة الأمد)، واستخدام هذه المنشآت في حال قيام إيران أو وكلائها بإغلاق مضيق هرمز مستقبلاً.
ثالثاً، لقد تعزز موقف باكستان السياسي في الشرق الأوسط كثيراً بعد التوقيع على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك مع السعودية، كما تعزز نفوذها الدبلوماسي والسياسي نتيجة ممارستها الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في خلال الأسابيع الماضية من النزاع بين واشنطن وطهران. ومن المرجح أن يتعزز نفوذ باكستان بشكل أكبر في منطقة الخليج إثر توقيع اتفاقية الدفاع مع الكويت.
رابعاً، تتفاوض باكستان الآن على اتفاقيتين أمنيتين أخريين، وهما اتفاقية دفاعية ثلاثية بين السعودية وباكستان وتركيا، فضلاً عن اتفاقية دفاعية بين باكستان وقطر. وبعد تصديق الكويت على اتفاقية الدفاع الثنائية قد تزداد احتمالات التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين.
انعكاسات توقيع الاتفاقية على منطقة الخليج
أولاً، على الرغم من أن التعاون الدفاعي بين باكستان والكويت لا يستهدف إيران على وجه التحديد، فإن طهران قد تنظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة أخرى نحو بناء إطار أمني أكثر تماسكاً في الخليج العربي. وإن تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء قدرات الجيش الكويتي، والتعاون الدفاعي بين باكستان والكويت من شأنه أن يزيد من قدرة الكويت على رصد التهديدات المُحتملة الناشئة عن إيران أو الوكلاء المُرتبطين بها والرد عليها. وقد يُوفِّر هذا للكويت مستوىً إضافياً من الردع ضد العدوان الإيراني في الصراعات المُستقبلية. وعلى الرغم من أن طهران لم تُعلِّق رسمياً على اتفاقية الدفاع الكويتية-الباكستانية، فإن مُعلِّقين إيرانيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الاتفاقية، وانتقدوا استراتيجية باكستان الأمنية/الدفاعية في منطقة الخليج العربي.
ثانياً، إن قدرة الاتفاق الدفاعي على إرساء سابقة لبناء شبكة أكبر من الاتفاقيات الدفاعية بين باكستان ومجلس التعاون الخليجي قد تكون لها تداعيات أكثر أهمية من التأثيرات العسكرية المُباشرة؛ فالتصديق على اتفاقية الدفاع الكويتية-الباكستانية قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى دراسة فوائد التعاون الدفاعي الرسمي مع باكستان. وبعد التنسيق مع الرياض، أبدت باكستان بالفعل استعدادها لتوقيع اتفاقيات دفاعية مُماثلة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وعلى الرغم من اختلاف الأسباب التي قد تدفعهما إلى ذلك، فإن قطر والبحرين هما المُرشّحتان الأكثر احتمالاً للنظر في توقيع اتفاقيات دفاعية مُماثلة مع إسلام آباد. وقد تكون البحرين أكثر انفتاحاً على طلب المُساعدة الباكستانية في مجالات الأمن البحري ومُكافحة الإرهاب والأمن الداخلي، في حين قد تتطلّع قطر إلى توسيع تحالفاتها الأمنية وتعزيز التعاون العسكري مع باكستان.
ثالثاً، بعد مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي تهديدات أمنية مُباشرة من إيران، تمثّل الاتفاقية أيضاً توجهاً أكبر في التفكير الاستراتيجي لهذه الدول؛ حيث يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي مُستعدّة لتوسيع تحالفاتها الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من الاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها الضامن الأمني الخارجي الوحيد لها. وتُسهم بالفعل عدة دول مثل الدول الأوروبية وتركيا وغيرها من اللاعبين الإقليميين بشكل مُباشر أو غير مُباشر في البنية الأمنية للخليج العربي عبر إبرام أشكال مُتنوّعة من الاتفاقيات الأمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتنظر إسلام آباد إلى هذا التوجّه باعتباره فرصة استراتيجية لمواصلة تنمية نفوذها من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الدفاعي مع دول الخليج العربية. ومع ذلك، ليس لدى إسلام آباد أي خطط لتجاوز الولايات المتحدة باعتبارها الضامن الأمني الرئيس في منطقة الخليج العربي، بل إنها على استعداد للمُساهمة في البنية الأمنية القائمة بالفعل في الشرق الأوسط بواسطة التدريب العسكري، ومُكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتصنيع الطائرات من دون طيار، وتعزيز القدرات الدفاعية التقليدية؛ وبالتالي، تُخطّط إسلام آباد لتقاسم العبء الأمني مع الولايات المتحدة في الخليج العربي، وهو ما يوفّر على الأرجح المزيد من الخيارات لدول مجلس التعاون الخليجي للتعاون الدفاعي المؤسّسي.
وأخيراً، فإن خبرة باكستان في الدفاع الجوي والطيران العسكري وقدراتها في مجال مُكافحة الطائرات من دون طيار قد تُصبح أكثر أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً للأهمية المُتزايدة للطائرات المُسيَّرة والتهديدات الصاروخية في الخليج؛ وبالتالي، فمن المُرجّح أن يدفع اتفاق الدفاع الكويتي-الباكستاني إسلام آباد إلى زيادة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتعزيز التعاون في الدفاع الجوي المتكامل، وأنظمة مُكافحة الطائرات من دون طيار، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، وأنظمة الإنذار المُبكّر.
التحدّيات
على الرغم مما ورد أعلاه، فإن الانخراط المُتزايد لباكستان في الساحة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي محفوف بتحدّيات خطيرة ومُتعدّدة الأوجه؛ فرغبة باكستان في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي بوصفها شريكاً أمنياً دون الانقلاب على علاقتها بإيران تُشكّل القضية الأساسية في استراتيجية إسلام آباد في الشرق الأوسط. ووفقاً للتاريخ والمسار الحالي للعلاقة المُعقّدة بين إيران ومجلس التعاون الخليجي، سيظل الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه الإقليميون يشكلون تهديداً كبيراً لدول الخليج العربية. ومع ذلك، قد تواجه كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مُتفاوتة من التهديد من جانب الحرس الثوري الإيراني؛ وبالتالي، فإن الدور المُتنامي الذي تمارسه باكستان بصفتها شريكاً أمنياً قد تنظر له بعض الدوائر الباكستانية بأنَّه ربما يخل بالتوازن الذي سعت إسلام آباد إلى تحقيقه لعقود من الزمن بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لذا، فإن إدارة علاقات باكستان بإيران، مع تعزيز العلاقات الدفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ستُشكّل أكبر معضلة في السياسة الخارجية لإسلام آباد في المُستقبل.
ثانياً، على الرغم من أن باكستان قد توفّر تدريباً عسكرياً مُفيداً، وأفراداً، وتعاوناً استخباراتياً، وبعض التقنيات الدفاعية، إلا أن قدراتها لا تُضاهي قدرات الولايات المتحدة من حيث إمكانية نشر القوات العسكرية عالمياً، وامتلاك الجسر الجوي الاستراتيجي، والبنية الأساسية للدفاع الصاروخي، والوجود البحري. ونتيجة لذلك، ثمة احتمال أن يتوقّع حلفاء إسلام آباد الدفاعيون في الخليج العربي المزيد من الدعم من باكستان وربما على نحوٍ أكثر مما تستطيع إسلام آباد تقديمه فعلياً.
على نحو مُماثِل، سيكون هناك عنصر بحري في أي اتفاق أمني باكستاني مُهم للكويت أو لدول الخليج الأخرى، وبخاصةٍ في حال حدوث اضطراب في مضيق هرمز. ومع أن البحرية الباكستانية تتمتّع بقدرات كبيرة، إلا أن قدرتها على مواصلة تنفيذ عمليات بحرية عالية الحدة ولفترة طويلة بعيداً عن المياه الباكستانية تبدو محدودة. وسيكون الانتشار العسكري المُستدام، والتعاون مع القوى البحرية الأقوى ضرورياً لحماية خطوط الشحن الخليجية والبنية الأساسية النفطية وخطوط الاتصالات البحرية؛ ونتيجة لذلك، قد تواجه باكستان مُشكلة عدم التطابق بين قدرتها على نشر القوة البحرية وأهدافها الاستراتيجية.
الاستنتاجات
يَكشِف النقاش حول الاتفاقية الدفاعية الباكستانية-الكويتية أنَّها أكثر من مُجرّد اتفاقية عسكرية ثنائية، إذ تعكس زيادة تدريجية في انخراط باكستان في البنية الأمنية للخليج العربي، وتنامياً لنفوذ إسلام آباد في الشرق الأوسط.
تنبع أهمية هذه الاتفاقية بشكل أساسي من قُدرتها على العمل بوصفها إطاراً للتعاون الاستراتيجي الأوسع، وتعزيز إمكانية التوصّل إلى ترتيب أمني مُستقبلي مُحتمل بين البلدين. وإذا نجحت باكستان في توسيع شراكات دفاعية مماثلة مع قطر والبحرين، فإن اتفاقية الدفاع الكويتية-الباكستانية قد تُصبح جزءاً من شبكة أمنية أكبر مُرتبطة بباكستان في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمنح دول الخليج تنويعاً أكبر في شراكاتها الأمنية الخارجية.
