ملخص:
تناقش هذه المقالة العلاقة بين المجتمع الالكتروني باعتباره مطلبا تنمويا حول واقع الأسرة الحضرية، في ظل الانتشار الواسع لوسائل الإعلام والاتصال وتكنولوجياتها الحديثة. لذلك فقد تناولت المجتمع الالكتروني والأسرة في الوسط الحضري وانتشار وسائل الإعلام والاتصال في المدن، آثار هذه الوسائل على المجتمع وعلى الأسرة الحضرية وكذلك دور الأسرة الحضرية في المجتمع الالكتروني.
تعد التنمية الحضرية واحدة من متطلبات النهوض بالواقع الاجتماعي في المراكز الحضرية التي تشهد جملة من التحديات والمشكلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، خاصة في دول العالم الثالث وخاصة في المدن الكبرى في الدول العربية، نظرا لعشوائيتها باعتبارها من أقدم المدن التي ظهرت كمراكز تجمعات سكانية في هذه الدول ولكونها لا تمثل عواصم حديثة تم التأسيس لها وفقا تنموية تهدف إلى توزيع الحجم السكاني والخدماتي على المساحة الجغرافية المتوافرة من أجل تحقيق التوازن التنموي.
ينبغي لتحقيق هذه التنمية أن تتوافر هناك عدد من المعايير التي يمكن تجسيدها والانطلاق من خلالها لتمثل وسط ملائم لتحقيق أهداف الارتقاء بالواقع الحضري، ومن أهم هذه المعايير ً، ضرورة أن تتأسس على بنية تحتية تأخذ الفعل الالكتروني بعين الأهمية والاعتبار وأكثرها إلحاحا بما يتلاءم مع اتساع مساحة وأهمية استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية الخاصة والمهنية وفي التعاملات عموما.
هنا تظهر أهمية المجتمع الالكتروني كمطلب وضرورة تنموية واجتماعية، لأنه يمثل آليات متطورة لتحقيق التنمية، ولإشباع حاجات الإنسان الذي يوصف بأنه إنسان عالمي لم يعد تقليدي يعيش في عزلة ضمن إطار مجتمع محلي لا يتصل ولا يحتك بمن يجاوره من المجتمعات المحلية ضمن الإقليم الواحد. لكن مع هذا التطور العالمي الحضري هناك مؤسسات اجتماعية ومنها الأسرة التي تحتم عليها كمؤسسة قديمة التكوين أن تتوافق مع متطلبات الحياة الجديدة التي بدأت تتعاظم وبشكل خاص في المدن وفي الأوساط الحضرية، وأن تحافظ بذات الوقت على دورها ووظائفها الأساسية.
أساسيات تشكيل المجتمع الالكتروني:
لبلورة هذا النوع من المجتمعات وجب توافر جملة من الأساسيات نذكر منها:
أ- تأهيل المواطن الإلكتروني
من خلال برامج توعية مكثفة، وورش عمل دؤوبة، تصقل سلوك المواطن، وتجعله يثمن المكاسب الممكن تحقيقها من خلال التحول التدريجي من الاعتماد على إنجاز احتياجاته عبر الأشكال التقليدية، إلى الإصرار على اللجوء إلى القنوات الإلكترونية.
ب- بناء منظمات المجتمع المدني الإلكترونية
وهنا ينبغي التأكيد على أن المقصود بذلك هي تلك المؤسسات التي تحتضن في علاقاتها الداخلية مع موظفيها وأعضائها نواة إلكترونية متطورة تنظم من جانب، وبينهم وبين مؤسسات المجتمع الأخرى، من جانب العلاقات فيما بين هؤلاء جميعا.
ج- التأسيس لعلاقات إلكترونية خارجية
حيث ينبغي للدولة السائرة على طريق التحول الإلكتروني، أن تشجع من هم خارجها، والراغبين في نسج علاقات مهنية أو تجارية أو حتى سياسية معها، بل وح ّث مواطنيها على التحول التدريجي من التعامل التقليدي إلى الإلكتروني، ليشمل مرافق الحياة كافة.
للإطلاع على الملف كاملا
رابط المصدر:
