استهدف هذه الكتاب تبيان أهمية أثر تقسيم الدوائر الانتخابية بالمفهوم الذي بيناه، عن طريق تحليل القانون رقم (4) لسنة 2012م، لتسهيل إجراء العملية الانتخابية في كافة إنحاء البلاد، إنطلاقاً من اكتساب حق الاقتراع والتسجيل لسلامة تشكيل المؤتمر الوطني العام، الذي قسمة فيه البلاد الدوائر إلى دوائر إنتخابية؛ أو ما يعرف بالمرحلة التمهيدية لعملية الانتخاب، بوصفها الإجراءات والقرارات والضمانات التي تتخذ بهدف، تمكين كل من تتوافر فيه شروط الانتخاب من ممارسة هذا الحق وفق التشريعات المعمول بها في الدولة الليبية – والذي أنيط للمفوضية العليا للانتخابات عملية التحضير وإدارة ومراقبة انتخابات المؤتمر الوطني العام، فضلاً عن اعتماد وإعلان النتائج النهائية – وقد أوجب الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011م، أن يكون الانتخاب سرياً ومباشراً وعاماً، وترك للقانون تنظيم كيفية اشتراك هيئة الناخبين في عملية الانتخاب، ولم ينص الإعلان الدستوري المؤقت على الأخذ بمبدأ الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، إلا أن قانون الانتخاب قد أخذ بهما معاً.
وذلك على قاعدة مناطق اقتراع يجري فيها الانتخابات، من تحديد مواقع اللجان الانتخابية في داخل الدوائر والتنظيم المكاني، لما له من أهمية تؤثر علي نتائج الانتخابات، حسب ما تطرحه الدراسات والتقارير التي ينشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الاتحاد البرلماني الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديد المعلومات التي واجهت تنفيذها لتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي عرفها النظام السياسي الليبي عبر تجربة الإعلان الدستوري المؤقت بتحولاته المختلفة أهمها المرور من الأحادية الحزبية إلى التعددية السياسية التي كان للنظام الانتخابي دور كبير في إرساء قواعدها.
وفي إطارها النظري، عرضت الدراسة الإسهامات المختلفة التي تناولت موضوعات تقسيم الدوائر الانتخابية من ناحية التعريف، وأبعاد تقسيم؛ أو ترسيم الدوائر الانتخابية واستعراض المواضيع الرئيسية المتعلقة بالدوائر الانتخابية : نظام الدوائر، توزيع الدوائر، معايير تخطيط الدوائر بحسب النموذج الذي طرحه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تم التركيز عليه، باعتباره أنه يتضمن الأسس الرئيسية في تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناء على هذا النموذج فقد تم التعرف على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية، والتباين المكاني والمساحي وتوزيع الناخبين على دوائرهم، بما يساهم في فهم العلاقة بين العملية السياسية والحيز الجغرافي، والتي تم متابعة تطورها من خلال النمو السكاني وتوزيعهم وكثافتهم وامتدادهم والعوامل المؤثر فيهم.
وصولاً إلى تبنى هذه الكتاب مقترحه لتقسيم الدوائر الانتخابية يقوم على تحديد مقاعد البرلمان تبعا لعملية تعتمد استراتيجية التخطيط لسجلات الناخبين وحق الترشح بضوابط قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والعملية التنظيمية، باعتبارهما عنصرين جوهريين للقوى الاجتماعية، لتوحيد الكيان السياسي للدولة الليبية، على قاعدة تعداد السكان كأساس لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق المساواة نسبياً ما بين الدوائر الانتخابية باعتبارها مبدا أساسي من مبادئ الديمقراطية، أذا ما اردنا أن يتحلى الناخبون بأصوات ذات وزن متساوي في عملية انتخابات الممثلين كحق في اختيار من يحكمهم.
المصدر : https://democraticac.de/?p=84215
