الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا

مقدمة: تهديد في غير وقته!

ما كاد الاقتصاد المصري يستوعب صدمة تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويبدأ في التكيف مع آثارها الثقيلة(1)، دون استجابة إيجابية كبيرة كما كان مأمولًا من ذلك الإجراء(2)، حتى أتت أزمة الكورونا لتبدأ دورة جديدة من التحديات والآلام، والتي لم تأت وحدها كتهديد عالمي على أية حال، بل بالترافق مع تهديد إقليمي لم تظهر آثاره المُتوقعة بعد، وهو تهديد سدِّ النهضة الإثيوبي لتدفقات مياه النيل للأراضي المصرية، بكل ما يحمله من مشاكل وضغوط على الاقتصاد والمجتمع، كما ناقشنا في ورقة سابقة(3)، وكل ذلك في سياق هشاشة هيكلية واختناقات تكوينية يعانيها الاقتصاد المصري أساسًا، دون علاج منذ عقود على الأقل، وتم دفعها لمزيد من التأزم ببعض السياسات المتهورة في السنوات الأخيرة؛ ما يطرح في مجموعه تحديات ضخمة وتساؤلات عن كيفية تفاعل ذلك الاقتصاد المأزوم أصلًا مع هذه التهديدات الخطرة.

لهذا، تبدأ الورقة بعرض نظري شديد الإيجاز لمسألة اقتصاديات الأوبئة في عمومها، كخلفية ضرورية لفهم الآثار الاقتصادية المُتوقعة للكورونا، ثم نعرِّج سريعًا على الحالة العامة للاقتصاد المصري وإشكالاته الأساسية الحالية مطلع عام 2020 الجاري، لنناقش بعده الخسائر والاختناقات المحتملة لذلك الاقتصاد المأزوم هيكليًّا حال استطالت أزمة الكورونا، لنختم بالخيارات الصعبة التي يفرضها هذا الوضع المعقد من التفاعل بين الأزمة الجديدة والقيود القديمة!

اقتصاديات الأوبئة: كيف تتفاعل الاقتصادات مع الأمراض سريعة العدوى؟

تمثل اقتصاديات الأوبئة موضوعًا بحثيًّا حديثًا جدًّا، حدَّ عدم الوضوح الكامل لنطاقه، وحد فقر المادة المتاحة حوله والأدوات النظرية والتطبيقية الخاصة به، لكنه يتعلق على أية حال بالتفاعل بين الاقتصاد والأوبئة، حيث يُعنى ببحث مسألتين مترابطتين: الأولى “ميكروية” تتعلق بفهم دور الحوافز الفردية في اتباع السلوكيات الصحية السليمة التي تقلِّل انتشار الأمراض، وكيفية الاستجابات الفردية في مواجهتها، فضلًا عن كيفية بناء السياسات الاقتصادية والصحية المُثلى لحفز تلك السلوكيات للاتجاه الإيجابي ولتقليل وتيرة ذلك الانتشار، أما الثانية فـ”ماكروية” تتصل بالطبع بتحديد الآثار الكلية والقطاعية النوعية لتلك الأمراض والأوبئة على الاقتصادات عمومًا، وكيفية تصميم سياسات كلية لتقليصها قدر الإمكان.

وعلى أهمية الأولى، إلا أنها أكثر اتصالًا بمجريات الحياة العادية وحالات الأمراض المتوطنة، مُقارنًة بالثانية التي تكون أكثر أهمية وخطورة في حالات الأوبئة الشديدة المُستجدة، التي قد تقود بآثارها الواسعة السريعة لانهيار كامل للاقتصاد بكافة ما يستتبعه ذلك من آثار كارثية، خاصة في حالة الأوبئة العالمية كما هي حال وباء الكورونا الحالي، ولهذا سيتركز عليها اهتمامنا هنا.

وأول الآثار الكلية الأساسية للأوبئة على الاقتصادات، هي تقييد حركة التجارة الدولية، وتقليص نطاق انتشارها؛ بما لذلك من آثار ركودية على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية واختناقات وانقطاعات في سلاسل التوريد والقيمة العالمية؛ حيث تنعكس عليها بصدمات عرض وطلب على السواء، فينخفض الطلب الخارجي على منتجات كافة الدول (جانب الصادرات)، لينخفض معه بالمقابل العرض الخارجي من منتجاتها كافة كذلك (جانب الصادرات)؛ ما يخلق أثريين متوازيين: الأول “عيني”، يتمثل في انخفاض كميات السلع والخدمات المتوافرة للدول بيعًا وشراءً، ومن ثم انخفاض حركة الإنتاج، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الدولية، سواء في تصدير منتجاتها، أو في الحصول على ضروراتها الإنتاجية والاستهلاكية؛ وهو ما يدفع اقتصاداتها للانكماش سوقيًّا وإنتاجيًّا. أما الأثر الثاني، فـ”سعري”، حيث ترتفع أسعار السلع التي انخفض العرض المُتاح منها (إذا كان لوارداتها نسبة كبيرة من عرضها المحلي)، وتنخفض أسعار السلع التي ارتفع العرض المُتاح منها (إذا كان لصادراتها نسبة كبيرة من إنتاجها المحلي)، خصوصًا السلع التي يتسم عرضها وطلبها بانخفاض المرونة، أي صعوبة التحكم في عرضها وتغيير كميات إنتاجها ومخزوناتها بسرعة استجابةً لتغيرات السوق، مثل السلع الأولية والأساسية خصوصًا، كالنفط والمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الأساسية وما شابه.

ثاني الآثار الاقتصادية الكلية الأساسية للأوبئة، والموازي للأثر السابق، هو تراجع حركة الانتقال المادي والبشري بين الدول، بما يرتد على قطاعات النقل والسياحة والبنوك والفندقة والترفيه…إلخ، بتراجع هائل وسريع في مستويات نشاطها، يمتد أثره المباشر وغير المباشرة إلى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، التي تعتمد عليها في إمداداتها الإنتاجية خصوصًا.

أثر اقتصادي كلي أساسي ثالث للأوبئة، هو حالة الركود العامة المتصلة بتراجع النشاط الاقتصادي والبطالة وانخفاض التشغيل والدخول؛ بما له جميعه من آثار تضاعفية عبر كافة قطاعات الاقتصادات وفيما بينها بعضها البعض، من خلال انخفاض طلب كل منها على منتجات الأخرى، سواء كان طلبًا إنتاجيًّا للمؤسسات التي انخفض نشاطها، أو استهلاكيًّا للأفراد الذين تعطلوا كليًّا أو انخفضت دخولهم، وهو الأثر الذي يزداد كلما زادت التشابكات القطاعية في الاقتصادات الأكثر تنوعًا وتقدمًا، وبالمثل كلما زادت أهمية الطلب الاستهلاكي، الذي يمثل أهم وأكبر قنوات الطلب في معظم الاقتصادات، خاصة الاقتصادات الفقيرة والمتخلفة.

وليزداد الأمر تعقيدًا، يبرز أثر اقتصادي كلي رابع، هو تدهور الإيرادات المالية العامة بسبب حالة الركود الاقتصادي وأثرها على الضرائب والرسوم غيرها من موارد مالية حكومية، والتي تأتي في وقت مأزوم أصلًا تحتاج فيه الحكومات لموارد مالية لتغطية الاختناقات الناتجة عن الركود، وتعويض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الخاسرة، وإنقاذ الاقتصاد عمومًا من احتمالية التردي من حالة ركود عابر إلى حالة الكساد العميق المتواصل.

وبشكل أكثر تعيينًا، تشير ورقة حديثة لمارتن إيشينباوم (Martin Eichenbaum)  وآخرين(4) حول وباء الكورونا المُستجد، إلى أنه يفرض مبادلة إجبارية في الأجل القصير بين احتمالية حدوث ركود حاد بسبب الوباء، والخسائر الصحية والإنسانية المرتفعة له؛ بحيث يجب على صنَّاع القرار الموازنة بين خيارين صعبين، بل ومُربكيْن عمليًّا وأخلاقيًّا بطريقة تشبه إلى حد ما مُعضلة الترولي(5) (انظر الشكل (1))، أما في الأجل المتوسط، فستؤثر تكاليف الإفلاسات والآثار الركودية للبطالة وصدمات سلاسل العرض والتوريد على مُجمل الأداء الاقتصادي، ما تدعمه بمدخل مختلف دراسة أقدم(6)، كانت بمناسبة تفشي فيروس الإيدز في إفريقيا، حيث رأى كاتبها، مورين لويس، أن للأوبئة سمة “السلعة العامة”، التي تؤثر على المجتمع في مجموعه، وتتطلب تدخلًا عامًّا من الدولة، لمنع آثارها التي تمس الاستقرار الاقتصادي والسياسي، فهي تعيق النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الإيرادات والنفقات الحكومية، كما تخفض دخول ونفقات القطاع العائلي، لتؤدي لمزيد من الاعتماد الشعبي على الدعم الحكومي المُهدد أصلًا؛ ما يؤدي بمجموعه لحلقة خبيثة من الركود الاقتصادي والتدهور الاجتماعي والاضطراب السياسي الشامل.

وتشير بعض التقديرات الكمية إلى ضخامة الآثار الاقتصادية لتفشي الأمراض والأوبئة عمومًا، حتى في حالات المحدودية النسبية لآثارها، وتقدر التكلفة السنوية المُتوقعة للإنفلونزا الوبائية بحوالي 500 مليار دولار أميركي، تشمل تكلفة الدخل المفقود والتكلفة الفعلية لمعدل الوفيات الأعلى من الطبيعي، كما أشارت تقديرات فعلية لخسائر الانتشار المحدود لفيروس الإيبولا في غرب إفريقيا عامي 2013 و2014، إلى انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لليبيريا بنسبة 8% نقطة بين العامين(7).
ولا شك أن هذه الإشكالات تتخذ أوضاعًا أعقد في الاقتصادات المتخلفة المأزومة أصلًا، التي تعاني كثيرًا من القيود الهيكلية والضغوط والاختناقات التكوينية كما هي الحال مع الاقتصاد المصري، وربما يتطلب الأمر مسحًا سريعًا لتلك القيود والضغوط والاختناقات لتعيين الآثار الخاصة المُحتملة لهجوم الكورونا في الحالة المصرية، حال استطالت الأزمة وتعقدت لا قدَّر الله!

الشكل (1): مُعضلة ترولي الكورونا، الاقتصاد أم الناس؟!

توازن هش: لمحة حول الحالة العامة للاقتصاد المصري مطلع 2020(8)

يمكن إيجاز الحالة العامة للاقتصاد المصري عبر مسح سريع لثلاثة مستويات نوعية أساسية، هي: نمط النمو والجهاز الاقتصادي، ثم رأس المال الاجتماعي والبشري، وأخيرًا الإطار المؤسسي.

وهكذا، نجد أولًا مجموعة من أوجه الضعف في نمط النمو والجهاز الاقتصادي، أهمها:

1. يعاني الاقتصاد المصري ضعفًا نسبيًّا في التنويع الإنتاجي وانخفاضًا في مستوى التعقيد الاقتصادي، ما يتجلى في تخلف التكوين القطاعي، بسيطرة القطاعات الخدمية الريعية على الاقتصاد بما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وضعف مساهمة الصناعة التحويلية والقطاعات السلعية به عمومًا، ما يؤدي لارتفاع مستوى التبعية للخارج، بما يتجاوز وضعية الاعتمادية المتبادلة المُعتادة بين الاقتصادات، فيزيد درجة انكشاف هذا الاقتصاد على الخارج، وسهولة تأثره بتقلباته وتحولاته المختلفة.
2. ينعكس ما سبق على هشاشة الوضع التجاري المصري عالميًّا، فارتفاع نسبة المُنتجات الأولية محدودة القيمة المُضافة ومتقلبة الأسعار ضمن صادراتها، بما يصل أحيانًا لحوالي 40% منها، والمُهددة بالتدهور طلبًا وسعرًا على الدوام، فضلًا عن ضعف الصادرات مقابل الواردات عمومًا، بعجز تجاري مستمر يصل لثلثي الواردات، تجعل موازين التجارة المصرية في حالة عجز مزمن.
3. يؤدي هذا الضعف الإنتاجي لعجز مُزمن في التشغيل اللائق، أي خلق فرص العمل الجيدة الجديدة بما يوازي التدفقات المستمرة من الشباب الباحث عن عمل لأول مرة؛ فتتراكم البطالة السافرة والمُقنَّعة بين المتعلمين وغير المتعلمين، بحيث بلغت في متوسطها الأدنى حوالي 10% (ما يمثل ضعف المتوسط العالمي) من القوة العاملة (الأقل هي نفسها من المتوسط العالمي بسبب ضعف مشاركة النساء والتلاعبات الإحصائية المعتادة)، ومعها تتزايد معدلات الفقر والتهميش وسوء توزيع الدخل والثروة؛ بشكل يخلق حالة مستمرة من عدم الاستقرار الاجتماعي، ويهدد بانفجارات أمنية وانقسامات سياسية عنيفة.
4. يدفع هذا العجز الإنتاجي كذلك لعجز مالي واختلال نقدي مُزمنين؛ ما ظهر في العجز المالي المستمر وفي تقلبات أسعار الصرف والتكلفة المرتفعة للسيطرة عليها، ما يتم تغطيته مؤقتًا بالمدخرات الحكومية أو بالاستدانة المحلية والخارجية، وهى وسائل تعمِّق أوضاع الهشاشة المالية والنقدية وتزيد الاعتماد على الخارج، وتضعف قدرة الحكومة على الإنفاق العام، وتفتح أبوابًا للمضاربة على العملة والاستهداف بالأموال الساخنة الضارة.

نجد ثانيًا مجموعة من القصورات في رأس المال الاجتماعي والبشري، ترتبط بتفاعل الجهاز الاقتصادي سالف الذكر مع مُعطيات البيئة الطبيعية والديمغرافية والسياسية، في ضوء خلفيتهما التاريخية، من أمن غذائي ومائي وطاقي، وتكوين صحي وتعليمي، وأهمها:

1. أدى الضعف الإنتاجي الزراعي، سواء لتخلف القدرات التكنولوجية والبشرية المصرية أو لضعف الموارد الزراعية من الأراضي والمياه، لفجوة غذائية مزمنة، ما تجلى في استيراد مصر لحوالي 50% من حاجاتها الغذائية من الحبوب، والتي تمثل الحصة الأكبر من استهلاكها الغذائي عمومًا، وبشكل جعلها أحد أكبر مستوردي الحبوب عالميًّا.
2. تعاني مصر من حالة فقر مائي بسبيلها للتزايد، ما يضعف إمكانات نمو القطاع الزراعي، ويفاقم من تهديدات الأمن الغذائي والطاقي، خصوصًا مع تهديدات سد النهضة، ومع التغيرات المناخية والنمو السكاني وغيره من العوامل المرتبطة عمومًا.
3. تعتمد مصر بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، ما يمثل عبئًا ماليًّا كبيرًا على بلد فقير الموارد، كما يضعف إمكانات النمو الصناعي والقدرة الإنتاجية الضعيفين أصلًا، ويرفع تكاليف الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية مع اتجاه العالم لتطوير مصادر أحدث وأرخص للطاقة.
4. يؤدي ضعف المنظومات الصحية، سواءً وقائية أو علاجية، ومعها الإنفاق الصحي (الذي يقل عن المتوسط العالمي البالغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي)، لحالة من الانكشاف أمام التهديدات الصحية المُحتملة، بخاصة في الحالات الوبائية التي تصبح شديدة الخطورة في سياق بلد كثيف السكان.

تواجهنا بعدها ثالثًا، مشكلات المستوى المؤسسي، المُتعلقة بمدى التطور المؤسسي للدولة والبيروقراطية والسوق، تلك المؤسسات المعنية بتكوين القرارات الاجتماعية وتنفيذها، وتخصيص وتوزيع الموارد، والتي تتحدد على أساسها كفاءة الدولة السياسية والاقتصادية؛ ومن ثم قدرتها على التخطيط للمستقبل، والاستجابة للتحديات والتهديدات المختلفة.

والمُلاحظ في هذا الشأن، أنه رغم الحرية الكبيرة للحكومة المصرية في مواجهة شعبها، فإنها لا تتميز بكثير من القدرة والكفاءة عندما يتعلق الأمر بتحويل قراراتها إلى واقع سياسي واجتماعي، ما يجعل أداءها أضعف كثيرًا على صعيد القوة غير المباشرة للدولة، كما هي الحال مثلًا في مجالات فرض القانون والنظام وتحصيل الضرائب وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ الخطط التنموية؛ ما جعلها دولة رخوة بتعبير عالم الاقتصاد السويدي، جونار ميردال (Gunnar Myrdal) وكما كتب الدكتور جلال أمين تفصيلًا حول الحالة المصرية(9).

يُفاقم هذا الوضع ما تعانيه مصر من ضعف في مؤشرات الحوكمة المؤسسية، بأبعادها الستة من مساءلة واستقرار سياسي ونوعية تنظيم وحكم قانون وكفاءة حكومية وسيطرة على الفساد، أما عن مؤسسة السوق، فخلافًا لتخلفها عمومًا، تعاني السوق المصرية من غلبة الاتجاهات الاحتكارية، ما يؤدي فضلًا عن آثارها العامة السلبية، لهشاشة في الأوضاع الإنتاجية والمؤسسية؛ حيث يحمل ذلك التركز السوقي احتمالات بالتقلبات المرتفعة في مدى توافر المنتجات الأساسية وفي استقرار الأسواق والحالة الاقتصادية عمومًا، حال تعرض هذه المراكز الاحتكارية لأية صدمات مفاجئة داخلية أو خارجية، أو حتى سوء أو فساد إدارة كبير.

يُضاف لما سبق معاناة مصر من حصة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي، الذي تتراوح تقديراته الدنيا ما بين 20 و35% من الناتج المحلي الإجمالي، والعُليا ما بين 40% و60% منه ما بين تقديرات بعض المسؤولين الحكوميين وأكثر التقديرات تطرفًا، حيث يعمل قطاع كبير من القوة العاملة بدون تأمينات أو حتى أجور ثابتة، ناهيك عن أن تكون أجورًا لائقة تكفي لتكوين أية مدخرات ولو صغيرة تفيد وقت الطوارئ، وعن وجود مظلات حماية اجتماعية أو تأمينات صحية لهذه الفئات.

يعني ما سبق أنه في ظل عدد سكان ضخم، ومعدل إعالة مرتفع، تعمل نسبة كبيرة من قوة العمل التي تقوم بهذه الإعالة في قطاعات خدمية شديدة الهشاشة سريعة التأثر بأي اضطرابات، ونسبة كبيرة من قوة العمل تلك، تُقدر بحوالي 55 لـ60% منها، تعمل في القطاع غير الرسمي منخفض الرواتب غير المشمول بأية تأمينات اجتماعية أو صحية، بل إن قطاعًا ضخمًا من أولئك العاملين بالقطاع غير الرسمي، هم من العاملين لحسابهم أو ممن يحصلون على دخولهم بشكل يومي، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: العاملون بالإنشاءات والخدمات البسيطة وسائقو المركبات والتكاتك والباعة الجائلون والسَّرِّيحة والعاملون بمصانع “بير السلم” غير المُسجلة، التي يدفع بعضها أجوره يوميًّا أو أسبوعيًّا، والتي بلغت وفقًا لتقديرات اتحاد الصناعات حوالي 47 ألف مصنع عام 2015، والتي قدَّر معها وجود 1200 سوق عشوائية يعمل بها ثمانية ملايين مواطن؛ ما يشير لجسامة حجم هذا الاقتصاد البالغ حوالي تريليوني جنيه سنويًّا وفقًا للتقديرات المعتدلة.

موقف ضبابي: الآفاق غير الواضحة لحالة الكورونا في مصر

تبدو الأوضاع تحت السيطرة حتى تاريخ كتابة هذه الورقة في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان 2020، فبالكاد تجاوزت الإصابات ألف إصابة، فيما رَبَت الوفيات على سبعين شخصًا وفقًا للإحصاءات الرسمية، وهو عدد قليل بالنظر لمدى وسرعة انتشار المرض، كذا بمراعاة عدد وكثافة السكان وضعف مستوى المعيشة وعشوائية الحياة ولا مبالاة أغلب المصريين بإجراءات السلامة والوقاية.

ولعل ما يثير القلق عمومًا هو ما نعرفه من هذه الاعتبارات، مع عدم كفاية الإجراءات الجيدة نسبيًّا الأخيرة من عزل محدود وعشوائي، وعدم التزام شعبي كاف به، والذي يأتي ضمن ما يبدو من غياب استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة المرض.
لكن الأكثر إثارة للقلق حقًّا، والذي ربما يفسر جزءًا من هذا الضعف والتردد في الإجراءات، هو ما يبدو من عدم وضوح بشأن المرحلة التي توجد بها مصر حاليًّا من دورة انتشار المرض، فتتراوح التقديرات ما بين احتمالات مُفرطة التفاؤل ترى أن مصر برعاية إلهية ما قد تجاوزت ذروة انتشار المرض فعلًا، بفضل الحرارة المرتفعة أو اكتسابها مناعة القطيع بشكل ما، واحتمالات متشائمة تؤكد أن مصر بالكاد تخطت عتبة البداية وأن القادم أسوأ، وبينهما احتمال وسط لا يقل سوءًا فحواه أننا نعيش بالفعل ذروة المرض دون وعي أو تقدير لحجم الإصابات الحقيقي لقلة عمليات الكشف والمسح، وما بين تلك الاحتمالات الثلاثة تتراوح التقديرات بدرجة تعكس تشوشًا هائلًا يقترب من الضرب في الظلام!

وخطورة هذا التشوش هو عدم القدرة على تقدير الموازنة الدقيقة بين المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بشكل ييسر تصميم سياسات المواجهة الشاملة للمرض انتشارًا وآثارًا، التي ستقوم حتمًا على الموازنة بين الخسائر والتوليف بين التضحيات الضرورية لتجاوز الأزمة، والتي تختلف جذريًّا بحسب معرفتنا بموقعنا من دورة انتشار المرض؛ ما يجعل من المستحيل تقريبًا معرفة نقطة التوازن الصحيحة بين كافة هذه الاعتبارات، أي النقطة الأقل تكلفة والأكثر إمكانية، ما بالك ونحن لا نملك أي تقدير ولو مبدئيًّا للأفق الزمني للأزمة ومداها الصحي والاجتماعي بشكل عام!

لهذا، سنركز فيما يلي على السيناريو الأسوأ، والأرجح في الوقت نفسه لسوء الحظ، وهو أننا لا نزال في بداية الأزمة، مع احتمالية استطالتها، أي احتمالية استمرار المرض بالانتشار لمدة سنة أو أكثر كما تشير بعض التقديرات(10).

خيارات صعبة: كيف سيؤثر الكورونا على الاقتصاد المصري حال استطالته؟

بجمع طرفي المعادلة، وهما كل من الآثار العامة للأوبئة على الاقتصاد، والحالة العامة للاقتصاد المصري كما مسحناها سريعًا أعلاه؛ نجد أننا أمام وضع مُعقد يمكن إيجاز صورته العامة في العناصر التالية:

1. ستؤدي ضغوط تقييد التجارة الدولية لاختناقات إنتاجية واستهلاكية كبيرة في الاقتصاد المصري، فإنتاجيًّا ستتأثر الصناعة المحلية بانخفاض توريدات السلع الوسيطة والإنتاجية وقطع الغيار، وستتوقف معها برامج الصيانة وصناعات التجميع الغالبة على الصناعة التحويلية المصرية؛ ما سينعكس جميعه على تدهور القدرة الإنتاجية، بشكل قد يعمِّق مشكلات عرض السلع المحلية، الذي سينخفض ابتداءً من خلال رافد العنصر الاستهلاكي من الواردات التي ستقل بسبب تقييد التجارة الدولية؛ ما سيؤدي جميعه لرفع الأسعار، وتوليد قدر من البطالة بسبب ركود القوى الإنتاجية.
2. ستتجه أغلب القطاعات الخدمية، التي تمثل أكثر من نصف الاقتصاد، إلى الركود، بل وسيقع بعضها بشكل شبه كامل في وهاد الكساد، مثل قطاعات السياحة والفندقة والطيران وما شابه، خصوصًا إذا ما اضطرت الحكومة لفرض حالة الحظر الشامل، إذا تعمقت واستطالت الأزمة، وستلعب هذه القطاعات دورًا هائلًا في تعزيز حالة الركود الكورونية، سواء من خلال تراجع طلبها المُشتق على غيرها من القطاعات، أو من خلال البطالة الهائلة التي ستتسبب بها، مع حصتها البالغة نصف قوة العمل على الأقل.
3. ستعاني عمالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي بشكل خاص، من البطالة الواسعة والإجازات غير المدفوعة الطويلة؛ لضعف الإمكانات المالية لجهات عملهم، وما ستغرق فيه من ركود شديد في أعمالها وإيراداتها بما قد يصل بكثير منها لحد الإفلاس، وبالنظر للنسبة الكبيرة لهذه الشركات، التي تتجاوز 90% تقريبًا من الشركات في مصر، والحصة الضخمة لهذه العمالة ضمن قوة العمل البالغة أكثر من 60% في القطاع غير الرسمي وحده؛ يمكننا أن نتخيل حجم البطالة المحتمل عن حالة الركود في هذا القطاع، وما سينتج عنها هي نفسها من ركود متزايد عبر تأثير المضاعف الكينزي.
4. سترتفع أسعار المواد الغذائية والدوائية وكثير من السلع الضرورية بشكل كبير، مع الاستنزاف المتزايد للاحتياطيات الاستراتيجية منها، وضعف إمكانات الاستيراد الاستهلاكي والإنتاجي وتدهور القدرات الإنتاجية وركود كثير من الأنشطة المساعدة؛ ما سيتطلب تدخلًا نقديًّا وكميًّا، وحتى صحيًّا واجتماعيًّا، كبيرًا من الحكومة لتغطية العجز في تلك المواد والسلع، وتقديم حماية استثنائية لمنتجيها الفلاحين(11)؛ للحفاظ على تدفقاتها بالقدر الكافي ووصولها بالكيفية الملائمة من جهة، وضمان بقاء أسعارها مستقرة ودون قفزات كبيرة من جهة أخرى؛ ما سيفرض مزيدًا من الضغوط المالية والإدارية على موارد الحكومة وإمكاناتها التنظيمية.
5. ستعاني المنظومة الصحية ضغطًا شديدًا مع تفاقم الإصابات، خصوصًا إذا لم تبادر الحكومة سريعًا للسيطرة على الحركة الحياتية بشكل أكثر جدية وصرامة، ولم تعتمد سياسات أكثر شفافية في التعاطي مع الموقف؛ ما يحمل تهديدات كبيرة في الحالة المصرية، مع الكثافة السكانية الشديدة التي يتميز بها العمران المصري، فضلًا عن انتشار العشوائيات منخفضة المستوى المعيشي والصحي؛ بشكل يسهِّل انتشار المرض ويرفع وتيرة إصاباته بشكل أسرع بكثير من قدرة أية منظومة صحية، فضلًا عن منظومة صحية متهاوية أصلًا.
6. أدت حالة الركود شبه العالمية لانخفاض شديد في أسعار النفط، بنسب تتراوح ما بين 50 و65%؛ ما سينعكس حتمًا على مستويات نشاط وموارد وميزانيات الدول العربية النفطية التي تستضيف ملايين العمال والمهنيين المصريين؛ ما سيرتب أثرًا سلبيًّا مزدوجًا على الحالة الاقتصادية المصرية، أولهما: انخفاض تحويلات هؤلاء العاملين والتي تمثل تقريبًا أكبر مصادر مصر من النقد الأجنبي الذي تعاني ندرته وضرورته الشديدة، وثانيهما: احتمالية عودة قطاع كبير منهم وحاجته لوظائف وربما مساعدات عاجلة في ظل وضع الركود الموجود فعليًّا، والذي سيعززه الوباء حال انتشاره واستطالة أمده لا قدر الله.
7. ستدفع حالة الركود والمخاوف المتصاعدة لتخارج الاستثمارات الأجنبية، وهروب رؤوس الأموال الساخنة من البورصة والنظام المصرفي، وستقلِّل إقبالها على السندات الحكومية المصرية؛ ما سيقلِّل موارد الدولة من النقد الأجنبي واحتياطياتها الدولارية، ويسبِّب اهتزازات كبيرة في البورصة وأسعار الصرف، وذلك في ظل حالة تراجع للإيرادات من الصادرات، وقبلها الضرائب، مع عبء ثقيل من أقساط وفوائد القروض التي أفرطت الحكومة المصرية في الحصول عليها مؤخرًا، ضمن تساهلها في مراكمة مديونية خارجية متصاعدة عبر السنوات القليلة الماضية.
8. ستؤدي حالة الركود الاقتصادي والبطالة الواسعة، في هذا السياق الاجتماعي المأزوم أصلًا، وفي حالة عجز الحكومة المأزومة ماليًّا عن تنفيذ برنامج إنقاذ مالي ضخم، لضغوط أمنية هائلة ربما تفوق قدرة الأجهزة الأمنية على المواجهة، وبشكل قد يؤدي لمزيد من تدهور الحالة الاقتصادية-الاجتماعية-الأمنية المتدهورة أصلًا؛ لتدخل البلد في حلقة خبيثة من “الركود الاقتصادي-الاضطراب الاجتماعي-التدهور الأمني-الاضطراب السياسي”.

ولا تشمل هذه النقاط المُوجزة المُركزة كافة الآثار المحتملة بالطبع، فهذه تتطلب دراسات أكثر تفصيلًا وتطبيقية، لكنها توضح الخطوط العريضة والاتجاهات الأساسية لها، والتي ستتحدد مساراتها وتفرعاتها التفصيلية بحسب مدى ووتيرة انتشار الفيروس، وكيفية استجابة الحكومة للموقف على جميع المستويات، وهى الاستجابة التي يُحبذ أن تكون مُبكرة كلما أمكن، والتي ستتضمن بالضرورة تضحيات ضرورية وإجراءات استثنائية، إذا أرادت تجاوز هذه المحنة ذات الأبعاد العالمية.
خاتمة: ضرورات واستثناءات!

يمكن جمع أية مُقترحات على الحكومة المصرية لتجاوز هذه الأزمة المعقدة في ثلاثة محاور أساسية، بكل ما تشمله من سياسات وإجراءات تفصيلية، تخضع للمُعطيات الأكثر تعيينًا لدى المسؤولين، وللإبداع الخاص وفقًا لما تتيحه الفرص والإمكانات التي ربما لم تتكشف بعد، وهذه المحاور الثلاثة هي:

أولًا: الشفافية والمشاركة
فلن تنجح أية سياسات أو إجراءات دون معلومات واضحة ومصارحة بالمخاطر مع جماهير الشعب والجهات المحلية والدولية المعنية، وبشكل يعزز التعاون والمشاركة في المواجهة وتنفيذ الحلول؛ فليست الحكومة لاعبًا منفردًا في مواجهة تحدٍّ بهذه الخطورة والشمول، والذي يتطلب الاستفادة من المبادرات الاجتماعية والشعبية وتفعيل نظم التكافل والتعاضد الاجتماعي، وإفساح المجال للامركزية في بعض المجالات لخفض تكاليف وأعباء التنظيم والإدارة في هذا الوضع المُعقد ثقيل الأعباء.

ثانيًا: خفض النشاط
وهو البديل المنطقي لسياسة الحظر الشامل عالية التكلفة، الذي يحفظ استمرار الحياة وعدم انهيار الاقتصاد، خصوصًا في الحالة المصرية الهشة، حيث يحفظ التوازن ما بين استمرار الحياة وتدفقات السلع الأساسية في حدها الأدنى، وخفض وتيرة الإصابات لأدنى مستويات ممكنة بشكل تستطيع القدرات المصرية استيعابه.

ثالثًا: هندسة التكاليف
وذلك بصياغة وتوزيع تكاليف خفض النشاط المباشرة وغير المباشرة بالشكل الذي يخفض مستواها الكلي لأدنى درجة أعباء ممكنة، بتوزيعها بشكل عادل اجتماعيًّا بين الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة وفقًا لقدراتها، وبشكل متوازن زمنيًّا بين المرحلة الحالية ومرحلة ما بعد الأزمة، وبشكل منضبط تمويليًّا بين الأدوات المالية الأكثر كفاءة والأقل تكلفة، بما ييسر في مجموعه تجاوز الأزمة حال استطالت بأقل خسائر ممكنة.