اعداد : عبدا لله علي إبراهيم – أشراف : د. محمد الغريفي – جامعة المصطفى العالمية – كلية العلوم و المعارف – قسم العلاقات الدولية
المقدمة:
من خلال تحديد مفهوم السياسة الخارجية وعرض أهم النظريات التي قدمت كمقتربات تفسيرية لتحليل السياسة الخارجية للدول، سنحاول من خلال هذه النقطة استنباط أهم النظريات المعتمدة في السياسة الخارجية العراقية، وذلك باعتماد هذه المقتربات كمداخل نظرية من شأنها أن تساعد في فهم وتحليل السياسة الخارجية العراقية، ودراسة تأثير مختلف المتغيرات المادية وغير المادية على سلوك العراق الخارجي.
وقد عرفت السياسة الخارجية العراقية خلال الفترة الممتدة من2003 إلى 2014 مجموعة من التحديات لا سيما في المجال السياسي التي يصعب معها الحديث عن اعتماد نظريات ومقتربات في تدبير السياسة الخارجية، فقد تكونت السياسة الخارجية العراقية بعد 2003 من مزيج مركب من تضارب المصالح للقوى السياسية الداخلية، في مرحلة مصيرية صعبة عاشها العراق بعد مخاض الحرب التي عصفت به، كما أن العقوبات التي تعرض لها العراق بسبب النظام السابق، أدت إلى فرض حصار على هذا البلد وعزله عن جيرانه وعن المجتمع الدولي، وصدور العديد من قرارات مجلس الآمن الدولي التي تضمنت عقوبات أضرت بمكانة العراق الدولية وتسببت في تدهور الوضع الاقتصادي.
وفي تعريفنا للسياسة الخارجية تطرقنا إلى مجموعة من العوامل التي يجب توفرها لنجاح هذه السياسة، من نظام سياسي من أهمها وجود وضع داخلي موحد،فالمفاوض الدولي لابد أن يكون مسندا موحد وفعال ومن دون ذلك لا يستطيع تحقيق الأهداف التي يتفاوض من أجلها. ويمكن إدراج القيود التي حالت دون إحقاق سياسة خارجية عراقية ناجحة عبر ثلاث مستويات وطنيا وإقليميا ودوليا.
أهداف البحث:
اقتران السياسة الخارجية بسلوك معين لتحقيق تلك الغاية,لذا تكون غاية الوحدة السياسية هو تحقيق الهدف المطلوب منها تحقيقه في الخارج وهو ما يعبر عنه بمصالح وأهداف الدولة إثناء تفاعلها مع غيرها في البيئة الدولية, فيصبح الهدف الخارجي للدولة هو الحالة المستقبلية والتي يهدف صناع القرار في الدولة الى ترتيبها خارج حدود الدولة بقصد تحقيق المصلحة الوطنية
بل يبذل صناع القرار المجهودات الكبيرة من اجل تغيير الوضع الحالي الى حالة مستقبلية منظورة ومتوقعة وبذلك تتحقق أهداف الدولة في المجال الخارجي لدولتهم وتتضمن السياسة الخارجية مجموعة من الأهداف والتي بدورها تعكس القيم والمصالح المحورية للوحدة الدولية.
إشكالية البحث:
إشكالية البحث تستدعي منا تصور شكل ترتيبي لهيكل السياسة الخارجية ,ثم شكلا ترتيبيا نظريا لعملية صنعها, فهيكل السياسة الخارجية يتضمن التواضع الفعلي للمتغيرات في بيئة قرار عامة تشمل المتغيرات المستقلة وهي المتغيرات الموضوعية )البيئة الداخلية والخارجية( , ثم المتغيرات الذاتية وتشمل البيئة السيكولوجية للقائد السياسي , وبعد ذلك المتغير الوسيط , وفي النهاية المتغير التابع الذي يشمل أنماط وتوجهات السياسة الخارجية.
عناصر ومتغيرات البحث:
أي أنها جملة متغيرات داخلية وخارجية وفي تأثيرها على عملية صنع السياسة الخارجية تكون بنفس القيد في التحليل ونفس البعد في التفسير, وهذا بين عديد الوحدات السياسية و الفاعلين الدوليين, إضافة الى أنها تأخذ المنحى الذاتي في التفاعل وبالتالي يصبح نجاح أو فشل السياسة الخارجية رهن العامل الفردي القيادي والشخصية الواحدة بخصائص لا يمكن تعميمها, لتشكل المنفذ الرئيس الذي تتبلور عبر مدخل السياسة الخارجية الى خصائص شكلية تأخذ في الأخير موضع الحافز أو السلوك.
فرضية البحث :
الفرضية التي هي عبارة عن ادعاء علمي موضوعي وحل أولي لمشكلة البحث تتسق الى حد كاف مع الإشكالية وتجيب عنها بشكل مباشر حيث تنطلق الفرضية من فكرة
قوامها ان هناك ثمة تحولا هام في السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2004 معتمدا على مدخلان عدة كانت إحداث 2014 واحدة من بينها دفعت جميعا صناع القرار بالعراق الى تغيير معين في مدركاتهم المتعلقة بالبيئتين الداخلية والخارجية انعكست في سياسة خارجية مختلفة جزئيا عن السابق .
السياسة الخارجية وصناعة القرار:
السياسة الخارجية هي سلوك يؤثر ويتأثر يستخدمه رجال الدولة وصناع القرار للتعامل مع الوحدات السياسية في إطار ومفهوم متكامل من حيث تمتع الوحدات الدولية بسيادته كاملة من اجل صناعة قرار سياسي خارجي مستقل, وبالتالي هناك الكثير من المؤثرات والمتغيرات التي يكون لها رد فعل ايجابي أو سلبي على صانع القرار .
بالبداية يجب علينا إن نتذكر إن السياسية الخارجية هي محصلة لمجمل المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة فيها. أذن فأن طبيعة المتغيرات السائدة في الدولة يؤثر على مستوى صنع القرار السياسي على مستوى دولي، إذا إن مجموعة المتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على حركة وتفاعلات الإطراف المناظرة سواء كان وحدات سياسية ) دول أو منظمات( وأحيانًا مؤسسات دولية .
وبهذا فأن السياسة الخارجية من ناحية المفهوم, هي انعكاس لما يدور داخل الدولة من تفاعلات ومتغيرات وأنشطة على كافة المستويات جميعها تؤثر في حركة وطبيعة صانع القرار السياسي الخارجي للدولة, وهنا تكمن عملية صنع القرار السياسي. إذ فأن السياسة الخارجية هي فعل وأحيانًا رد فعل كفعل, ومن خلال هذه المعادلة فأن السياسة الخارجية بدون ثوابت لا توجد ، وايضا في نفس الوقت لا توجد سياسة خارجية بدون تغير, فالعالم يشهد العديد من المستجدات وغالبا تكون هذه المستجدات انعكاس للواقع الراهن .
اما بالنسبة لمصطلح ) متغيرات ( : هي ” تطورات أو متغيرات او تحديات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ) .1)
وتذهب المتغيرات في هذه الدراسة الى دراسة التحديات والعوامل المؤثرة على عملية صنع السياسة الخارجية والتي تشكل للعراق جملة من التحديات كونها نابعة من معطيات البيئة الداخلية والخارجية والتي لها وقعها وأثرها على السياسة الخارجية العراقية ونمط سلوكها وتوجهها.
(1) عبد التواب، أحمد ، الدول العربية والتحديات الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة . القاهرة, 1973 , ص 1.
متغيرات السياسية الخارجية
بالبداية يمكنني القول بان العديد من الباحثين والمختصين والفلاسفة كان تصنيفهم لمتغيرات السياسية الخارجية يختلفوا عن بعضهم الآخر فأن تقسيم متغيرات السياسية الخارجي ينبع من خلال مجموعتين رئيسيتين وهما :
.1 المتغيرات الموضوعية :
ويقصد بها تلك التغيرات الكامنة في بيئة صنع السياسة الخارجية مستقلة عن فهم صانع القرار السياسي لتلك المتغيرات نوعين :
أ– المتغيرات الموضوعية الداخلية :
وهي متغيرات تقع داخل إطار قبعة الوحدة الدولية ذاتها, أي أنها مرتبطة بتكوين الوحدة الدولية البنيوي , ولا تنشاء نتيجة لتفاعل مع وحدات دولية اخرى .
وتقسم المتغيرات الموضوعية الداخلية الى قسمين وهما :
–2 المتغيرات الموضوعية القيادية :
ويقصد بها مجموعة الدوافع الذاتية والخصائص الشخصية للقائد والصانع للقرار السياسي, وتتميز هذا المتغير بخلاف المتغيرات الموضوعية الآخرى , كونه يستوضح اثر هذا المتغير في عملية صنع السياسية الخارجية مباشرة
–2 المتغيرات الموضوعية البنيوية :
وهي تلك المتغيرات المرتبطة بالتكوين البنيوي للوحدة الدولية وهي تشمل الخصائص القومية لدولة وشكل النظم السياسية للوحدة الدولية
ب– المتغيرات الموضوعية الخارجية :
وهي تلك المتغيرات الناشئة من البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطة السياسية, أي التي تنشاء نتيجة لتفاعل وحدة دولية ما مع وحدة دولي أخرى وتشمل تلك المتغيرات النسق الدولي, والمسافة الدولية, والتفاعلات الدولية, والموقف الدولي.
مما نلاحظ بان المتغير النسقي يركز في تفسير سياسية الوحدة الدولية من خلال النظر الى خصائص النسق الدولي, اما عنصر المسافة الدولية فأنه يختص بتفسير السياسية الخارجية للدولة استنادا للمسافة النسبية بين الدولة المحط للتحليل والوحدات الدولية الأخرى المتعاملة معها, وعلى سبيل المثال:
فان المسافة الجغرافية او التماثل الثقافي بين دولتين يؤثر كل منهما على سياسية الخارجية للأخر, وكما فأن متغير التفاعلات الدولية يختص بتفسير السياسية الخارجية للوحدة الدولية إبان مرحلة معينة في ضوء سياستها الخارجية في ضوء مرحلة سابقة .
-3 المتغيرات النفسية :
هي تلك العوامل التي تتكون معالمها من خلال الاتجاهات والتصورات الخاصة بجهاز وضع القرارات السياسية، والتي يؤثر فيها القيم والمعتقدات والخبرات والانحيازات راء و المسبقة لأعضاء طاقم صنع القرار .
اذن فكل ما يتعلق بالجانب النفس ي لرجل الدولة، تصوراته، تقديراته للموقف يعتبر من المتغيرات النفسية . ، .. في حين تشير البيئة الواقعية إلى جميع العوامل الداخلية والخارجية سواء كانت بشرية أو مادية المتعلقة بالجانب العملي لصناعة القرار(2 ) لي فإن السياسة الخارجية ليست مجرد محصلة للتأثير للعوامل الموضوعية فالسياسة الخارجية أو مجموعة أفراد وهو في ذلك يضعها في التحليل النهائي فردا
يتأثر بدوافعها الذاتية و خصائص شخصيته و بتصوراته الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية . في بلدان العالم الثالث في صنع السياسة الخارجية و خصوصا و مهما أساسيا و يلعب القائد دورا حيث تعد المؤسسة الرئاسية )النخبة الآساسية ( هي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية لتلك البلدان و ذلك من خلال : التخطيط و التطوير و التكييف و إن أهم الصفات الواجب توافرها في القائد الناجح في ممارسته لسياسته الخارجية.
.1 الإحاطة بالتعقيدات السياسية الدولية و المتغيرات الدولية .
.2 السمات الشخصية و الذاتية للقائد و التجارب و القدرات .
3.الثقافة و المعارف النظرية .
4.أسلوب القائد.
(2) جنسن، لويد ، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة : محمد السيد سليم، محمد أحمد مفتي، مطابع جامعة آل سعود، . السعودية.1990.
نظرية اتخاذ القرار
تعد نظرية اتخاذ القرار من النظريات الآساسية في مجال في السياسة الخارجية، وتنصب اهتمامات هذه النظرية على تفاعل الدول مع العوامل المؤثرة من النظام الدولي الذي تعمل في إطاره، والتعرف إلى رِّ بها صانع القرار عن هذا ا
الكيفية التي يُعبّ لتفاعل مع الواقع الدولي عبر اتخاذ قرارات خارجية محددة
تبرز بها الدول اتجاهاتها وتدافع بها عن مصالحها إزاء الأطراف الخارجية التي تتعامل معهم3 ) .)
تشتمل عملية صنع قرار السياسة الخارجية على أربعة عناصر رئيسية وهي؛ تحديد المشكلة التي يجب اتخاذ القرار حيالها، وعملية البحث في البدائل، واختيار البديل المناسب، ثم العمل على تنفيذ هذا البديل أو الخيار، وعملية اتخاذ القرار تعتبر من أهم العمليات التي تميز تشكيل السياسة الخارجية التي تعتبر سلسلة من القرارات المتلاحقة التي يتم اتخاذها لمواجهة المواقف السياسية المختلفة، وتجدر الإشارة
إلى ضرورة التمييز بين عملية صنع القرار، وعملية إعداد القرار، فالأولى تعد عملية ناتجة عن اختيار خطة ضمن عدد محدود من البدائل التي تهدف إلى صياغة وتحديد الموضوعات المستقبلية التي يعالجها صانعو القرار، أما الثانية فتعني وضع منهج للنشاط الإداري بغية تحقيق الأهداف الوطنية، بحيث يشمل هذا المنهج تحديدا زمنيا لتحقيق هذه الأهداف ويعين السائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذه
السياسة (.4)
وبالتالي فعملية صنع القرار هي المرحلة المحورية في العملية السياسية، حيث يتم ترتيب القوى السياسية، وبعدها يتم الانتقال إلى سن س قترح وتمرر من خلال سسياسات رسمية، ومشروعات قوانين.
المؤسسة التشريعية، أو إصدار مراسيم من خلال القادة، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى تنفيذ أهداف السياسة الخارجية، ومن تم مراجعة النتائج(0 ) .
وقد برز في هذا المجال “ريتشارد سنا يدر”، الذي اعتبر أن الأساس في الوحدة النهائية لتحليل السياسة الخارجية هي عملية صنع القرار، وفحوى هذه النظرية أن الحركة السياسية لا تعدو أن تكون لمواقف تحدد زمانا ومكانا وموضوعا، وهذا يعني أن صانع القرار السياسي سواء على مستوى الحركة أو على مستوى التنبؤ.
(3)النعيم أحمد نوري:” السياسة الخارجية“، مرجع سابق، ص 061
(4)– Snyder Richard, Bruck H.W and Spain Buron:«Foreign Policy Decision Making: An Approach to theStudy of International Politics», editors 1962 New York. P 90.
(0)–Dutsch karl: «the Analysis of International Relation», Enlewood prentic-Hall, 1968, P77..
لابد أن يقوم بتحديد المتغيرات التي تتحكم في الموقف(.. ) وتبعا لذلك فإنه يحاول التلاعب بهذه المتغيرات من حيث الأبعاد الداخلية والخارجية لعملية صنع القرار للوصول إلى تحديد آثارها على موقفه السياسي، ومن ثم يصل إلى القرار الرشيد الذي يتخذه تعبيرا عن مصالحه القومية، وقد أدت هذه الدراسة إلى إزالة الفوارق بين حقيقة الحركة السياسية على المستوى الداخلي وحقيقتها على المستوى الخارجي (7).
–المحيط الداخلي: ويشمل كل العوامل والعناصر المكونة للبيئة الداخلية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية صناعة القرار، والتي يمكن تحديدها في )السياسات الداخلية، الرأي العام، الموقع الجغرافي للدول، طريقة تنظيم المجتمع وأدائه لوظائفه، جماعات الضغط(.
-البنية الاجتماعية والسلوكية: وتشمل هذه الوحدة نظام القيم السائد في المجتمع، والسمات السيكولوجية والسوسيولوجي التي يتميز بها المجتمع، ونمط التفكير لدى أفراده، والقضايا ذات الأبعاد الحساسة والمرتبطة بالجوانب الدينية أو العادات .
– صناع القرار وعملية صنع القرار: وتتمثل في) مجال الصلاحيات، الاتصالات والمعلومات، نظام الحوافز الشخصية، دوافع وخصائص صانع القرار( .
من خلال ما سبق يمكن القول أن نظرية اتخاذ القرار هي بالأساس إطار فكري أكثر من كونه نظرية علمية شاملة تستطيع أن تفسر مختلف حقائق السياسة الدولية، وأن تربطها يبعضها ربطا شاملا متكاملا، وفي هذا المجال يقول “سنايدر”: أنه يفضل النظر إلى عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية كفكرة أو كمفهوم أكثر منه كأنموذج أو كنظرية8) ).
(..-) بلور “سنايدر” رفقة مجموعة من الأساتذة الجامعيين بجامعة بريستون الأمريكية سنة 2003 نظرية متكاملة لعملية صنع القرار في السياسة الخارجية، وقد جاء ذلك على إثر دراسة قرار الإدارة الأمريكية سنة 0311 بالاشتراك في حرب كوبا، وبذلك أتت نظرية اتخاذ القرار من أجل تحديد من يصنع القرار ومن
يتخذه وما هي الفواعل والأطر المؤثرة في هذه العلاقات بين الدول وكيفية إدارة الأزمات والتعامل معها ، ويرى “ريتشارد سنايدر” أن بؤرة بحث العلاقات الدولية يجب أن تكون حول المواقف وردود الأفعال والتفاعلات بين الدول، وهذه النظرية تلتقي مع نظرية الواقعية نوعا ما في كون الدولة هي المحدد الرئيسي
في العلاقات الدولية للمزيد ينظر؛
(7 ) لنعيمي أحمد نوري:”السياسة الخارجية”، مرجع سابق، ص-ص 061.
(8) شكلت نظرية الاتصال عند دوتيش نقطة انطلاق أساسية في تفسير الحركة السياسية ، فقد قدمت أنموذجا يسمح بالإجابة على تساؤلات من قبيل: كيف. ولماذا استطاعت نظم معينة البقاء والتغيير، يراجع: ربيع حامد:”نظرية السياسة الخارجية”، مرجع سابق، ص 61
فضلا عن أنموذج اتخاذ القرار الذي قدمه “سنايدر” جاء “جيمس روزناو” في دراسة صنع القرار كمنهج لتحليل السياسة الخارجية، بصياغة مبدئية لعملية صنع القرار تقوم على أساس التمييز بين
خمس متغيرات وهي:
خصائص الأشخاص الذين يقومون بتحديد سياسة الدولة .
وظيفة صانع القرار السياسي في الدولة.
طبيعة هيكل الإطار الحكومي.
الخصائص الذاتية للمجتمع السياسي.
ثأتير العوامل الخارجية على المجتمع السياسي.
وقد تأثر “روزناو” بنظرية الفقيه الأمريكي “دوتيش” الذي ربط بين العلاقات الدولية وعملية الاتصال (9)، ويتضح هذا التأثير في استخدام “روزناو” هذه المتغيرات لتحديد القوى النسبية للدولة ليقر أنذلك ينبع من خصائص الجماعة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، نامية أو متخلفة، دولة كبرى أو دولة صغرى.
أهم المقتربات المعتمدة في السياسة الخارجية العراقية:
من خلال تحديد مفهوم السياسة الخارجية وعرض أهم النظريات التي قدمت كمقتربات تفسيرية لتحليل السياسة الخارجية للدول، سنحاول من خلال هذه النقطة استنباط أهم النظريات المعتمدة في السياسة الخارجية العراقية، وذلك باعتماد هذه المقتربات كمداخل نظرية من شأنها أن تساعد في فهم وتحليل السياسة الخارجية العراقية، ودراسة تأثير مختلف المتغيرات المادية وغير المادية على سلوك العراق الخارجي.
وقد عرفت السياسة الخارجية العراقية خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2014 مجموعة من التحديات لا سيما في المجال السياسي التي يصعب معها الحديث عن اعتماد نظريات ومقتربات في تدبير السياسة الخارجية.
(9) شكلت نظرية الاتصال عند دوتيش نقطة انطلاق أساسية في تفسير الحركة السياسية ، فقد قدمت أنموذجا يسمح بالإجابة على تساؤلات من قبيل: كيف ولماذا استطاعت نظم معينة البقاء والتغيير، يراجع: ربيع حامد:”نظرية السياسة الخارجية“، مرجع سابق، ص 61
فقد تكونت السياسة الخارجية العراقية بعد 2003 من مزيج مركب من تضارب المصالح للقوى السياسية الداخلية، في مرحلة مصيرية صعبة عاشها العراق بعد مخاض الحرب التي عصفت به، كما أن العقوبات التي تعرض لها العراق بسبب النظام السابق، أدت إلى فرض حصار على هذا البلد وعزله عن جيرانه وعن المجتمع الدولي، وصدور العديد من قرارات مجلس الآمن الدولي التي تضمنت عقوبات أضرت بمكانة العراق الدولية وتسببت في تدهور الوضع الاقتصادي (10.)
وفي تعريفنا للسياسة الخارجية تطرقنا إلى مجموعة من العوامل التي يجب توفرها لنجاح هذه السياسة، من نظام سياسي من أهمها وجود وضع داخلي موحد، فالمفاوض الدولي لابد أن يكون مسندا موحد وفعال ومن دون ذلك لا يستطيع تحقيق الأهداف التي يتفاوض من أجلها. ويمكن إدراج القيود التي حالت دون إحقاق سياسة خارجية عراقية ناجحة عبر ثلاث مستويات وطنيا وإقليميا ودوليا.
على المستوى الوطني:
تعاني السياسة الخارجية العراقية عموما من مشكلة تداخل الاختصاصات وعدم تحديد الأولويات، وهنا تدخل طريقة تشكيل السياسة العراقية عبر التوافقيات بين الأطراف السياسية وليس على أساس فلسفة واضحة تتبناها الدولة، لذلك كان هناك الكثير من التقاطعات التي قادت إلى مواقف متعارضة، تتبناها الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ويختلف معه رئيس الجمهورية، أو وزير الخارجية، وبات السجال يطغى على أي موقف واضح عندما تتبنى كل كتلة سياسية موقفا لايلتقي مع الفاعلين
مصادر القرار، أثرا أواضحا في ضعف الأداء وتواضع التأثير في النشاط السياسي الخارجي بشكل عام .
على المستوى الإقليمي:
من التحديات التي تواجه عمل السياسة الخارجية العراقية على صعيد العلاقات مع دول الجوار والمنطقة العربية، نجد الميراث الطويل من الخلافات والإشكالات الأمنية التي تحد من التعاون مع بعض الدول . ومن بين القيود في التعامل مع دول الجوار يمكن رصد كثير من القضايا فمثلا مع تركيا: مشكلة الأكراد والتركمان والحدود والمياه إضافة إلى وجود القوات التركية على الاراض ي العراقية لا سيما بعد دخول داعش وتصاعد التصريحات السلبية بين طرفي الحكومتين.
(9) أغوان بشار علي:”السياسة الخارجية العراقية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة العلاقات العراقية–السعودية حتى عام 2014 وآفاقها المستقبلية“.
61ص
كما أن العلاقات السعودية-العراقية الغير مستقرة بسبب دخول إيران كمعطى جديد لضبط العلاقة بين البلدين، فضلا عن مشكلات الحدود وتداعيات اتهام السعودية بتصدير الإرهاب إلى العراق فكريا وماليا وبشريا، كما تم استحداث صراع إيديولوجي مذهبي إلى لائحة الصراع بين البلدين 10) .)
إلى جانب ما سبق تشهد العلاقات العراقية-الإيرانية حالات مد وجزر جراء تدخل إي ران في الشؤون الداخلية العراقية ودعم بعض الكيانات ماديا وسياسيا وانعكاس ذلك على علاقة العراق بمحيطه الدولي والعربي ومشكلات الحدود والمياه وحقول النفط… .
وبالتالي فتجاوز مكامن الخلل في علاقات العراق مع جيرانه لا تبدو يسيرة، لأنه محكوم بقيود داخلية تجعل عملية صنع القرار السياسي الخارجي معقدة وغير متوازنة بفعل تعامل بعض الإطراف السياسية في الحكومة مع تلك الدول ودفاعها عن مصالحها.
على المستوى الدولي:
لاحظنا من خلال تطرقنا لتعريف السياسة الخارجية أنه من أهداف النشاط السياسي الخارجي نسج شبكة من النشاطات والعلاقات الخارجية، للاستفادة أقصى حد ممكن
أثار السلبية لعناصر ضعفها، وفي الحالة العراقية لا يمكن من عناصر قوتها والتقليل قدر الإمكان من تجاوز حقيقة أن السلوك الخارجي العراقي عجز عن تلبية احتياجاته وضمان مصالحه دوليا، ولا يزال مقيدا حيث إن تعقيدات إقليمية ودولية أسهمت في تقييد حركة الدبلوماسية العراقية، لا سيما في ظل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤونه الداخلية، و كذلك تدخل إيران في القرار السياسي العراقي، كما أن الدول الأخرى المؤثرة في السياسة الدولية مثل دول الاتحاد الأوربي وروسيا والصين واليابان وغيرها تسعى للحصول على مكاسب واستثمارات في العراق، بمحاولة استمالة بعض الأطراف.
(.10 ) مشير رمزي: “كيف يمكن اصلاح العلاقات السعودية–العراقية رؤية في الاشكالات والتحديات“، الطبعة الأولى، القاهرة مكتبة ميدلي 2016 ، ص 33
تمثل إدراك أهم المتغيرات التي تؤثر على بناء القرار وصناعته في السياسية الخارجية ، وهذه المتغيرات
-1 البيئة الخارجية: بكل أبعادها وحقائقها وضغوطها ومؤثراتها، وجوانب التداخل والتفاعل فيها.
-2 البيئة الداخلية للقرار، وتتكون من المتغيرات والأوضاع الاجتماعية السائدة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية للدولة، وجماعات الضغط، والأحزاب، والإمكانات الذاتية للدولة، وحالة المجتمع ودرجة تماسكه.. إلخ.
-3 الضغوط التي تمارس بشأن اتخاذ القرار في موضوع ما، إذ بدون هذه الضغوط تنتفي الحاجة إلى اتخاذ القرار أصلا.
-4 الهيكل التنظيمي للسياسة الخارجية للدولة التي تقوم باتخاذ القرار لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والشأن الدولي.
-0 القيم والمعتقدات التي تهيمن على منهجية تفكير واضع القرار واتجاهات نظام القيم لديه.
كفاءة نظام المعلومات أو دقته، ومدى توافر الموضوعية والمهنية والسرعة في الحصول على المعلومات وتوفيرها لصانع القرار.
إن عملية صنع السياسة الخارجية عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل في عملية صنع السياسة الخارجية و قد قسمها د. أكريد إلى ثلاث مراحل:3: 2: 1. المرحلة الأولى )المدخلان( : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية.
المرحلة الثانية )القرارات( : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات
المرحلة الثالثة )المخرجات( : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق .
يمكن القول من خلال ما سبق, بأن المتغيرات الرئيسية المؤثرة في صنع السياسية الخارجية وأيضا عملية اتخاذ القرارات, وهي ما يلي( 11)
1 البيئة الخارجية بكل إبعادها وحقائقها وضغوطها مؤثراتها وسياساته الاستراتيجية.
وترتبط عملية اتخاذ القرار الخارجي بشخصية صانع القرار السياسي, فهو من خلال الموقف الذي يواجهه وبناء على تصوراته للموقف وتحليلاته وتفسيره لنوايا وأهداف الطرف المقابل, يقوم بالتصرف الذي يعود على دولة صانع القرار بالنتائج الايجابية
2 البيئة الداخلية للقرار, وتتكون من الأوضاع الاجتماعية السائدة والنظام السياسي والاقتصادي, ومن المنظمات والمؤسسات الغير حكومية والأحزاب وجماعات الضغط وغيرها …
فان الأنظمة الديمقراطية تلقي بضغط شعبي على أجهزة اتخاذ القرارات وصنع السياسية الخارجية من خلال المشاركة السياسية ومشاورة النخب والكفاءات المجتمعية, وعلى العكس من الأنظمة الغير الديمقراطية التي تحتكر عملية صنع السياسة الخارجية وتحصرها في أضيق حد .
وأيضا الدولة القوية اقتصاديا نجدها منفتحة على دائرة أوسع من الخيارات والبدائل الضغط الناتج عن الحاجة الى اتخاذ القرار ويجب ان تكون الحاجة مرتبطة بالرغبة والإصرار .
( (11د. إسماعيل صبري مقلد, نظريات السياسية الدولية , أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت , جامعة الكويت ,ط1
1982,ص 149..170
وتلخيصا لكل ما سبق ذكره من متغيرات وعوامل يمكن القول بانه يجب في مرحلة صنع السياسية الخارجية يجب إن يكون صانع القرار السياس ي الخارجي متأثر بما يلي:
- دوره الرسمي في جهاز اتخاذ القرارات .
- ميوله واتجاهاته الشخصية .
- فكرته عن مصالح دولته وسعيه للحصول على النتائج الايجابية والتي تكون دولته بحاجتها .
- ادراكة للموقف الخارجي من خلال ربط الإحداث والأمور التي سبق الموقف المعين . بتحقيق المزايا الحزبية لحزبه إذا كان صانع القرار متنمي لحزب معين.
- انتماءاته المذهبية او ميوله العقائدية والفكرية .
- يجب ان يتم تنظيم قواعد وإجراءات القرار الذي يراد ان يتخذ في موقف خارجي ما
- . الظروف الخاصة بالبيئة الداخلية .
- . الضغوط النابعة من تقيده بارتباطات وتعهدات سابقه .
- . الاعراف والتقاليد.
- . الاتجاهات الشعبية في دولته .
- . توقعاته عن السلوك الذي يحتمل إن يصدر عن الاطراف ذوي العلاقه بالموقف .
- .الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية التي قد تخدم تنفيذ القرار .
لا يقتصر التفاوت بين القرارات في اهمية متغيرات مواقف السياسية الخارجية على طبيعة وتكوين واستعداد متخذي القرارات , بل ينبع كذالك من الاختلاف في ظروف تلك المواقف الخارجية نفسها .
فبعض المواقف يكون من الممكن التنبؤ به وتوقعه مقدما وفي حين قد لا يكون ذلك ممكنا بنفس الدرجة بالنسبة لمواقف خارجية اخرى
ويحدد هولستي ابرز كل هذه المتغيرات على النحو التالي:
-1 الانطباعات والصور , والقيم , والمعتقدات , والخصائص الشخصية , والدوافع السياسية للإفراد الذين تناط بهم مسئولية تقرير الأهداف , وتحديد أولوياتها , وتعيين الوسائل الكفيلية بتحقيقها في إطار القاعدة المتاحة من الإمكانات والموارد القومية
-2 هيكل النظام السياسي الدولي القائم والعوامل التي تؤثر في تفاعلاته واتجاهاته العامة , او باختصار طبيعة الظروف الدولية السائدة .
-3 الدور القومي في السياسية الدولية وذلك من حيث خصائصه وإبعاده وأهدافه ومرتكزا ته وتوجهاته
-4 الاحتياجات المحلية , كما يتفهمها الجهاز المسئول عن اتخاذ القرار .
الرأي العام وجماعات المصالح , وكذا مضمون القيم الاجتماعية المسيطرة في المجتمع .
القيم والتقاليد التي تتحكم في سلوك الأجهزة التنظيمية التي تؤخذ قرارات السياسية الخارجية في نطاقها .
سياسة الدول المجاورة للعراق وتأثيرها على سياسته الخارجية.
يحيط بالعراق كل من إيران، تركيا، السعودية، سوريا، الآردن والكويت، كل من هذه الدول لها سياسة خارجية خاصة بها تختلف عن مثيلاتها من الدول المجاورة للعراق، ولكل واحدة من هذه الدول سياسة خاصة تجاه العراق تختلف عن الآخرى حسب الظروف المحيطة بالبلدين، وتختلف سياسات لطبيعة النظام السياس ي الحاكم في العراق الذي يشهد تغييرات جوهرية بين الحين هذه الدول وفقا والآخر، والعراق بالمقابل له سياسة خارجية خاصة تجاه كل دولة من تلك الدول تتبع طبيعة النظام
والمصالح المشتركة بين البلدين.
إيران:
العلاقات العراقية الإيرانية تغيرت من علاقة ودية خلال حقبة شاه إيران محمد رضا بهلوي الى علاقات متأزمة بعد تغيير النظام عام 1979 وتحول إيران من النظام الملكي الى الجمهوري، افرز تغيير النظام الإيراني الى حرب طويلة الأمد مع العراق دامت ثمان سنوات من 1980 الى 1988 انتهت بخسارة الطرفين مئات الآلاف من الأرواح البشرية و تدهور اقتصاد للطرفين.
ومن ثم هدأت الأوضاع بين الجانبين لمدة خمسة عشر سنة لغاية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الذي سمح لإيران بإعادة نشاطها داخل العراق وعادت اثر ذلك العلاقات الودية بين الطرفين، وأصبحت إيران من أكثر الدول تصديرا
الانفتاح التجاري بين البلدين، وكذلك تقدم التمثيل الدبلوماسي بين العراق وإيران، وبعد إحداث 2014 في العراق ودخول عصابات داعش لم تشترك ايران في التحالف الدولي ضد الإرهاب الا انها كان لها دور فردي ومباشر في الحرب ضد داعش داخل العراق(1 2) ..
السعودية:
السعودية من الدول التي تحد العراق من منطقة الجنوب والعلاقات بين البلدين ودية في الغالب حتى حقبة الثمانينيات خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبعد الاجتياح العراقي للكويت في تسعينيات القرن العشرون تغيرت العلاقات السعودية العراقية بعد التهديد العراقي المباشر لمنطقة الخليج، أدى ذلك العداء الى انضمام السعودية الى الدول المعادية للعراق بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية،
تراجع العداء بين البلدين بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2113 وتغيير النظام العراقي الذي كان يرأسه الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد هذا التأريخ تغيرت العلاقات العراقية السعودية من السلب الى الايجاب وتم فتح سفارة سعودية في العراق من اجل تقوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
(12) أسلام محمد عبد ربه المغير، الحرب العراقية الإيرانية(1980..1988) الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، قسم التأريخ والاثار.
الخاتمة :
العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية العراقية متعددة حاولنا تم حصر بعضها في سياق بحثنا الأعلى عملية انها أوسع من ان تحدد وفق أطار ضيق، لذا ركزنا في بحثنا على العوامل الهامة والأكثر تأثيرا صنع القرار وعلى صانع القرار نفسه، فالعوامل المؤثرة في السياسة الخارجية في تحديد أساسيات لها بعدا مستوى قوة وضعف الدولة، والعوامل بطبيعة الحال تنقسم الى قسمين داخلية وخارجية وتلك العوامل قد تكون إيجابية او سلبية فكل دولة تتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن الأخرى، فالاقتصاد المتقدم والمساحة الواسعة وعدد السكان والتقدم العسكري و التكنولوجي كلها عوامل إيجابية تدعم قوة الدولة.
لاسيما في حال استطاعت إدارة مواردها بشكل حيوي وصحيح، أن الإدارة أهم ما تحتاجه الدولة للاستفادة من عواملها الداخلية والخارجية، لذا فأن على الدولة تطوير أدواتها الإدارية وتنوير صناع قراراتها بقيمة مواردها وأهمية العوامل المؤثرة في سياسة خارجيتها، فالأخيرة تتأثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بالعوامل التي تمتلكها كل دولة، ولكي تصبح الدولة ذات قوة ونفوذ وتتمكن ان تكون في طليعة الدول المتقدمة يجب ان تتمكن الدولة العراقية من استخدام جميع الامتيازات التي تتمتع بها ضمن الأرض ماهية العوامل المؤثرة في الصحيحة، وبناء على ما تقدم فأن على صانع القرار السياسي ان يعي تماما السياسة الخارجية لبلده، وعليه فهمها وقياسها بدقة ليتواءم مع متطلبات النهوض بالوضع السياسي والاقتصادي والعسكري للبلد، وبما ان للعوامل تأثير بالغ في السياسة الخارجية في مختلف النواحي لذا على صانع القرار ينطلق من قاعدة قوية ورصينة وإدراك متكامل للعوامل التي يملكها ويعي ايجابياتها وسلبياتها.
المصادر :
- عبد التواب، أحمد ، الدول العربية والتحديات الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة . القاهرة, 1973 , ص 1.
- جنسن، لويد ، تفسير السياسة الخارجية، ترجمة : محمد السيد سليم، محمد أحمد مفتي، مطابع جامعة آل سعود، . السعودية.1990
- النعيم أحمد نوري:” السياسة الخارجية”، مرجع سابق، ص 061
- (4)- Snyder Richard, Bruck H.W and Spain Buron:«Foreign Policy Decision Making: An Approach to theStudy of International Politics», editors 1962 New York. P 90.
- (0)-Dutsch karl: «the Analysis of International Relation», Enlewood prentic-Hall, 1968, P77.
- بلور “سنايدر” رفقة مجموعة من الأساتذة الجامعيين بجامعة بريستون الأمريكية سنة 2003 نظرية متكاملة لعملية صنع القرار في السياسة الخارجية، وقد جاء ذلك على إثر دراسة قرار الإدارة الأمريكية سنة 0311 بالاشتراك في حرب كوبا، وبذلك أتت نظرية اتخاذ القرار من أجل تحديد من يصنع القرار ومن يتخذه وما هي الفواعل والأطر المؤثرة في هذه العلاقات بين الدول وكيفية إدارة الأزمات والتعامل معها ، ويرى “ريتشارد سنايدر” أن بؤرة بحث العلاقات الدولية يجب أن تكون حول المواقف وردود الأفعال والتفاعلات بين الدول، وهذه النظرية تلتقي مع نظرية الواقعية نوعا ما في كون الدولة هي المحدد الرئيسي في العلاقات الدولية للمزيد ينظر.
- لنعيمي أحمد نوري:”السياسة الخارجية”، مرجع سابق، ص-ص 061.
- شكلت نظرية الاتصال عند دوتيش نقطة انطلاق أساسية في تفسير الحركة السياسية ، فقد قدمت أنموذجا يسمح بالإجابة على تساؤلات من قبيل: كيف. ولماذا استطاعت نظم معينة البقاء والتغيير، يراجع: ربيع حامد:”نظرية السياسة الخارجية”، مرجع سابق، ص 61
- أغوان بشار علي:”السياسة الخارجية العراقية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة العلاقات العراقية-السعودية حتى عام 2014 وآفاقها المستقبلية”.71ص
- مشير رمزي: “كيف يمكن اصلاح العلاقات السعودية-العراقية رؤية في الاشكالات والتحديات”، الطبعة الأولى، القاهرة مكتبة ميدلي 2016 ، ص 33
- د. إسماعيل صبري مقلد, نظريات السياسية الدولية , أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت , جامعة الكويت ,ط149.19821.1ص 170
- أسلام محمد عبد ربه المغير، الحرب العراقية الإيرانية(1980..1988) الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، قسم التأريخ والاثار.
.
رابط المصدر:
