اعداد : د. عدنان حسين الخياط – استاذ متقاعد، جامعة كربلاء، العراق
- المركز الديمقراطي العربي
-
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية : العدد الحادي والعشرون أيار – مايو 2022 , مجلد 6 – مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاقتصادية في اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة. وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
لقد واجهت إدارة سعر الصرف في العراق في ضوء منطلقات التحرير الاقتصادي إشكالية واضحة مع استمرار الســمة الريعية الشديدة للاقتصاد العراقي وغياب سياسات التنويع الاقتصادي، ممّا جعل سعر صرف الدينار العراقي خاضعا لحجم الايرادات النفطية وحالة الاحتياطيات الأجنبية في ظل سياسة سعر الصرف الثابت ونافذة بيع العملة التي اعتمدها البنك المركزي من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ذات الاعتماد على السلع المستوردة.
ويهدف هذا البحث الى التعرف على المسـار الذي اتخذهُ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي بعد عام 2003 في ظل منطلقات التحرير الاقتصادي، والعلاقة بين سعر الصرف الرسمي في نافذة بيع العملة للبنك المركزي وسعر صرف السوق الموازي، من خلال تحليل مسار سعر الصرف وتوضيح علاقتهِ ببعض المتغيّرات الاقتصادية ومدى ارتباطهِ بالايرادات المتأتية من صادرات النفط.
وقد خلُصَ البحث الى انّ سياسات التحرير الاقتصادي التي تم اتباعها في العراق , لم تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل والثروة , وانّ سعر صرف الدينار العراقي ظلّ معتمداً على الايرادات النفطية والاحتياطيات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي من خلال مبيعات نافذة بيع العملة من الدولار في ظل نظام سعر الصرف الثابت , ممّا يلقي على عاتق السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة مسؤولية اصلاح واقع الاقتصاد العراقي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الانتاجية والصادرات السلعية وفق منطلقات حقيقية لمنهج اقتصاد السوق , بما يساعد على تحرير سعر الصرف باتجاه نظام سعر الصرف الحر المدار وتمكين الاقتصاد الوطني من تنويع مصادر الايرادات والعملة الأجنبية .
Abstract
The management of the exchange rate in Iraq, in light of the premises of economic liberalization, has faced a clear problem with the continuation of the severe rentier characteristic of the Iraqi economy and the absence of economic diversification policies, which made the Iraqi dinar exchange rate subject to the volume of oil revenues and the state of foreign reserves under the fixed exchange rate policy and the currency sale window that It was adopted by the Central Bank in order to maintain price stability in local markets that depend on imported goods.
This research aims to identify the path taken by the Iraqi dinar exchange rate against the US dollar after 2003 in light of the premises of economic liberalization, and the relationship between the official exchange rate in the currency sale window of the Central Bank and the parallel market exchange rate, by analyzing the exchange rate path and clarifying its relationship to some Economic variables and their relation to oil export revenues.
The research concluded that the economic liberalization policies that were followed in Iraq did not contribute to activating the role of the private sector in development and diversification of sources of income and wealth, and that the Iraqi dinar exchange rate remained dependent on oil export revenues and foreign currency reserves with the Central Bank through window sales. The currency of the dollar under the fixed exchange rate system, which puts on the economic policies in the next stage the responsibility of reforming the reality of the Iraqi economy and expanding the contribution of the private sector in productive activities and commodity exports according to real premises of the market economy approach, which helps to liberalize the exchange rate towards the exchange rate system Free managed and diversified sources of public revenue and foreign currency.
