هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع ممارسات الباحثين في إعادة تحققهم من صلاحية المقاييس الغربية، التي يطبقونها في البيئة العربية، بدعوى تأثر هذه الصلاحية باختلاف العوامل الثقافية بين البيئتين الغربية والعربية، حيث تمت دراسة عينة من الدراسات العربية المختلفة سواء دراسات في مجلات علمية محكمة، أو أطروحات دكتوراه، أو مذكرات ماجستير، حيث بلغ تعداد هذه الدراسات 49 دراسة، احتوت على 60 مقياسا غربيا أعيد التحقق من صلاحيتها في البيئة العربية، وكانت قرارات كل الباحثين في العينة بصلاحية هذه المقاييس للتطبيق في البيئة العربية. وبعد تفحص الإجراءات المتبعة من الباحثين في إعادة التحقق من الصلاحية، خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- السبب الرئيس في وصول الباحثين إلى عدم تأثر الصلاحية باختلاف العامل الثقافي بين البيئتين العربية والغربية، يكمن في كيفية استخدامهم لطرائق الثبات والصدق في إعادة التحقق، فلم يعلل أي باحث منهم اختياره لطريقة دون أخرى، فضلا عن عدم اعتماد أي منهم حساب صدق المحتوى، ويكتفون بدله بالصدق الظاهري (صدق المحكمين).
- مازالت النظرة المجزئة للصدق هي الغالبة في إعادة التحقق، ولم يتبن أي من الباحثين في العينة المفهوم الحديث للصدق.
وأوصت الدراسة بضرورة المزاوجة بين الكم والكيف في إعادة التحقق، بحيث يكون لتفحص محتوى الفقرات نصيبه الأكبر، لإثبات خلوها من التحيز الثقافي، في صورة براهين كيفية، تعلل التعديل والتغيير في بنية الفقرات، من واقع التعامل مع بنية الاختبار أو المقياس كبناء عقلي موحد، ينظر إليه من زاويتي البرهان النظري والتجريبي معا، لا من جانب واحد فقط.
المصدر : https://democraticac.de/?p=84003
