حسابات الأولويات: الموازنة العسكرية للعام الإيراني الجديد

تبقى ميزانية القطاع العسكري الإيراني أمراً ضبابيّاً؛ إذْ لا يتوافر فيها مستوىً كافياً من الشفافية. ولا تُوفّر الأرقام التي تُعلَنُ ضمن بنود الموازنة العامة الإيرانية إلّا قدراً يسيراً من البيانات الدقيقة حول موازنة المؤسسات العسكرية الخمس: وزارة الدفاع، وقيادة الأركان، والجيش الإيراني، والحرس الثوري،  والشرطة. أو حصص كل من القطاعات المرتبطة بالقطاع العسكري، مثل: وزارة المخابرات، ومنظمة الطاقة النووية.

ويؤمَّنُ جزءٌ كبيرٌ من الموارد الماليّة اللازمة للقطاعات العسكرية الإيرانية من خلال المؤسسات الاقتصادية التي تمتلكها القطاعات العسكرية، والتي تُشكِّل وفقَ تقديرات المراقبين نحو ثلث حجم الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، تبقى دراسة حصّة الموازنة العسكرية من ميزانية الموازنة العامة أمراً جوهريّاً، إذْ  توفِّرُ مؤشراً عامّاً على توجهات الدولة الإيرانية على الصعيد العسكري؛ ويمكنُ من خلال التدقيق في تغيرات الأرقام السنوية، وقياسها بأسعار العملات العالمية، استنتاجُ أهمِّ أولويات القيادة ضمن برامج التسلًّح، وتوجُّهات صانع القرار الإيراني العسكرية خلال العام الإيراني الجديد.

والورقة الحاليّة هي الثانية ضمن مشروع بحثي لدراسة الموازنة العامّة الإيرانية للعام الإيراني الجديد 1402 هـ.ش (21 مارس 2023 – 21 مارس 2024). [للاطلاع على الورقة الأولى في هذا المشروع، انقر هنا]

موازنة القطاع العسكري

تستحوذ القطاعات العسكرية الخمس، والمؤسسات المرتبطة بها (وزارة المخابرات، ومنظمة الطاقة الذرية) في موازنة العام الإيراني الجديد على 420.7 آلاف مليار تومان من أصل 1990 ألف مليار تومان. ممّا يعني أن حصة القطاع العسكري من إجمالي الموازنة ستكون عند 21% في العام الجديد؛ وهي النسبة ذاتها التي حصل عليها القطاع العسكري من موازنة العام الإيراني الماضي، بواقع 281 ألف مليار تومان من إجمالي 1372 ألف مليار تومان.

وتوضح أرقام الموازنة بالعملة المحلية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 44.4% في حجم الموازنة العسكرية الإيرانية (وهو الارتفاع ذاته الذي حظي به إجمالي الموازنة العامة الإيرانية مقارنة بالعام الماضي)، ولكن إذا  أخذنا بالحسبان الأسعار السوقية للدولار الأمريكي عند بداية مارس (موعد إقرار الموازنة في البرلمان)، فإن قيمة الموازنة شهدت انكماشاً بواقع 18.1% (من 10.9 مليارات دولار في العام المنصرم إلى 9.23 مليارات دولار في العام الجديد)، ويعني ذلك أن أزمة انخفاض قيمة العملة المحلية انعكست بشكل واضح على ميزانية القطاعات العسكرية بالنسبة العامة نفسها التي اختبرتها الموازنة العامة، والتي شهدت قيمتها حسب العملات العالمية انخفاضا بنحو 18.6%.

وحاول صانع القرار الإيراني تفادي انعكاسات هذا الانكماش عبر رصد موازنة بالعملات العالمية للقطاع العسكري، والتي قُدرت في العام الجديد بنحو 3 مليارات يورو ستخصص للقطاعات العسكرية الخمس المذكورة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الموازنة المضافة، فإن حصة القطاعات العسكرية من الموازنة العامة سترتفع إلى 26.5% (567.7 ألف مليار تومان من أصل 2137 ألف مليار تومان).

حصص القطاعات الخمس من الموازنة العسكرية

شهدت ميزانية القطاعات العسكرية الخمس ارتفاعاً يقارب الارتفاع العام للموازنة العامة في العام الجديد. لكن دراسة الأرقام المخصصة لكل منها، تبين حسابات الترجيح لدى صانع القرار الإيراني في التعامل مع مختلف المؤسسات العسكرية،  وتظهر زوايا جديدة من الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني خلال الأعوام الأخيرة:

• خلافاً للأعوام السابقة التي حصل عليها الحرس الثوري على حصة الأسد من الموازنة العسكرية، ستتصدر وزارة الدفاع القطاعات العسكرية خلال العام الجديد، بواقع 150 ألف مليار تومان. حيث شهدت موازنة وزارة الدفاع ارتفاعاً سنوياً بنسبة 56.2% مقارنة بنحو 96 ألف مليار تومان موازنة العام السابق. ولكن اللافت أن نحو 129 ألف مليار تومان من هذه الموازنة (أي 86%) ستكون من نصيب صندوق تقاعد القطاعات العسكرية التي تعاني أزمة حقيقية تجعلها على مشارف الإفلاس. وبينما يذهب 8.6% من موازنة وزارة الدفاع لصرف الرواتب والمستحقات، فإن دراسة بنود ميزانية الوزارة، تشير إلى أن حصة برامج التسلح والتنمية العسكرية في وزارة الدفاع باعتبارها المؤسسة المخولة بصناعة جزء كبير من العتاد الإيراني لن يتجاوز في العام الجديد نحو 5700 آلاف مليار تومان.

• سيكون الحرس الثوري القطاع الثاني ضمن القطاعات العسكرية على صعيد حجم الموازنة. إذ تشير أرقام الموازنة العامة إلى أن الحرس الثوري سيحصل على موازنة قدرها 129.4 ألف مليار تومان بارتفاع سنوي عند 59.9% مقارنة بالعام السابق (80.9 ألف مليار تومان). وسيذهب نحو 47.2 ألف مليار تومان من موازنة الحرس الثوري لصرف الرواتب والمستحقات بينما سيكون إجمالي ما رُصِدَ لبرامج التطوير العسكري والتسلح خلال العام الجديد عند 52.9 ألف مليار تومان، بما يعادل 40.9% من إجمالي موازنة الحرس الثوري (منها 35 ألف مليار للحروب اللا متناظرة، و3200 مليار للقوات البرية، و3600 مليار للقوات الجوية والصاروخية، و3200 مليار للقوات البحرية، و3200 مليار للاستخبارات العسكرية). وفي السياق نفسه، حصلت منظمة خاتم الأنبياء على 21 ألف مليار تومان، بينما خصص نحو 2800 ألف مليار للبسيج.

• جاءت الشرطة الإيرانية في المرتبة الثالثة، وحصلت على 62 ألف مليار تومان في موازنة العام الجديد بارتفاع سنوي عند 41.2% مقارنة بموازنة العام الماضي التي كانت قد استقرت عند 43.9 ألف مليار تومان. وتشير موازنة قطاع الشرطة، إلى أن نحو 58 ألف مليار تومان منها ستذهب لقاء الرواتب والمستحقات بما يعني رصد نحو 93.5% من موازنة المؤسسة للرواتب. كما تشير بنود موازنة الشرطة إلى أن حصة تنمية العتاد في هذه المؤسسة لن تتجاوز نحو 1870 مليار تومان في العام الجديد أي بنسبة 3% من إجمالي ميزانية الشرطة.

• تأتي مؤسسة الجيش الإيراني في المرتبة الرابعة، إذ تشير أرقام الموازنة إلى أن الجيش سيحصل في العام الجديد على موازنة قدرها 49 ألف مليار تومان بما يعني ارتفاعاً سنوياً هو الأقل بين المؤسسات العسكرية، أي نحو 32.1% مقارنة بالعام الماضي الذي استقرت فيه موازنة القطاع عند 37.1 ألف مليار تومان. وستكون حصة رواتب منتسبي الجيش الإيراني ومستحقاتهم عند 86.7% أي بواقع 42.5 ألف مليار تومان؛ فيما لن يتم رصد أكثر من 5175 مليار تومان من موازنة الجيش لبرامج تطوير السلاح والعتاد، بما يعني أن حصة قطاع التسلح من كل موازنة الجيش لن تتجاوز في العام الإيراني الجديد نحو 10.5% منها 1500 مليار تومان لدعم الدفاع الجوي.

• احتلّت قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية المرتبة الأخيرة من المؤسسات العسكرية خلال موازنة العام الجديد، إذ يقر مشروع الموازنة حصة قيادة الأركان عند 6.35 آلاف مليار تومان بارتفاع سنوي عند 37.1% مقارنة بنحو 4.63 مليار تومان رصدت للمؤسسة في موازنة العام الفائت. وستذهب نحو 1250 مليار تومان (19.7%) من موازنة قيادة الأركان لصرف الرواتب والمستحقات، فيما تحصل برامج التسلح وتطوير العتاد على 65.3% من إجمالي موازنتها بواقع 4150 ألف مليار تومان.

• وإلى جانب هذه القطاعات الخمسة، شهدت  موازنة القطاعات الملتصقة بالأمن هي الأخرى ارتفاعاً سنوياً بنفس المستوى. إذ حصلت وزارة الأمن خلال موازنة العام الجديد على موازنة قدرها 22 ألف مليار تومان بنسبة ارتفاع سنوية عند 43.1 مقارنة بنحو 15.37 ألف مليار تومان حصلت عليها في موازنة العام الماضي. وستذهب نحو 80% من هذه الموازنة لقاء الرواتب والمستحقات بواقع 17.6 ألف مليار تومان، بينما ترصد موازنة القطاع 4200 مليار تومان لبرامج المخابرات الداخلية والخارجية. أما منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فقد حصلت في موازنة العام الجديد على 2030 مليار تومان، بنسبة ارتفاع سنوي عند 34.3 مقارنة بنحو 1511 ألف مليار تومان خلال موازنة العام الماضي. وستذهب نحو 1500 مليار تومان من موازنة منظمة الطاقة الذرية لصرف الرواتب والمستحقات، بينما ترصد الموازنة نحو 530 مليار دولار فقط لتطوير المختبرات النووية.

تنامي الإنفاق على الرواتب مُقابِل انكماش الإنفاق على التسليح

تُظهِر أرقام موازنة القطاعات العسكرية وشبه العسكرية السبعة، أن حجماً واسعاً من الموازنة سيذهب لقاء صرف الرواتب والمستحقات؛ إذ ستشكل الرواتب نحو 73.7% من موازنة القطاع العسكري الإيراني بواقع 310.1 آلاف مليار تومان. هذا في حين أن موازنة قطاعات التسلح وتطوير العتاد العسكري لا تتجاوز نحو 71.7 ألف مليار تومان، أي 17% من موازنة القطاع العسكري الإيراني في العام الجديد. وباستثناء مؤسستي الحرس وقيادة الأركان، فإن حصة التطوير العسكري في جميع المؤسسات العسكرية تستقر عند أقل من 20%.

ويستحوذ الحرس الثوري الإيراني من بين جميع المؤسسات العسكرية على القدر الأكبر من موازنة التسلح بواقع 52.9 ألف مليار تومان، مما يعني امتلاك مؤسسة الحرس الثوري بحد ذاتها نحو 74% من موازنة التسلح العسكري ضمن موازنة العام الجديد، بينما لن تتجاوز حصة الجيش من هذه الموازنة  إلا نحو 7.25% (بواقع 5.2 ألف مليار تومان من أصل 71.7 ألف مليار)،  مما يقدم دلالات واضحة على أولويات النظام الإيراني في تحديث الحرس الثوري على حساب مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.

ويتمثل تقديم الحرس الثوري على الجيش الإيراني في ارتفاع حجم الموازنة المخصصة لكل من المؤسستين على مدى الأعوام العشرة الماضية، حيث شهدت موازنة الجيش الإيراني ارتفاعاً بنسبة 940% خلال العقد المنصرم (من 5.3 ألف مليار تومان في 2014 إلى 49 ألف مليار تومان في 2023)، وشهدت موازنة الحرس الثوري ارتفاعاً بنسبة 1330% خلال الفترة نفسها (من 9.7 آلاف مليار تومان في 2014 إلى 129 ألف مليار تومان في 2023).

موازنة الدعم: منشطات للقطاع العسكري

قرّر النظام الإيراني دعم القطاعات العسكرية على غرار العامين الماضيين، بموازنة مضافة بالعملة الصعبة؛ لتفادي العجز الناجم عن انخفاض قيمة العملة المحلية، وانعكاساته على برامج التسلح الإيرانية. وفي حين كان حجم الموازنة المضافة في موازنة العام السابق عند 2.7 مليار يورو، فإن موازنة الدعم شهدت ارتفاعاً بنسبة 11.1% في مشروع موازنة العام الجديد لتستقر عند 3 مليارات يورو.

وعلى الرغم من أن مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد لا يشير بشكل واضح إلى تفاصيل موازنة الدعم المضافة، إلا أن مصادر برلمانية تشير إلى أن وزارة الدفاع ستحصل على نحو 700 مليون يورو من المجموع، بينما سيحصل الحرس الثوري على 900 مليون يورو، والجيش الإيراني على 900 مليون. وستكون حصة الشرطة من موازنة الدعم نحو 240 مليون يورو، وحصة قيادة الأركان عند 260 مليون يورو، بما فيها حصة تذهب لـ”مقر خاتم” لصالح قيادة الدفاعات الجوية.

ويعكس التدقيق في محاور موازنة الدعم لحصص الحرس الثوري والجيش الإيراني إلى انحراف التركيز من المشاريع البرية والبحرية في موازنة الدعم لدى المؤسستين (من 499.8 مليون يورو في موازنة العام الماضي إلى 279.8 مليون يورو للعام الجديد) نحو مشاريع القوات الجوية والصاروخية (من 729 مليون يورو في العام الماضي إلى 1.314 مليار يورو في العام الجديد تتضمن 732.5 مليون يورو لدعم الطيران و582 مليون يورو لدعم القطاع الصاروخي والدفاعات الصاروخية) بما تحمل  من دلالات ميدانية في حال عدم تغيير الأرقام، وتبين حجم التركيز على تنمية القطاعات الصاروخية والطيران خلال العام الإيراني الجديد.

الاستنتاجات

تبدو موازنة القطاع العسكري من أكثر القطاعات تعقيداً في هيكل الموازنة العامة الإيرانية؛ وربما يعود ذلك لمنع تسليط الأضواء العالمية عليها؛ حيث تشير الأرقام الرسمية إلى تطورات في حجم الموازنة العسكرية مشابهه للموازنة العامة من حيث الارتفاع بالعملة المحلية والانخفاض حسب القيمة العالمية، إلا أن قرار النظام السياسي الإيراني بدعم الموازنة العسكرية بثلاثة مليارات يورو إضافية رغم المحنة المالية التي يواجهها الاقتصاد الإيراني يظهر إصراراً على مواصلة مسيرة التسلح رغم الأزمات الاقتصادية الخانقة.

ويعكس حصول القطاع العسكري الإيراني على نحو ربع إجمالي الموازنة العامة في ظل الوضع المتأزم الذي يعانيه الاقتصاد في إيران، مدى  تمسك النظام بمشروعه العسكري؛ إذ لن يتخلى عنه لأسباب الضائقة المالية المستفحلة في البلاد؛ وتُشير أرقام موازنة العام الجديد إلى أن موازنة القطاع العسكري قد تحققت بشكل كامل، ولم يصبها شيء من العجز المتفاقم في الموازنة، والذي تقدره المصادر الرسمية بما بين 20% و30% من إجمالي الموازنة.

وتشير تفاصيل الأرقام في الموازنة العسكرية بشكل واضح إلى استمرار سياسة تقديم الحرس الثوري على المؤسسات العسكرية الأخرى، وخصوصاً الجيش الإيراني. وتشكل حصة الحرس الثوري من إجمالي الموازنة العسكرية نحو 31%، لكنّ حصة الجيش من الموازنة العسكرية لا تتجاوز 11.5%. وشهدت موازنة الحرس الثوري ارتفاعاً سنوياً بنحو 59.9% مقارنة بالعام المنصرم، في حين لم تشهد موازنة الجيش إلا ارتفاعاً بنسبة 32%. وفي وقت تكاد لا تغطي موازنة العسكرية المخصصة للجيش الإيراني الرواتب والمستحقات، فإن حصة الرواتب من موازنة الحرس، لا تتجاوز 36%. وفي حين ينفق  الحرس نحو  41% من موازنته على مشاريع التسلح،  ينفق الجيش الإيراني 10.5% من موازنته لهذه الغاية.

وتركز الموازنة العسكرية الإيرانية  في شكلها الإجمالي على صرف المستحقات والرواتب؛  إذ يشكل هذا الحقل نحو ثلاثة أرباع الموازنة العسكرية، فيما ستحصل برامج التسلح وتطوير العتاد على 17% بواقع 1.57 مليار دولار. ولكن التوجه التسليحي يظهر بشكل واضح ضمن موازنة دعم القطاع العسكري البالغة نحو 3 مليارات دولار.

ويظهر توزيع الأرقام حسب الحقول، بشكل واضحٍ، حركة السيولة العسكرية من التركيز على القطاع البحري نحو التركيز على القطاع الجوي والصاروخي. وبما أن  التركيز خلال العامين الماضيين، كان على برامج التسلح البحري، والذي أفضى إلى ميلاد بوارج حديثة، وتطوير البرنامج العسكري البحري للحضور في المحيطات، فإن توجيه السيولة من القطاع البحري إلى القطاع الجوي والصاروخي ينسجم بشكل كبير مع توجُّهات صانع القرار الجديدة حيال الأنشطة العسكرية الإيرانية، والتي تتصدّرها الرغبة في تطوير قطاع الطيران (طائرات، وطائرات عمودية) بالأسراب الروسية الحديثة، وتطوير البنية التحتية لاستقبال هذه الأسراب، والرغبة في تطوير الدفاعات الصاروخية بنماذج تحاكي النسخ الروسية المتطورة، وتطوير أجيال جديدة من الصواريخ فرط الصوتية (هايبر سونيك).

.

رابط المصدر:

https://epc.ae/ar/details/featured/hisabat-al-awlawiyat-almuazana-alaskaria-lilaam-al-irani-aljadid