عندما تتحول مصر من مستورد صافٍ للغاز الطبيعي عام 2015 مع نمو الطلب المحلي وانخفاض مستويات الإنتاج، إلى الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي ومنها تحقيق الاكتفاء ذاتي منه عام 2018 وما تبع ذلك من تعزيز الإنتاج في السنوات التالية والتوسع فيه لتصبح مصر مُصدِّرًا صافيًا مرة أخرى؛ ما هو إلا انعكاس للتحول في المشهد، ليعبر عن النجاح الذي حققته الدولة في قطاع الطاقة في وقت قصير.
وقد مهدت اكتشافات الغاز الطبيعي الرئيسة في شرق البحر الأبيض المتوسط الطريق لرفع مكانة المنطقة كمركز لإنتاج الغاز كما تستهدف مصر مع توفير فرص جديدة للتكامل الإقليمي وبما يدعم خطة مصر للتوسع في التصدير لأوروبا، وجاءت آخر اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي بإعلان شركتي “إيني” الإيطالية و”شيفرون” الأمريكية اكتشاف حقل جديد أطلقت عليه مصر “نرجس-1X”بالقرب من السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط.
حقل “نرجس1”
وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة استكشافية قصيرة الأجل خلال العام الحالي 2023 بقيمة 8 مليارات دولار، بجانب استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في الاكتشافات فيما يخص اكتشافات الغاز الطبيعي تتضمن 118 بئرًا استكشافيًا. وقبل نهاية العام الماضي 2022، صرح وزير البترول في اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط عن اكتشاف مصر حقل غاز أسمته “نرجس-1X” بالبحر المتوسط ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي في المستقبل القريب.
وبالفعل منذ يومين صرحت شركة “شيفرون” الأميركية -الموجودة في مصر منذ أكثر من 80 عامًا وتمتلك بجانب شركة ثروة للبترول المصرية امتيازات تشغيلية في أربع مناطق استكشافية في البحر المتوسط من ضمنها حقل نرجس- بالاكتشاف الجديد، لتأتي أهمية الحقل في المرتبة الثانية بعد حقل “ظهر” وبحجم احتياطات قدر بـ 3.5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، ليمثل الحقل زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ويسهم في تحقيق مصر هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
إنتاج مصر وصادراتها من الغاز الطبيعي
بحسب الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، تم تنفيذ 14 مشروعًا تطويريًا في حقول الغاز ،بالإضافة إلى حفر 20 حقلًا جديدًا، تم وضعهم جميعًا في مسار الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي 1.2 مليار قدم مكعبة في اليوم و23700 برميل يوميًا وبتكلفة 680 مليون دولار. وبلغ متوسط معدل إنتاج الغاز الطبيعي 6.7 مليارات قدم مكعبة في اليوم خلال السنة المالية 2021/2022. وسجل متوسط استهلاك الغاز الطبيعي 6.1 مليارات قدم مكعبة / يوم.
وبالإضافة إلى اكتشاف حقل “نرجس-1X”، تم الإعلان في وقت سابق من العام الماضي عن خمسة اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بإجمالي احتياطيات يبلغ 317 مليار قدم مكعبة، بالإضافة إلى تأكيد 471 مليار قدم مكعبة كاحتياطي بعد حفر بئر “بشروش”.
وبالتوازي، شهدت مصر قفزة غير مسبوقة في عائدات تصدير الغاز الطبيعي، والتي تضاعفت 13 ضعفًا خلال السنوات القليلة السابقة. وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 171% عام 2022 مقارنة بعام 2021، إذ سجلت 8 ملايين طن وبقيمة 8.4 مليارات دولار عام 2022، مقارنة بصادرات بلغت 7 ملايين طن وبحوالي 3.5 مليارات دولار عام 2021. وترجع قفزة إيرادات مصر من مبيعات الغاز الطبيعي إلى ارتفاع أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.
وبشكل عام، ضاعفت مصر جهودها خلال عام 2022 من أجل زيادة الإنتاج والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة القطاع، وارتفعت صادرات مصر البترولية خلال السنوات السابقة وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز إنتاجية القطاع وزيادة الصادرات، ويمكن متابعة تطور قيمة صادرات مصر البترولية من خلال الشكل التالي:
وفي إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات في القطاع، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر الماضي عن عرض عالمي جديد؛ للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط الخام في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، بما في ذلك ست مناطق بحرية وست مناطق برية. ونجح قطاع البترول في الاستثمار في خطة الحكومة التي تمت الموافقة عليها في أغسطس الماضي لترشيد استخدام الطاقة لتوفير كميات إضافية للتصدير، للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال دوليًا. وتسعى الدولة إلى مسابقة الزمن وتنفيذ خطة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لسد حاجة أوروبا منه بعد استخدام روسيا لورقة الغاز الطبيعي ردًا على العقوبات المفروضة عليها من أوروبا والولايات المتحدة.
ويأتي اكتشاف مصر لحقل “نرجس-1X” خطوة مهمة ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لمستويات غير مسبوقة، وبالتالي رفع قيمة الصادرات وتحقيق الهدف الذي تخطط له الدولة للوصول بقيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لهدف 12 مليار دولار خلال عام 2023.
.
رابط المصدر:
