معركة الشحن البحري: رجحان كفة الحوثيين

لا يزال الحوثيون، منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصلون عملياتهم العسكرية بالبحر الأحمر للمساهمة في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار المفروض على سكانها من خلال منع مرور السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل. وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة مع حليفتها، بريطانيا، ودول أخرى، شن هجمات على الحوثيين لإرغامهم على وقف هجماتهم والسماح بمرور السفن المتجهة إلى إسرائيل.

اتضح خلال هذه الفترة أن الطرفين يتفقان على أن هذه المواجهة العسكرية محدودة في المكان والزمان، فالحوثيون أعلنوا أنهم يستهدفون إسرائيل فقط ولا يريدون مواجهة دول أخرى، وأنهم مضطرون للرد على هجمات الولايات المتحدة وحلفائها لأنها بادرت إلى مهاجمتهم، وأنهم سيوقفون عملياتهم العسكرية بشكل كامل حين يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. في المقابل، أوضحت الولايات المتحدة أنها ستوقف هجماتها على الحوثيين إذا سمحوا بمرور جميع السفن عبر البحر الأحمر، وأن هجماتهم تستهدف مخازن الأسلحة، وليس المقاتلين الحوثيين، وأنها حريصة على منع اتساع الحرب، وستوقف عملياتها إذا أوقف الحوثيون عملياتهم. لكن هذا الاتفاق على تفادي توسيع المواجهة العسكرية قد لا يصمد أمام أهداف الطرفين المتعارضة حول الملاحة التجارية بالبحر الأحمر.

المرور ممنوع إلى إسرائيل

خلال هذه الفترة من المواجهة استطاع الحوثيون إلى حدٍّ كبير تحقيق مبتغاهم بتعطيل مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أو السفن الأميركية والبريطانية، بل إن شروع الولايات المتحدة في شن الهجمات العسكرية على قدرات الحوثيين العسكرية رفع التوتر في مدخل البحر الأحمر، وزاد في تعطيل مرور السفن التي لم تكن مشمولة سابقًا بالمنع. وكذلك، فإن توالي هجمات التحالف الأميركي وتشديد الحصار على غزة، جعل الحوثيين، في منتصف مارس/آذار 2024، يوسعون عملياتهم إلى المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح لمنع عبور السفن المتجهة إلى إسرائيل، وقد أعلنوا أنهم استهدفوا ثلاث سفن إسرائيلية وأميركية في المحيط الهندي.

انخفضت نسبة عمليات الشحن للحاويات المارة بالبحر الأحمر بنحو 35% من إجمالي نسبة 30% التي كانت نصيب البحر الأحمر من الشحن البحري العالمي.

ترتب على ذلك تداعيات، فالشركات التي ظلت تعبر البحر الأحمر اضطرت إلى دفع تكاليف تأمين أعلى من السابق لأنها تنشط في بيئة خطيرة، فلقد كان التأمين على قيمة البضاعة المشحونة قبل طوفان الأقصى يقدر بنحو 0.07% لكن مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 تراوح بين 0.5 إلى 70.  % وتصل أحيانًا إلى 2 بالمئة، فمثلًا إذا كانت قيمة البضاعة المشحونة 100 مليون دولار، فإن قيمة التأمين هي 2 مليون دولار حاليًّا مقارنة بـقيمته لما كانت التأمين 0.07% في السابق. وأما شركات الشحن التي غيرت اتجاه عملياتها من البحر الأحمر إلى المرور جنوب القارة الإفريقية بمحاذاة رأس الرجاء الصالح، فرفعت تكاليف عملياتها بين ألف إلى 3 آلاف دولار بمعدل ثلاثة أضعاف؛ لأن مدة الشحن زادت بنحو 10 إلى 15 يومًا.

اضطرت عدة شركات شحن كبرى إلى تعليق عملياتها في البحر الأحمر، فذكرت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، وهي شركة إيطالية/سويسرية، توقيف عملياتها إلى إشعار آخر، وكذلك فعلت شركة هباغ لويد الألمانية، وشركة سي إم آي سي جي إم الفرنسية، وشركة يوروناف البلجيكية، وشركة آي بي مولر ميرسك الدانماركية التي تستحوذ على 15% من نقل الحاويات عالميًّا.

خسائر هائلة بتكلفة قليلة

استخدم الحوثيون تشكيلة متدرجة من العمليات العسكرية لتحقيق مبتغاهم، في البداية، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استعملوا مروحية للإنزال الجوي على متن باخرة الشحن، غلاكسي ليدر، للسيطرة عليها واعتقال طاقمها، واستعملوا عدة قوارب صغيرة وسريعة لمرافقة السفينة إلى الميناء، لكن بعد شروع الولايات المتحدة في شن العليات العسكرية بات هذا التكتيك خطيرًا، فتأقلم الحوثيون، وشرعوا في تخيير السفن المستهدفة بين تسليم نفسها والرسو في الموانئ التي يسيطرون عليها أو المخاطرة بالتعرض لهجمات بالصواريخ أو المسيرات. أما بالنسبة للسفن الحربية فإن الحوثيين يستهدفونها ردًّا على الهجمات التي يتعرضون لها، فقد شنوا هجمات بصواريخ قصيرة المدى على السفينة الحربية يو إس إس لابون، وشنوا هجمات كثيفة وواسعة بالمسيرات، تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من إسقاط 28 مسيرة، في مارس/آذار 2024. وقد فاق عدد السفن المستهدفة، سواء حربية أم عسكرية، عشرين سفينة منذ بدء المواجهة المسلحة. وقد بدت فاعلية الهجمات الحوثية بوضوح في ضرب السفينة البريطانية (روبيمار)، في 18 فبراير/شباط 2024، وكانت محملة بالمخصبات، فترنحت لفترة ثم غرقت. وقد أوقع الحوثيون أفرادًا من طاقم السفن التجارية قتلى وجرحى. وأعلنت البحرية الأميركية، في يناير/كانون الثاني 2024، قضاء فردين من قواتها بعد اختفائهما 10 أيام في خليج عدن.

زادت هذه المواجهة من قوة الحوثيين، فلقد منحتهم شرعية الدفاع عن الأقصى والقضية الفلسطينية، وهي قضية العرب والمسلمين، فلم يعد يُنظر إليهم على أنهم فصيل طائفي مسلح تابع لإيران، وأكسبتهم داخليًّا شرعية سياسية، تزيد من قدرتهم على الحشد والتجنيد، وتجعل خصومهم يحذرون من التصدي لهم حتى لا يبدون شركاء للولايات المتحدة وإسرائيل في العدوان على غزة. أما جيوبوليتيكيًّا، فلقد كشفت هذه الحرب عن أن الحوثيين يمتلكون مفاتيح الملاحة في البحر الأحمر، وستضع بقية القوى هذا التطور في حساباتها مستقبلًا، ومنها إسرائيل التي ستضيف جبهة جديدة للصراع لم تكن في حساباتها السابقة، وكذلك بقية الدول الأخرى. ومن جانب آخر، ستوثق إيران علاقاتها مع الحوثيين أشد من السابق بعد أن شاهدت قدرتهم على التأثير تتعدى المجال الإقليمي إلى المجال الدولي، وتمس جوانب حيوية من الأمن والتجارة.

كل هذه الاعتبارات، ستوفر للحوثيين موارد سياسية ومالية وعسكرية، تمكنها من رفع مستوى قدراتها، وخوض معركة طويلة لإفشال الولايات المتحدة، والفوز بهذه المواجهة، لتصوير أنفسهم بأنهم القوة التي تمكنت من التغلب على تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.

ضعف المطرقة الجوية

سعت الولايات المتحدة لإضفاء شرعية دولية على عملياتها العسكرية فأعلنت عن تشكيل تحالف يضم أكثر من عشرين دولة، أبرزها: بريطانيا وهولندا وأستراليا وكندا والبحرين، أطلقت عليه “حامي الازدهار” ينفذ عمليات دفاعية في البحر الأحمر، مع ملاحظة أن إسرائيل ليست جزءًا من التحالف. لعل المراد من ذلك ألا يبدو هذا التحالف حاميًا لإسرائيل وشريكًا في عدوانها على غزة، ثم في بداية يناير/كانون الثاني 2024، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجماتهما العسكرية على الحوثيين داخل الأراضي اليمنية تحت اسم عملية شكلت تحالفًا إضافيًّا سمته “سهم بوسيدون” (بوسيدون هو إله البحر في الأساطير الإغريقية) تكون مهامه هجومية.

ركزت الولايات المتحدة وحليفاتها على ضرب قدرات الحوثيين، فهاجمت مخازن المسيرات، والصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، ومعامل تصنيع الأسلحة ومنصات الإطلاق والرادارات، ورغم أنها تتفادى استهداف المقاتلين الحوثيين إلا أنها قتلت 34 مقاتلًا، حسب زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، في خطابه بمنتصف مارس/آذار 2024. وقد شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها 10 عمليات على الحوثيين في يناير/كانون الثاني و18 عملية في فبراير/شباط.

أخفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها لحد الآن في وقف عمليات الحوثيين؛ لأنها تكتفي بالضربات الجوية، ولم يُجْدِ هذا التكتيك من قبل مع الحوثيين في حروبهم السابقة، وقد كانوا يتعرضون أيضًا للقصف من طائرات مصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية، لكنهم كانوا يحتمون منها بالمخابئ الأرضية، ولا يوجد في التاريخ العسكري سوابق للولايات المتحدة أو غيرها في حسم الحرب بسلاح الجو فقط، وليس مرجحًا أن يختلف الوضع هذه المرة، بل كانت القوات البرية هي العامل الحاسم بدعم من سلاح الجو. ومن المستبعد أن تقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها إرسال قوات برية إلى اليمن لملاحقة الحوثيين. لذلك، يبدو أن قدرات الولايات المتحدة العسكرية محدودة الأثر في هذه المواجهة.

انسداد الأفق العسكري

تشير الأسلحة المستعملة والإستراتيجية المتبعة من الجانبين إلى أن الحوثيين قادرون على مواصلة عملياتهم وتوسيعها لأنهم يتبعون إستراتيجية غير متناظرة تتفادى الصدام المباشر بالتخفي وشن هجمات مباغتة، وتستعمل أسلحة منخفضة التكلفة لكنها قادرة على إلحاق أضرار كبيرة كإغراق السفن التجارية أو إخراجها من الخدمة. وفي المقابل، لا تستطيع الأسلحة الجوية للولايات المتحدة أن تقضي على قدرات الحوثيين لأنها غير مكشوفة وقادرة على اختراق دفاعات التحالف الأميركي وإصابة أهدافها. وداخل هذا الإطار ترتسم عدة احتمالات لمسار المعركة الجارية على التحكم في الشحن البحري بالبحر الأبيض المتوسط:

السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي: استمرار العمليات العسكرية بمستواها الحالي، مع رجحان تراجع مردودها لأن بنك الأهداف سيتناقص بمرور الوقت، سواء لأنه محدود بعدد المخازن المكشوفة أو لأن الحوثيين سيتأقلمون وينقلون عتادهم إلى مخازن تحت الأرض والمخابئ، وستظل في نفس الوقت تكلفة الشحن مرتفعة وحجمه قليلًا مقارنة بالفترة السابقة على طوفان الأقصى، وقد تتراكم الخسائر على شركات النقل فتضطر إلى خفض نفقاتها بإغلاق أفرع لها وتسريح جزء من عمالتها، علاوة على أن ارتفاع أسعار البضائع الناتج عن ارتفاع تكاليف الشحن ستتراكم أعباؤه على كاهل المستهلك في مختلف الأسواق، بما فيها الأسواق الأوروبية. قد يكون هذا السيناريو الأقل تكلفة من بقية السيناريوهات التالية لكن أعباءه قد تتراكم مع الوقت وتصير غير محتملة.

السيناريو الثاني: وقف الحرب على غزة: تخلص الولايات المتحدة إلى أن تكاليف دعمها إسرائيل أصبحت لا تطاق داخليًّا وخارجيًّا، فتقرر وقف إمدادات الأسلحة الهجومية، ورفع الغطاء الدبلوماسي في مجلس الأمن عن إسرائيل، فتضطر القيادة الإسرائيلية إلى القبول بوقف إطلاق نار دائم، فيتوقف الحوثيون بدورهم عن تنفيذ العمليات العسكرية الداعم لغزة، فتعود الملاحة إلى سابق عهدها.

وقد توالت عدة مؤشرات على ذلك، مثل انتقادات الرئيس بايدن العلنية لنتنياهو واعتبار تحالفه مع اليمين وإدارته للحرب خطرًا على إسرائيل نفسها، وكذلك انتقاد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك تشومر، لنتنياهو وحلفائه اليمينيين، واعتبارهم خطرًا على أمن إسرائيل، والدعوة إلى الإطاحة بهم. وقد كان تأثير انتقاداته شديدًا على القيادة الإسرائيلية الحالية؛ لأنه اليهودي الأعلى منصبًا سياسيًّا في الولايات المتحدة، وصديق وفي لدولة إسرائيل، وممثل لولاية نيويورك التي تعتبر تاريخيًّا المعقل الرئيسي لليهود بالولايات المتحدة، ويؤشر موقف تشومر إلى أن اللوبي اليهودي ضعف تأثيره في الكونغرس، وهي أهم مؤسسة سياسية كان تستعملها الحكومات الإسرائيلية للتوفيق بين مصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة، وأن الكونغرس الأميركي تخلى عن إجماعه التقليدي على دعم إسرائيل، بل إن نتنياهو كان في الماضي يستقوي بالكونغرس للضغط على البيت الأبيض، كما حدث أثناء صدامه مع الرئيس الأسبق، باراك أوباما، لما ألقى نتنياهو خطابًا في الكونغرس، في مارس/آذار 2015، للتحريض على أوباما. ومع تضعضع دعم أهم مؤسستين حليفتين، اللوبي والكونغرس، ضعفت قدرة نتنياهو في الضغط على إدارة بايدن.

كذلك قد تتسع التصدعات داخل إسرائيل، سواء بين اليمين المتطرف والمؤسسة العسكرية حول تجنيد الحريديم، أو بين الفئات التي تعطي الأولوية لمواصلة الحرب على إطلاق سراح الأسرى والفئات المخالفة لهم، أو قد تعجز المؤسسة العسكرية عن مواصلة القتال لتزايد عدد أفرادها الرافضين للخدمة، أو أسباب أخرى، تطيح بالتحالف الحاكم حاليًّا، فتصعد قيادة جديدة، تسعى للتوافق مع المنظور الأميركي وإعطاء الأولوية لإطلاق سراح المحتجزين، فتقبل بوقف إطلاق نار دائم، فيوقف الحوثيون عملياتهم القتالية، وتعود الملاحة إلى سابق عهدها.

لا يبدو هذا السيناريو مرجحًا في المدى القريب، لأن هناك توافقًا بين إسرائيل والولايات المتحدة على رفض وقف القتال حتى هزيمة حماس، لكنهما يختلفان فقط في طريقة تنفيذ ذلك، وسيؤدي تمسكهما بمواصلة القتال إلى استمرار الحوثيين في تنفيذ عملياتهم العسكرية لمنع سفن الشحن التي يعتبرونها معادية من المرور.

السيناريو الثالث: انفلات الوضع: قد تستخلص الولايات المتحدة أن المستوى الحالي من عملياتها العسكرية غير مجد، فترفع مستواه بتكثيف القصف واستهداف المؤسسات السياسية والإدارية للحوثيين، واغتيال قادتهم العسكريين، لإرغامهم على وقف عملياتهم. لكن هذا التصعيد قد يضطر الحوثيين إلى التصعيد أيضًا فقد يركزون على استهداف القطع العسكرية البحرية وقتل الجنود الأميركيين وجنود القوات الحليفة، وقد يلجؤون أيضًا إلى قرارات أشد تطرفًا مثل الوقف الكامل للشحن البحري عبر البحر الأحمر، فتصاب التجارة العالمية بصدمة هائلة قد تؤدي إلى انهيارات في الأسواق المالية، وقد يقرر الحوثيون أيضًا إتلاف كابلات الإنترنت الموجودة في جوف البحر الأحمر والتي تربط بين آسيا وأوروبا، ومن المؤشرات على هذا الخطر المحتمل تعرض الكابلات الثلاث الكبرى لأعطاب في مارس/آذار 2024، وهي:

كابل يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وكابل يدعى بوابة أوربا والهند، وكابل سيكوم وتي جي آن- الخليج. مع العلم أن هذه الكابلات تنقل 25% من البيانات بين آسيا وأوروبا، وقادرة على رفع هذه النسبة إلى 90%. بمعنى أن كل معلومة من أربعة تنتقل بين آسيا وأوروبا تمر عبر كابلات البحر الأحمر.

ليست احتمالات تحقق هذا السيناريو كبيرة؛ لأن الولايات المتحدة تحرص على منع اتساع القتال حتى لا تستنزف مجددًا في منطقة الشرق الأوسط، ثم لأن هذه العمليات العسكرية الأميركية تفتقد للسند الداخلي، وأثارت نقاشات عن قانونيتها لأنها لم تحصل على موافقة الكونغرس الأميركي الضرورية للقيام بأعمال عسكرية خارجية، كما أن التصعيد المتبادل قد يؤدي إلى وقف تام لعمليات الشحن التجارية، فيصاب الاقتصاد الدولي بصدمة كبيرة سترفع الأسعار وتصيب الأسواق الغربية بالتضخم مجددًا، الذي لم تتعاف منه بالكامل بعد صدمة كورونا، وقد يرجح ذلك كفة القوى اليمينية المهددة للديمقراطية والتحالف الغربي، ويحفز قوى دولية أخرى متضررة، مثل الصين، إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها، أو مزاحمة الولايات المتحدة في ملف الاحتلال الإسرائيلي.