ملفات متشابكة: ماذا حملت رئيسة الوزراء الإيطالية في حقيبة زيارتها للولايات المتحدة؟

في زيارة جرى الترتيب لها منذ مدة، استقبل الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في 27 يوليو 2023 رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” للمرة الأولى منذ توليها منصبها. وكانت “ميلوني” تحمل في جعبتها العديد من الملفات المتشابكة بين البلدين، يأتي على رأسها: الحرب الأوكرانية، والعلاقات الإيطالية الصينية، وملف الهجرة من شمال أفريقيا لأوروبا. وكل ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إيطاليا إلى الحصول على دور حازم في الخارج؛ إذ تخطط للرئاسة المقبلة لمجموعة الدول السبع (G7) في عام 2024.

بين التباعد والتقارب.. السياسات الداخلية والخارجية المشتركة سي

من المتعارف عليه أن “بايدن” و”ميلوني” لا يتلاقيان في أجندتيهما على الإطلاق وهناك مسافة سياسية بين الزعيمين، إذ اتخذت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا وائتلافها اليميني مواقف متشددة وحازمة بشأن الهجرة والإجهاض وحقوق مجتمع الميم وحقوق الإنسان، بما يتعارض تمامًا مع مواقف “بايدن” الديمقراطي الذي استخدم نتائج الانتخابات الإيطالية العام الماضي كتحذير لإيطاليا وأوروبا من المخاطر التي قد تواجه ديمقراطيات العالم حال قدوم “ميلوني” وأفكارها للسلطة.

ولكن بمرور الوقت، تراجعت مخاوف إدارة “بايدن” بشأن أيديولوجية “ميلوني” من خلال دعمها لأوكرانيا، وانفتاحها الواضح على الانسحاب من مشاركة إيطاليا في مبادرة الحزام والطريق الصينية لبناء البنية التحتية. وحافظ الاثنان على علاقتيهما الجيدة، وذلك على مدار عدة لقاءات منذ تولي “ميلوني” منصبها، بداية من اجتماعهما الأول في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي التي عُقدت في بالي، مرورًا بـ قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما، وبالطبع خلال اجتماعات قادة دول الناتو. وربما تكون هذه الرحلة بمثابة إعادة تأكيد على الشراكة القوية بين البلدين، وتحديد مدى التزام الزعيمين بالقضايا الدولية الرئيسة، كدعم أوكرانيا وتحجيم قوة الصين، وضرورة تعزيز الناتو.

أرضية أمريكية إيطالية مشتركة

• الحرب الروسية الأوكرانية

على عكس المتوقع من قدومها كيمينية متشددة، اتبعت الحكومة الإيطالية برئاسة “ميلوني” نهجًا أكثر وسطية، ولعل موقفها من الحرب الأوكرانية كان ثابتًا بدعم أوكرانيا ضد روسيا بالرغم من تسبب ذلك بصداع سياسي أثر على معدلات الموافقة على حكومة روما؛ فقد أظهرت استطلاعات الرأي ومن بعدها المظاهرات المتوالية أن المساعدات العسكرية لكييف لا تحظى بشعبية لدى الناخبين.

ففي أواخر فبراير، عارض حوالي 45% من الإيطاليين إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مقابل 34% من المؤيدين. وحتى أنصار حزب إخوان إيطاليا الذي تتزعمه “ميلوني” كانت لديهم مخاوف؛ إذ عارض 47% إمدادات الأسلحة، بالرغم من أن عددًا كبيرًا من الإيطاليين (54%) ينظرون إلى روسيا على أنها خصم متعدٍ على الحقوق الأوكرانية.

وعكس دعم إيطاليا لأوكرانيا مدى غموض حكومة جورجيا ميلوني الائتلافية، خاصة وأن زعيم “فورزا إيطاليا” ورئيس الوزراء السابق “سيلفيو برلسكوني” -الذي توفي في يونيو الماضي- هو صديق قديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان قد ألقى باللوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإثارة الصراع، ومع ذلك، صوتت “فورزا إيطاليا” لصالح إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، كما فعل حزب الرابطة الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء “ماتيو سالفيني” صاحب الآراء المعجبة بالرئيس الروسي.

وعن مجهودات إيطاليا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، فقد استقبلت إيطاليا حوالي 170 ألف أوكراني فروا من الحرب، وكانت “ميلوني” أيضًا نصيرًا للتحالف عبر الأطلسي، وكانت تنظر إليه بوصفه العمود الفقري للعلاقات القوية تقليديًا بين الولايات المتحدة وإيطاليا.

وخلال الزيارة، ناقش “بايدن” و”ميلوني” مدى استعداد إيطاليا والولايات المتحدة للاستمرار في تقديم الدعم العسكري والمالي والإنساني لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة؛ بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم يحترم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، هذا بجانب الالتزام بإعادة إعمار أوكرانيا، وما ستلعبه إيطاليا في هذا الجهد مع رئاستها لمجموعة السبع في عام 2024، واستضافة مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في عام 2025. وتطرقت “ميلوني” بدورها إلى ملف عضوية أوكرانيا في الناتو.

ولم ينس الزعيمان التشديد على الحاجة إلى معالجة العواقب العالمية للصراع، والتي تأثر بها استقرار البلدان الضعيفة وأمنها الغذائي، مؤكدين على أهمية تمكين أوكرانيا من تصدير الغذاء عبر البحر الأسود، ومدينين انسحاب روسيا بشكل أحادي من صفقة الحبوب التي كان لها دور فعال في خفض أسعار الغذاء العالمية، وهجومها على مخازن الحبوب الأوكرانية والبنية التحتية للنقل.

• استقرار منطقة البحر المتوسط

تدرك الولايات المتحدة وإيطاليا الأهمية الحيوية للجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع، بما في ذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والإرهاب وتدفقات الهجرة غير النظامية. وهذا يجعلنا نشير إلى موقف “ميلوني” تجاه هذه القضية قبل وبعد توليها المنصب.

فقبيل الانتخابات، دعت “ميلوني” إلى فرض حصار بحري لشمال إفريقيا لإحباط قوارب المهربين المكتظة بالمهاجرين العازمين على الوصول إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا، وعزمت على ألا تغير موقفها أبدًا تجاه هذا الملف، ولكن بمجرد توليها المنصب سرعان ما تخلت عن الحديث عن أي حصار، وضغطت لتقييد السفن الإنسانية التي تحمل مهاجرين تم انتشالهم في البحر الأبيض المتوسط ​​من الالتحام في إيطاليا، وهي خطوة تعدها “ميلوني” نوعًا من العقوبة المعتدلة من خلال إجبارهم على الرسو في موانئ أبعد إلى الشمال، وهو ما فتح خلافًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رفض استقبال المهاجرين من إيطاليا.

ولهذا، وخلال الاجتماع، رحبت الولايات المتحدة بمؤتمر الهجرة والتنمية الذي عقد يوم 23 من هذا الشهر في روما، والذي نتج عنه “مسار روما” لتعزيز الشراكات بين بلدان المنشأ والعبور ووجهة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع من الشرق الأوسط، وتحديدًا شمال أفريقيا. وجدد البلدان الالتزام بتعزيز السياسات الفعالة لمحاربة الإرهاب في إطار التحالف الدولي ضد داعش.

وفيما يتعلق بأمن واستقرار غرب البلقان، أكدا مجددًا دعمهما طويل الأمد للتكامل الأوروبي الأطلسي في المنطقة، بجانب العزم على تعزيز التنسيق لصالح التهدئة والمصالحة والاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه “اللجنة الخماسية”. وقد رحبت الولايات المتحدة بالتزام الحكومة الإيطالية في غرب البلقان، بما في ذلك من خلال مساهمة القوات المسلحة الإيطالية في مهام قوة كوسوفو و”إيوليكس” و”يوفور ألثيا”.

• رئاسة إيطاليا لمجموعة الدول السبع 

تتطلع الولايات المتحدة إلى قيادة إيطاليا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في عام 2024؛ إذ اتفقت مجموعة الدول السبع من خلال هذه الرئاسة أن تتم زيادة الجهود لتسريع انتقال الطاقة النظيفة، ومعالجة التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك: أزمة المناخ، والفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، وإمدادات المعادن المهمة، والهجرة، وزيادة الانخراط في الحوار والتعاون بشأن جميع هذه القضايا مع البلدان النامية، وخاصة مع البلدان الأفريقية.

وذلك بما يتماشى مع اتفاق القادة في التزامهم برفع مستوى الطموح والالتزام بدعم البلدان النامية التي تضررت بشدة من الأزمات السابقة، وتسريع تقدم تلك البلدان نحو أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير بنوك التنمية المتعددة الأطراف لجعلها أكثر استجابة للتحديات العالمية المشتركة،  بما في ذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية المهمة التي بدأت تحت قيادة إيطاليا في مجموعة العشرين.

ورحبت الولايات المتحدة خلال الاجتماع بمشاركة إيطاليا في شراكة أمن المعادن، ورحبت بملف إيطاليا لاستضافة معرض “إكسبو” العالمي في عام 2030، معترفة بفرصة استخدام المعرض كمنصة شاملة لإيجاد حلول مشتركة للتحديات المشتركة.  ويعترف الجانبان بأن الأمن السيبراني هو مكون أساسي من مكونات المرونة التي تمكن المجتمعات من جني فوائد التعاون والتطوير الصناعي والتكنولوجي، ولهذا تلتزم الولايات المتحدة وإيطاليا بتعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في هذه المجالات، إلى جانب التركيز المكثف على تأثير الذكاء الاصطناعي، وسط ترحيب من الجانبين بمبادرة مكافحة برامج الفدية وجهود التنسيق الدولية، بما في ذلك “مؤتمر التعهد الإلكتروني للناتو” في روما.

• التعاون الاقتصادي

عقب التغيرات العالمية الأخيرة، أدركت الولايات المتحدة وإيطاليا أن المرونة الاقتصادية تتطلب التخلص من المخاطر وتنويعها، وتقليل “التبعيات المفرطة” لبناء سلاسل توريد مرنة وآمنة. وانطلاقًا من أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي، تم تعزيز التعاون بين البلدين من خلال مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لتحسين الأمن والتعاون لتأمين إمدادات الطاقة وتجنب الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواصلة تأمين الإمدادات الحيوية كالمعادن، والتأكد من أن التقنيات تعمل لصالح الديمقراطيات وليس ضدها، والتأكد من أنها تخلق فرصًا للنمو والوظائف والرفاهية العامة.

ولهذا أكد الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء الإيطالية التزامهما بمواصلة الزخم من قمة هيروشيما لمجموعة السبع فيما يتعلق بتعزيز المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 حوالي 117 مليار دولار، ويدعم الاستثمار الثنائي بين الولايات المتحدة وإيطاليا مئات الآلاف من الوظائف. وتلتزم الولايات المتحدة وإيطاليا بتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال زيادة التعاون والاستثمارات المشتركة وتنمية القوى العاملة عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك التقنيات الناشئة وانتقال الطاقة وقطاع الدفاع.

• العلاقات الإيطالية الصينية

تأتي رحلة “ميلوني” الأولى إلى واشنطن في الوقت الذي تحاول فيه الوقوف في المنتصف بين الولايات المتحدة والصين، فهي أمام حسم قرار حساس بشأن موقف عضوية إيطاليا في خطة البنية التحتية لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي أُطلقت عام 2013، وهو برنامج يتضمن مخطط تنمية وبرامج في أكثر من 100 دولة تهدف إلى إنشاء نسخة حديثة من طريق التجارة القديم لطريق الحرير من آسيا إلى أوروبا، وتعمل واشنطن على مواجهته بشدة خوفًا من تمكن الصين من السيطرة على التقنيات الحساسة والبنية التحتية الحيوية.

والجدير بالذكر أن إيطاليا هي الدولة الأولى والوحيدة –حتى الآن- في مجموعة السبع التي تنضم إلى المبادرة الصينية عام 2019، بعد توقيعها اتفاقية تتجدد كل 5 سنوات إلى مدد مماثلة. وقد أطلقت مجموعة الدول السبع رسميًا بديلًا عن مبادرة الحزام والطريق، تدعو إلى “الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار”، وكل ذلك من أجل “تقليل التبعية المفرطة” للدول الأخرى كالصين، وسط محاولات جادة وضغط كبير لإقناع روما بعدم التجديد عند انتهاء صلاحية عضويتها في مارس 2024.

وذلك بدعوى عدم استفادة روما من المبادرة خلال السنوات الأخيرة كاستفادة الصين الأكبر منها (ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من 55 مليار دولار عام 2020 إلى ما يقارب 78 مليار دولار عام 2022، ولكن هناك “اختلال” في التوازن التجاري لمصلحة الصين التي زادت صادراتها إلى إيطاليا بنحو 18 مليار دولار، فيما نمت الصادرات الإيطالية إلى الصين بمقدار 4 مليارات بين عامي 2020 و2022).

وقد نوهت ميلوني بالفعل إلى احتمالية الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين دون توسع، أو أن تكون إيطاليا جزءًا من المبادرة؛ حتى لا تجد روما نفسها تعتمد تمامًا على الصين، وهو النهج الذي يتبعه عدد من الدول الأوروبية مؤخرًا وآخرها “ألمانيا“، التي أعلنت “التخلص من المخاطر” دون “الانفصال” عن بكين.

ومن قبل توليها رئاسة الوزراء، صرحت “ميلوني” أن الانضمام للمبادرة كان “خطأ كبير”، وأن من الحكمة ألا تكون هناك رغبة سياسية في الاستمرار، خاصة وأن إيطاليا ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصاديًا وتجاريًا مع الصين، مشيرة إلى ألمانيًا مثلًا التي تتمتع والصين بعلاقات اقتصادية قوية بالرغم من عدم التوقيع على الاتفاقية.

أما عن مبادرة مجموعة السبعة البديلة، فقد تعهد قادتها بجمع 600 مليار دولار من الأموال الخاصة والعامة على مدى خمس سنوات لتمويل البنية التحتية اللازمة في البلدان النامية، وتعهدت الولايات المتحدة وحدها بجمع 200 مليار دولار من المنح والأموال الفيدرالية والاستثمارات الخاصة على مدى خمس سنوات لدعم المشاريع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تساعد في معالجة تغير المناخ وكذلك تحسين الصحة العالمية والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية الرقمية.

ولكن “بايدن” لم يناقش “ميلوني” في مسألة بقاء إيطاليا في المبادرة من عدمه، ولكن هذا لا ينفي غضب البيت الأبيض من انضمام إيطاليا عام 2019. ويبدو أن في لقائهما فرصة لتعزيز الضغوط الغربية على روما التي يتعين عليها أن تتخذ قرارًا كتابيًا بالانسحاب قبل نهاية هذا العام، والتملص من الالتزام دون إثارة انتقام من بكين، وتقديم الخيارات المتاحة للتعويض عن الخسائر التي ستلحق ببلادها، وهو ما يرجحه الجانب الصيني الذي يراقب الزيارة الأمريكية الإيطالية عن بعد، فهو يكاد يجزم أن “بايدن” لن يفوت فرصة لتشويه المبادرة الصينية والضغط على “ميلوني” لتسريع اتخاذ قرار الانسحاب.

وتعمل الصين جاهدة على إقناع أوروبا باتخاذ موقف أقل تشددًا تجاهها من ذلك الذي تتخذه الولايات المتحدة التي فرضت بالفعل قيودًا مشددة للحد من الوصول إلى التكنولوجيا المقدمة. وفي محاولاتها الآن لحث روما على عدم الانسحاب –نظرًا لفارق الأرباح التي تحققها من الشراكة الإيطالية-، أرسلت الصين وفودًا رسمية لعقد اجتماعات مع رئيس مجلس الشيوخ “أجناسيو لاروسا” ووزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاجاني”؛ لإقناعهم بضرورة البقاء. ولكن بانسحاب إيطاليا، لا يبدو أن الصين ستجعل الأمر يمر دون رد فعل قوي، خاصة وإن لم تفعل، سيظهر الأمر الصين بصورة ضعيفة، وحينها ستندفع العديد من الدول الأخرى إلى الانسحاب.

وعن رأي الإيطاليين حول الانسحاب من عدمه، فالشعب الإيطالي يميل بطبعه إلى السلم، فيشير استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) إلى أن الإيطاليين يعتقدون أن روما يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة والصين في وقت واحد، ويرى 52% واشنطن كشريك وليس حليف سياسي وعسكري كما يرى 17% منهم. وفي الوقت نفسه، يعتبر 42% من الإيطاليين الصين شريكًا ضروريًا للتعاون، وعلى الغرب عدم معاقبتها حتى لو اختارت دعم موسكو في الحرب ضد أوكرانيا، وهو رأي شارك فيه أكبر عدد من جميع الدول الأوروبية التي شملها الاستطلاع. وفيما يتعلق بالصراع بين الولايات المتحدة والصين، فإن 18% فقط من الإيطاليين قرروا الوقوف في صف الولايات المتحدة، بينما يفضل 65% الحياد.

وعمومًا، من المؤكد أن القرار الإيطالي لن يكون بالسهولة التي يتوقعها الغرب، بالرغم من تعزيزه موقف روما وتأثيره على السياسة الأوروبية، إلا أن رد الفعل الصيني غير مضمون. وعلى كلٍ، من المؤكد أن رئيسة الوزراء الإيطالية ستستغرق مزيدًا من الوقت نحو “التفاوض الودي”، والتفكير في الطريقة التي سيتم بها الأمر دون انتقام تجاري صيني، وحتى تظهر ميلوني أمام العالم أن القرار يعود لها ولا دخل لضغوط “بايدن” به.