يتفاخر كثير من أحزاب المحاصصة في شعاراتهم الانتخابية.. منهم من يؤكد تبليط شارع او شراء محولات كهربائية، والمودة المتكررة في إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية او توظيف العقود لاسيما هناك ١٥٠ الف عقد في موازنة ٢٠٢٣.
السؤال المغيب عن هذه الانتخابات ومن قبلها وربما بعدها.. الالتزام بتطبيق معايير النزاهة الانتخابية.. تبدأ باجابة اي مرشح او القيادة الحزبية على سؤال من أين لك هذا؟ قبل ٢٠٠٣ وما بعده.. لإظهار مصادر تمويل الحملات الانتخابية المقرات الحزبية.. الفضائيات التلفزيونية.. مواقع التواصل الاجتماعي.. ووو الخ.
كل ذلك يطرح سؤالين مهمين، الأول معيار إدارة مفوضية الانتخابات ومقدار التزامها باسس النزاهة من خلال نفاذ القانون لاسيما قانون الأحزاب الذي منع مشاركة اي حزب له جناح مسلح او يمول من مصادر مجهولة.. وعدم قيام الاجهزة الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة بفرض الإجابة على سؤال من أين لك هذا قبل الاشتراك في العمل الانتخابي.
السؤال الثاني.. لكل من يتحدث عن المسؤولية الاجتماعية للاغلببة الصامتة ورفض مشاركة ٧٥٪ على أقل تقدير في الدورتين الانتخابيتين السابقتين.. وهو ما سيحصل في انتخابات مجالس المحافظات.. الأجدر بهم في التصدي لنفاذ القانون المشرع من قبل مجلس النواب لضمان نزاهة الانتخابات ثم بعد ذلك مطالبة الاغلبية الصامتة المشاركة في اي انتخابات حرة نزيهة.. لان العكس لن يكون الا تجيير أصواتهم لصالح مفاسد المحاصصة لا غير.
هكذا ستكون نتائج انتخابات مجالس المحافظات وربما من بعدها انتخابات الدورة البرلمانية المقبلة، ليس بأكثر من إعادة توزيع كعكة الثروة الوطنية بين سلاطين اللادولة.. فلا تعريف موحد للعدو والصديق بينهم.. لا هوية وطنية للاقتصاد العراقي.. لا تطبيقات لتنمية مستدامة تردم فجوة الفقر والالتزام بالأمن والسلم المجتمعي.. ناهيك عن تجارة الدولار الأسود بما يخفض القيمة الحقيقية للدينار العراقي لاغلبية الموظفين والمتقاعدين وارتفاع نسب البطالة التضخم… والفشل المتكرر في الخدمات الصحية والوضع التربوي إضافة إلى انتشار المخدرات.. الدعارة ارتفاع نسب الطلاق… كل هذا الوضع لا يتغير على طاولة صندوق الاقتراع.. بل في قرار وطني لعقد اجتماعي جديد يلغي نظام مفاسد المحاصصة والمكونات بنظام مواطنة فاعلة.. وثورة الجباع مقبلة نحو هذا التغيير.. ولله في خلقه شؤون!
المصدر : https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/36967
