في خضم انشغال الإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، ودراسة الخيارات حول كيفية الرد إذا تحدت إسرائيل تحذيرات الرئيس بايدن المتكررة من شن عملية عسكرية في مدينة رفح دون خطة موثوقة لحماية المدنيين الفلسطينيين، يتعرض النفوذ الأمريكي للتراجع في غرب أفريقيا؛ إذ أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر في 16 مارس 2024 إلغاء “بأثر فوري” الاتفاق العسكري المُبرم في 2012 بين الولايات المتحدة والنيجر، والذي يسمح بوجود عسكريين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع الأمريكية على أراضيها.
وتطرح هذه الورقة البحثية عددًا من التساؤلات بشأن السياق المُصاحب لإلغاء الاتفاق، وتناول مظاهر ودوافع الحضور العسكري الأمريكي في النيجر، إلى جانب معرفة تداعيات إلغاء الاتفاق العسكري بين البلدين.
أسباب إلغاء الاتفاق العسكري
نجد أن العقيد عبد الرحمن أمادو، المتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP)، الهيئة العسكرية الحاكمة في النيجر، قد أعلن في بيان صحفي تلاه عبر التلفزيون الوطني مساء السبت 16مارس 2024 أن هناك عددًا من المبررات التي دفعت النيجر إلى إلغاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يُمكن استعراضها على النحو التالي:
- عدم احترام البروتوكول الدبلوماسي:
لم يتم إشعار النيجر بشكل رسمي بتشكيل الوفد الأمريكي الذي زار العاصمة نيامي في 12 و13 و14 مارس 2024، وقد تالف الوفد من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، رئيسة الوفد السيدة مولي في، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية الدكتورة سيليست فالاندر، وقائد “أفريكوم” الجنرال مايكل إي لانجلي، ونائب المدير لغرب أفريقيا. ونجد أن السلطات الحاكمة في النيجر اعترضت على أن الوفد الأمريكي لم يتبع البروتوكول الدبلوماسي، حيث لم يتم إبلاغ النيجر بتشكيل الوفد الزائر أو موعد وصوله أو جدول أعماله.
- التدخل في الشأن الداخلي للنيجر:
أعرب الوفد الأمريكي عن اعتراضه على العلاقات التي تقيمها النيجر مع روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن هناك معلومات بشأن توقيع النيجر اتفاقًا سريًا بشأن اليورانيوم مع روسيا وإيران. ولطالما اتهمت الحكومات الغربية إيران بتطوير برنامج محتمل للأسلحة النووية، وهو ما تنفيه طهران.
وهناك تخوف من أن تتقارب إيران مع النيجر باعتبارها المنتج السابع لليورانيوم في العالم في عام 2022، حيث يبلغ إنتاجها حوالي 2020 طنًا، وفقًا للجمعية النووية العالمية. فقد أعلنت طهران منذ فترة طويلة أنها تريد أن يكون لديها بنية تحتية نووية مدنية أكبر بكثير على نطاق صناعي، وهو ما سيتطلب كميات كبيرة من اليورانيوم، وهو ما يقول الخبراء إن البلاد ربما تفتقر إليه، لذا من الممكن أن يؤدي تأمين يورانيوم النيجر إلى سد هذه الفجوة.
ولذلك جاء بيان المتحدث باسم السلطة الحاكمة في النيجر، ليوضح أنه فيما يتعلق باختيار الشركاء الدبلوماسيين والاستراتيجيين والعسكريين، تأسف حكومة النيجر لرغبة الوفد الأمريكي في حرمان شعب النيجر ذي السيادة من الحق في اختيار شركائه ونوع الشراكة القادرة على مساعدتهم. وذكر أن النيجر لم توقع أي اتفاق سري بشأن اليورانيوم مع روسيا وإيران، وندد “بالموقف المتعالي”، المصحوب بالتهديدات بالانتقام، من جانب رئيس الوفد الأمريكي تجاه حكومة وشعب النيجر.
- المشاعر المُعادية للغرب:
هناك مشاعر متزايدة معادية للغرب في النيجر؛ إذ يُنظر إلى الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة على أنه رمز للتدخل الغربي، ولذلك قررت حكومة النيجر إلغاء الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا القرار تأكيدًا على سيادة النيجر الكاملة، ورفضًا للوجود العسكري الأمريكي الذي اعتبرته حكومة النيجر بأنه “غير قانوني” و”ينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية”، وأنها اتفاقية مُجحفة على اعتبار أن الولايات المتحدة قد فرضتها بشكل أحادي من خلال مذكرة شفوية بسيطة في 6 يوليو 2012.
- تعليق المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر:
سبق وأن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2023 عن تعليق جميع المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر، فقد اعتبرت الولايات المتحدة أن النيجر قد شهدت انقلابًا عسكريًا في ضوء إطاحة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالرئيس محمد بازوم في نهاية 2023. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت بتاريخ 5 أغسطس بعض برامج المساعدات الخارجية المقدمة لحكومة النيجر بشكل مؤقت، وهي برامج يبلغ مجموعها حوالي 200 مليون دولار.
وباتت تلك المساعدات هي الأخرى معلقة الآن بموجب المادة 7008 من قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية. وكذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جميع المساعدات المُقدمة إلى النيجر من خلال مؤسسة (The Millennium Corporation Challenge) التي تُعرف بأنها وكالة أمريكية تابعة للكونجرس تقدم مساعدات خارجية للبلدان الفقيرة الملتزمة بالمعايير الديمقراطية. وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والغذائية والصحية فإنها لا تخضع للعقوبات، حيث ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية تقديمها لشعب النيجر.
آفاق التعاون العسكري بين النيجر والولايات المتحدة
نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عملت تعزيز حضورها العسكري في غرب أفريقيا، وهو ما يمكن ملاحظته في حالة النيجر؛ إذ حرصت واشنطن على تعزيز التعاون العسكري مع النيجر، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، مع الاخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للنيجر، حيث تشترك في الحدود مع سبع دول وهي: الجزائر من الشمال (951 كم)، وليبيا من الشمال الشرقي (342 كم)، وتشاد من الشرق (1196 كم)، وبنين من الجنوب الغربي (277 كم)، وبوركينا فاسو من الجنوب (622 كم)، مالي من الغرب (838 كم)، نيجيريا من الجنوب (1608 كم).
وتوجد مجموعات إرهابية نشطة في هذه المناطق، لاسيما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، وجماعة بوكو حرام، وتُشكل مثل هذه الجماعات الإرهابية تهديدات خطيرة للقوى الإقليمية والمصالح الغربية. ونتيجة لذلك، قامت الولايات المتحدة مرة أخرى بتوسيع حضورها العسكري في المنطقة بشكل استراتيجي.
ويحاول هذا الجزء من الورقة استعراض مظاهر ودوافع الحضور العسكري الأمريكي في النيجر، إلى جانب معرفة تداعيات إلغاء الاتفاق العسكري بين النيجر والولايات المتحدة الأمريكية.
أولًا: استعراض مظاهر الحضور العسكري الأمريكي في النيجر:
تركز التعاون العسكري بين البلدين في البداية على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وقد توسع التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل: التدريب العسكري، وتقديم المساعدات العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ويمكن تناول أهم مجالات التعاون العسكري على النحو التالي:
- مكافحة الإرهاب: الولايات المتحدة تدعم النيجر في مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وتقدم المساعدات العسكرية والتدريب للقوات النيجرية. وتستخدم الولايات المتحدة طائرات بدون طيار من قاعدة 201 الجوية في النيجر لمراقبة أنشطة الجماعات الإرهابية.
- التدريب العسكري: تقدم الولايات المتحدة التدريب للقوات النيجرية في مجالات مختلفة مثل مكافحة الإرهاب، وحفظ السلام، والأمن الداخلي.
- تبادل المعلومات الاستخبارية: تتبادل الولايات المتحدة والنيجر المعلومات الاستخبارية لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.
- تقديم المساعدات العسكرية: تقدم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية للنيجر من خلال برامج مثل تمويل التعاون الأمني (FMS) ومبادرة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل (G5 Sahel).
- إنشاء قواعد عسكرية: عملت الولايات المتحدة على إنشاء قواعد عسكرية لمواجهة الإرهاب المتزايد في المنطقة، فقد أنشأت قاعدة 201 الجوية التي تقع في مدينة أغاديز، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا، تضم طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper، وطائرات نقل C-17، وطائرات هليكوبتر، بالإضافة إلى قاعدة نيامي الجوية التي تقع في العاصمة نيامي، وتستخدم لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في النيجر ومنطقة الساحل.
ثانيًا: أهداف الحضور العسكري الأمريكي في النيجر
نجد أن الحضور العسكري الأمريكي في النيجر يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:
- احتواء التنظيمات الإرهابية في غرب أفريقيا: تسعى الولايات المتحدة إلى مساعدة حكومة النيجر في مكافحة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة.
- تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة: تعتقد الولايات المتحدة أن وجودها العسكري في النيجر سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مما سيعود بالنفع على الدول المجاورة.
- حماية مصالحها: تهدف الولايات المتحدة إلى حماية مصالحها في المنطقة، مثل الوصول إلى الموارد الطبيعية والطرق التجارية.
- استعراض القوة العسكرية: تلعب القواعد العسكرية الأمريكية القائمة في النيجر دورًا في الحفاظ على مكانتها كقوة عسكرية عظمى في مواجهة الإرهاب، حيث تستخدمها الولايات المتحدة كاستعراض للقوة في المنطقة ورادع ضد تعدى القوى الكبرى الأخرى. وامتدادًا لذلك، تعد الطائرات بدون طيار أدوات لجمع المعلومات الاستخبارية والعمليات الهجومية ضد الجماعات الإرهابية.
ثالثًا: تداعيات إلغاء الاتفاق العسكري
يمكن ذكر بشكل مبدئي أبرز التداعيات المترتبة على إلغاء الاتفاق العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والنيجر، وذلك على النحو التالي:
- إضعاف جهود مكافحة الإرهاب: قد يؤدي إلغاء الاتفاق إلى إضعاف جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث كانت الولايات المتحدة تلعب دورًا رئيسًا في هذا المجال، وهو ما سيشكل فرصة للتنظيمات الإرهابية النشطة في غرب أفريقيا لشن المزيد من الهجمات الإرهابية. وهو ما سيشكل انتكاسة لجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمحاربة التنظيمات الإرهابية.
وكذا ستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية خسارة مادية تتمثل في النفقات التي استثمرتها في بناء القواعد العسكرية، لاسيما قاعدة 201 الجوية التي تقع في مدينة أغاديز، حيث تُقدر تكاليف إنشائها بنحو 110 ملايين دولار. ومن الممكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى انسحاب أكثر من 600 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في النيجر.
- إضعاف قدرات الجيش النيجري: قد يؤدي إلغاء الاتفاق إلى إضعاف قدرات الجيش النيجري، خاصةً في مجال الاستخبارات والمراقبة والطائرات بدون طيار.
- تنامى النفوذ الروسي: قد يؤدي إلغاء الاتفاق إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة، خاصةً مع تنامي النفوذ الروسي في النيجر. وتتخوف الولايات المتحدة الأمريكية من توسع روسيا في أفريقيا؛ فقد أدى صعود الانقلابات المناهضة لفرنسا في غرب أفريقيا إلى النظر إلى روسيا على أنها تملأ الفراغ الأمني الذي خلفته الجيوش الفرنسية المنسحبة. فقد أصبحت النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو المجاورتين -اللتين تقودهما مجالس عسكرية أيضًا- على نحو متزايد على علاقة وثيقة مع روسيا التي بذلت جهودًا متضافرة في السنوات الأخيرة لتوسيع نفوذها في المنطقة، وخاصة عبر الشركات الأمنية. وفي ديسمبر 2023، أعلنت روسيا والنيجر أنهما وقعتا اتفاقيات أمنية جديدة، لمنع انتشار التهديدات الإرهابية ومحاربة الإرهاب المتنامي في القارة. ومن المحتمل أن تدرس روسيا بناء قواعد عسكرية في غرب أفريقيا.
وفى الختام، يمكن القول إن إلغاء الاتفاق العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والنيجر، يُمثل “ضربة كبيرة” للمصالح الأمريكية في غرب أفريقيا، وسيؤدي انسحاب القوات الأمريكية إلى تقليل قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وسيكون له تأثير سلبي على حضورها كقوة عظمى في منطقة تمثل أحد مناطق التنافس الأساسية بين القوى الدولية في الوقت الراهن.
المصدر : https://marsad.ecss.com.eg/81137/
