الملخص :
تناول هذا البحث إشكالية العدول في أحكام القضاء الدستوري، وبيان أثره في مبدأ الأمن القضائي، باعتبار أن أحكام القضاء الدستوري تتمتع بحجية ملزمة، غير أن هذه الحجية لا تحول دون إمكان العدول عنها متى تبيّن خطؤها أو اقتضت ذلك تطورات قانونية أو واقعية جديدة.
وينطلق البحث من فرضية مؤداها أن العدول القضائي الدستوري لا يُعدّ بذاته هدماً للاستقرار القضائي، وإنما قد يشكّل أداةً لتصحيح الاتجاه القضائي السابق، وتحقيق التوافق بين سمو الدستور ومتطلبات العدالة الدستورية المتجددة.
كما يعالج البحث مفهوم العدول وضوابط تحققه، ولا سيما اشتراط أن يكون العدول واضحاً وصريحاً ومؤسساً على أسباب قانونية جادة، حتى لا يختلط بمجرد التطور في التسبيب أو الاختلاف الظاهري في الصياغة القضائية.
ويُبرز البحث أن الأمن القضائي لا يقوم على الجمود المطلق للأحكام، بل على استقرار الاجتهاد في حدود تسمح بتصحيح الخطأ ومسايرة التحولات الدستورية والتشريعية والمجتمعية دون المساس غير المبرر بالثقة المشروعة والمراكز القانونية المستقرة.
ومن هذه الزاوية، يناقش البحث أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في إعادة النظر في بعض المبادئ أو الأحكام الدستورية السابقة، بوصف ذلك استثناءً من مقتضيات الاستقرار، لا يُلجأ إليه إلا في نطاق مبرر ومنضبط.
ويعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المدعوم بالمنهج المقارن، من خلال استقراء الاتجاهات الفقهية والقضائية وبيان تطبيقات القضاء الدستوري في النظم المقارنة ذات الصلة.
ويخلص إلى أن العدول في القضاء الدستوري يجب أن يظل وسيلة استثنائية تحكمها اعتبارات
الضرورة الدستورية والاتساق المنهجي، بحيث يحقق التوازن بين تطور التفسير الدستوري من جهة، وصون الأمن القضائي واستقرار المعاملات القانونية من جهة أخرى.
وبذلك يسعى البحث إلى تأصيل إطار قانوني دقيق يحدد مشروعية العدول وحدوده وآثاره، بما يعزز فاعلية القضاء الدستوري ويحافظ في الوقت ذاته على هيبته ووظيفته في حماية الشرعية الدستورية.
