الملخص:
تعالج هذه الدراسة إشكالية تبييض الأموال بوصفها من أخطر الجرائم المالية ذات الطابع العابر للحدود، لما لها من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والنزاهة المؤسسية، وارتباطها الوثيق بجرائم الفساد والتهرب الضريبي. وتبرز الدراسة دور تبادل المعلومات الضريبية كآلية حديثة وفعّالة لتعزيز الشفافية المالية، من خلال تمكين السلطات المختصة من تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والكشف عن مصادرها.
كما تسلّط الضوء على الجهود التشريعية التي اعتمدها المشرّع اللبناني لمواكبة المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتعزيز التعاون الدولي، مع التركيز على مدى التكامل بين نظام تبادل المعلومات الضريبية ومنظومة مكافحة تبييض الأموال.
وتخلص الدراسة إلى أنّ فعالية هذه الآليات تبقى مرهونة بمدى كفاءة التطبيق العملي، والتنسيق المؤسسي، ومعالجة الثغرات التشريعية، بما يستدعي تطوير الإطار القانوني وتعزيز القدرات المؤسسية لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
