إعداد : المحامي عدي علام القدوة – المركز الديمقراطي العربي
المقدمة:
ارتفعت نسبة العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد مسح أجرته وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة والضفة والقدس خلال شهر ابريل/نيسان عام 2020، وأظهرت نتائج المسح الأولية ارتفاع نسب العنف خلال الجائحة، وعلى الرغم من انضمام فلسطين الى عدد من الاتفاقيات الدولية والشرعة الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1977، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979م، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، واتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة، وما يترتب عليها من التزامات ملقاة على عاتقها من أجل انفاذها وموائمة قوانينها لهذه الاتفاقيات، إلا أن العنف مازال مستمر وما زالت فلسطين غير ملتزمة بها.
جاءت هذه الورقة تناقش مدى تأثير جائحة كورونا على العنف المبني على النوع الاجتماعي، وما هو واقع العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة خلال جائحة كورونا، ما هو موقف القانون والاتفاقيات الدولية من العنف المبني على النوع الاجتماعي؟ ما مدى مخالفة فلسطين لالتزاماتها الدولية؟، ما هي السياسات والاجراءات لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي؟
أولاً: جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية:
لم يعد يخفى على أحد ماهية فايروس كورونا ومدى انتشاره في جميع أنحاء العالم، ولكن بحاجة الى توضيح عملية بدء انتشاره في الأراضي الفلسطينية، هذا الفايروس تم اكتشافه لأول مرة بمدينة ووهان الصينية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019 والذي صنف بحسب منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي وتم تحديده على أنه أحد أفراد عائلة فيروسات كورونا[1]. وصُرحت أعراضه في الحمى والإرهاق والسعال الجاف الى جانب الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. كما صُرح بأن هذا الفايروس معدي عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم على الاشياء والأسطح بملامسة الانسان لها وقد يصاب بها دون أن تظهر على الأشخاص أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض[2]، وقد تحدث مضاعفات للشخص المصاب كالتهاب كلتا الرئتين وفشل عدد من اعضاء جسم الانسان وصولا به الى الوفاة[3].
بدأ انتشار المرض بين الدول حتى وصل الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كشفت وزارة الصحة برام الله بتاريخ 5 مارس/اذار 2020 وجود 7 اصابات بفيروس كورونا بين نزلاء فندق انجل في بيت لحم نتيجة مخالطتهم لوفد يوناني كان قد زار الفندق وتبين إصابة بعض أفراده بالفايروس بعد عودتهم إلى بلدهم[4]، وبتاريخ 22 مارس/اذار 2020م اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اصابة شخصين بفايروس كورونا وتم اكتشافهم وهما خلال الحجر الصحي ولم يدخلا القطاع[5] وترتب على اثره اصابة 7 اشخاص اخرين بتاريخ 26 مارس/اذار من رجال الأمن الذين كانوا محتجزين في نفس مركز الحجر ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز[6]. بتاريخ 25 أغسطس/ اب 2020 أعلنت عن وجود إصابات خارج مراكز الحجر الصحي في القطاع، ترتب على انتشار المرض في الاراضي المحتلة وفاة 890 شخص ووصلت عدد الاصابات الى 108280 اصابة حتى تاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، وتعافى 82809 شخص منهم[7]، وقد بلغ عدد المصابين حول العالم حتى تاريخ اعداد الورقة ما يزبد عن 64 مليون اصابة وتوفي على أثره ما يزيد عن مليون و51 ألف شخص.[8]
ثانياً: العنف المبني على النوع الاجتماعي (نظرة عامة)
العنف مصطلح شامل لأي عمل مؤذ يُرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى اختلافات منسوبة اجتماعياً من حيث النوع الاجتماعي بين الذكور والإناث. كما يمكن تصنيف العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام إلى خمس فئات متمثلة في العنف الجنسي كالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش والعنف الجسدي كالضرب والصفع وكذلك العنف النفسي كالاستغلال النفسي وايضاً العنف الاقتصادي المتمثل في الحرمان من الموارد وأخيراً العنف الاجتماعي كالإكراه على الزواج وختان الاناث.
يجسد العنف بصورة عامة أحد أبرز مظاهر رجعية المجتمعات وضعفها كما أنه أحد أبرز مظاهر الإهمال الذي يتحدد بناءً على الثقافة السائدة والعوامل الاقتصادية والقيم الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع لذلك يُعرف العنف على أنه “سلوك عمدي موجه نحو هدف سواء أكان لفظي أو غير لفظي ويتضمن مواجهة الأخرين مادياً ومعنوياً كونه مصحوب بتغيرات تهديدية. كما أنه يعرف على أنه تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس او ضد أي شخص أخر بصورة متعمدة فهو يستخدم كأداة للتأثير على الأخرين.
يضح لنا من ذلك بأن العنف لا يكون فقط على صورة سلوك مادي بل أن هناك صور أخرى للعنف المعنوي والذي أدى بأنه في بعض الأحيان أخطر من العنف المتمثل في السلوك المادي. لذلك يتضح بأن هناك عدة أنواع للعنف بشكل عام يعتبر في مقدمتها الإيذاء البدني والمتمثل في الأذى الفعلي أو المحتمل وقوعه على الشخص المعنف والمثل في انتهاك حرمة جسد الشخص المعنف سواء بالقتل أو التعذيب أو الضرب أو غيره من الصور الاجرامية البشعة التي تعتبر انتهاك واضحاً لحقوق الإنسان التي كفلتها كافة القوانين الأنظمة بل وكفلتها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. كما وأن هناك صورة أخرى من صور العنف والمتمثلة في الايذاء النفسي وفى وقتنا الحالي وأمام هذا الصرح التكنولوجي الكبير نجد أننا أمام أشد وأبشع صور العنف لما له من أثار سلبية سيئة يتعرض لها الشخص المعنف والتي تلحق الضرر به خاصة وبسلوكه المنعكس على مجتمعه بشكل عام.
وللإيذاء النفسي أيضاً صور متنوعة تمثل في التهديد، التخويف، الإيذاء اللفظي، التنمر، الذي يغير في هذا الوقت أحد أبرز الظواهر العدوانية. والتنمر يقصد به تلك الظاهرة العدوانية التي تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد وغيرهم. تلك الظاهرة تتسم بالتكرار بمعنى أنها قد تحدث أكثر من مرة وبصورة مستمرة كونها تفترض وجود اختلال في ميزان القوة بين الأشخاص والتنمر نجد له أنواع متعددة منها ما يكمن بالإساءة اللفظية أو الخطية أو باستخدام العنف التهديدي أو التحرش الجنسي أو التنمر العنصري أو التسلط الالكتروني باستخدام وسائل التكنولوجيا في التهديد والاجبار.
وبالحديث عن أسباب العنف نجد أن الانتشار العنف تفاقمه في المجتمعات أسباب متعددة منها ما قد يكون عائد إلى العنف الأسري أو الشعور بالنقص وأيضاً يشكل الإعلام وخاصة المرئي منه سبب في انتشار العنف كذلك هناك أسباب اقتصادية متمثلة بالبطالة وضعف الإنتاج الاقتصادي وكما أن تعاطي المخدرات عند بعض الأشخاص يكون سبب مباشر في انتشار العنف.
فالعنف المبني على النوع الاجتماعي لا يوجد له تعريف واحد ومحدد بل يشمل كل ايذاء مبني على النوع الاجتماعي، وقد تنوع الى العنف النفسي الجسدي الجنسي الاقتصادي الاجتماعي وهي ليست محددة فقد تظهر صورة جديدة من العنف لم تصنف بعد، كما أن العنف مرتبط بأسباب مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية، العلاقة بين العنف والأسباب علاقة طردية كلما تزايد الأسباب المؤدية للعنف يزداد العنف بشكل طردي، فهل تعتبر جائحة كورونا أحد أسباب ارتفاع نسب العنف في المجتمع الفلسطيني؟ وكيف أثرت على ذلك؟
ثالثاً واقع العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال جائحة كورونا (كوفيد 19) في الأراضي الفلسطينية:
أجرت وزارة شؤون المرأة مسحاً للعنف في المجتمع الفلسطيني خلال دراسة استطلاعية لقياس العنف الذي تواجهه النساء في فترة جائحة كورونا[9]، وقد شمل هذا المسح قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر ابريل 2020، وأظهرت النتائج الأولى لتلك الدراسة ان نسبة العنف النفسي والذي يعد أحد أشكال العنف المبنى على النوع الاجتماعي هو الأعلى وذلك كون أن 55%من النساء اعترفن انهن قد تعرضوا للعنف ويليه بعد ذلك العنف الاقتصادي حيث يبلغ نسبته 45%، أما عن العنف الاجتماعي فقد شكل ما نسبته 27% كل تلك النساء اللواتي تعرضوا للعنف اضطررن جميعهن للبقاء تحت طائلة العنف داخل منازلهم بسبب الحجر المنزلي المفروض من قبل الحكومة الفلسطينية، وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن 47% من النساء لجأن إلى أسرهن لطلب الحماية خلال فترة الجائحة. كما وأشارت الدراسة الى ما نسبته 24% من النساء تعرضن الي العنف اللفظي وعانت ما نسبته 15% من النساء من العنف الجسدي. كما وأشارت الدراسة السابقة الذكر إلى أن ما نسبته 11% من النساء تعرضن الي التحرش الجنسي خلال فترة الجائحة وكذلك 35% تعرضن للتنمر و21% الي الابتزاز والاستغلال وأخيراً 7% تعرضن الي الابتزاز الالكتروني.
يثبت من خلال الدراسة الاستطلاعية عن أثر جائحة كوفيد- 19 على أن العنف المبني على النوع الاجتماعي في دولة فلسطين ليست بالهين ولكنها الأخطر في ظل استغلال المعنِفين لفترة الجائحة وحالة الطوارئ والتي تسببت بإغلاق المحاكم ومراكز الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني والكثير من المراكز والدوائر المختصة التي سببت صعوبة في الوصول الى الخدمة الحركة ومراكز التبليغ. مما ترتب عليه ازدياد وارتفاع نسب العنف ضد النساء مستغلين الجائحة.
رابعاً: العنف المبني على النوع الاجتماعي في ضوء القانون الدولي
كفل القانون الدولي الحق في العيش بكرامة وحياة سلمية وآمنة، وقد نص على ذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 1979، والإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1949، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1977، والعهد الدولي للحقوق الثقافية والاجتماعية لعام 1977، واتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، واتفاقية مناهضة التعذيب، والتوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ، وغيرها من الاتفاقيات التي كفلت للإنسان ذكرا أو أنثى حقوقه التي تضمن له حياة كريمة امنة، وقد كفل القانون الدولي سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، واعتبر أن هذا الالتزام ذو طابع فوري؛ ولا يمكن تبرير التأخير بأي سبب، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية أو الثقافية أو الدينية. وبقع هذا الالتزام على جانبين من جوانب مسؤولية الدولة عن هذا النوع من العنف، وهما الجانب الذي ينجم عن أفعال أو أوجه تقصير من كل من الدولة الطرف أو الجهات الفاعلة فيها، من جهة، والجهات الفاعلة من غير الدول، من جهة أخرى[10]. وبموجب التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً ل لتوصية العامة رقم ١٩ فإن الدولة الطرف مسؤولة عن أفعال أو تقصير أجهزتها ووكلائها التي تشكل عنف الجنسي ضد المرأة، وهو ما يشمل أفعال أو حالات تقصير المسؤولين في الفروع التنفيذي والتشريعي والقضائي في تلك الدولة. ويرد التزام الدول بامتناع الدول الأطراف، بما يشمل هيئاتها الوطنية وموظفيها، عن مباشرة أي ممارسة أو عمل ينطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وذلك الالتزام. إلى جانب كفالة عدم تمييز القوانين والسياسات والبرامج والإجراءات ضد المرأة، فإن الدول الأطراف يجب أن يكون لديها إطار قانوني فعال وميسور والخدمات القانونية اللازمة لمعالجة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة التي يرتكبها موظفو الدولة، سواء في أراضيها أو خارج حدودها الإقليمية.
وتعتبر ولاية المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة التي أنشأت عام 1994 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ذلك الوقت هي أول آلية تم إنشاؤها للقضاء على العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، ودمج مسألة العنف ضد المرأة في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واستناداً إلى هذه الأسس، تركز هذه الولاية على معالجة التزامات الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك التزام العناية الواجبة بمنع ومكافحة أعمال العنف ضد النساء والفتيات سواء ارتكبتها الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول أو الأفراد بما في ذلك العنف المنزلي. تعمل الولاية في إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يشمل إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وكذلك الصكوك الإقليمية ذات الصلة.
اعتمدت الولاية في عام 2017 بالاشتراك مع لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 35 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي، لتحديث التوصية العامة رقم 19 لعام 1992 من حيث وضع المعايير واستجابة للمناقشات الطويلة الأمد حول مدى كفاية الإطار الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، توفر التوصية العامة الجديدة أكثر المعايير تطوراً للتصدي للعنف ضد المرأة وخريطة طريق لمنعه والقضاء عليه. يمثل الدور النشط لولايتي في صياغة هذه التوصية العامة المثال الأول للتعاون الرسمي بين هيئة المعاهدة والمكلف بولاية الإجراءات الخاصة. تخطط لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وولايتي الآن لوضع دليل التنفيذ الخاص بتلك التوصية.
إن دولة فلسطين ملزمة توفير الحماية للنساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ويترتب عليها مسؤولية دولية في حال مخالفته لأحكام الاتفاقيات المذكورة والتي صادقت عليها، كما تكون مسئولة عن جميع الأعمال التي يرتكبها اشخاصها والتي تنتهك تلك القوانين. بعد توضيح المعايير الدولية التي كفلت حماية النساء وضمنت لهم حياة آمنة من العنف، فيعتبر أي عنف مبني على النوع الاجتماعي خلال جائحة كورونا تجاهها هو انتهاك للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويجب بذل كافة الجهود لمناهضته.
خاتمة
خلاصة القول إن جائحة كورونا (كوفيد 19) عملت بصورة مباشرة على ازدياد نسب العنف الذي يقع على النساء وذلك لعدة أسباب وعوامل عملت على ارتفاع تلك النسب وبشكل ملحوظ خلال فترة الجائحة، لذلك يجب أن يكون هناك توجه فعلي وحقيقي للعمل على مواجهة ذلك الارتفاع خلال فترة الجائحة يكون الهدف منه حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف من خلال ما يلي:
- يقع على عاتق المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة التدخل لتوفير الحماية للنساء في الاراضي الفلسطينية المحتلة من اجل رفع قدرته على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
- أهمية بناء سياسية وطنية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
- ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف.
- مضاعفة جهود الجهات الحكومية في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي والجرائم المرتكبة بحق النساء.
- ضرورة سن قوانين تمي النساء من جميع اشكال التمييز ضدهن متوائمة مع اتفاقية سيداو التي أصبحت دولة فلسطين طرفا بها.
- العمل على موائمة التشريعات المحلية بالوطنية اعمالا لالتزامات فلسطين الملقاة على عاتقها كأثر على مصادقتها للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
- ضرورة استمرار الجهود المبذولة لمؤسسات المجتمع المدني لرفع وتوعية الشعب الفلسطيني حول انواع العنف التي تتعرض لها النساء وآليات الحد منها.
[1] منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا المستجد – تايلند (صادرة من الصين)، 12 كانون الثاني/يناير 2020، اخر زيارة 12 مارس/اذار 2020، https://bit.ly/2U13bJR
[2] منظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): أسئلة وأجوبة، اخر زيارة 27 مارس/اذار 2020، https://bit.ly/2xsHBXb
[3] MAYO CLINI، فايروس كورونا 19-COVID الاعراض والاسباب، اخر زيارة 23/3/ 2020، https://mayocl.in/3arlH5j
[4] وزارة الصحة الفلسطينية (رام الله)، خلال مؤتمر صحفي حول فيروس #كورونا-وزيرة الصحة د. مي الكيلة: اصابة 7 أشخاص بفيروس كورونا، 5/3/2020، اخر زيارة 23/3/2020، https://www.facebook.com/watch/?v=135831187789289
[5] وزارة الصحة الفلسطينية (قطاع غزة)، Daily report on Coronavirus (Covid-19)، 23 مارس/اذار 2020، اخر زيارة 27 مارس/اذار 2020، https://bit.ly/2xs7RRu
[6] وزارة الصحة الفلسطينية (قطاع غزة)، The Daily updated report on Coronavirus Covid-19، 26 مارس/اذار 2020، اخر زيارة 27 مارس/اذار 2020، https://bit.ly/2QRqV2p
[7] corona، فايروس كورونا(Covid -19 ) في فلسطين، اخر زيارة 4 ديسمبر/كانون الاول 2020، https://bit.ly/3lCyIO9
[8] فايروس كورونا المستجد (Covid – 19)، اخر زيارة 4 ديسمبر/كانون الاول 2020، https://news.google.com/covid19/map?hl=ar&gl=EG&ceid=EG%3Aar
[9] وزارة شؤون المرأة، 2020. دراسة استطلاعية عن أثر جائحة كوفيد19 -على العنف المبني على النوع الاجتماعي في دولة فلسطين من (24-14 أبريل 2020)، النتائج الأساسية، ملخص النتائج. رام الله– فلسطين.ص.13
[10] التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً ل لتوصية العامة رقم ١٩، اخر زيارة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020، https://bit.ly/33M02Dg
رابط المصدر:
