ملخص:
نظرا للطبيعة الخاصة والمتميزة للمسؤولية الجنائية للصحافي، فإن المشرع المغربي وضع ضوابط تتماشى مع هذه الخصوصية، خاصة أنه لا يمكن تصور ارتكاب جريمة نشر عن طريق الصحافة من قبل شخص واحد فقط، بسبب كثرة عدد المتدخلين في إعداد ونشر المادة الصحفية موضوع المساءلة الجنائية، ممّا أدى إلى صعوبة تحديد المسؤولية الجنائية في قضايا الصحافة والنشر، لذلك تعدّدت الأبحاث التي حاولت إيجاد حل لمشكلة المسؤولية الجنائية للصحافي على نحو يوازن بين اعتبارات العدالة الجنائية التي لا تسمح بإدانة شخص لم يرتكب الجريمة، ومصلحة المجتمع الذي قد يتهدّد بنيانه إذا لم يعاقب مرتكب الجريمة.
