الملخص:
تتناول هذه الدراسة المقارنة فعالية إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في المنظومة الوطنية للمغرب وموريتانيا، من خلال تحليل الإطار الدستوري والإجراءات التشريعية والرقابة القضائية. وتكشف الدراسة عن تفاوت في مسارات الإدماج بين البلدين؛ فبينما حقق المغرب تقدماً في المأسسة والملاءمة المتدرجة، لا تزال موريتانيا تواجه تحديات بنيوية مرتبطة بضعف الرقابة الدستورية والغموض الإجرائي. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية الإدماج تتطلب تكاملاً بين الإرادة السياسية، واستقلال القضاء، وتطوير آليات التكوين الحقوقي.
