الملخص:
إن موضوع رقمنة الإدارة في المغرب كان طموحا وطنيا قبل أن يتحول إلى بنية رسمية في الحقلين السياسي والأكاديمي، وذلك لاعتبارات عديدة، من بينها ضعف أداء المنظومة الإدارية، واتساع تأثيرات العولمة على مفهوم الإدارة التقليدية. ومع التحولات المتسارعة التي شهدها العالم في الأزمنة الحديثة، اتجه المغرب إلى مواكبة هذه الدينامية من خلال مجموعة من الجهود التشريعية والمؤسساتية، لتحقيق غاية رقمنة الإدارة في جوهرها ، بما يتوافق مع تحديث وظائف المؤسسات.
غير أنّه؛ بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الدولة، واجه مشروع الرقمنة جملة من التحديات التي أعاقت تحققه من زوايا متعددة، كما تحول إلى موضوع خصب للتحليل النقدي، بغية تحسين المقاربة التطبيقية لهذا الطموح.
وتأسيسا على ما تقدم، تتجه هذه الدراسة إلى تناول إشكالية مقومات وحدود رقمنة الإدارة في المغرب، من خلال تفكيك أهم الجهود التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بمشروع رقمنة الإدارة المغربية – وهي العناصر التي تعبر عن المقومات – إضافة إلى تحليل أبرز التحديات التي تواجه تحقيق غاية الرقمنة، وتقديم جملة من مقترحات التطوير الرامية إلى تعزيز الأداء الرقمي للإدارة المغربية، وهي العناصر التي تمثل جانب التحديات.
