دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحليل الإطار القانوني لاختصاصها وفق نظام روما الأساسي لعام 1998، وبيان طبيعة اختصاصها الموضوعي والشخصي، إضافة إلى دراسة مبدأ التكامل باعتباره حجر الأساس في علاقتها بالقضاء الوطني، وآليات تحريك الدعوى الجنائية أمامها.

كما يسلط البحث الضوء على مفهوم الإفلات من العقاب بوصفه إحدى أبرز الإشكاليات في القانون الدولي الجنائي مع بيان أسبابه المتعددة ذات الطابع القانوني والسياسي والمؤسسي، والتي تسهم في تعطيل المساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية الخطيرة.

وقد توصل البحث إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أسهمت في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتعزيز المسؤولية الجنائية الفردية، إلا أن فعاليتها العملية ما تزال تواجه قيودًا مرتبطة بضعف التعاون الدولي، وصعوبة تنفيذ قراراتها، والتأثيرات السياسية على عملها.

ويخلص البحث إلى أن تعزيز دور المحكمة يتطلب دعم التعاون الدولي، وتفعيل القضاء الوطني، وتقوية الآليات المؤسسية للمحكمة بما يضمن فاعلية أكبر في تحقيق العدالة الجنائية الدولية.

Abstract

This research examines the role of the International Criminal Court (ICC) in combating impunity through an analysis of its legal framework under the Rome Statute of 1998, including its subject-matter and personal jurisdiction, the principle of complementarity, and the mechanisms for triggering its jurisdiction.

The study also addresses the concept of impunity as a central challenge in international criminal law, highlighting its legal, political, and institutional causes that hinder accountability for serious international crimes.

The research concludes that the ICC has contributed significantly to strengthening the principle of accountability and combating impunity by prosecuting individuals responsible for international crimes and reinforcing individual criminal responsibility. However, its practical effectiveness remains constrained by limited international cooperation, difficulties in enforcing its decisions, and political influences affecting its functioning.

The study further emphasizes that enhancing the Court’s effectiveness requires stronger international cooperation, effective national judicial systems, and reinforced institutional capacity of the ICC.

المقدمة

شهد المجتمع الدولي خلال القرن العشرين وما تلاه تصاعدًا ملحوظًا في حجم وخطورة الجرائم الدولية التي استهدفت الإنسان وكرامته، ولا سيما جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وقد أفرزت هذه الجرائم آثارًا كارثية لم تقتصر على الضحايا المباشرين بل امتدت لتقويض السلم والأمن الدوليين، وإضعاف الثقة بسيادة القانون، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب. ولقد أثبتت التجارب التاريخية أن غياب المساءلة الجنائية عن هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويمنح مرتكبيها شعورًا بإمكانية الإفلات من المسؤولية، الأمر الذي يجعل تحقيق العدالة الجنائية الدولية ضرورة قانونية وأخلاقية وإنسانية.[1]

وقد عرف المجتمع الدولي محاولات متعددة لإرساء قواعد العدالة الجنائية الدولية، بدأت بالمحاكم العسكرية الدولية عقب الحرب العالمية الثانية، ولا سيما محكمتي نورمبرغ وطوكيو، ثم تطورت بإنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، وصولًا إلى اعتماد نظام روما الأساسي عام 1998، الذي مثّل نقطة تحول تاريخية في مسيرة القانون الدولي الجنائي من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بوصفها أول محكمة جنائية دولية دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي بأسره، وقد دخل النظام الأساسي حيز النفاذ في الأول من يوليو/تموز 2002، ليؤسس مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.[2]

وتقوم المحكمة الجنائية الدولية على فلسفة قانونية مفادها أن الجرائم الدولية لا يجوز أن تمر دون مساءلة، وأن الحصانات أو المناصب الرسمية لا ينبغي أن تكون وسيلة للإفلات من المسؤولية الجنائية، ومن هذا المنطلق اعتمد نظام روما الأساسي مبدأ التكامل الذي يجعل اختصاص المحكمة مكملًا لاختصاص القضاء الوطني، بحيث لا تتدخل المحكمة إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على إجراء تحقيقات ومحاكمات حقيقية، ويعكس هذا المبدأ احترام سيادة الدول من جهة، وضمان عدم ترك الجرائم الدولية الخطيرة دون مساءلة من جهة أخرى.[3]

ورغم الأهمية القانونية والسياسية للمحكمة الجنائية الدولية فإنها واجهت منذ إنشائها العديد من التحديات التي أثرت في قدرتها على أداء رسالتها. فمن ناحية، يعتمد نجاح المحكمة على تعاون الدول في تنفيذ أوامر القبض وجمع الأدلة وتسليم المتهمين وهو تعاون لا يتحقق دائمًا. ومن ناحية أخرى، أثارت بعض ممارسات المحكمة انتقادات تتعلق بانتقائية العدالة الدولية، وبطء الإجراءات، وتأثير الاعتبارات السياسية في إحالة بعض القضايا أو تعطيلها، فضلًا عن عدم انضمام عدد من الدول ذات التأثير الدولي إلى نظام روما الأساسي، الأمر الذي يحد من الولاية القضائية للمحكمة ويؤثر في فاعلية عملها.

وتزداد أهمية دراسة دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب في ظل استمرار النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، وما يرافق ذلك من مطالبات دولية بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلم والأمن الدوليين.[4]

أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول إحدى أهم مؤسسات العدالة الجنائية الدولية ويحلل دورها في التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب التي تعد من أخطر التحديات التي تواجه القانون الدولي المعاصر. كما تبرز أهمية البحث في بيان مدى نجاح المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والكشف عن المعوقات القانونية والسياسية والعملية التي تحد من فاعلية اختصاصها بما يسهم في تقديم رؤية قانونية حول سبل تعزيز دور المحكمة في ترسيخ العدالة الدولية.

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيسي الآتي:

إلى أي مدى نجحت المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية، في ظل القيود القانونية والسياسية التي تواجهها؟

ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من الأسئلة، أهمها:

• ما الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟
• كيف تسهم المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب؟
• ما أبرز التحديات القانونية والسياسية والعملية التي تواجه المحكمة؟
• ما السبل الكفيلة بتعزيز فعالية المحكمة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية؟

أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

• بيان الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.
• توضيح مفهوم الإفلات من العقاب وأسبابه وآثاره.
• تحليل اختصاص المحكمة وآليات عملها وفق نظام روما الأساسي.
• تقييم دور المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
• بيان أبرز التحديات التي تواجه المحكمة واقتراح سبل تعزيز فاعليتها.

منهج البحث

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص نظام روما الأساسي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى جانب المنهج الوصفي لعرض المفاهيم القانونية والفقهية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية والإفلات من العقاب، بهدف تقييم مدى نجاحها في تحقيق العدالة الجنائية الدولية والحد من الإفلات من العقاب.

خطة البحث

اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى مبحثين رئيسين:

المبحث الأول: الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية والإفلات من العقاب، ويتضمن مطلبين؛ يتناول الأول: ماهية المحكمة الجنائية الدولية والإفلات من العقاب، بينما يتناول الثاني: الاختصاص القانوني للمحكمة وآليات تحريك الدعوى أمامها.

المبحث الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب والتحديات التي تواجهها، ويتضمن مطلبين؛ يتناول الأول: إسهامات المحكمة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، بينما يتناول الثاني: أبرز التحديات القانونية والسياسية والعملية التي تواجه المحكمة مع بيان السبل الكفيلة بتعزيز فاعليتها.

المبحث الأول: الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية والإفلات من العقاب

يمثل تحديد الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية نقطة الانطلاق لفهم دورها في مكافحة الإفلات من العقاب، إذ لا يمكن تقييم فاعلية هذه المحكمة دون الوقوف على الأسس القانونية التي قامت عليها وطبيعة اختصاصها والمبادئ التي تحكم عملها. وقد جاء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية استجابة هامة لتطور القانون الدولي الجنائي، وإدراك المجتمع الدولي لضرورة وجود جهاز قضائي دولي دائم يختص بمساءلة الأفراد عن أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتمس القيم الإنسانية المشتركة، وذلك بعد أن أثبتت التجارب السابقة للمحاكم الجنائية المؤقتة الحاجة إلى آلية قضائية دائمة تتمتع بالاستقلال والاستمرارية.[5]

ومن جهة أخرى، تعد ظاهرة الإفلات من العقاب من أخطر الإشكاليات التي واجهت العدالة الدولية، إذ إن عدم مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية لا يقتصر أثره على إنكار حقوق الضحايا، بل يمتد إلى تقويض هيبة القانون الدولي وتشجيع ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة. لذلك حرص نظام روما الأساسي على وضع إطار قانوني يوازن بين احترام سيادة الدول من خلال مبدأ التكامل وبين ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من المساءلة الجنائية عندما تتعجز السلطات الوطنية أو تمتنع عن القيام بواجبها.[6]

وانطلاقًا من ذلك، يتناول هذا المبحث التأصيل القانوني للمحكمة الجنائية الدولية والإفلات من العقاب من خلال بيان مفهوم المحكمة ونشأتها، وتوضيح مفهوم الإفلات من العقاب وأسبابه، ثم دراسة الاختصاص القانوني للمحكمة وآليات تحريك الدعوى أمامها بما يهيئ الأساس العلمي لتحليل دورها في مكافحة الإفلات من العقاب في المبحث الثاني.

المطلب الأول: ماهية المحكمة الجنائية الدولية والإفلات من العقاب

يُعد التعرف على ماهية المحكمة الجنائية الدولية ومفهوم الإفلات من العقاب مدخلًا أساسيًا لفهم الدور الذي تضطلع به المحكمة في إرساء العدالة الجنائية الدولية فلا يمكن الوقوف على مدى فاعلية المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية دون بيان طبيعتها القانونية، والظروف التي أدت إلى إنشائها، والأهداف التي سعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها من خلال إقرار نظام روما الأساسي. [7]كما أن دراسة مفهوم الإفلات من العقاب تُبرز حجم الإشكالية التي جاءت المحكمة لمعالجتها والمتمثلة في غياب المساءلة عن أخطر الجرائم التي تمس الإنسانية.

وقد ارتبط ظهور المحكمة الجنائية الدولية بتطور القانون الدولي الجنائي الذي انتقل من الاكتفاء بتحميل الدول المسؤولية الدولية إلى تقرير المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية، وأصبح من المسلم به أن مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يخضعوا للمحاسبة بصرف النظر عن صفاتهم أو مناصبهم الرسمية، وذلك تكريسًا لمبدأ سيادة القانون وحمايةً لحقوق الإنسان ومنعًا لتكرار الانتهاكات الجسيمة.[8]

وعليه سنتناول في هذا المطلب ماهية المحكمة الجنائية الدولية من حيث تعريفها ونشأتها، ثم بيان مفهوم الإفلات من العقاب وأبرز أسبابه، وذلك من خلال فرعين متكاملين.

الفرع الأول: مفهوم المحكمة الجنائية الدولية ونشأتها

شهد القانون الدولي تطورًا تدريجيًا في تقنين القواعد المنظمة لسير الأعمال العدائية وحماية ضحايا النزاعات المسلحة، بدءًا من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، مرورًا باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. وقد أسهم هذا التطور، إلى جانب الاجتهادات القضائية الدولية والتجارب السابقة للمحاكم الجنائية الدولية، في ترسيخ قواعد المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية. وشكّل اعتماد نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998، ودخوله حيز النفاذ في 1 يوليو 2002، خطوة مؤسسية مهمة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بوصفها محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأشخاص عن الجرائم الداخلة في اختصاصها، بما عزز مكانة القانون الدولي الجنائي وتطوره بوصفه فرعًا من فروع القانون الدولي العام[9].

فالواقع يشير إلى أن أي نظام قانوني يُرجى له الفعالية والامتثال لأحكامه، يحتاج إلى جهاز قضائي مستقل ودائم يعمل على تأكيد احترام هذه الأحكام لتحديد مسئولية كل من يخرج عليها وإنزال حكم القانون عليه. ولا يصح القول بأن الإحالة إلى النظم القضائية الوطنية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم الدولية لتوقيع العقاب عليهم، أو حتى إنشاء محكمة جنائية مؤقتة تختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم معينة، هي حلول يمكن أن تفي بالغرض.[10]

وعلى ذلك فإن الشعوب في حاجة إلى خلق تنظيم قانوني يحقق العدالة للإنسانية خاصة مع اختلال ميزان العدالة الجنائية بشدة خلال القرن الماضي، وإفلات مرتكبي الجرائم والمذابح بجرائمهم دون عقاب، فلم يتبق أمام المجتمع الدولي سوى خيار إنشاء محكمة دائمة تختص بالنظر في تلك الجرائم البشعة ومعاقبة مرتكبيها.[11]

أولًا: مفهوم المحكمة الجنائية الدولية

تُعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية جنائية دولية دائمة أُنشئت بموجب معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي لعام 1998، الذي دخل حيز النفاذ في الأول من يوليو/تموز 2002 بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة.[12] وقد أُنشئت المحكمة بهدف وضع حد للإفلات من العقاب من خلال ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي حددها نظام روما الأساسي.[13]

وتتميز المحكمة الجنائية الدولية بأنها محكمة دائمة، بخلاف المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي أنشأها مجلس الأمن لمعالجة أوضاع محددة كما تتمتع بالشخصية القانونية الدولية والاستقلال الإداري والمالي، وتمارس اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين دون الدول أو المنظمات الدولية، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية الذي يعد أحد أهم المبادئ التي أرساها القانون الدولي الجنائي الحديث.[14]

ولا تهدف المحكمة إلى الحلول محل الأنظمة القضائية الوطنية، وإنما تعمل وفق مبدأ التكامل الذي يجعل اختصاصها مكملًا لاختصاص القضاء الوطني، فلا تتدخل إلا عندما تثبت عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقية بشأن الجرائم الداخلة في اختصاصها. ويُعد هذا المبدأ أحد أبرز مظاهر التوازن بين احترام سيادة الدول وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من المساءلة.[15]

كما تعدّ المحكمة الجنائية الدولية إحدى أبرز المؤسسات القضائية الدولية المعنية بمساءلة الأفراد عن الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصها، إذ تضطلع بدور مهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة الجنائية، فضلًا عن الإسهام في حماية حقوق الضحايا وترسيخ أسس العدالة الدولية، بما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من الجرائم الدولية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

ثانيًا: نشأة المحكمة الجنائية الدولية وتطورها

لم يكن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حدثًا مفاجئًا، بل جاء نتيجة تطور طويل في الفكر القانوني الدولي ولقد ظهرت أولى المحاولات الجادة لإقامة عدالة جنائية دولية عقب الحرب العالمية الثانية عندما أُنشئت محكمتا نورمبرغ وطوكيو لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب، وقد أرست هاتان المحكمتان مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، وأكدتا أن ارتكاب الجرائم الدولية لا يمكن تبريره بالصفة الرسمية أو بتنفيذ أوامر الرؤساء.[16]

ورغم أهمية هاتين التجربتين فإنهما كانتا محكمتين مؤقتتين الأمر الذي دفع الفقه الدولي إلى المطالبة بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، ولكن هذه الجهود تأخرت بسبب ظروف الحرب الباردة والانقسام السياسي داخل المجتمع الدولي.[17]

ومع انتهاء الحرب الباردة وتجدد النزاعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي، ولا سيما في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، عاد الاهتمام الدولي بفكرة إنشاء محكمة جنائية دائمة، فأنشأ مجلس الأمن محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين، وأسهم نجاحهما النسبي في تعزيز القناعة بضرورة وجود محكمة دائمة لا ترتبط بزمان أو مكان معين.[18]

وتُوجت هذه الجهود بعقد المؤتمر الدبلوماسي في مدينة روما عام 1998، حيث اعتمدت الدول المشاركة نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية بوصفها أول محكمة جنائية دولية دائمة. وبعد حصول النظام على العدد المطلوب من التصديقات، دخل حيز النفاذ في الأول من يوليو/تموز 2002، وبدأت المحكمة ممارسة اختصاصها من مقرها في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.[19]

ومنذ مباشرتها أعمالها، نظرت المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بجرائم دولية ارتُكبت في دول مختلفة، مما جعلها ركيزة أساسية في منظومة العدالة الجنائية الدولية، رغم استمرار التحديات القانونية والسياسية التي تواجهها، وعلى رأسها محدودية ولايتها في بعض الحالات واعتمادها على تعاون الدول في تنفيذ قراراتها.[20]

الفرع الثاني: مفهوم الإفلات من العقاب وأسبابه

يشهد العالم المعاصر تصاعداً مقلقاً في النزاعات المسلحة من العقاب والانتهاكات الصارخة للقيم الإنسانية، حيث أضحت الحروب أداة لطمس هوية الشعوب واستنزاف مقدراتها الحضارية، خاصة عندما يلقي المتصارعون بقواعد القانون الدولي خلف ظهورهم، وفي كثير من الأحيان تحت أقدامهم، وفي ظل تجاهل الأطراف المتصارعة للمواثيق الدولية، تبرز حاجة ملحة لترسيخ آليات قانونية رادعة تضمن ملاحقة المعتدين وتفعيل مبدأ المحاسبة، وعدم إفلاتهم من العقاب.[21]

أولًا: مفهوم الإفلات من العقاب

يعتبر الإفلات من العقاب من أكثر المفاهيم تداولًا في القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لما يمثله من عائق أمام تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. [22]ويُقصد بالإفلات من العقاب عدم خضوع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمساءلة الجنائية أو المدنية أو التأديبية، سواء كان ذلك بسبب غياب التحقيق، أو عدم الملاحقة القضائية، أو عدم إصدار الأحكام أو الامتناع عن تنفيذها. ويترتب على ذلك حرمان الضحايا من حقهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر، وإضعاف الثقة في المؤسسات القضائية الوطنية والدولية.[23]

وقد عرفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الإفلات من العقاب بأنه الحالة التي يعجز فيها الجناة عن تحمل المسؤولية القانونية عن أفعالهم، فلا يخضعون للتحقيق أو المحاكمة أو العقاب ولا يحصل الضحايا على حقهم في معرفة الحقيقة أو التعويض المناسب.[24] ومن هذا المنطلق لم يعد الإفلات من العقاب يقتصر على غياب العقوبة بل يشمل أيضًا غياب جميع الآليات القانونية التي تكفل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.[25]

ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في إطار الجرائم الدولية، مثل جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، نظرًا لما تتسم به هذه الجرائم من خطورة تمس المجتمع الدولي بأسره، ولا تقتصر آثارها على دولة معينة أو فئة محددة من الأشخاص، ولذلك أصبح مبدأ عدم الإفلات من العقاب أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي الجنائي، وكرسته العديد من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[26]

ولا يقتصر أثر الإفلات من العقاب على ضياع حقوق الضحايا، بل يمتد ليشمل المجتمع بأسره، إذ يؤدي إلى انتشار ثقافة اللامساءلة ويشجع مرتكبي الجرائم على الاستمرار في انتهاكاتهم، كما يضعف ثقة الأفراد في القضاء ويقوض سيادة القانون، ويهدد الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي. ولهذا السبب اتجه المجتمع الدولي إلى إنشاء آليات قضائية دولية تكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية، وكان أبرزها المحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت بهدف الحد من هذه الظاهرة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.[27]

ثانيًا: أسباب الإفلات من العقاب

ترجع ظاهرة الإفلات من العقاب إلى أسباب متعددة ومتداخلة، بعضها قانوني وبعضها سياسي، وبعضها عملي أو مؤسسي الأمر الذي يجعل مكافحتها تتطلب معالجة شاملة لهذه العوامل مجتمعة.

1. 1. الأسباب القانونية

تتمثل الأسباب القانونية في وجود قصور أو ضعف في التشريعات الوطنية، إذ إن بعض الدول لا تُدرج الجرائم الدولية ضمن قوانينها الداخلية أو لا توفر الآليات الإجرائية الكافية للتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها. كما قد تؤدي بعض القواعد القانونية، مثل منح الحصانات لبعض المسؤولين أو التقادم في بعض التشريعات، إلى عرقلة إجراءات الملاحقة القضائية، رغم أن الاتجاه الحديث في القانون الدولي يؤكد عدم جواز التذرع بالصفة الرسمية للإفلات من المسؤولية عن الجرائم الدولية.[28]

ومن الأسباب القانونية أيضًا ضعف تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي، الذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي بعض الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها أو ضحيتها، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى بقاء الجناة بمنأى عن المساءلة.[29]

2. 2. الأسباب السياسية

تُعد الاعتبارات السياسية من أبرز العوامل التي تسهم في استمرار الإفلات من العقاب، إذ قد تمتنع بعض الحكومات عن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية حمايةً لمصالحها السياسية أو العسكرية، أو خشيةً من زعزعة الاستقرار الداخلي، أو بسبب تورط مسؤولين حكوميين أو قادة عسكريين في تلك الجرائم.[30]

كما تؤثر العلاقات الدولية وموازين القوى في عمل العدالة الجنائية الدولية حيث قد يؤدي غياب التعاون بين الدول أو رفض تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إلى إفلات المتهمين من العدالة، وكذلك قد تؤثر الاعتبارات السياسية داخل المؤسسات الدولية في إحالة بعض القضايا أو تعطيلها، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول مدى استقلال العدالة الجنائية الدولية عن التأثيرات السياسية.[31]

3. 3. الأسباب العملية والمؤسسية

تتمثل الأسباب العملية في ضعف الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في بعض الدول، ولا سيما الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة أو الانقسامات الداخلية حيث تفتقر هذه الدول إلى الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لإجراء تحقيقات فعالة ومحاكمات عادلة.[32]

كما تواجه المحكمة الجنائية الدولية نفسها تحديات عملية عديدة من أبرزها صعوبة الوصول إلى مسرح الجريمة، وجمع الأدلة، وحماية الشهود، وتأمين التعاون الدولي في تنفيذ أوامر القبض وتسليم المتهمين، ويؤدي طول الإجراءات القضائية ونقص الموارد المالية والبشرية، إلى إبطاء الفصل في القضايا الأمر الذي قد يؤثر في تحقيق العدالة الناجزة.[33]

4. 4. الأسباب الاجتماعية والأمنية

قد يسهم الوضع الأمني غير المستقر في بعض الدول في عرقلة جهود العدالة إذ يؤدي استمرار النزاعات المسلحة أو سيطرة الجماعات المسلحة على بعض المناطق إلى استحالة إجراء تحقيقات مستقلة أو تنفيذ الأحكام القضائية، وكما قد تمنع العادات الاجتماعية أو الخوف من الانتقام الضحايا والشهود من الإبلاغ عن الجرائم أو الإدلاء بشهاداتهم، مما يضعف فرص محاسبة الجناة.[34]

وبناءً على ما تقدم، يتضح أن الإفلات من العقاب لا ينشأ عن سبب منفرد، وإنما هو نتيجة تفاعل عوامل قانونية وسياسية وعملية واجتماعية وهو ما يفرض على المجتمع الدولي والدول الأطراف في نظام روما الأساسي تعزيز التعاون القضائي، وتطوير التشريعات الوطنية ودعم استقلال القضاء، وتوفير الإمكانات اللازمة للمحكمة الجنائية الدولية بما يضمن عدم بقاء مرتكبي الجرائم الدولية بمنأى عن المساءلة ويحقق الغاية الأساسية للقانون الدولي الجنائي والمتمثلة في إرساء العدالة وصون الكرامة الإنسانية.

المطلب الثاني: الاختصاص القانوني للمحكمة الجنائية الدولية

الفرع الأول: الاختصاص الموضوعي والشخصي للمحكمة الجنائية الدولية

بعد أن عرضنا في المطلب الأول ماهية المحكمة الجنائية الدولية ومفهوم الإفلات من العقاب، يستلزم البحث الانتقال إلى دراسة الإطار القانوني الناظم لممارسة المحكمة اختصاصها، إذ إن نجاحها في مكافحة الإفلات من العقاب مرهون بحدود ولايتها والآليات التي تباشر بها هذا الاختصاص. فالمحكمة ليست جهة قضائية ذات اختصاص عام أو مطلق، وإنما تمارس اختصاصها وفق ضوابط وشروط دقيقة نصّ عليها نظام روما الأساسي، بما يحقق التوازن بين احترام سيادة الدول وضمان عدم إفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من المساءلة.

ويُعدّ تحديد اختصاص المحكمة من المسائل الجوهرية في القانون الدولي الجنائي، لأنه يرسم نطاق الجرائم الداخلة في ولايتها، والأشخاص الخاضعين لسلطتها، والحدود الزمنية والإقليمية لممارسة هذا الاختصاص. كما يقوم نظام المحكمة على مبدأ التكامل، الذي يجعل القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل في ملاحقة الجرائم الدولية، في حين ينعقد اختصاص المحكمة استثناءً، متى ثبت عزوف الدولة عن الملاحقة أو عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها القضائية بصورة حقيقية.

وعلى هذا الأساس، يتناول هذا المطلب الاختصاص القانوني للمحكمة من خلال بيان اختصاصها الموضوعي والشخصي والزمني والإقليمي، ثم مبدأ التكامل وآليات تحريك الدعوى أمامها، بما يوضح الأساس القانوني الذي تستند إليه في ممارسة ولايتها، وتحقيق أهدافها في مكافحة الإفلات من العقاب.

أولًا: الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية

يُقصد بالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق الجرائم التي تملك المحكمة سلطة النظر فيها والفصل بشأنها، وقد حدد نظام روما الأساسي هذا الاختصاص على سبيل الحصر في المادة (5)، تأكيدًا لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقضي بعدم جواز مساءلة أي شخص عن فعل لا يعد جريمة وفقًا لأحكام النظام الأساسي.[35] ويقتصر اختصاص المحكمة على أربع جرائم دولية تُعد من أخطر الجرائم التي تمس المجتمع الدولي بأسره، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.[36]

وتُعد جريمة الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم الدولية، وقد عرّفتها المادة (6) من نظام روما الأساسي بأنها الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك، ويشمل ذلك قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تؤدي إلى هلاكهم، أو فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب، أو نقل الأطفال قسرًا من جماعة إلى أخرى. ويُعد القصد الخاص المتمثل في نية التدمير العنصر المميز لهذه الجريمة.[37]

أما الجرائم ضد الإنسانية، فقد نظمتها المادة (7) من نظام روما الأساسي، وتشمل مجموعة من الأفعال، مثل القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاختفاء القسري، والفصل العنصري، وغيرها من الأفعال اللاإنسانية، شريطة أن تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين مع العلم بذلك الهجوم.[38]

وتختص المحكمة أيضًا بالنظر في جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة (8)، والتي تتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لقوانين وأعراف الحرب سواء وقعت أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وتشمل هذه الجرائم القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، واستهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال دون السن القانونية، والهجمات على المنشآت المدنية والطبية واستخدام وسائل وأساليب قتال محظورة بموجب القانون الدولي.[39]

أما جريمة العدوان، فقد أُدرجت ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة (5) ثم جرى تحديد أركانها وشروط ممارسة الاختصاص بشأنها في تعديلات كمبالا لعام 2010، التي دخلت حيز التنفيذ لاحقًا وفقًا للشروط التي حددها النظام الأساسي. ويقصد بها قيام شخص يملك القدرة على توجيه العمل السياسي أو العسكري لدولة بالتخطيط أو الإعداد أو الشروع أو التنفيذ لعمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة.[40]

ويتضح مما سبق أن المشرع الدولي تعمد حصر اختصاص المحكمة في هذه الجرائم الأربع، نظرًا لخطورتها الاستثنائية وتأثيرها المباشر في السلم والأمن الدوليين مع استبعاد الجرائم الأخرى ولو كانت خطيرة ما لم ينص عليها نظام روما الأساسي صراحةً.

ثانيًا: الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية

تختص المحكمة الدولية الجنائية بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط. فلا يسأل عن الجرائم التي تختص بنظرها تلك المحكمة الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية، أي لا تقع المسؤولية الجنائية على عاتق الدول أو المنظمات أو الهيئات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فالمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تختص بها المحكمة لا تقع إلا على عاتق الإنسان وتقع عليه تلك المسؤولية بصفته الفردية، وأياً كانت درجة مساهمته في الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكاً (متدخلاً) أو محرضاً، وسواء اتخذ صورة الأمر أو الإغراء أو الحث أو التعزيز أو التحريض أو غير ذلك من صور المساهمة الجريمة.[41] ويستوي أن تكون الجريمة تامة أم وقفت عند حد الشروع. ويشترط في الشخص الذي تقع عليه المسؤولية السابقة ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.[42]

ولا اعتداد بالصفة الرسمية للشخص ولا أثر لتلك الصفة على قيام المسؤولية الجنائية فلا تكون بأي حال سبباً للإعفاء من تلك المسؤولية أو تخفيفها. كما لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص دون تقديمه للمحاكمة ومحاكمته، ويسأل القائد العسكري والرئيس عن الجرائم التي يرتكبها من يخضعون لسلطتهم من مرؤوسين إذا كان القائد أو الرئيس قد علم أو كان يفترض أن يعلم أن قواته أو مرؤوسيه ترتكب أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛ أو إذا لم يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.[43]

وتمتنع المسؤولية الجنائية إذا كان مرتكب الجريمة يعاني من مرض أو قصور عقلي يعدم لديه القدرة على الإدراك والتمييز مثل الجنون، أو إذا كان في حالة سكر اضطراري أو إذا كان تحت تأثير إكراه معنوي ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر.

ولا يعفي الشخص من المسؤولية الجنائية إذا ارتكب الجريمة تنفيذاً لأمر حكومة أو رئيس عسكرياً كان أو مدنياً، ولكن يعفي هذا الشخص من تلك المسؤولية في الحالات الآتية:[44]

إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.

إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.

إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.

وتكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن الشروط الواردة في المادة (33) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تُفهم باعتبارها حالات مستقلة أو بدائل يمكن الاكتفاء بأحدها، وإنما يتعين اجتماعها حتى يُعتد بأثر الأمر الرئاسي في استبعاد المسؤولية الجنائية، وذلك في الحدود التي رسمها النص. وإذا كانت الصياغة الواردة في المتن قد أوحت بغير ذلك، فإن المقصود منها هو بيان الشروط التي يتوقف عليها إعمال هذا الاستثناء، وليس اعتبارها حالات بديلة. ويؤكد ذلك أن المادة المذكورة تقرر في فقرتها الأولى، عدم مسؤولية الشخص عن الجريمة التي ارتكبها تنفيذًا لأمر حكومي أو رئاسي متى توافرت الشروط الثلاثة مجتمعة، مع التأكيد على أن الأوامر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية تكون غير مشروعة بوضوح، وفقًا للفقرة الثانية من المادة ذاتها. وعليه، فإن إعمال حكم المادة يقتضي مراعاة الشروط مجتمعة وعدم التوسع في تفسيرها بما يؤدي إلى إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية الدولية خارج الحدود التي رسمها نظام روما الأساسي.

ويترتب على هذا المبدأ أن المسؤولية الجنائية الدولية تقع على عاتق الفرد شخصيًا، بصرف النظر عن صفته الرسمية أو مركزه الوظيفي. ولذلك أكدت المادة (27) من نظام روما الأساسي أن الصفة الرسمية لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الوزير أو أي موظف حكومي لا تعفي الشخص من المسؤولية الجنائية، ولا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، وهو ما يُعد تطبيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون الدولي الجنائي.[45]

وعليه يتبين أن الاختصاص الشخصي للمحكمة يقوم على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ويهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من المساءلة مع استبعاد مسؤولية الدول بوصفها أشخاصًا من أشخاص القانون الدولي، إذ تبقى هذه المسؤولية خاضعة لقواعد المسؤولية الدولية للدول، بينما يقتصر اختصاص المحكمة على مساءلة الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصها.

الفرع الثاني: مبدأ التكامل وآليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

أولًا: مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

يُعد مبدأ التكامل (Complementarity) أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعني أن اختصاص المحكمة ليس أصلًا وإنما هو اختصاص تكميلي لاختصاص القضاء الوطني. وبموجب هذا المبدأ تكون الدول هي الجهة الأولى المختصة بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، بينما لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا في حالات استثنائية، أي عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة فعليًا على إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقية.[46]

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام سيادة الدول من جهة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب من جهة أخرى. كما يشجع الدول على تطوير أنظمتها القضائية الوطنية لتكون قادرة على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية داخليًا بما يخفف العبء عن المحكمة ويعزز العدالة على المستوى المحلي الأقرب للضحايا.[47]

ثانيًا: آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

حدد نظام روما الأساسي ثلاث طرق رئيسية لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لضمان عدم تعطيل العدالة الدولية وفتح المجال أمام أكثر من جهة لإثارة المسؤولية الجنائية الدولية.

1. الإحالة من دولة طرف

يجوز لأي دولة طرف في نظام روما الأساسي أن تحيل إلى المدعي العام حالة يُعتقد فيها وقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، سواء كانت الجرائم قد وقعت على إقليمها أو ارتكبها أحد رعاياها أو رعايا دولة أخرى.[48]

2. الإحالة من مجلس الأمن الدولي

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة إحالة أي حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، وذلك عندما يرى أن الجرائم المرتكبة تهدد السلم والأمن الدوليين.

3. مبادرة المدعي العام

يملك المدعي العام للمحكمة صلاحية فتح تحقيق من تلقاء نفسه بناءً على معلومات موثوقة حول ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولكن بعد الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية، وذلك لضمان وجود رقابة قضائية على قراراته وحماية مبدأ الشرعية.[49]

ثالثًا: أهمية هذه الآليات في مكافحة الإفلات من العقاب

تُسهم هذه الآليات في تعزيز فعالية المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تتيح فتح باب المساءلة في حالات متعددة، وتمنع احتكار قرار الإحالة من جهة واحدة. كما أنها تعزز التعاون بين المحكمة والدول والأمم المتحدة، بما يضمن وصول العدالة إلى الحالات التي تتعذر فيها المحاسبة الوطنية، وهو ما يعزز بشكل مباشر مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

المبحث الثاني: دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب والتحديات التي تواجهها

بعد استعراض الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية من حيث نشأتها واختصاصها الموضوعي والشخصي والضوابط التي تحكم ممارسة ولايتها القضائية، يتضح أن وجود هذا البناء القانوني المتكامل لا يكفي وحده لتحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في مكافحة الإفلات من العقاب، ما لم يُترجم إلى تطبيق فعلي وفعّال على أرض الواقع. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي من خلال دراسة الدور العملي الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتحقيق العدالة الجنائية الدولية.

وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من استمرار لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يضع المحكمة الجنائية الدولية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على فرض مبدأ عدم الإفلات من العقاب رغم ما تواجهه من تحديات قانونية وسياسية وواقعية تؤثر في فاعلية عملها.[50]

كما أن تقييم دور المحكمة لا يقتصر على بيان إنجازاتها في محاكمة بعض الأفراد أو فتح التحقيقات في عدد من الحالات، بل يمتد ليشمل تحليل مدى قدرتها على تحقيق الردع العام، وتعزيز احترام القانون الدولي، وضمان إنصاف الضحايا، إضافة إلى تقييم أثر أحكامها وإجراءاتها على تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي.[51]

وعليه يتناول هذا المبحث دراسة الدور الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال بيان إسهاماتها العملية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، ثم تحليل أبرز التحديات القانونية والسياسية والعملية التي تواجهها، مع الوقوف على مدى تأثير هذه التحديات في فاعلية عملها، واستشراف سبل تطوير أدائها في المستقبل.

المطلب الأول: إسهامات المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب

يشكّل الدور العملي للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب المعيار الحقيقي للحكم على مدى نجاحها في أداء الرسالة التي أُنشئت من أجلها. فبعد أن استعرضنا الإطار القانوني الناظم لاختصاص المحكمة، يغدو من اللازم الانتقال إلى بحث كيفية تفعيل هذا الاختصاص على أرض الواقع، ومدى قدرتها على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتقديمهم إلى العدالة بما يكفل عدم إفلاتهم من العقاب.

وتتجلى أهمية هذا المطلب في إبرازه الوظيفة الجوهرية للمحكمة، وهي تحقيق العدالة الجنائية الدولية عبر محاكمة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي بأسره، فضلًا عن دورها في تعزيز حقوق الضحايا وترسيخ مبدأ سيادة القانون على الصعيد الدولي. كما يظهر هذا الدور فيما تحدثه المحكمة من أثر رادع يسهم في الحدّ من ارتكاب الجرائم الدولية مستقبلًا.

وفي المقابل، فإن تقييم هذا الدور يستلزم دراسة التطبيقات العملية للمحكمة في عدد من القضايا والحالات التي نظرت فيها، وبيان مدى إسهامها في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي، إلى جانب تحليل أثر تدخلها في تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وهذا ما سيجري تناوله في فرعين متكاملين: يتناول الأول إسهامات المحكمة في تحقيق العدالة الدولية، بينما يعالج الثاني التطبيقات العملية لاختصاصها وأثر أحكامها في الواقع الدولي.[52]

الفرع الأول: دور المحكمة في تحقيق العدالة الدولية

أولًا: ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب

يُعد الدور الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو ملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي بأسره وذلك بهدف إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة تاريخيًا، وتقوم المحكمة في هذا السياق بفتح تحقيقات جنائية مستقلة، وإصدار أوامر قبض واستدعاءات بحق المتهمين تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.[53]

وقد أسهمت المحكمة في ترسيخ مبدأ مهم في القانون الدولي الجنائي، وهو أن المسؤولية الجنائية الفردية لا تسقط بسبب الصفة الرسمية أو الموقع الوظيفي، إذ يمكن ملاحقة رؤساء دول وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين متى ما توافرت الأدلة الكافية على ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن الجرائم الدولية. ويشكل هذا التحول نقلة نوعية في العدالة الدولية، حيث لم يعد بالإمكان استخدام السلطة أو الحصانة كوسيلة للإفلات من العقاب.

كما أن مجرد فتح التحقيقات أو إصدار مذكرات توقيف من قبل المحكمة، حتى وإن لم تُنفذ فعليًا في بعض الحالات، يُعد بحد ذاته خطوة مهمة في تعزيز العدالة الدولية، لأنه يضع المتهمين تحت طائلة المساءلة ويحد من قدرتهم على التحرك بحرية، ويبعث برسالة واضحة بأن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم ولا تمر دون محاسبة.[54]

ثانيًا: تعزيز حقوق الضحايا وإدماجهم في العدالة الجنائية الدولية

تميّز نظام المحكمة الجنائية الدولية عن غيره من الأنظمة القضائية الدولية السابقة بإعطائه مكانة مهمة للضحايا، إذ لم يعد الضحايا مجرد شهود في الإجراءات الجنائية، بل أصبح لهم دور قانوني معترف به داخل المحكمة. فقد أتاح نظام روما الأساسي للضحايا حق المشاركة في الإجراءات القضائية، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم أمام الدوائر المختصة، بما يعزز من شفافية العدالة ويضمن مراعاة الأبعاد الإنسانية للجرائم الدولية.[55]

كما أن المحكمة تُولي أهمية لحق الضحايا في جبر الضرر والتعويض، من خلال إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا ودعمهم، وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة العدالة الجنائية الدولية، من التركيز على معاقبة الجاني فقط إلى الاهتمام بإعادة الاعتبار للضحايا وإنصافهم.[56]

ويُسهم هذا الدور في تعزيز الثقة بالعدالة الدولية، ويحد من الشعور بالظلم والإفلات من العقاب، كما يشجع الضحايا على التعاون مع المحكمة والإدلاء بشهاداتهم، مما يدعم فعالية التحقيقات والإجراءات القضائية.

ثالثًا: تحقيق الردع العام وتعزيز احترام القانون الدولي

من الأدوار المهمة للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا تحقيق الردع العام، أي منع وقوع الجرائم الدولية مستقبلًا من خلال إظهار أن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية. فوجود محكمة جنائية دولية دائمة يُرسل رسالة واضحة إلى جميع الفاعلين الدوليين، مفادها أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لن تمر دون عقاب.[57]

كما تسهم أحكام المحكمة وإجراءاتها في تعزيز احترام قواعد القانون الدولي، من خلال توضيح معايير المسؤولية الجنائية الفردية، وتفسير بعض المفاهيم القانونية مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مما ينعكس على تطوير الفقه والقضاء الدوليين، ويعزز من ترسيخ سيادة القانون على المستوى الدولي.[58]

رابعًا: الإسهام في تطوير العدالة الجنائية الدولية

لا يقتصر دور المحكمة على تطبيق القانون فحسب، بل يمتد إلى الإسهام في تطوير قواعد العدالة الجنائية الدولية، من خلال الاجتهاد القضائي الذي تنتجه قراراتها وأحكامها. فقد ساهمت المحكمة في بلورة مفاهيم قانونية حديثة تتعلق بمسؤولية القادة، وأركان الجرائم الدولية، ومعايير الإثبات، وحقوق المتهمين، بما يشكل مرجعًا مهمًا للفقه والقضاء الدوليين، وبذلك يتضح أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أداة أساسية في تحقيق العدالة الدولية، ليس فقط من خلال ملاحقة الجناة، بل أيضًا عبر تعزيز حقوق الضحايا، وترسيخ الردع، وتطوير قواعد القانون الدولي الجنائي وهو ما يجعلها إحدى أهم المؤسسات القانونية في مكافحة الإفلات من العقاب.[59]

الفرع الثاني: التطبيقات العملية لاختصاص المحكمة وأثر أحكامها في الواقع الدولي

أولًا: التطبيقات العملية لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تُعد التطبيقات العملية لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية معيارًا مهمًا لقياس مدى فاعليتها في مكافحة الإفلات من العقاب، إذ لا تقتصر أهمية المحكمة على النصوص القانونية التي أنشأتها بل تمتد إلى كيفية تفعيل هذه النصوص في الواقع العملي من خلال التحقيقات والمحاكمات التي باشرتها في عدد من القضايا والحالات.[60]

وقد نظرت المحكمة منذ بدء عملها في مجموعة من الحالات المتعلقة بجرائم خطيرة ارتُكبت في دول مختلفة، من أبرزها قضايا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور في السودان، وكينيا، وليبيا، إضافة إلى فتح تحقيقات في حالات لاحقة ذات طابع دولي واسع، وقد اتسمت هذه القضايا بتنوع طبيعتها وتعقيدها سواء من حيث حجم الجرائم المرتكبة أو تعدد الفاعلين أو الظروف السياسية والأمنية المحيطة بها.[61]

وفي هذه السياقات أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة السياسيين والعسكريين، وهو ما شكل تطورًا مهمًا في تطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، وأكد أن المنصب الرسمي لا يشكل حصانة أمام المساءلة الدولية، ورغم أن تنفيذ بعض أوامر القبض واجه صعوبات كبيرة بسبب عدم تعاون بعض الدول أو تعقيدات سياسية وأمنية، إلا أن مجرد إصدار هذه الأوامر كان له أثر قانوني وسياسي مهم في تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.[62]

كما أظهرت بعض القضايا قدرة المحكمة على إدارة إجراءات قضائية معقدة شملت جمع الأدلة من مناطق نزاع، وحماية الشهود، والتعامل مع أدلة متعددة المصادر، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في آليات العدالة الجنائية الدولية، رغم ما يرافق ذلك من تحديات عملية.[63]

ثانيًا: أثر أحكام المحكمة في تطوير القانون الدولي الجنائي

أسهمت أحكام المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها القضائية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي بشكل ملحوظ، إذ لم تعد المحكمة مجرد جهة تطبيق للقانون، بل أصبحت أيضًا مصدرًا مهمًا لتفسيره وتطويره من خلال اجتهاداتها القضائية.[64]

فقد ساهمت المحكمة في توضيح أركان الجرائم الدولية، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتحديد عناصرها المادية والمعنوية، مما ساعد على توحيد الفهم القانوني لهذه الجرائم على المستوى الدولي. كما ساهمت في تطوير مفاهيم تتعلق بمسؤولية القادة والرؤساء، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية القيادة والسيطرة، وهو ما عزز من قدرة العدالة الدولية على محاسبة المسؤولين الكبار عن الجرائم الخطيرة.[65]

كذلك كان لأحكام المحكمة أثر في تعزيز حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تأكيدها على معايير الإثبات، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان.

ثالثا: الأثر العام للمحكمة على النظام الدولي

رغم التحديات، فإن الأثر العام للمحكمة الجنائية الدولية على النظام الدولي يبقى مهمًا، إذ ساهمت في تعزيز ثقافة المساءلة، وترسيخ فكرة أن العدالة الجنائية الدولية أصبحت جزءًا من النظام القانوني الدولي المعاصر. كما أدت إلى دفع العديد من الدول إلى تعديل تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مما عزز من دور القضاء الوطني في مكافحة الجرائم الدولية.[66]

يتضح الدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال الأحكام التي أصدرتها في عدد من القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية. ففي قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في 14 مارس 2012، وأدانته بتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو ضمهم إلى القوات المسلحة واستخدامهم للمشاركة الفعلية في الأعمال العدائية. وتبرز أهمية هذا الحكم في إعمال المسؤولية الجنائية الفردية عن أحد الأفعال المجرّمة بموجب نظام روما الأساسي، بما يعكس انتقال اختصاص المحكمة من الإطار القانوني النظري إلى المساءلة القضائية الفعلية.[67]

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكم الإدانة في قضية المدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا بتاريخ 8 يوليو 2019، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتكشف هذه القضية عن اتساع نطاق الممارسة القضائية للمحكمة في التعامل مع أنماط متعددة من الجرائم الدولية، كما تتيح دراسة كيفية إسناد المسؤولية الجنائية الفردية عن الأفعال التي تدخل في اختصاصها.[68]

على الرغم من الإنجازات التي حققتها المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تقييم فعاليتها يكشف عن صورة مركبة تجمع بين النجاح النسبي والتحديات المستمرة. فمن جهة، نجحت المحكمة في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب على المستوى النظري والرمزي، وأثبتت أن الجرائم الدولية يمكن أن تكون محل مساءلة قضائية حتى بعد مرور سنوات على ارتكابها.

ومن جهة أخرى، لا تزال المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ أوامرها، بسبب اعتمادها على تعاون الدول، وغياب القوة التنفيذية الذاتية، إضافة إلى التحديات السياسية التي تؤثر أحيانًا في إحالة القضايا أو تنفيذ القرارات. كما أن محدودية عدد الإدانات النهائية مقارنة بحجم الانتهاكات الدولية المطروحة أمامها يثير نقاشًا فقهيًا حول مدى فاعليتها العملية.

المطلب الثاني: التحديات وآفاق تطوير دور المحكمة

على الرغم مما أحرزته المحكمة الجنائية الدولية من إسهامات بارزة في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، فإن تقييم فاعليتها العملية لا يستقيم بمعزل عن التحديات والعقبات التي تعترض ممارستها لاختصاصها. فهي، بوصفها جهازًا قضائيًا دوليًا، تعمل في بيئة دولية معقدة تتشابك فيها الاعتبارات القانونية والسياسية والأمنية، مما ينعكس مباشرة على قدرتها في أداء مهامها وبلوغ أهدافها.

وتكمن أهمية دراسة هذه التحديات في أنها تكشف حدود الدور الذي يمكن للمحكمة أن تضطلع به، وتبيّن الأسباب التي قد تعوق تنفيذ أوامرها، أو تؤخر إجراءاتها، أو تضيّق نطاق تدخلها. كما أن فهم هذه العقبات شرط لازم لتقييم موضوعي لدور المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب، إذ لا يكفي الوقوف عند إنجازاتها دون النظر في الإشكاليات التي تواجهها على أرض الواقع.

ومن ناحية أخرى، يتيح تحليل هذه التحديات اقتراح سبل عملية لتعزيز فاعلية المحكمة، سواء عبر تطوير الإطار القانوني الدولي، أو تعميق التعاون بين الدول والمحكمة، أو دعم القدرات المؤسسية والقضائية على المستويين الوطني والدولي. وعليه، يتناول هذا المطلب أبرز التحديات القانونية والسياسية والعملية التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، ويبحث في السبل الكفيلة بتعزيز دورها في مكافحة الإفلات من العقاب.

الفرع الأول: التحديات القانونية والسياسية

أولًا: عدم انضمام بعض الدول إلى نظام روما الأساسي

يُعد عدم انضمام عدد من الدول إلى نظام روما الأساسي من أبرز التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، إذ يترتب على ذلك محدودية نطاق اختصاصها في بعض الحالات فضلًا عن صعوبة ضمان التعاون معها من قبل الدول غير الأطراف.

وتزداد أهمية هذه الإشكالية بالنظر إلى أن بعض الدول ذات التأثير السياسي والعسكري والاقتصادي الكبير ليست أطرافًا في نظام روما الأساسي الأمر الذي يثير تساؤلات حول شمولية نظام العدالة الجنائية الدولية ومدى قدرته على تحقيق المساواة في تطبيق قواعد المسؤولية الجنائية الدولية.[69]

كما أن عدم الانضمام قد يترتب عليه صعوبات عملية في تنفيذ أوامر القبض أو الحصول على الأدلة أو ضمان تعاون السلطات الوطنية، ما يؤثر في قدرة المحكمة على أداء دورها في مكافحة الإفلات من العقاب.

ثانيًا: صعوبة تنفيذ أوامر القبض والتأثيرات السياسية

تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديًا جوهريًا يتمثل في عدم امتلاكها جهازًا مستقلًا لتنفيذ أوامر القبض الأمر الذي يجعلها تعتمد على الدول في تنفيذ هذه الأوامر وتسليم المطلوبين إليها، وقد أدى عدم تعاون بعض الدول إلى بقاء عدد من المتهمين خارج نطاق العدالة لفترات طويلة الأمر الذي يضعف الأثر العملي لأوامر المحكمة ويثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ قراراتها بصورة فعالة.[70]

كما لا يمكن إغفال تأثير الاعتبارات السياسية في عمل المحكمة سواء فيما يتعلق بإحالة بعض الحالات، أو في مستوى التعاون الدولي معها، أو في مواقف الدول تجاه إجراءاتها. وهو ما أدى إلى ظهور انتقادات تتعلق بالانتقائية وبمدى قدرة المحكمة على ممارسة اختصاصها باستقلال كامل عن التوازنات السياسية الدولية.[71]

الفرع الثاني: سبل تعزيز فعالية المحكمة الجنائية الدولية

أولًا: تعزيز التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية

يُعد التعاون الدولي حجر الأساس في نجاح المحكمة الجنائية الدولية في أداء وظائفها، نظرًا لأنها لا تمتلك قوة تنفيذية مستقلة، بل تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول في تنفيذ أوامر القبض، وجمع الأدلة، وحماية الشهود، ونقل المتهمين. لذلك فإن تعزيز هذا التعاون يُمثل أحد أهم السبل لضمان فاعلية المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب.[72]

ويتحقق ذلك من خلال التزام الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بتنفيذ التزاماتها القانونية بشكل كامل، لا سيما ما يتعلق بالقبض على المتهمين وتسليمهم إلى المحكمة، وتسهيل عمل مكتب المدعي العام داخل أراضيها. كما يبرز دور مجلس الأمن الدولي في دعم المحكمة عبر إحالة الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وضمان تنفيذ قراراتها، خاصة في الحالات التي لا تكون فيها الدول أطرافًا في نظام روما الأساسي.[73]

كما يمكن تعزيز التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بين المحكمة والدول، تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والأدلة، وتدريب الكوادر القضائية والأمنية على آليات التعامل مع الجرائم الدولية، بما يعزز من فعالية العدالة الجنائية الدولية.

ثانيًا: تطوير التشريعات الوطنية وتفعيل مبدأ التكامل

يُعدّ مبدأ التكامل من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نظام المحكمة الجنائية الدولية، إذ يجعل القضاء الوطني الجهة الأولى المختصة بملاحقة الجرائم الدولية، بينما لا تتدخل المحكمة إلا إذا لم تكن الدولة راغبة في الملاحقة أو كانت عاجزة عنها. ومن هنا تبرز أهمية تطوير التشريعات الوطنية بما يجعلها متوافقة مع أحكام نظام روما الأساسي.

ويشمل ذلك إدراج الجرائم الدولية ضمن القوانين الجزائية الداخلية، وتحديث القوانين الإجرائية بما يتيح التحقيق الفعّال في هذه الجرائم، فضلًا عن إلغاء الحصانات التي تعيق الملاحقة القضائية أو تضييق نطاقها. كما يستلزم الأمر تعزيز استقلال القضاء الوطني، وتزويده بالإمكانات البشرية والفنية اللازمة للنظر في القضايا ذات الطابع الدولي.

ولا شك أن تفعيل دور القضاء الوطني في هذا المجال يخفف العبء عن المحكمة الجنائية الدولية، ويعزز في الوقت ذاته مبدأ عدم الإفلات من العقاب على المستوى الداخلي، بما يحقق عدالة أقرب إلى الضحايا وأسرع وأكثر فاعلية.

ثالثًا: تعزيز القدرات المؤسسية للمحكمة

تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات تتعلق بالإمكانات المالية والبشرية، وهو ما يؤثر في سرعة الإجراءات وكفاءتها. لذلك فإن تعزيز قدراتها المؤسسية يُعد من السبل المهمة لرفع مستوى أدائها.[74]

ويتم ذلك من خلال زيادة الدعم المالي المقدم من الدول الأطراف، وتوفير الموارد اللازمة لتوسيع فرق التحقيق، وتطوير آليات جمع الأدلة الرقمية والجنائية، إضافة إلى تعزيز برامج حماية الشهود والضحايا. كما يمكن دعم المحكمة عبر تطوير بنيتها التكنولوجية بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الحديثة، خاصة الجرائم المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة المعقدة.[75]

رابعًا: الحد من التأثيرات السياسية وتعزيز استقلال المحكمة

تُعد الضغوط السياسية من أبرز التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، سواء في مرحلة إحالة القضايا أو أثناء تنفيذ أوامرها. لذلك فإن تعزيز استقلال المحكمة يمثل ضرورة لضمان حياديتها وفاعليتها.[76]

ويتحقق ذلك من خلال تقليل التدخلات السياسية في عملها، ودعم استقلال مكتب المدعي العام، وضمان أن تكون قراراته قائمة على أسس قانونية بحتة. كما يمكن تعزيز هذا الاستقلال عبر تطوير آليات الرقابة الدولية التي تضمن عدم استخدام المحكمة كأداة سياسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تعاونها مع مجلس الأمن في الإطار الذي حدده نظام روما الأساسي.[77]

خامسًا: نشر الوعي بالقانون الدولي الجنائي

يُعد نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالقانون الدولي الجنائي من الوسائل غير المباشرة لتعزيز فعالية المحكمة، إذ يسهم في زيادة الوعي بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتعزيز دعم الرأي العام الدولي لعمل المحكمة، ويشمل ذلك إدراج مفاهيم القانون الدولي الجنائي في المناهج الأكاديمية، وتنظيم برامج تدريبية للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى دعم دور منظمات المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.[78]

وبذلك يتضح أن تعزيز فعالية المحكمة الجنائية الدولية يتطلب مقاربة شاملة تتكامل فيها الجهود القانونية والمؤسسية والسياسية والثقافية، بما يضمن تمكين المحكمة من أداء دورها في مكافحة الإفلات من العقاب بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

الخاتمة

في ختام هذا البحث يتضح أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل تطورًا جوهريًا في مسار العدالة الجنائية الدولية، إذ جاءت كاستجابة لحاجة المجتمع الدولي إلى آلية قضائية دائمة تتولى ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تمس الإنسانية جمعاء، وتضع حدًا لظاهرة الإفلات من العقاب التي شكلت عبر التاريخ أحد أبرز أسباب استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد بينت الدراسة أن نظام روما الأساسي قد أسس إطارًا قانونيًا متكاملًا يحدد اختصاص المحكمة من حيث الجرائم والأشخاص والزمان والمكان، ويكرس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ويؤكد عدم جواز التذرع بالصفة الرسمية للإفلات من العقاب، مع اعتماد مبدأ التكامل الذي يجعل القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصلي، والمحكمة الجنائية الدولية جهة استثنائية مكملة له.

كما خلص البحث إلى أن ظاهرة الإفلات من العقاب تعد ظاهرة مركبة تتداخل فيها أسباب قانونية وسياسية ومؤسسية وأمنية، مما يجعل مكافحتها تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية على حد سواء، وليس مجرد وجود نصوص قانونية أو محاكم دولية فقط.

وفيما يتعلق بدور المحكمة الجنائية الدولية، فقد تبين أنها أسهمت بشكل ملموس في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال فتح التحقيقات، وإصدار أوامر القبض، وملاحقة عدد من المسؤولين عن جرائم دولية خطيرة، إضافة إلى تعزيز حقوق الضحايا، وتطوير قواعد القانون الدولي الجنائي من خلال اجتهاداتها القضائية. إلا أن هذا الدور ظل محدودًا في بعض الجوانب بسبب التحديات العملية والسياسية وعلى رأسها ضعف التعاون الدولي، وصعوبة تنفيذ قرارات المحكمة، والتأثيرات السياسية، وضعف الإمكانات المؤسسية.

كما أظهر البحث أن تعزيز فعالية المحكمة يتطلب تطوير آليات التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ التكامل من خلال تقوية القضاء الوطني ودعم استقلال المحكمة ومواردها، إلى جانب نشر الوعي بالقانون الدولي الجنائي بما يسهم في تعزيز ثقافة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل خطوة مهمة ومتقدمة في بناء منظومة العدالة الجنائية الدولية، إلا أن تحقيق أهدافها بشكل كامل يظل مرهونًا بإرادة المجتمع الدولي والتزام الدول بالتعاون الفعلي معها بما يضمن ترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي

أولًا: النتائج

• تمثل المحكمة الجنائية الدولية تطورًا جوهريًا في مسار العدالة الجنائية الدولية، إذ جاءت استجابةً لحاجة المجتمع الدولي إلى آلية قضائية دائمة تلاحق مرتكبي أخطر الجرائم وتضع حدًا للإفلات من العقاب.
• أسّس نظام روما الأساسي إطارًا قانونيًا متكاملًا يحدد اختصاص المحكمة من حيث الجرائم والأشخاص والزمان والمكان، ويكرّس مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ويؤكد عدم جواز التذرع بالصفة الرسمية للإفلات من العقاب.
• يقوم نظام المحكمة على مبدأ التكامل، الذي يجعل القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل، بينما يظل اختصاص المحكمة استثنائيًا ومكمّلًا له.
• الإفلات من العقاب ظاهرة مركبة تتداخل فيها أسباب قانونية وسياسية ومؤسسية وأمنية، ولذلك لا تكفي النصوص القانونية أو المحاكم الدولية وحدها لمكافحتها، بل يلزم تضافر الجهود الوطنية والدولية.
• أسهمت المحكمة بشكل ملموس في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال فتح التحقيقات وإصدار أوامر القبض وملاحقة عدد من المسؤولين عن جرائم دولية خطيرة، فضلًا عن تعزيز حقوق الضحايا وتطوير قواعد القانون الدولي الجنائي عبر اجتهاداتها القضائية.
• ظل دور المحكمة محدودًا في بعض الجوانب بسبب تحديات عملية وسياسية، أبرزها ضعف التعاون الدولي، وصعوبة تنفيذ قراراتها، والتأثيرات السياسية، وضعف الإمكانات المؤسسية.

ثانيًا: التوصيات

• تطوير آليات التعاون الدولي مع المحكمة، وحثّ الدول على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ أوامر القبض والتسليم وتقديم المساعدة القضائية.
• تفعيل مبدأ التكامل عبر تقوية القضاء الوطني، وتأهيله تشريعيًا ومؤسسيًا ليتمكن من ملاحقة الجرائم الدولية، بما يقلّص الحاجة إلى تدخل المحكمة.
• دعم استقلال المحكمة وتعزيز مواردها المالية والبشرية، بما يمكّنها من أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط السياسية.
• تشجيع الدول على الانضمام إلى نظام روما الأساسي وإدماج أحكامه في تشريعاتها الوطنية، لتوسيع نطاق الولاية القضائية للمحكمة.
• نشر الوعي بالقانون الدولي الجنائي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
• تعزيز مشاركة الضحايا وحماية الشهود وتوفير سبل الجبر الفعّالة، لضمان أن تحقق العدالة أثرها الملموس على أرض الواقع.

لائحة المراجع:

أولاً: الوثائق والتقارير

• الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، المحكمة الجنائية الدولية 2002–2012: عشر سنوات وعشر توصيات من أجل محكمة جنائية دولية فعالة ومستقلة، يونيو/حزيران 2012.
• الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، مجموعة المبادئ المحدثة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب (ديان أورنتليشر)، الوثيقة E/CN.4/2005/102/Add.1، 8 فبراير 2005.
• تقرير المحكمة الجنائية الدولية/جمعية الدول الأطراف بشأن الموارد وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات بالمحكمة، الوثيقة ICC-ASP/16/5.
• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998.

ثانياً: الكتب

• بسيوني، محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، ط3، المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول، شيكاغو، 2002.
• حرب، علي جميل، القضاء الدولي الجنائي: المحاكم الجنائية الدولية، ط1، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، 2010.
• حمودة، منتصر سعيد، المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2018.
• دراز، نادية، الجهود الدولية لمكافحة الجريمة، ط1، المصدر القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017.
• الدرويش، ترتيل تركي، الدولة وراء القضبان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، [د.ت].
• سراج، عبد الفتاح محمد، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي: دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
• الشرعة، علي خلف، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمّان، 2012.
• عبد الفتاح، محمد لطفي، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإنساني، ط1، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013.
• القاضي، محمد عبد المالك، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: مقاربة قانونية – الجرائم ضد الإنسانية نموذجاً، ط1، TASQ، الجزائر، 2026.
• القهوجي، علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي: أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2001.
• يشوي، لندة معمر، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر، عمّان، 2010.
• يوسف، محمد صافي، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.

ثالثاً: الرسائل والأطروحات الجامعية

• رادف، أحمد، دور المحاكم الجنائية الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، 2018. الرابط: https://bibliotheque.ummto.dz/fr/opac/download_document/821997
• سمصار، ثالثا عيسى، مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تطوير القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه، جامعة غرداية، 2024. الرابط: https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/jspui/handle/123456789/6823
• شتيه، محمد عبد الفتاح، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: دراسة تطبيقية على الحالة في فلسطين، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة القاهرة، 2016.
• فرحات، مأمون عارف، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن: دراسة في القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2008.
• محمد، طارق الحسيني، المحكمة الجنائية الدولية كتطور لمفهوم المسؤولية والسيادة مع التطبيق على قضية دارفور، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2009.
• منصور، ولاء منصور سيد، جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية: دراسة سياسية قانونية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2011.

رابعاً: المقالات

• بلختير، بومدين، «حقوق وضمانات المجني عليهم من خلال نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – دراسة تقييمية»، مجلة الاستيعاب، المجلد 1، العدد 1، 2019، ص 7–19.
• بوعزيز، آسيا بن، «دور العدالة الجنائية الدولية في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 1، العدد 1، 2014، ص 96–111.
• توفيق، مجاهد، «مبدأ عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب وفعالية القضاء الجنائي في تطبيقه»، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد 8، العدد 3، [د.ت]، ص 903–921.
• حساني، خالد بن بوعلام، «مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، العدد 36، 2015، ص 315–325.
• الراشدي، أحمد، «النظام الجنائي الدولي: من لجان التحقيق المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة السياسة الدولية، المجلد 37، العدد 150، أكتوبر 2002.
• الشبلي، رضا عريبي، «حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة العلوم القانونية، المجلد 11، العدد 1، 2023، ص 101–121.
• عبد النور، عبد الله أحمد، «دور التعاون الدولي في عمل المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة جامعة البعث – سلسلة العلوم القانونية، المجلد 42، العدد 26، 2020، ص 39–66.
• عتلم، محمد حازم، «نظم الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السنة 45، العدد 1، يناير 2003.
• فريجة، محمد هشام، «المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة الدولية»، مجلة الحقيقة، العدد 26، 2013، ص 193–219. الرابط: https://search.emarefa.net/detail/BIM-788717 (تاريخ الاطلاع: 2026/10/8).
• القاسمي، محمد حسين، «إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي؟»، مجلة الحقوق، السنة 27، العدد 1، الكويت، مارس 2003.
• القاضي، محمد عبد المالك، «مبدأ الاختصاص العالمي في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين»، مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية، المجلد 3، العدد 9، مارس 2022.
• الميداني، محمد أمين، «الوقاية كآلية جديدة لحماية حقوق الإنسان»، مجلة الدراسات الاستراتيجية (عدد خاص)، مركز البحرين للدراسات والبحوث، المجلد 4، العدد 13، 2008، ص 105–140.
• ميموني، فايزة، [عنوان المقال]، مجلة البحوث والدراسات، المجلد 21، العدد 1، 2024، ص 105–132.

خامساً: المراجع الأجنبية

Arsanjani, Mahnoush H., “The Rome Statute of the International Criminal Court,” American Journal of International Law, Vol. 93, No. 1, 1999.

Banteka, Nadia, “Mind the Gap: A Systematic Approach to the International Criminal Court’s Arrest Warrants Enforcement Problem,” Cornell International Law Journal, Vol. 49, 2016.

Ellis, Mark S., Doutriaux, Yves & Ryback, Timothy W. (eds.), Justice and Diplomacy: Resolving Contradictions in Diplomatic Practice and International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2018, ch. 3, pp. 39–63.

Hodgson, Natalie, “Victims as Agents of Accountability: Strengthening Victims’ Right to Review at the International Criminal Court,” Criminal Law Forum, Vol. 34, 2023, pp. 273–294.

International Criminal Court (ICC), Outreach Report 2009, The Hague, 2009.

Kirsch, Philippe & Holmes, John T., “The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process,” American Journal of International Law, Vol. 93, No. 1, 1999.

Ntanda Nsereko, Daniel D., “The ICC and Complementarity in Practice,” Leiden Journal of International Law, Vol. 26, Issue 2, 2013, pp. 427–447.

Orentlicher, Diane F., “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime,” Yale Law Journal, Vol. 100, No. 8, 1991, pp. 2537–2615.

Schabas, William A., An Introduction to the International Criminal Court, 6th ed., Cambridge University Press, 2020.

Sluiter, Göran, “Enforcing Cooperation: Did the Drafters Get It Right?”, Leiden Journal of International Law, Vol. 14, No. 3, 2001, pp. 527–546.

[1] -أحمد الراشدي، النظام الجنائي الدولي: من لجان التحقيق المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد 150، أكتوبر2002، المجلد 37، ص8ومابعدها.

[2]– محمد حسين القاسمي، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي؟، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة السابعة والعشرون، الكويت، مارس2003، ص57 وما بعدها.

[3]-علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي: المحاكم الجنائية الدولية، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2010، ص98

[4]– يهدف القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان إلى تحقيق غرض مشترك يتمثل في حماية الإنسان واحترام كرامته، مع أنهما يختلفان من حيث طالبيهما وأصلهما وتطورهما، فالقانون الدولي الإنساني هو القانون المطبق زمن النزاعات المسلحة ويهدف إلى تحقيق غايات أكثر تقييداً وتحديداً بالمقارنة مع مفهوم حقوق الإنسان، كما أن أحكام القانون الدولي الإنساني تتميز بطابعها الإلزامي.

بينما قانون حقوق الإنسان يمكن تطبيقه في كل وقت بما في ذلك وقت النزاع المسلح غير أن هذا التطبيق مقيد إلى حد ما بالتفسيرات التي تصطلح عليها الهيئات المكلفة بتطبيقه ويتضمن القانون الدولي الإنساني بعض القواعد التفصيلية والمطابقة للأحوال لحماية حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح، في حين يوفر قانون حقوق الإنسان مضمونا أعم لا تطبق فيه أحكامه دائماً من الناحية العملية على مختلف فئات الأشخاص المتضررة من النزاع المسلح ويمتاز القانون الدولي الإنساني بشموله تجاوزات الحكومات والمسلحين على حد سواء.

أما بالنسبة للحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، والتمثل في اتفاقيات جنيف خاصة، يمنح ضحايا النزاعات المسلحة قدراً من الحماية أكبر مما تمنحه اتفاقيات حقوق الإنسان، كون هذه الأخيرة نمت صياغتها دون مراعاة للظروف الخاصة التي تنشأ في ظل النزاعات المسلحة. أنظر: لنده معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010، ص20.

[5]– علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي: أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص327ومابعدها.

[6]– المرجع نفسه، ص330.

[7]– للمزيد أنظر: علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2001، ص311 وما بعدها.

[8] – ترتيل تركي الدرويش، الدولة وراء الفضبان، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،2015، ص13 وما بعدها

[9] – محمد صافي يوسف، الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 2002، ص10.

[10]–  طارق الحسيني محمد، المحكمة الجنائية الدولية كتطور لمفهوم المسئولية والسيادة مع التطبيق على قضية دارفور، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2009، ص ص 2-3.

-[11] محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة دي بول شيكاغو، ط 3، 2002، ص3.

[12]– أطلق نظام روما الأساسي على تلك المحكمة اسم «المحكمة الجنائية الدولية»، وقد يؤخذ على هذه التسمية أنها قدّمت صفة «الجنائية» على صفة «الدولية»، وأنه كان يجب تسميتها: «المحكمة الدولية الجنائية»، ولا شك أن التسمية الأخيرة تكون أكثر دقة وأكثر ملاءمة مع تسمية فرع القانون الذي تطبقه وهو «القانون الدولي الجنائي»، ولكن التسمية التي أطلقها نظام روما لا تثير لبساً ولا غموضاً، لأنها في جميع الأحوال ليست محكمة وطنية، بل هي محكمة دولية.

وذلك على عكس إطلاق «القانون الجنائي الدولي» على القانون الذي تطبقه تلك المحكمة، فهذه التسمية غير دقيقة، لأن قواعد هذا القانون وطنية داخلية، ويكون الدقيق هو أن نطلق عليه «القانون الدولي الجنائي».

ويتكون نظام روما الأساسي من ديباجة و١٢٨ مادة في ١٣ باباً. الباب الأول في إنشاء المحكمة (المواد من ١ – ٤)، والباب الثاني في الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق (المواد من ٥ – ٢١)، والباب الثالث في المبادئ العامة للقانون الجنائي (المواد من ٢٢ – ٣٣)، والباب الرابع في تكوين المحكمة وإدارتها (المواد من ٣٤ – ٥٢)، والباب الخامس في التحقيق والمقاضاة (المواد من ٥٣ – ٦١)؛ والباب السادس في المحاكمة (المواد من ٦٢ – ٧٦)؛ والباب السابع في العقوبات (المواد ٧٧ – ٨٠)؛ والباب الثامن في الاستئناف وإعادة النظر (المواد من ٨١ – ٨٥)؛ والباب التاسع في التعاون الدولي والمساعدة القضائية (المواد من ٨٦ – ١٠٢)؛ والباب العاشر في التنفيذ (المواد من ١٠٣ – ١١١)؛ والباب الحادي عشر في جمعية الدول الأطراف (المادة ١١٢)؛ والباب الثاني عشر في التمويل (المواد من ١١٣ – ١١٨)؛ والباب الثالث عشر في الأحكام الختامية (المواد من ١١٩ – ١٢٨).

[13]– المادة 5: الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

(أ) جريمة الإبادة الجماعية؛

(ب) الجرائم ضد الإنسانية؛

(ج) جرائم الحرب؛

(د) جريمة العدوان.

تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتُمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و123 يعرّف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.

[14]– محمد أمين الميداني، الوقاية كألية جديدة لحماية حقوق الانسان، مجلة الدراسات الاستراتيجية، مجلة متخصصة تصدر دوؤيا عن مركز البحرين للدراسات والبحوث، (عددخاص)، المجلد الرابع، العدد الثالث عشر،2008، ص 140.

[15]– خالد بن بوعلام حساني، مبدأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، ع 36، 2015، ص 315_325

[16]– مأمون عارف فرحات، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن دراسة في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، 2008، ص 1. ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:

Mahnoush H. Arsanjani, The Rome statute of International criminal court, American Journal of International law, vol. 93, no. 1, 1999, p. 23.

[17]– محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص50.

[18]– محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص80

[19]– Philippe Kirsch and John T. Holmes, The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process, American Journal of International law, vol. 93, no. 1, 1999, p. 3.

[20]– ولاء منصور سيد منصور، جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية: دراسة سياسية قانونية، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2011، ص33ومابعدها

[21]– محمد عبد المالك القاضي، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: مقاربة قانونية – الجرائم ضد الإنسانية نموذجاً، ط1، الجزائر، TASQ، 2026، ص .10ومابعدها

[22]– الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، مجموعة المبادئ المحدّثة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب (ديان أورنتليشر)، الوثيقة E/CN.4/2005/102/Add.1، 8 فبراير 2005، المبدأ 1 (التعريف) والمبادئ 2-5

[23]– Diane F. Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, Yale Law Journal, vol. 100, no. 8, 1991, pp. 2537-2615.

[24]– وثيقة أممية: الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، مجموعة المبادئ المحدّثة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، الوثيقة E/CN.4/2005/102/Add.1، 2005.

[25]– آسيا بن بوعزيز، «دور العدالة الجنائية الدولية في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، مج 1، ع 1، 2014، ص 96-111

[26]– مجاهد توفيق، «مبدأ عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب وفعالية القضاء الجنائي في تطبيقه»، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، مج 8، ع 3، ص 903-921. تعتبر الدراسة هذا المبدأ من أهم ركائز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتناقش محدودية فعالية المحكمة بسبب ثغرات نظامها.

الرابط https://www.asjp.cerist.dz/en/article تاريخ الاطلاع7/10/2026.

[27]– ميموني فايزة، مجلة البحوث والدراسات، مج 21، ع 1، 2024، ص 105-132. تبحث إشكالية الإفلات من العقاب في النظام الأساسي للمحكمة، وهل سببها ثغرات قانونية أم عوامل خارجية.

الرابط: https://www.asjp.cerist.dz/en/article    تاريخ الاطلاع 7/10/2026

[28]– محمد لطفي عبد الفتاح، أليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإنساني، دار الفكر والقانون، الطبعة 1، المنصورة، 2013، ص163 وما بعدها.

[29]– محمد عبد المالك القاضي، مبدأ الاختصاص العالمي في ملاحقة مجرمين الحرب الإسرائيليين، مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية، العدد التاسع، آذار/مارس 2022، المجلد الثالث، ص 124 وما بعدها.

[30]– لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص230 ومابعدها

[31]– محمد حازم عتلم، نظم الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة الخامسة والاربعون، يناير/كانون الثاني،2003، ص117.

[32]– منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الفكر الجامعي، ط1، الإسكندرية،2018، ص203 وما بعدها.

[33]– المرجع نفسه

[34]– Natalie Hodgson, “Victims as Agents of Accountability: Strengthening Victims’ Right to Review at the International Criminal Court,” Criminal Law Forum, Vol. 34, 2023, pp. 273–294.

[35]– منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص91.

[36]– انظر: المادة الخامسة من نظام روما الأساسي.

[37]– تنص المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 على أن جريمة الإبادة الجماعية تتحقق من خلال ارتكاب أحد الأفعال المحددة في المادة، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد خاص يتمثل في تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، بصفتها هذه الجماعة. وتشمل هذه الأفعال: قتل أفراد الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية تستهدف إهلاك الجماعة ماديًا كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف منع الولادات داخل الجماعة، والنقل القسري لأطفال الجماعة إلى جماعة أخرى.

وبذلك، لا يكفي لقيام جريمة الإبادة الجماعية مجرد وقوع عمليات قتل جماعي أو إلحاق أذى جسيم بأفراد جماعة معينة، وإنما يجب أن يتوافر إلى جانب الفعل المادي القصد الخاص (dolus specialis)، أي اتجاه إرادة الجاني إلى تدمير الجماعة، كليًا أو جزئيًا، باعتبارها جماعة محمية بموجب المادة السادسة. ولذلك تعد مسألة إثبات القصد الخاص من أهم المسائل القانونية في إثبات جريمة الإبادة الجماعية.

انظر المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998.

[38]– تنص المادة (7) من نظام روما الأساسي على أن الجريمة تُعد جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب أحد الأفعال التي حددتها المادة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد مجموعة من السكان المدنيين، مع علم الجاني بالهجوم. وتشمل هذه الأفعال: القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، والسجن، والتعذيب، وأشكالًا متعددة من العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري، والفصل العنصري، وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية المماثلة.

وبالتالي، لا يكفي وقوع فعل إجرامي منفرد لاعتباره جريمة ضد الإنسانية؛ إذ يشترط أن يقع الفعل في إطار الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي الموجه ضد السكان المدنيين، وأن يكون مرتكب الفعل عالمًا بهذا الهجوم. وهذه هي العناصر السياقية التي تميز الجرائم ضد الإنسانية عن الجرائم العادية.

انظر المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998.

[39]– تنص المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب، وتحدد مجموعة واسعة من الأفعال التي تشكل هذه الجرائم، سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. ومن أبرزها: القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وإحداث معاناة شديدة أو أذى خطير بالجسم أو الصحة، وتدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية، وأخذ الرهائن، وتوجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية، فضلًا عن بعض صور العنف الجنسي وتجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة واستخدامهم في الأعمال الحربية.

وبصورة مبسطة، فإن جريمة الحرب هي انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء نزاع مسلح، متى توافرت الشروط التي تجعل الفعل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك لا يُعد كل قتل أو تدمير يقع أثناء الحرب جريمة حرب تلقائيًا؛ بل يجب النظر إلى طبيعة الفعل، وصفة الأشخاص أو الأعيان المستهدفة، والظروف التي وقع فيها الفعل، وارتباطه بالنزاع المسلح. انظر: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998، المادة (8)، «جرائم الحرب».

[40]– يقصد بجريمة العدوان، وفق المادة 8 مكرر، قيام شخص يكون في موقع يمكنه فعليًا من السيطرة على العمل السياسي أو العسكري لدولة أو توجيهه، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل من أعمال العدوان، متى كان هذا العمل، من حيث طبيعته وخطورته ونطاقه، يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة.

أما عمل العدوان نفسه، فيتمثل في استخدام دولة للقوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. ومن أمثلته: غزو دولة لأراضي دولة أخرى أو مهاجمتها، الاحتلال العسكري الناتج عن ذلك، والضم بالقوة، والقصف، والحصار للموانئ أو السواحل، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة 8 مكرر.

وما يميز جريمة العدوان

المهم هنا أن المسؤولية الجنائية تقع على الشخص الطبيعي المسؤول عن القرار أو التوجيه السياسي أو العسكري، وليس على الدولة بوصفها شخصًا معنويًا أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك ترتبط جريمة العدوان بما يسمى «جريمة القيادة» (Leadership Crime). وهذا ما يميزها عن كثير من صور جرائم الحرب التي يمكن أن يرتكبها أفراد على مستويات مختلفة.

انظر: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما في 17 يوليو/تموز 1998، بصيغته المعدلة بتعديلات كمبالا لعام 2010، المادة 8 مكرر، “جريمة العدوان”

[41] يقصد بالاختصاص الشخصي تحديد الأشخاص الذين يجوز إخضاعهم لولاية المحكمة الجنائية الدولية، وقد تبنى نظام روما الأساسي مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، بحيث ينعقد اختصاص المحكمة على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين أو الدول أو المنظمات الدولية. وتنص المادة (25) من النظام الأساسي على أن المحكمة تختص بمحاكمة كل شخص طبيعي يرتكب جريمة تدخل في اختصاصها، سواء ارتكبها بصورة مباشرة، أو اشترك في ارتكابها، أو أمر بارتكابها، أو ساعد أو حرّض عليها.

[42]– علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص328.

[43]– نفس المرجع

[44] كما اشترط نظام روما الأساسي أن يكون المتهم قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، إذ نصت المادة (26) على عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الذين كانوا دون هذا السن عند وقوع الفعل الإجرامي، تاركةً أمر مساءلتهم للأنظمة القضائية الوطنية أو الآليات القانونية الأخرى.

ولا يكفي توافر الصفة الشخصية وحدها لانعقاد اختصاص المحكمة، بل يجب أيضًا توافر الشروط المتعلقة بالاختصاص الإقليمي أو الشخصي المنصوص عليها في المادة (12) من نظام روما الأساسي، كأن تكون الجريمة قد ارتُكبت في إقليم دولة طرف، أو أن يكون المتهم من رعايا دولة طرف، أو أن تُحال الحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

–^[45]– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998، المادتان (1) و(17)؛ عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي: دراسة تحليلية تأصيلية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001؛ علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، ط1، عمّان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2012، ص13ومابعدها

[46]– فاطمة أحمد محمد الشريف، ملاحقة القادة الإسرائيليين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماستر، جامعة الأزهر-كلية الحقوق،2019، ص5-7.

[47] علي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، عمّان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2012، ص55ومابعدها

[48]– محمد حازم عتلم، نظم الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد الأول، 2003، ص117

[49]– لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص235.

[50]– نادية درار، الجهود الدولية لمكافحة الجريمة، المصدر القومي للإصدارات القانونية، الطبعة 1، القاهرة،2017، ص7 وما بعدها.

[51]– نفس المرجع

[52]– لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص8

[53]-محمد هشام فريجة، «المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة الدولية»، مجلة الحقيقة، ع26، 2013، ص193-219: يتناول إنهاء الإفلات من العقاب ومنع الجرائم مستقبلاً. https://search.emarefa.net/detail/BIM-788717 تاريخ الإطلاع8/10/2026..

[54]– نفس المرجع

[55]-بومدين بلختير، «حقوق وضمانات المجني عليهم من خلال نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – دراسة تقييمية»، مجلة الاستيعاب، المجلد 1، العدد 1، 2019، ص 7–19.

[56]– رضا عريبي الشبلي، «حقوق ضحايا الجرائم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة العلوم القانونية، المجلد 11، العدد 1، 2023، ص 101–121.

[57]– منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص258 ومابعدها.

[58]– نفس المرجع.

[59] – William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 6th ed., Cambridge University Press, 2020. انظر ايضا المادة 68و75 من نظام روما الأساسي

[60]– محمد عبد الفتاح شتيه، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: دراسة تطبيقية على الحالة في فلسطين، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2016، 370 صفحة.

[61] -Daniel D. Ntanda Nsereko, “The ICC and Complementarity in Practice,” Leiden Journal of International Law, Vol. 26, Issue 2, 2013, pp. 427–447.

[62] – منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق،ص300

[63] -الكونغو الديمقراطية: أحالتها الحكومة نفسها في آذار/مارس 2004، وفتح المدعي العام التحقيق في حزيران/يونيو 2004. وأصدرت المحكمة فيها أول حكم إدانة في تاريخها ضد توماس لوبانغا عام 2012 لتجنيده الأطفال، وأدانت بوسكو نتاغاندا عام 2019.

أوغندا: أحالتها الحكومة في كانون الثاني/يناير 2004، وفُتح التحقيق في تموز/يوليو 2004، وأُعلن إنهاء مرحلة التحقيق في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023. وأُدين فيها دومينيك أونغوين عام 2021.

أفريقيا الوسطى (1 و2): أحالتها الحكومة (الأولى 2004، والثانية 2014)، وفُتح التحقيق الأول في أيار/مايو 2007 والثاني في أيلول/سبتمبر 2014. وأُنهيت مرحلة التحقيق في الحالتين في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022. ومن قضاياها قضية جان بيار بيمبا، التي أُدين فيها ثم بُرئ في الاستئناف عام 2018.

دارفور (السودان): أحالها مجلس الأمن بالقرار 1593 في 31 آذار/مارس 2005، وفُتح التحقيق في حزيران/يونيو 2005. وصدرت فيها مذكرتا توقيف بحق الرئيس عمر البشير عامي 2009 و2010، وهي أول قضية تُحال من المجلس وتطال رئيس دولة في منصبه. والبشير غير طرف في النظام الأساسي، فلهذا كانت الإحالة عبر المجلس.

كينيا: لم تحلها دولة ولا المجلس، فهي أول حالة يفتحها المدعي العام من تلقاء نفسه (المادة 15)، بإذن الدائرة التمهيدية في آذار/مارس 2010، عن العنف الذي أعقب انتخابات 2007-2008. وسقطت قضيتا روتو وكينياتا لعدم كفاية الأدلة، وأُنهيت مرحلة التحقيق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

ليبيا: أحالها مجلس الأمن بالقرار 1970 في 26 شباط/فبراير 2011، وفُتح التحقيق في آذار/مارس 2011. وصدرت فيها مذكرة توقيف بحق معمر القذافي قبل وفاته، ولا يزال التحقيق قائماً.

الحالات اللاحقة: مثل فلسطين (فتح التحقيق عام 2021)، وأوكرانيا (2022)، وفيها صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بوتين عام 2023، وكذلك الفلبين وفنزويلا وأفغانستان وبنغلاديش/ميانمار.

المصدر الرسمي لكل المواعيد: https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx

[64] – أحمد رادف، «دور المحاكم الجنائية الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي»، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، 2018: عن دور القاضي في إنشاء القواعد الموضوعية والإجرائية. https://bibliotheque.ummto.dz/fr/opac/download_document/821997

[66] – ثالثًا عيسى سمصار، «مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تطوير القانون الدولي الجنائي»، أطروحة دكتوراه، جامعة غرداية، 2024.

[67]– International Criminal Court (ICC), Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, 14 March 2012.

[68]– International Criminal Court (ICC), Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Case No. ICC-01/04-02/06, Judgment, 8 July 2019.

[69]– المخاوف الدولية من الانضمام للمحكمة الدولية الجنائية»، مجلة ديالى، ع41، 2009: يبحث في أسباب تحفظ الدول عن التصديق، . https://djhr.uodiyala.edu.iq/index.php/DJHR2022/article/view/2253/2118

[70]– Nadia Banteka, Mind the Gap: A Systematic Approach to the International Criminal Court’s Arrest Warrants Enforcement Problem, Cornell International Law Journal, Vol. 49, 2016, p. 521 وما بعدها.

[71]– Mark S. Ellis, Yves Doutriaux & Timothy W. Ryback (eds.), Justice and Diplomacy: Resolving Contradictions in Diplomatic Practice and International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2018، الفصل الثالث: “Compliance – Enforcing International Arrest Warrants Through Diplomacy”، pp. 39–63.

[72] Göran Sluiter, “Enforcing Cooperation: Did the Drafters Get It Right?”, Leiden Journal of International Law, Vol. 14, No. 3, 2001, pp. 527–546.

[73] – عبد الله أحمد عبد النور، «دور التعاون الدولي في عمل المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة جامعة البعث – سلسلة العلوم القانونية، المجلد 42، العدد 26، 2020، ص 39–66.

[74] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 42، بشأن مكتب المدعي العام.

[75] تقرير المحكمة الجنائية الدولية/جمعية الدول الأطراف بشأن الموارد وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات بالمحكمة، وثيقة ICC-ASP/16/5.

[76] «ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم في مرحلة التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية»، مجلة القرطاس، العدد 26، المجلد الرابع، مارس 2025، ص 847–865.

[77]– الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، المحكمة الجنائية الدولية 2002–2012: عشر سنوات وعشر توصيات من أجل محكمة جنائية دولية فعالة ومستقلة، يونيو/حزيران 2012.

[78]– International Criminal Court (ICC), Outreach Report 2009, The Hague, 2009, p. 5

 

 

المصدر