حماية الأماكن المقدسة في مدينة القدس وفقا للقانون الدولي

ملخض

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية  الاماكن المقدسة في مدينة القدس من ناحية، و سبل حماية هذه الأماكن وفقا للقانون الدولي و المواثيق والقرارات الدولية ذات الاماكن الثقافية وأماكن العبادة بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص من ناحية أخرى، وذلك لما تشكله مدينة القدس من  رمزية دينية لدى للمسلمين بشكل عام و للشعب الفلسطيني بشكل خاص  ، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث  المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على النصوص القانونية التي تعنى بمدينة القدس وحمايتها، وتتمثل أهمية الدراسة

وتكمن مشكلة الدراسة في الاجابة عن السؤال الرئيسي  سبل حماية الأماكن المقدسة محاكمة الاحتلال ؟ ، ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية وهي:

• ماهي أشكال الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات في الاراضي الفلسطينية المحتلة؟
• ماهي أليات حماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية ضوء أحكام القانون الدولي؟

قد قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تحدثنا في المبحث الأول وجاء المبحث الثاني ،  وأما المبحث الأخير. وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث،  وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج متمثلة في وعلى ضوء نتائج الدراسة، أوصت الدراسة بـ 1-

مقدمة

تتمتع مدينة القدس بأهمية استثنائية على عدة مستويات، فهي ذات قيمة دينية لدى المسلمين وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين لها وتعتبر هذه المدينة ذات اهمية قصوى لأنها تشكل جوهر الصراع بين أصحاب الأرض وبين المحتلين الغاصبين ، فضلاً عن كونها مدينة تاريخية بارزة وتتعلق بأطر قانونية أصيلة وهي إلى ذلك كله عاصمة فلسطين ومحور تجاذب لكثير من الدول، واستناداً لما للقدس من أهمية متعددة الجوانب والوجوه يهمنا في هذا البحث أن يتم التركيز على الأوضاع القانونية التي رافقت القدس منذ أربعينيات القرن الماضي حتى الآن، حيث تعتبر القضية الفلسطينية والمركز القانوني لمدينة القدس خاصة من أكثر الملفات الجدلية في القانون الدولي، حيث أنه بعد احتلال فلسطين قام الكيان الإسرائيلي بفرض سيطرته عليها بحجج قانونية لا تستند إلى مسوغات قانونية صحيحة ولذلك أردت في هذا البحث تسليط الضوء على بعض هذه الحجج ودحضها، وبيان موقف القانون الدولي منها.

• اهمية البحث

– تنبع أهمية هذا البحث من الأهمية الكبيرة التي حظيت بها مدينة القدس على مر التاريخ حيث أن كل بقعة فيها مقدسة،

–  وبسبب الوضع السياسي الذي تمر به القضية الفلسطينية حيث تأزمت الأمور نتيجة تعثر المفاوضات وعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية المتعلقة بالقدس، وبسبب قلة الدراسات السابقة التي تتحدث عن المدينة المقدسة في القرارات الدولية.

• المشكلة

وتكمن مشكلة البحث في الاجابة عن السؤال الرئيسي  سبل حماية الأماكن المقدسة وسبل محاكمة الاحتلال ؟ ، ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية وهي:

• ماهي أشكال الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات في الاراضي الفلسطينية المحتلة؟

ماهي أليات حماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية ضوء أحكام القانون الدولي؟

• اسئلة البحث(الرئيسي)

يتفرع من هذا التساؤل الاسئلة الفرعية الاتية

• الهدف

–  تسليط الضوء على الواقع المرير لمدينة القدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية  والتي تخالف القرارات الدولية المتعلقة بالمدينة المقدسة.

–  بيان الطبيعة القانونية للقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس.

الوصول لتوصيات عملية وقابلة للتطبيق على مستوى القانون الدولي من شأنها حماية الأماكن المقدسة.

• سبل محاكمة الاحتلال لارتكابه جرائم دولية بحق مدينة القدس وسكانها وفقا للقانون الدولي .
• المنهج

اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لوصف وتحليل قواعد وأحكام القانون الدولي وإسقاطها على الواقع

• نطاق الدراسة
• زماني
• مكاني
• الدراسات السابقة

هيكلية البحث

المبحث الأول: صور الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة .

المبحث الثاني: أليات حماية المدينة المقدسة في ضوء أحكام القانون الدولي.

المبحث الأول: صور الاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة :

. لقد تعرضت الأماكن الدينية المقدسة في القدس سواء الإسلامية منها أو المسيحية الانتهاكات عديدة وخطيرة طيلة سنوات وخاصة بعد احتلال القدس الشرقية سنة 1967 ،وقد تجلت هذه الانتهاكات والاعتداءات في عدة صور ومظاهر منها الحرق والتخريب والهدم، ومنها الحفريات تحت الأرض بحثا عن آثار مزعومة (انتهاكات مباشرة)، كما تعرضت الأماكن المقدسة أيضا التهويد بسن القوانين تارة، والاستيطان تارة أخرى، وصولا إلى محاولة ضم القدس وما ينتج عن ذلك من آثار وخيمة على الأماكن الدينية المقدسة (انتهاكات غير مباشرة)

إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية يمكن تكييفها وفق القانون الدولي كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية باعتبارها تمس إرثا إنسانيا محميا بموجب العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة منها اتفاقية الهاي لعام 1954 ،كما أن هناك اتجاه حديث الاعتبار هذه الانتهاكات كجرائم إرهابية ضد المسلمين والمسيحيين وضد مقدساتهم الدينية أيضا.

الانتهاكات الواقعة على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية

لقد تعددت الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية منذ الأيام الأولى للاحتلال، لكن هذه الاعتداءات كثرت واشتدت خاصة بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، حيث مست المسجد الأقصى وحائط البراق وحتى الحرم الإبراهيمي متخذة أشكال مختلفة. [1]

• الاعتداءات الواقعة على المسجد الأقصى

تعرض المسجد الأقصى المبارك لجريمة إحراق بشعة في 21 أغسطس 1969 حيث التهمت النيران بسرعة هايلة الرواق الجنوبي الشرقي والمحراب وزاوية زكريا وأعمدة القبة في المسجد الأقصى وانتشرت  لتحول التراث الإسلامي المقدس إلى كومة رماد ، و قد قامت سلطات الاحتلال بمحاولة يائسة إلصاق التهمة بشركة كهرباء القدس لكن التحقيقات وتقارير المهندسين أثبتت أن النار لم تنشب نتيجة التماس كهربائي بل بفعل إجرامي صهيوني من طرف يهودي إسرائيلي يدعى ” مايكل دينس روهان” تم اطلاق سراحه بحجة أنه مجنون وتم اعتقاله وتقديمه لمحاكمة صورية انتهت بتبرئته ،وقد بلغت المساحة المحترقة من المسجد الأقصى أكثر من ثلث مساحته الإجمالية كما أحدثت النيران أضرارا بليغة ببناء المسجد وأعمدته وأقواسه وزخرفته القديمة . ويتأكد من ملابسات هذا الحريق أن السلطات الإسرائيلية هي التي دبرت الحادث الأليم من خلال قيامها بقطع المياه عن منطقة الحرم فور ظهور الحريق وتأخير وصول سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس وعدم إسهامها في إخماد الحريق، هذا بالإضافة إلى منع الجنود الصهاينة للمواطنين العرب المسلمين دخول أبواب الحرم لإطفاء الحريق إلا بعد صراع معهم دام أكثر من 45 دقيقة . ازاء هذا الحادث الغادر الذي هدف إلى تدمير المسجد الأقصى، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 271 في :تضمن والذي 1969/08/21 – دعوة إسرائيل للالتزام بدقة باتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري. – النص على أن تدمير الأماكن المقدسة في القدس قد يؤدي إلى تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر. كما أصدر المجلس التنفيذي لليونيسكو أيضا قراره رقم 83 الذي أدان وشجب فيه هذا الحريق  المرير

• الحفريات

ترجع أولى الحفريات التي تمت في القدس إلى عام 1863 من قبل بعثة فرنسية، وخلال الفترة من 1867 إلى 1870 قامت جمعية استكشاف فلسطين بإرسال بعثة بريطانية باسم الصندوق البريطاني لاكتشاف آثار فلسطين وعلى رأسها المهندس تشارلز وارين، فكان هدفها منصبا على منطقة الحرم القدسي الشريف حيث أقامت حفريات عمودية وأنفاقا أفقية نحو جدران الحرم الشرقية والجنوبية والغربية بهدف اكتشاف طبقات هذه الجدران وأنواع حجارتها. ومن تلك الحفريات النفق الذي يقع بين مدخلي باب السلسلة وباب القطانين بطول 25م وعرض 6م، وفي عهد الانتداب البريطاني تمت أهم الحفريات الأثرية خلال الفترة من 1923 إلى 1928  ومنذ عام 1967 بوشرت الحفريات الإسرائيلية والتي ما زلت مستمرة حتى الآن دون توقف أو تخاذل، رغم قرارات مجلس الأمن وهيبة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو التي طالبت إسرائيل بوقف هذه الحفريات التي تمثل خطرا بالغا على أساسيات وأبنية المسجد الأقصى، والتي يمكن أن يؤدي إلى تصدع المسجد ومن ثمة انهياره . كانت إسرائيل قد مهدت لهذه الحفريات منذ 08/08/1967 في مقال نشرته في جريدة جيروساليم بوست تحت عنوان: الحاجة إلى إخلاء 82 مترا آخر من ساحة حائط المبكى، لكن الهيئة الإسلامية في القدس سرعان ما أدركت أن هذا المخطط يستهدف هدم الأبنية العربية القائمة خلف الحائط  حائط البراق الشريف( وقدمت مذكرتها الاعتراضية للسلطات المختلة في 09/08/1967، وعلى الرغم من الاحتجاج والاعتراض على هذه الحفريات فقد بدأت السلطات الإسرائيلية حفرياتها أسفل المسجد الأقصى منتهكة بذلك المادة 32 من ميثاق الهاي الدولي التي تحرم إجراء حفريات أثرية في المناطق المحتلة، تحت شعار الكشف التاريخي مستهدفة طمس التاريخ العربي والإسلامي في مدينة القدس واستبداله بحضارة دينية عنصرية يهودية  لقد قامت إسرائيل بتنفيذ هذه الحفريات عبر تسع مراحل لا تزال مستمرة حتى وقتنا هذا.[2]

– المرحلة الأولى: بدأت هذه المرحلة من الحفريات في أواخر عام 1967 وتمت في عام 1968 ، وقد حرت على امتداد 70 مترا من أسفل الحائط الجنوبي للحرم القدسي الشريف خلف قسم من جنوب المسجد الأقصى وأبنية جامع النساء والمتحف الإسلامي والمئذنة الفخرية قد وصل عمق هذه الحفريات إلى 15 م فأصبحت مع مرور لوقت ناقوس خطر يهدد بحدوث)تصدعات للحائط والبنية الدينية والحضارية والأثرية الملاصقة له .

المرحلة الثانية: بدأت منذ عام 1969 على امتداد 80 م إضافية من سور الحرم القدسي مستكملة ما تم في المرحلة الأولى، متجهة شمالا حتى وصلت إلى باب المغارية ، مارة بمجموعة من الأبنية الإسلامية التابعة للزاوية الفخرية مركز الإمام الشافعي وعددها 14 بناء تصدعت جميعها نتيجة لهذه الحفريات وتمت إزالتها بالجرافات الإسرائيلية بتاريخ 14/06/1969.

المرحلة الثالثة: بدئ بها عام 1970 وتوقفت عام 1974 ثم استؤنفت مرة أخرى عام 1975 ولم تنته حتى اليوم، وقد امتدت الحفريات خلال هذه المرحلة من أسفل عمارة المحكمة الشرعية القديمة وتمر شمالا أسفل خمسة أبواب من أبواب الحرم الشريف باب السلسلة، المطهرة.

كما كانت هذه الحفريات كذلك تحت مجموعة من الأبنية التاريخية الدينية والحضارية منها أربعة مساجد ومئذنة قايتا باي الأثرية وسوق القطانين (أقدم سوق أثري إسلامي في القدس) وعدد من المدارس الأثرية ومساكن يقطنها حوالي 3000 عربي مقدسي، وقد وصل عمق هذه الحفريات ما بين 10 و14م وبلغ طول النفق الناجم عنها 450م، الأمر الذي نجم عنه تصدع في عدد من الأبنية منها الجامع العثماني ورباط كرد والمدرسة الجوهرية (مقر المجلس الإسلامي) والزاوية الوفائية وبيت الشهابي. وفي عام 1988 قامت إسرائيل بحفريات جديدة. ، وقد تم تنفيذ هذا الإجراء من قبل إسرائيل تحت إشراف وحماية الإسرائيلي ورئيس البلدية اليهودي، “إيهود أولمرت” هادفة تكريس الأمر الواقع وتحقيق الرغبة في تفويض المسجد الأقصى وهدمه، حيث أن هذا النفق يمر أسفل الرواق الغربي للحرم القدسي الشريف ويمتد حتى يصل لباب الغوانمة وهو الأمر الذي أثار مشاعر المسلمين وأطلق شرارة التظاهر والاحتجاج، فاندلعت الصدامات بين الجنود الإسرائيليين وجموع المتظاهرين حيث أسفرت هذه المواجهات على استشهاد 64 فلسطينيا منهم 31 من الشرطة الفلسطينية وجرح المئات نتيجة قيام سلطات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وعلاوة على ذلك  مقدسات تحت الاحتلال، واقع المقدسات والحريات الدينية في فلسطين المحتلة (1948 – 1948)  قامت سلطات الاحتلال بإطلاق النار على الصحفيين والمصورين الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لبنود اتفاقية جنيف الرابعة .

– المرحلتان الرابعة والخامسة: تم البدء بهما عام 1973 واستمرتا حتى عام 1974 تقع حفريات هذه المرحلة خلف الحائط الجنوبي للحرم القدسي الممتد لمسافة 80 م إلى الشرق، وتخترق الحائط الجنوبي لندخل منه إلى الأروقة السفلية للمسجد القصي المبارك في أربعة مواقع: · أسفل محراب المسجد الأقصى على عمق عشرين مترا إلى الداخل. · أسفل جامع عمر في الجناح الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى · أسفل الأبواب الثالثة للأروقة الواقعة أسفل المسجد الأقصى. وقد وصل عمق هذه الحفريات لأكثر من 13 م الأمر الذي يعرض السور والمسجد الأقصى إلى خطر التصدع بسبب عوامل عديدة منها : تقو يم البناء، تفريغ التراب الملاصق للجدار من الخارج بعمق كبير، ضجيج الطائرات الحربية واختراقها لحاجز الصوت، إضافة للعوامل المناخية التي تؤثر سلبا على المعالم الإسلامية والدينية والتاريخية. ومن محاسن الصدف أن حفريات هذه المرحلة قد أسفرت عن اكتشاف آثار إسلامية أموية (660-750م ( وآثار رومانية وأخرى بيزنطية وهو ما يثبت مرة أخرى أن المسجد الأقصى ملكا إسلاميا وليس لليهود أي شبر فيه .

المرحلة السادسة: بدئ العمل بهذه المرحلة أوائل عام 1975 من منتصف الحائط الشرقي لسور المدينة ولسور الحرم الشريف ما بين باب السيرة مريم والباب الذهبي، وتهدد أعمال الحفر هذه بإزالة وطمس أقدم القبور الإسلامية مثل مقبرة مأمن اهلل التي تضم رفاة العديد من الصحابة  ورجال الدين ، حيث أن سلطات الاحتلال استولت على المناطق الملاصقة لهذه المقابر وأنشأت جانبا من منتزه إسرائيل الوطني فيها.

المرحلة السابعة: تتضمن هذه المرحلة مشروع تعميق ساحة البراق الشريف الملاصقة الحائط الغربي للمسجد الأقصى والحرم القدسي الذي وضع عام 1975 وتمت الموافقة عليه في 15/06/1977 من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلية، وقد قضى هذا المشروع بضم أقسام أخرى من الأراضي العربية المتاخمة لساحة الحرم وهدم ما عليها وحفرها على عمق 9 أمتار.  وكانت هذه الأراضي حتى 07/06/1967 تضم حوالي 200 عقارا عربيا إسلاميا قامت الجرافات )الإسرائيلية ما بين عام 1967 و 1977 بهدمها وتشريد جميع أهلها الذين قدر عددهم بـ 800 نسمة

المرحلة التاسعة: بدأت هذه المرحلة من الحفريات في 21/08/1981 لتخترق الحائط الغربي للحرم القدسي وتعيد فتح نفق تشارلز وارين الذي يقع بين باب السلسلة وباب القطانين، فتوغلت أسفل ساحة الحرم من الداخل لامتداد 25 م شرقا وبعرض 6 أمتار حيث أدت إلى تصدع في الأروقة الغربية الواقعة ما بين بابي السلسلة والقطانين وفقا لتقرير المهندس المقيم لإعمار المسجد الأقصى في (1981/08/29 ) يخشى إذا ما استؤنفت هذه الحفريات استنادا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية أن تؤدي إلى تحقيق أهداف السلطات الإسرائيلية في تصديع مسجدي الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.[3]

سن القوانين والتشريعات .

لجأت السلطات الإسرائيلية إلى إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات لتعزيز سيطرتها على القدس عامة باعتبارها تحتل مكانة متميزة لدى الديانة اليهودية، ولبسط سيطرتها كذلك على الأماكن الدينية المقدسة سواء الإسلامية منها أو المسيحية بهدف إقامة الهيكل المزعوم وقد تمثلت تلك القوانين والتشريعات فيما يلي:[4]

• قانون ضم القدس إداريا وقضائيا : في أعقاب حرب عام 1967 وبعد أيام قليلة من احتلالها لمدينة القدس، قررت إسرائيل العودة إلى قانون أنظمة السلطة والقضاء الصادر في 26 سبتمبر 1948 من خلال تعديل هذا القانون بإضافة فقرة تنص على تحويل الحكومة تطبيق القانون على أي مساحة ترى الحكومة ضمها إلى أرض إسرائيل، وقد أعلن هذا القانون في 27 يناير 1967 تحت اسم قانون القضاء والإدارة حيث تم بموجبه ضم مناطق شمال وجنوب مدينة القدس مثل (صور باهر، الشيخ جراح، مطار فلنديا، شعفاط و جبل المكبر والمناطق المجاورة له) وبذلك دخلت هذه المناطق ضمن حدود بلدية القدس لتنتقل مساحتها من 5.37 كم إلى كم 108  ولتبرير ضم هذه المناطق لمدينة القدس، ادعت السلطات الإسرائيلية بأنها خاضت الحرب رغما عنها ودفاعا عن النفس أمام دول عربية اعتدت عليها وهذا يعطيها حق الاحتفاظ بالمناطق التي احتلتها، رغم أن هذا ال يتفق مع مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الدول الأخرى بالقوة ، واحترام سيادة الدول واستقلالها، الذي تبناه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ويتنافى أيضا مع القانون الحربي خلال فترة الاحتلال والمتمثل في أحكام اتفاقية الهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لسنة 1949.

ب- تشريع قانون البلديات: صادق الكنيست الإسرائيلي على تشريع بشأن المجلس البلدي في نفس الجلسة التي عقدت إقرار قانون القضاء والإدارة، إذ تم إقرار هذا التشريع (قانون البلديات الجديد) والذي يفوض وزير الداخلية بالإعلان عن توسيع حدود بلدية معينة، وأن يستطيع تعيين أعضاء من السكان المضمومين، وكان الهدف من وراء ذلك تمكين وزير الداخلية من ضم (فلسطيني الداخل) من سكان القدس الشرقية إلى مجلس بلدية القدس  .

• قانون التنظيمات القانونية والإدارية لسنة 1967: ألحقت السلطات الصهيونية قانون الضم الإداري والقضائي الذي هدف إلى ضم القدس سياسيا والسيطرة عليها جغرافيا، بقانون جديد في 23/08/1968 كان الهدف منه السيطرة على منطقة القدس ديمغرافيا أي إلحاق الإنسان الفلسطيني بجميع أوجه نشاطاته الاقتصادية والاجتماعية بالقوانين الإسرائيلية ليتسنى لها السيطرة عليهم وتقييد حريتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي النهاية دفعهم إلى الهجرة ومغادرة المدينة.
• قانون الإشراف على التعليم: لقد سعت السلطات الإسرائيلية منذ الوهلة الأولى لدخولها القدس إلى طمس الهوية العربية والثقافة الوطنية لسكان القدس من خلال إصدارها للأمر العسكري رقم 107 بتاريخ 1967حظرت بموجبه تدريس 55 كتابا مدرسيا في موضوعات اللغة العربية، الاجتماعيات، التربية الإسلامية والفلسفة، وبعد 3 أشهر من صدور هذا الأمر قامت السلطات الصهيونية بتعديله بالقرار واخضاعها للرقابة رقم 183 بحيث سمح باستخدام هذه الكتب بعد شطب أجزاء كبيرة منها كما قامت إسرائيل بإصدار قانون الإشراق على المدارس لسنة 1969 تحت أمر رقم 564/ 1969 حيث أشرفت من خلالها على جمع المدارس في القدس بما فيها الطائفية والأهلية وأخضعتها لبرامج التعليم الإسرائيلية، وصدر كذلك الأمر رقم 812 بتاريخ 31/08/1981 منع بموجبه استخدام 64 كتابا مدرسيا آخر في الضفة الغربية، حيث منعت السلطات الإسرائيلية تداول هذه الكتب أيضا في مدارس القدس بالرغم من أن الأوامر العسكرية المتعلقة بالضفة الغربية ال تشمل القدس المحتلة

ه-القوانين المتعلقة بمصادرة الأراضي: من أجل إحكام سيطرتها على القدس وتهويدها، سعت السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة الكثير من الأراضي والممتلكات معتمدة في ذلك على قوانين قديمة صدرت قبل حرب 1967 وكذا قوانين جديدة قامت بتشريعها بعد تلك الحرب. ومن بين القوانين القديمة التي اعتمدت عليها السلطات الإسرائيلية لممارسة عملية المصادرة.[5]

• قانون المصادرة للأغراض العامة لسنة 1943 والذي استغلته إسرائيل لمصادرة أراض كثيرة في القدس من أجل إقامة مستوطنات يهودية عليها . قوانين أنظمة الطوارئ والأمن العام لسنة 1945 والتي قامت حكومة الانتداب البريطاني بسنها بدعوى المحافظة على النظام العام، ولكن السلطات الصهيونية استغلتها لإغلاق مناطق أغراض أمنية أو لتدريبات عسكرية وبموجب ذلك تصبح تلك الأراضي والعقارات مصادرة ويمنع أصحابها من الدخول إليه. أما بالنسبة للقوانين التي شرعتها السلطات الإسرائيلية بعد عام 1967 لتعزيز سيطرتها على الأرض فنجد: –
• قانون أملاك الغائبين بموجب الأمر رقم 58 الصادر في 23 يوليو 1967 والذي اعتبر شخصا غائبا كل من ترك منطقة الضفة الغربية قبل يوم 7 يناير 1967 أو في نفس ذلك اليوم أو بعده، وبذلك وضعت أمالكهم سواء كانت منقولة أو عقارية تحت سلطة حارس يحق له بموجب الأمر كذلك أن يتصرف فيها من خلال إدارتها أو تأجيرها أو حتى شرائها أو بيعها
• قانون التعويضات وهو قانون مكمل لقانون أمالك الغائبين صدر سنة 1973 نتيجة للانتقادات الدولية لمصادرة أمالك الغائبين وقد هدفت إسرائيل من وراء سنه إلى إضفاء الشرعية على ممارساتها بحيث يتجاوب ذلك مع قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى عودة وتعويض العرب عن ممتلكاتهم، حيث غيبت إسرائيل الشق المتعلق بالعودة وأبقت فقط على الشق المتعلق بالتعويض. والذي رفضه سكان القدس المغادرين رغم كل الإغراءات المقدمة من قبل سلطات الاحتلال .
• قانون أراضي الدولة المسجلة والذي صدر بالأمر 59 لعام 1967 والذي يقضي بالاستيلاء على جميع الأراضي التي كانت مسجلة باسم الحكومة الأردنية أو مسجلة باسم ملك الأردن شخصيا أو باسم خزينة الدولة الأردنية، وعلى ضوء ذلك تم اعتبارها أراضي تابعة لدولة إسرائيل والتي قامت بدورها بتحويلها لإنشاء المستوطنات.
• – قانون استرجاع اليهود لعقاراتهم: قام الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 23/08/1968 بإصدار قانون يمكن اليهود من استعادة أمالكهم ومنازلهم التي تملكوها منذ عام 1948 والتي قامت الحكومة دارتها الأردنية بالحفاظ عليها .
• – إعلان الأراضي غير المسجلة على أنها أراضي تابعة للدولة وذلك تطبيقا لقانون الضم الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية في يناير 1967 علما أن عملية تسجيل الأراضي التي بدأتها حكومة الأردن لم تكتمل بسبب حرب 1967

سياسة تهويد القدس المتبعة من طرف دول الاحتلال

. لقد كانت القناعة راسخة لدى المفكرين والسياسة الإسرائيليين أن اتخاذ القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل يقتضي بالضرورة تهويد هذه المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية الإسلامية ويتجلى محاولة السلطات الإسرائيلية تهويد القدس الشريف من خلال العديد من الإجراءات والسياسات المتمثلة في : [6]

• سياسة الاستيطان: لقد نشأت إسرائيل نتيجة لسلسلة متواصلة من العمليات الاستيطانية التي نفذتها الحركة الصهيونية على، ويمثل الاستيطان في النظرية والممارسة الصهيونيةـ الأداة الرئيسية لتحقيق السيطرة على مدينة القدس وتحويلها إلى مدينة يهودية بالكامل، بعد أن قامت إسرائيل باحتلال مدينة القدس عملت على نشر الوجود اليهودي بها عن طريق إقامة مستوطنات بشرية تخصص لليهود، ولتحقيق ذلك قامت بطرد السكان العرب ومصادرة أمالكهم . وقد ارتكزت سلطات الاحتلال في إتباعها لسياسة الاستيطان في القدس على أربعة مرتكزات أساسية تمثل القوة الدافعة لتحقيق هذه السياسة ، حيث تهدف المستوطنات إلى تحقيق الضم الكامل لمدينة القدس وجعلها مدينة موحدة غير قابلة للتقسيم، بالإضافة إلى تمزيق التواصل الإقليمي للتجمعات العربية فيها وهو ما ينسف أساس السيادة الفلسطينية.
• سياسة التفريغ الديمغرافي : اتبعت دولة الاحتلال منذ احتلالها للقدس الغربية ومن بعدها الشرقية، سياسة منظمة ترمي إلى إعادة رسم الخريطة الديمغرافية للمدينة المقدسة بطريقة يصبح معها الوجود الفلسطيني مجرد أقلية صغيرة يسهل الضغط عليها وتهجيرها في وسط أغلبية يهودية متصاعدة وهو الآمر الذي يتيح لها فرض الواقع اليهودي على المدينة.

ج-  سياسة التهويد الاقتصادي:  لمزيد من تهويد مدينة القدس استغلت دولة الاحتلال الأدوات الاقتصادية، فعملت على ربط النشاط الاقتصادي في شطري مدينة القدس (الشرقي والغربي) بالنشاط العام لدولة إسرائيل .ففي سنة 1967 قامت سلطات الاحتلال يغلق البنوك العربية ومصادرة أموالها، كما أجبرت السكان العرب على التعامل مع البنوك الإسرائيلية، لقد مارست سلطات الاحتلال كافة أشكال التضييق الاقتصادي على سكان مدينة القدس لإجبارهم على الهجرة، ففرضت عليهم أعباء ضريبية .[7]

المطلب الثاني: التكييف القانوني للانتهاكات الإسرائيلية وفق القانون الدولي.

الانتهاكات الإسرائيلية تشكل جريمة حرب

تعريف جرائم الحرب

إن أصل جرائم الحرب يعود إلى القواعد العرفية التي كانت سائدة في القرن 19 ثم في اتفاقيات الهاي لسنة 1899 وسنة 1907 ،لذا سنتناول تعريف القانون الدولي لهذه الجرائم ثم تعريف الفقه الدولي :تعريف القانون الدولي لجرائم الحرب: لقد عرفت المادة السادسة من لائحة محكمة نورمبورغ جرائم الحرب بأنها: ” الأعمال التي تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب، كما أن ممثلي الاتهام في محاكمات نورمبورغ قد اتفقت تعريفاتهم لجرائم الحرب على أنها الأفعال التي ارتكبها المتهمون بمخالفة قوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل من الدول المتمدنة” . كما وردت تعريفات مماثلة للتعريف السابقة في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 منها المادة 05 من الاتفاقية الأولى، المادة 51 من الاتفاقية الثانية، المادة 130 من الاتفاقية الثالثة والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة[8]. ومن جهة أخرى جاء في مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد السلام وأمن الإنسانية الذي أعدته لجنة القانون الدولي بناء على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعريف جرائم الحرب بأنها: “الأفعال المرتكبة إخالا بقوانين وعادات الحرب”، كما أحالت اللجنة في تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم حرب على المادة 06 من لائحة نورمبورغ السابق ذكرها، على أساس أن تلك الأفعال مذكورة على سبيل المثال ال على سبيل الحصر

أما تعريف الفقه الدولي: بالرجوع إلى آراء الفقهاء لبيان الأعمال التي تشكل في رأيهم جرائم حرب نجد الفقيه “أوبنهايم” قد عدد أعمال العداء التي تعتبر مخلة بقوانين وأعراف الحرب كلأتي: استعمال الغاز الخانق والأسلحة المسمومة أو الممنوعة من هدم الآثار أو المباني الدينية أو الخيرية أو التاريخية دون سبب شرعي. ويحظر ميثاق الأمم المتحدة حظرا باتا فيما عدا حالة الدفاع الشرعي والتي ورد النص عليها في المادة 51 ،أو حالة تنفيذ التدابير التي تتخذها المنظمة الدولية ضد إحدى الدول والتي تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين .

ومن هنا فإن غزو إقليم دولة من قبل دولة أخرى بدون توفر حالة الدفاع الشرعي يعد جريمة دولية ضد السلم والأمن الدوليين تتحمل بموجبها الدولة المحتلة المسؤولية الدولية مدنيا في دفع تعويضات عن جميع الأضرار التي أحدثتها نتيجة لعملها غير المشروع، كما يتحمل الأفراد الذين خططوا وشاركوا أو حرضوا على القيام بهذا الفعل المسؤولية الجنائية الدولية. ويرى الأستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان : أن الاحتلال العسكري ليس إلا نتيجة الاستعمال القوة الأمر الذي أصبح محرما في العلاقات الدولية وبالتالي تأخذ النتيجة نفس الوضع أي تكون إجراء غير)مشروع” ، كما بينت أحكام المحاكم أيضا الآثار المترتبة على الاحتلال باعتباره حالة مؤقتة، في العديد من القضايا وعلى وجه الخصوص أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية. وعليه فإن السلطة المحتلة لإقليم معين يحظر عليها القيام بتصرفات وأفعال معينة استقر عليها القانون والفقه الدوليين، وتتمثل هذه الأفعال فيما يلي:[9]

• يحظر على دولة الاحتلال أن تفرض سيادتها على الإقليم المحتل وما يترتب على مبدأ السيادة من آثار.
• لا يجوز للدولة المحتلة أن تقوم بضم الأراضي المحتلة.
• يحظر على قوات الاحتلال أيضا المساس الأماكن الدينية والأثرية والفنية أو تغير معالمها.
• تمنع قوانين الاحتلال الحربي على المحتل أن يرغم المدنيين على الخدمة في قوات الاحتلال.
• يحظر على سلطات الاحتلال أن تمارس وسائل التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو فرض العقوبات الجماعية ضد المواطنين في الأراضي المحتلة.
• لا يجوز لسلطة الاحتلال إبعاد المدنيين من الأراضي المحتلة والذي تتجلى أساليبه في النقل الإجباري الفردي أو الجماعي ضد السكان المدنيين وتحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة بغض النظر عن دواعي هذا النقل.
• كما يحظر على قوات الاحتلال نسف أو تدمير المنازل أو المباني أو القرى أو المدن أو المساس بالحقوق القضائية للسكان المدنيين أو الاعتداء على الأموال الخاصة أو العامة الكائنة في الأراضي المحتلة أو بأنظمة التعلم، فإذا ثبت أن سلطة الاحتلال قد قامت بارتكاب عمل ورد تحريمه بموجب قواعد القانون الدولي العام فإن تصرفها هذا يشكل جريمة دولية من جرائم الحرب التي تدينه القواعد القانونية الدولية

الانتهاكات الإسرائيلية بمثابة جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب

لابد توضيح  مصطلح “الجريمة ضد الإنسانية” فهو ظهر لأول مرة في ميثاق نورمبورغ  وطوكيو، غير أنه كانت هناك محاولات سابقة أشارت إلى اصطلاح “الجريمة ضد القوانين الإنسانية”، كما أن الجهود الدولية ما زالت إلى اليوم مهمة بتحديد وتعريف الجريمة نظرا لما أفرزته الحروب المعاصر ة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية من صور لهذه الجريمة. وقد اهتم فقهاء القانون الدولي بتعريف الجرائم ضد الإنسانية وذلك باعتبارها من الجرائم التي تستوجب المسؤولية الدولية ضد مرتكبيها، غير أنهم اتبعوا عدة أساليب ومناهج لبلوغ هدفهم.[10]

تعريف الجريمة ضد الإنسانية

من أمثلة التعريف الحصري يمكن الإشارة إلى المبدأ السادس من مبادئ نورمبورغ حينما تعرض لتعريف الجرائم ضد الإنسانية بقوله:  )الجرائم ضد الإنسانية هي القتل، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، وكذلك أفعال الاضطهاد والمبنية على أسباب سياسية أو جنسية أو دينية متى كانت هذه الأفعال أو الاضطهادات مرتكبة بالارتباط مع الجرائم ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت لها صلة بها(كما عرف مشروع الجرائم ضد أمن وسلامة الإنسانية والذي وضعته لجنة القانون الدولي عام 1954 وذلك في المادة الثانية منه، الجريمة ضد الإنسانية بأنها: (الأفعال اللاإنسانية مثل القتل والإبادة والاستبعاد والنفي والاضطهاد، والتي ترتكب ضد المدنيين من السكان على أسس اجتماعية أو سياسية أو  عنصرية أو دينية أو ثقافية من قبل سلطات دولية أو من قبل فئة خاصة من الأفراد تعمل لحساب هذه السلطات أو يتم تحريضها للقيام بمثل هذه الأعمال)   عرفت جرائم ضد الإنسانية المادة الخامسة من  ميثاق المحكمة الجنائية الدولية  ليوغسلافيا سنة 1993 منه الجرائم ضد الإنسانية كمايلي [11] )للمحكمة الدولية الاختصاص القضائي لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن الجرائم التالية عندما يتم ارتكابها في صراع مسلح إذا ما كان هذا الصراع ذا صفة دولية أو صراع داخلي ويتم توجيهه ضد السكان المدنيين: القتل-الإبادة-الاستعباد-النفي- السجن-التعذيب- الاغتصاب- الاضطهاد السياسي والعنصري والديني ) أما المحكمة الدولية لرواندا عام 1994 فقد عرفت المادة الثالثة من ميثاقها الجرائم ضد الإنسانية بأنها:(المحكمة رواندا الدولية الاختصاص القضائي المقاضاة الأفراد المسؤولين عن الجرائم التالية عندما يتم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد السكان المدنيين ألسباب وطنية أو سياسية أو عرقية أو عنصرية أو دينية: القتل- الإبادة-الاستبعاد- السجن-التعذيب-الاغتصاب- الاضطهاد السياسي والعنصري والديني او أي أعمال لاإنسانية أخرى)

أركان الجريمة ضد الإنسانية

كأي جريمة أخرى تتمثل أركان الجريمة ضد الإنسانية في: الركن المادي، الركن المعنوي، والركن الشرعي، هذا بالإضافة إلى ركن رابع وهو الركن الدولي باعتبارها جريمة دولية:

أ- الركن المادي: تجدر الإشارة إلى أن العناصر المادية للجريمة تشمل الفعل أو السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية فضال عن عالقة السببية التي تربط بينهما. [12]

• السلوك الإجرامي: إن السلوك الإجرامي يعد العنصر الحاكم لنظرية الجريمة في ركنها المادي، وذلك لأن القانون الجنائي على المستوى الوطني أو الدولي ينظر إلى السلوك باعتباره يمثل المظهر المادي الإرادة الإجرامية ، غير أن تحديد هذا السلوك في مجال الجرائم ضد الإنسانية ليس بالأمر اليسير ألنه يتسع في إطار هذه الجرائم ليشمل الكثير من الحالات والمظاهر التي تزخر بها العالقات الدولية وتتعامل بها الدول وترتكبها في إطار علاقاتها المتبادلة. ويمكن تحديد السلوك الإجرامي للجريمة ضد الإنسانية في الجرائم التالية :جريمة الإبادة الجماعية- جريمة الفصل العنصري. – جريمة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. وتجدر الإشارة إلى أن السلوك الإجرامي عموما يتخذ صورتين: صورة السلوك الإجرامي الإيجابي أو صورة السلوك الإجرامي السلبي.
• النتيجة الإجرامية: والمقصود بها عموما كل تغيير يحدث في العالم الخارجي كأثر لارتكاب السلوك الإجرامي، والنتيجة تعتبر من عناصر الركن المادي التي يجب توافرها في الجريمة الداخلية أو الدولية. هذا ويعرف الفقه القانوني أشكالا مختلفة للجرائم وذلك فيما يتعلق بتمييز النتيجة عن السلوك في بعضها أو اندماجها فيه في بعضها الأخر أو تراخيها عنه في شكل ثالث
• رابطة السببية: لا شك أن رابطة السببية تعد الرابطة التي تربط النتيجة الإجرامية بالسلوك الإجرامي بحيث يمكن القول مع قيامها بأن تلك النتيجة هي وليدة ذلك السلوك
• ثم أخيرا نظرية تعادل الأسباب. هذا كله بالنسبة لرابطة السببية في نطاق جرائم القانون الداخلي، أما بالنسبة للجريمة ضد الإنسانية فإن الأمر لا يختلف كثيرا غير أن الفقه الدولي الحديث في مجال القانون الدولي الإنساني يميل ويرجح الأخذ بمعيار أو نظرية السبب الملائم، حيث أن الجريمة ضد الإنسانية تؤدي في غالب الأحيان إلى نتائج محتملة أو متوقعة للفعل، فهي تحدث بحسب المجرى العادي للأمور، كما أن سلوك الجاني فيها يعد سببا ملائم ومناسبا للنتيجة التي تحققت لكونه كافيا بذاته لإحداث هذه النتيجة ما دامت ظروف الحال تنبئ بأنه قد توقعها فبالرجوع إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية نجد أنها قد أشارت إلى مبدأ التفسير الواسع واللجوء إلى القياس.

أما بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 فقد تناولت المادة السابعة الأفعال التي تعد جرائم ضد الإنسانية (أي أعمال لا إنسانية أخرى من نفس الشكل أو ما شابه والتي تسبب ألما أو معاناة شديدة أو إصابة بالغة لسلامة البدن أو العقل). ويتضح مما سبق أن القاضي الدولي يمكنه اللجوء إلى التفسير الموسع والقياس حتى يتمكن من إدخال أفعال أخرى لم تتضمنها النصوص والتي قد تستجد في المستقبل خاصة إذا كانت أشد قسوة وضراوة من الأفعال لمشار إليها في النصوص والمواثيق الدولية.[13]

• الركن الدولي: مما الشك فيه أن الجريمة الدولية عموما تتميز عن الجريمة الداخلية بركنها الدولي وما يتميز به من أحكام خاصة. والمقصود بالركن الدولي في الجرائم الدولية أن هذا السلوك المجرم ينطوي على مساس بمصالح الجماعة الدولية وهي المصالح التي عمل على حمايتها النظام القانوني الدولي، وتتميز هذه المصالح والحقوق الدولية بكون الدولة طرفا فيها، بمعنى آخر أن الجريمة الدولية تقع بسبب عمل صادر عن دولة ضد دولة أخرى وهذا هو جوهر الركن الدولي.  [14]

القرارات القانونية الدولية المتعلقة بمدينة القدس

قرارات هيئة الأمم بشأن مدينة القدس قبل عام ١٩٦٧م

أولاً: القرار ١٨١ عام ١٩٤٨م

يعد هذا القرار من أبرز القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهو الأساس القانوني لقيام ما يسمى “دولة إسرائيل” وهو القرار الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، كونه يتناول موضوع الأرض والسكان معاً.

وترجع جذور قرار التقسيم إلى العام ١٩٣٦ (أي بعد مرور ١٦ عاماً على وقوع الانتداب البريطاني على فلسطين) حيث شكلت الحكومة البريطانية في هذا العام لجنة بيل^[15] للتحقيق في الأسباب الرئيسية لثورة الشعب الفلسطيني عام ١٩٣٦، وتوصلت اللجنة إلى نتيجة مفادها أن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة لإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع بقاء القدس، والناصرة وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.

إن قرار التقسيم يعد قراراً باطلاً للأسباب التالية:

١.إنه مخالف للعديد من المبادئ، والأحكام، والقرارات الدولية، أهمها مبدأ حق تقرير المصير للشعوب الواردة في المادة ٣٤ من اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.

٢.إنه مخالف للشرعية الدولية، وفيه الكثير من الاجحاف بحق الشعب الفلسطيني، بحيث أنه أوجد واقعاً مريراً على أرض فلسطين، ومنح المهاجر اليهودي السيادة على أرض ليست له.

٣. إنه يتناقض مع مقاصد الأمم المتحدة المتمثلة بالعمل على تنمية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسكان في الأقاليم المشمولة بالوصاية ودفع تطورها باتجاه الاستقلال^[16]

ثانياً: القدس في قرار اللاجئين ١٩٤

لقد تعرض الشعب الفلسطيني لظلم فادح، منذ أن اختارت الصهيونية العالمية أرضه، في أواخر القرن التاسع عشر، ليكون وطناً لليهود مدعية أن هناك شعباً بلا أرض وهو الشعب اليهودي يطمع في أرض بلا شعب (وهي أرض الشعب الفلسطيني) ومارست في سبيل تحقيق غايتها لتفريغ الأرض من سكانها في هجمة عنصرية شرسة بهدف اقتلاعهم عن طريق التهجير، والتطهير العرقي، واستبدالهم بيهود قادمين من مشارق الأرض ومغاربها.^[17]

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة^[18] القرار ١٩٤ بتاريخ ١١/١٢/١٩٤٨، والذي نص على إنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل^[19].

ثالثاً: القرار ٣٠٣ الصادر عن الجمعية العامة

أكد القانون الدولي الخاص بمدينة القدس، والمنبثق من عدة قرارات دولية ذات صلة على نظام تدويل المدينة، ومن أهم تلك القرارات قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ الذي تحدثنا عنه سابقاً والقرار رقم ٣٠٣ الصادر بتاريخ ٩/١٢/١٩٤٩ بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الغربية وسيطرة الأردن على القدس الشرقية، ويبقى قرار التدويل قائماً وساري المفعول، ولم تبطله الأمم المتحدة بقرار لاحق^[20]

 

 

رابعاً: القدس في قرارات اليونسكو قبل عام ١٩٦٧

تعرف اليونسكو على أنها” منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلوم والثقافة، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام ٢٠١٥.

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها اليونسكو هو القرار رقم ٧٨١ الذي صدر عام ١٩٥٦ وهو أول قرار لليونسكو بخصوص المدينة ونص القرار على اتخاذ جميع التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في المدينة في حال النزاع المسلح.

القرارات الدولية المتعلقة بالقدس بعد عام ١٩٦٧م

أولاً: قرارات مجلس الأمن

٢٤٢: صدر في ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦٧، وفيه يدعو مجلس الأمن الدولي إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب ١٩٦٧.^[21]

٢٥٢: صدر في الثاني من مايو/ أيار ١٩٦٨، ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس.^[22]

٢٥٣: صدر في ٢١ مايو/أيار ١٩٦٨، وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة.

٢٧١: صدر في الثالث من يوليو/تموز١٩٦٩ ويمدد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.^[23]

٤٦٥: صدر عام ١٩٨٠ ويطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.

٤٧٨: صدر في ٢٩ أغسطس/آب ١٩٨٠ ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

٦٧٢: صدر في ١٢ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٩٠، ويستنكر المجزرة التي وقعت داخل المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة.

١٠٧٣: صدر في الثلاثين من سبتمبر/أيلول ١٩٩٦ ويدعو للتوقف والتراجع فوراً عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى، الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.^[24]

١٣٢٢: صدر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٠ ويشجب التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرئيل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع ثمانين فلسطينياً.

١٣٩٧: صدر في الثاني من مارس/آذار ٢٠٠٢ ويدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل لتسوية سياسية.

٢٣٣٤: صدر في ٢٣ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦ ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧- بما فيها القدس الشرقية – ليس له أي شرعية قانونية ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧.

ثانياً: قرارات الجمعية العامة

٢٢٥٣: صدر في الرابع من يوليو/تموز ١٩٦٧ وفيه تأسف الجمعية العامة لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، وترى ذلك غير شرعي.

٣٦/١٥: صدر في ٢٨ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٨١، ويعتبر أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون الدولي وأن مثل هذه الأعمال تعد عائقاً أمام تحقيق السلام.^[25]

١٣٠/٥٥: صدر في ٢٨ فبراير/شباط ٢٠٠١ ويطالب إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة للجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.^[26]

١٤/١٠: صدر في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٣، وفيه طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية وحول القدس الشرقية، وتبين قواعد ومبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

١٠٤/٦٠: صدر في ١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٦ وفيه طالبت الجمعية العامة اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان أن تواصل عملها إلى حين انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة.

٧٠/٩٨: صدر في التاسع من ديسمبر/كانون الثاني ٢٠١٥ وشجب أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار.^[27]

٧١/٩٦: صدر في السادس من ديسمبر/كانون الثاني ٢٠١٦ ويتضمن التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في ١٢ أغسطس/آب ١٩٤٩ تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ثالثاً: قرارات اليونسكو

١٥٠: صدر في ٢٧نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦ ويذكر أن القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر.

١٥٩: صدر في ١٥ يونيو/ حزيران ٢٠٠٠ ويبدي القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في القدس القديمة.

١٨٤: صدر في الثاني من إبريل/ نيسان ٢٠١٠ ويعرب عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية من تنقيب وحفريات في مباني المسجد الأقصى والقدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.^[28]

١٩٢: صدر في ١٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٤ وفيه تشجب منظمة الأمم المتحدة للعلم والتربية والثقافة (اليونسكو) امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفريات في مدينة القدس الشرقية.

٢٠٠: صدر في ١٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦ ويطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائماً حتى سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ويستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي ويستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على المسجد الأقصى، ويؤكد مجدداً أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.^[29]

المطلب الثاني:  موقف المنظمات الإقليمية من الانتهاكات المقدسية

لقد كانت للانتهاكات الإسرائيلية للأماكن الدينية المقدسة عبر السنوات خاصة بعد احتلال القدس عام 1967 ، صدى وأثرا عميقا على العالم الإسلامي كافة شعوبا، حكومات ومنظمات، وهذا بحكم الانتماء الديني الذي يربط هذه المجتمعات بالمدينة المقدسة ويتضح ذلك في الاتي:

منظمة المؤتمر الإسلامي

لقد ظهرت منظمة المؤتمر الإسلامي بسبب جريمة حرق المسجد الأقصى سنة 1969 حيث كان هذا الانتهاك الجسيم ألحد أهم الأماكن الدينية المقدسة لدى المسلمين السبب المباشر لاجتماع عدد من الدول العربية والإسلامية في قمة استجابة لمبادرة سعو دية للتباحث في طبيعة هذه الجريمة وأبعادها العدوانية، فلم تكن هذه المبادرة لتنجح لو لم تكن القدس موضوعها الأساسي، وبالنظر إلى قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي نجد إدانتها الواضحة للاعتداءات الإسرائيلية على الممتلكات الثقافية والروحية الفلسطينية سواء أكانت في مدينة القدس أو في سواها من الأراضي المحتلة بدءا من مؤتمرها الأول المنعقد في الرباط عام 1969 وصولا إلى مؤتمرها الأخير المنعقد في اسطنبول عام 2012كما عبرت منظمة المؤتمر الإسلامي عن إدانتها الانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، ورفضها تطبيق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، وسياستها في تهويد طبيعة الأراضي المحتلة ذاتها ومعالمها الثقافية، واعتبرت ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات في هذا الصدد جرائم حرب وتحديا للإنسانية جمعاء.[30]

وفي سبيل مواجهة السياسة الإسرائيلية المتمثلة في محاولة طمس الهوية الثقافية والتاريخية والدينية لفلسطين قرر مؤتمر القمة الإسلامي اعتماد تدريس مادة تاريخ  وجغرافيا فلسطين في جميع مدارس الدول الإسلامية، وذلك من أجل مواصلة تعريف أجيال الأمة الإسلامية بفلسطين أرضا وشعبا وحقوقا ومقدسات، للحيلولة دون استمرار تشويه الحقائق التاريخية المتعلقة بعروبة الأراضي والأماكن المقدسة. كما أعرب القرار رقم 412 بشأن مدينة القدس الشريف والصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط عام 1984 عند استنكاره الشديد لاستمرار الاعتداءات الصهيونية العنصرية على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وبقية الأماكن المقدسة، والمواقع الأثرية الأخرى في مدينة القدس الشريف وفلسطين بقصد تشويهها أو الاستيلاء عليها، ونهب محتوياتها وتهويدها وطمس معالمها التاريخية بالروح الصهيونية العنصرية المتعصبة تجاه هاته المقدسات، والآثار التي تحفظ للأمة العربية والإسلامية حضارتها وتراثها. وقد توالت القرارات المصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي الداعية إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الممتلكات الثقافية الفلسطينية وعلى مدينة القدس، مناشدة الدول عدم الاعتراف بشرعية الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير المعالم العربية والإسلامية في مدينة القدس وفلسطين المحتلة، وتأكيد وجوب تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ،وتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن ومنظمة اليونيسكو.[31]

الفر الثاني : موقف جامعة الدول العربية

لقد اعتبرت الجامعة العربية قضية القدس من القضايا الهامة على الساحة العربية ومن القضايا التي تستلزم بذل الجهود على الساحة الدولية، حيث تابعت الجامعة قضية القدس بما فيها مسألة الأماكن تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية برزت إلى حيز الوجود على إثر توقيع مشروع الميثاق في 22 مارس 1945 ودخل حيز التنفيذ في 11 مايو 1945 ويتكون البناء التنظيمي للجامعة من عدة مستويات أهمها: مجلس الجامعة والأمانة العامة ومجلس الدفاع المشترك، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمات العربية المتخصصة. الدينية والمقدسة في كل المجالات والأصعدة وذلك انطلاقا من ميثاقها القائم على ضرورة الدفاع عن كل القضايا العربية بما فيها ضمان الحقوق العربية من الضياع. ويمكننا بيان موقف الجامعة العربية من الانتهاكات الإسرائيلية لألماكن الدينية المقدسة في القدس من خلال النقاط التالية:[32]

• بشأن الحفريات الصهيونية حول الأماكن المقدسة في القدس وخاصة المسجد الأقصى، فقد تأكدت الجامعة العربية أن إسرائيل لازالت ماضية في حفرياتها حول أسوار المدينة وبداخلها بحثا عما تدعيه من آثار يهودية قديمة خاصة بهيكل سليمان، حيث دعت عندها الأمانة العامة للجامعة لجنة من المختصين العرب لبحث هذا الموضوع وتحديد كيفية مواجهته بالطرق والأساليب العلمية السلمية، وقدمت لها ما كان متجمعا لديها من شواهد تؤكد خطط إسرائيل في المضي قدما لتهويد المدينة وما تحويه من مقدسات إسلامية ومسيحية على السواء. وبعد دراسة الموضوع برمته من قبل اللجنة قررت ما يلي: 1- ضرورة العمل على تكوين هيئة علمية من العلماء والمختصين في علم الآثار للرد على دعاوى الصهيونية الباطلة حول ما يسمى (هيكل سليمان) ودحض هذه الدعاوى بالحقائق العلمية ومعالجة موضوع الحفريات في القدس2- دراسة إمكانية إقامة دعوى أمام المحاكم الدولية ضد إسرائيل حول ما تقوم به من اعتداء على حرمة المقدسات الأثرية في القدس.
• وانطلاقا من المبادئ التي تؤمن بها الأمة العربية الإسلامية، واستنادا لو حدة المصير العربي، والتزاما بتقاليد العمل العربي المشترك، فقد انفق الرؤساء والملوك وأمراء الأقطار العربية من خلال القمم العربية المتعاقبة، على عدة مبادئ أساسية كانت القدس تحتل فيها مكانة هامة وبارزة، وتتمثل هذه المبادئ في: [33]
• التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة خلال عدوان جوان 1967 ، وعدم التنازل والتفريط في أي جزء من الأراضي المحتلة أو المساس بالسيادة الوطنية عليها.
• تحرير مدينة القدس العربية، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة.
• الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ت اربه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
• قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا، وال يجوز ألي طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام. [34]

المبحث الثاني: سبل حماية المدينة المقدسة في ضوء أحكام القانون الدولي

إن المحافظة على قدسية وحرمة الأماكن المقدسة أمر تكفله العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، وقد تقررت هذه الحماية والحصانة للمقدسات الدينية سواء في مدينة أو في غيرها، في العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية لاهاي لعام 1954 ، والعهد الدولي لحقوق الأنسان لعام 1966 ،وكذا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقاها الإضافيان لعام 1977 ،هذا بالإضافة لاتفاقية فيينا عام1983 والتي تكفل الحماية القانونية للمقدسات الدينية. لكن الكيان الصهيوني لم يعر اهتماما بهذه القرارات والمواثيق الدولية ولم يأبه باحتجاجات الرأي العام العالمي ضد ممارساته الهادفة للنيل من حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على حد سواء، فهذا الكيان المحتل ومنذ احتلاله للشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967 وحتى وقتنا هذا لا يزال ماضيا في انتهاكاته لألماكن الدينية المقدسة بحيث باتت مقدساتنا في خطر ومعرضة لكافة الأخطار. احترام التراث الثقافي لشعب داخل دولة يعني بالضرورة وجوب احترام والمحافظة على تراث الشعوب الأخرى وفق القوانين والتشريعات التي تضعها الدول أو حتى القواعد التي يضعها المجتمع الدولي، فهذه المسالة تقودنا إلى مبدأ الاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري للشعوب والسعي إلى المحافظ عليه وحمايته خاصة في وقت النزاع لدليل على نضج الوعي الحضاري وترسخ القيم الإنسانية لدى الشعوب. إن التجارب الدولية الحديثة تبين لنا مدى فظاعة الانتهاكات الواقعة على الممتلكات الثقافية عامة ، والأماكن الدينية خاصة، فالكيان الصهيوني يسعى من جهة إلى سرقة الأثار العربية من سوريا والعراق والعديد من المناطق وعرضها في متحف مخصص لذلك في القدس، ومن جهة ثانية فان هذا الكيان المحتل باعتداءاته على المقدسات الإسلامية وحتى المسيحية في القدس، من حفريات وتدمير وطمس للمعالم الثقافية والدينية، يهدف إلى تحقيق أهداف بعيدة سطرها ووضعها مؤسسو الصهيونية منذ قرون. وتجدر الإشارة إلى أن التأكيد على حماية الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية والمطالبة باحترام قدسيتها خاصة في أوقات النزاعات المسلحة إنما أصبح الشغل الشاغل للمجتمع الدولي المعاصر بجميع هياكله ومنظماته وعلى رأسها منظمة اليونسكو التي توجت هذه الحماية بإقرار اتفاقية لاهاي في 14 مايو 1954 .[35]

مظاهر حماية الممتلكات الثقافية في أوقات السلم

لقد فرضت اتفاقية الهاي لعام 1954 التزامات على عاتق الدول ( إضافة إلى التزامات الواقعة عليها أوقات النزاعات المسلحة) ضمن الاتفاقية نفسها و بروتوكوليها و لعل الغاية من ذلك تحقيق الفعالية المرجوة من هذه الحماية في حالة اندلاع نزاعات مسلحة، فيقع على عاتق الدول إيجاد و اتخاذ تدابير وقائية زمن السلم وتطبيقها بصرامة على أرض الواقع حيث نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على هذا الالتزام باتخاذ هذه التدابير دون تحديد نوعها لكن بالرجوع إلى المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي ومن هذه التدابير: تدابير على المستوى التشريعي، على مستوى الهيئات والمؤسسات، على مستوى الإحصائيات وجمع المعلومات و أخيرا على مستوى الإجراءات الميدانية.[36]

المطلب الثالث: حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

تعد النزاعات المسلحة من أكثر الظواهر الاجتماعية تكرارا حيث من شأنها أن تسبب أضرارا

وخيمة ال على الأنسان فحسب بل وعلى البيئة كذلك بجميع مكوناتها الطبيعية وغير الطبيعية بما فيها الممتلكات الثقافية.

قواعد ضمان حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

لقد نصت جميع التشريعات الدولية التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني على مجموعة من القواعد التي يجب على الدول المتنازعة احترامها سواء كان هذا النزاع دوليا أو غير دولي، وهذا كله ضمانا لحماية الممتلكات الثقافية، وتتمثل هذه القواعد في قاعدة أساسية هي قاعدة عدم الاعتداء، و قواعد أخرى فرعية تتمثل في قاعدة عدم النهب و كذا قاعدة عدم التدمير.

أولا- قاعدة عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية violation La

– وفق ما جاء في المادة الأولى الفقرة 4 من البروتوكول الأول لعام 1977.هذا دون أن نتجاهل دور كل من looke John و JestienGentilis في الدعوة إلى عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة ومع نشأة الدول في أوربا مع مطلع القرن الثامن عشر، وبالرجوع إلى الشريعة الإسلامية فإنها لم تهمل هذا الجانب فكان لها نصيب في النص على مبدأ عدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية عامة والأماكن الدينية خاصة .[37]

 

ثانيا – قاعدة عدم النهب والسلب والسرقة:

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المعاجم اللغوية ال تفرق بين المصطلحات الثالثة بحيث تعطي مدلولا واحدا يقابله في اللغة الفرنسية مصطلح pillage ،وما يهمنا هنا أن النصوص القانونية الدولية قد حظرت نهب وسلب وسرقة الممتلكات الثقافية المنقولة منها. فهذه المادة 28 من اتفاقية الهاي الرابعة لسنة 1907 تمنع نهب وسلب أي مدينة أو منطقة مستولى عليها، وبالنسبة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 قد نصت على نفس الحكم في المادة 33 ،أما اتفاقية لاهاي 1954 فجاء النص على هذه القاعدة ضمن المادة 4 الفقرة 3 بقولها:[38]

ثالثا- قاعدة عدم التدمير: destruction La

– لقد تطرق كل من johnlookeو JestienGentilis إلى إشكالية ” حق الغنيمة” حيث كتب Looke سنة 1698 “:إذا اعتدي علي فإنني أدافع عن نفسي، ولكن ال أسلب عدوي ألنني بذلك أعد سارقا”، راجع خياري عبد الرحيم، المرجع نفسه  غير أن هذه الاتفاقية لم تتعرض للعقارات بل اقتصرت على المنقولات. ومن الأمثلة على ذلك: متحف اللوفر بفرنسا سنة 1791 ،والمتحف البريطاني سنة 1753 وكذا متحف فلورنسا بإيطاليا. يقصد بتدمير الشيء إتلافه

destruction La ، وبالرجوع إلى الموسوعة العسكرية نجد أن المقصود بالتدمير هو القيام بعمل يستهدف أحد الأهداف التالية:

– تدمير منشآت العدو الحيوية من مطارات وسدود ومراكز إنتاج الطاقة.

– تدمير مواقع العدو القتالية مثل: مرابط الأسلحة، المعاقل، التحصينات.

– تعطيل حركة العدو واعاقتها عن طريق تدمير المنشآت الفنية المقامة، والتدمير يتم عن طريق القصف”. وهناك العديد من المصلحات المشابهة لمصطلح التدمير ومن بينها: التدنيس، التخريب والتهديم. وجاء النص على حظر تدمير الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة في الكثير من النصوص من بينها:[39]

– المادة 27 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 ضمن القسم الثاني المعنون ب ” العمليات العدائية” حيث منعت قنبلة المباني المخصصة للعبادة، أو المعالم التاريخية، ومباني العلم والأعمال الخيرية…

– وهو نفس مضمون المادة 05 من اتفاقية الهاي التاسعة لسنة 1907.

– أما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1946 فقد تضمنت المادة 53 النص على عدم جواز تدمير الممتلكات الثقافية سواء المنقولة منها أو العقارية.

– وبالنسبة لاتفاقية الهاي 1954 فما يمكن استخلاصه من المادة 4 الفقرة 3 أن الأطراف المتنازعة تلتزم بعدم الاعتداء على الممتلكات الثقافية بأي شكل من الأشكال.

– وصولا إلى البروتوكولين الأول والثاني لسنة 1977 في المادتين 53 و 16 على التوالي واللتين تمنعان أي عمل من شأنه أن يضر بالممتلكات الثقافية.

أنواع الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات المسلحة

تتكون منظومة اتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح من الاتفاقية ذاتها

واللائحة التنفيذية الملحقة بها وبروتوكولها الأول لعام 1954 ثم بروتوكولها الثاني لعام 1999.

فإذا كانت اتفاقية الهاي هذه وبروتوكولها الأول ينصان ويقرران نوعين من الحماية للممتلكات

الثقافية وهما: الحماية العامة والحماية الخاصة، فإن البروتوكول الثاني قد جاء بنوع ثالث من الحماية وهي الحماية المعززة، لذا سنتطرق لكل نوع من أنواع الحماية متناولين مضمون كل حماية وشروطها مع اسقاط كل نوع على الأماكن الدينية المقدسة في القدس باعتبارها ممتلكات ثقافية جديرة بالحماية .[40]

أولا- الحماية العامة:

يقصد بالحماية العامة للممتلكات الثقافية في أوقات النزاعات المسلحة خضوع جميع الممتلكات سواء وفقا لمعيار الذات، أو الوظيفة أو بالتخصيص للحماية القانونية المقررة بموجب اتفاقية الهاي 1954 ، فتتمتع بذلك جميع الممتلكات الثقافية وبشكل تلقائي بحماية تقع مسؤوليتها على عاتق الدول الأطراف في النزاع، وهذا ما نصت عليه المادة 2 من الاتفاقية بقولها: ” تشمل حماية الممتلكات الثقافية، في نطاق هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها”. فالمادة الثانية حددت نوعين أساسيين من الحماية العامة للممتلكات الثقافية: الوقاية والاحترام

1 – الوقاية: إن هذا النوع من الحماية العامة مطلوب من الدولة صاحبة الإقليم منذ وقت السلم حيث تلتزم منذ وقت السلم باتخاذ كل التدابير والإجراءات الممكنة لعدم استخدام الممتلكات الثقافية ألي غرض عسكري، ونقلها بعيدا عن أي هدف عسكري أو تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من هذه الممتلكات، وقد أشار البروتوكول التكميلي الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 لعام 1999 إلى التدابير التحضيرية التي تتعهد الدول باتخاذها وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الأثار غير المتوقعة لأنواع مسلح.

2 -الاحترام: لقد أوجبت المادة 4 من الاتفاقية على الدول الأطراف في النزاع المسلح احترام الممتلكات الثقافية باتخاذ كافة الإجراءات لحماية ومنع أي تعرض ضار وقت النزاع المسلح وكذا وقت الاحتلال، ومن بين هذه الإجراءات ضرورة الامتناع عن استخدام الممتلكات الثقافية أو الوسائل المخصصة لحمايتها لأغراض عسكرية، ومن ثمة التحفظ من أعمال النهب والتدمير، و لا شك أن الأماكن الدينية في المقدسة القدس باعتبارها ممتلكات ثقافية فإنها تخضع للحماية العامة بشكل تلقائي و من ذلك الوقاية والاحترام.[41]

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأطراف في النزاع المسلح ال يمكنها أن تتحلل من الالتزام الواقع على عاتقها بموجب الحماية العامة للممتلكات الثقافية الأ في الحالة التي تستلزمها الضرورة الحربية القهرية وهذا ما يترتب عنه فقدان الحماية، وقد أوضحت اتفاقية الهاي 1954 وكذا بروتوكولها الثاني لعام1991 حالات وشروط فقدان الممتلكات الثقافية للحماية العامة، حيث نصت المادة 6 من بروتوكول1991 على بعض الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة هذا الاستثناء و منها للضرورة الحربية القهرية.[42]

ثانيا- الحماية الخاصة:

تعتبر الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح إحدى صور الحماية التي يوفرها القانون الدولي للممتلكات الثقافية، فإذا كانت الحماية العامة ( الرقابة والاحترام)مقررة لجميع الممتلكات الثقافية ما لم تستخدم لأغراض عسكرية وما لم توجد هناك ضرورة حربية قهرية، فإن الحماية الخاصة، حسب اتفاقية لاهاي1945 ،إنما تقرر لبعض الممتلكات فقط متى كانت لها أهمية كبرى ومتى توفرت شروط معينة وضعتها المادة 08 من الاتفاقية ، و من بين هذه الممتلكات نجد المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة ، ومراكز الأبنية التذكارية والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى تحت نظام الحماية الخاصة، بمعنى أن الحماية الخاصة نظام قررته اتفاقية لاهاي لعام1954 لطائفة محدودة من الممتلكات الثقافية . [43]

ثالثا- الحماية المعززة:

نظرا للنقائص المسجلة على الحماية العامة والحماية الخاصة للممتلكات الثقافية وفقا للبروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 ،وعدم كفاية هذه الحماية فيما يتعلق ببعض الممتلكات التي تكتسي أهمية وطنية ودولية، فقد سعت الدول وخاصة مع بداية التسعينات إلى زيادة تدعيم الحماية فنشأ نوع جديد يعرف بالحماية المعززة renforcée protection La وذلك في الفصل الثالث من البروتوكول الثاني لعام 1999 .فالمادة10منالبروتوكول الثاني تحدد الشروط الموضوعية لإمكانية وضع ممتلك ثقافي معين موجود في أي بلد تحت نظام الحماية المعززة كما يلي :

1 – أن تكون هذه الممتلكات تراثا ثقافيا على أكبر درجة من الأهمية بالنسبة للبشرية

2 – أن تكون هذه الممتلكات محمية بتدابير قانونية و إدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية و التاريخية الاستثنائية و تكفل لها أعلى مستوى من الحماية

3 – أن ال تستخدم هذه الممتلكات طرف لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية ، وأن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلانا يؤكد فيه على أنها لن تستخدم على هذا النحو وتتمثل هذه القيود في:

– أن يقرر وجود الظروف الحربية القهرية رئيس هيئة حربية يعادل في الأهمية أو يفوقرئيس فرقة عسكرية.

– تبليغ هذا القرار إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية كلما أمكن ذلك.

– بخالف بعض الدول كالنمسا و هولندا و دولة الفاتيكان  و بإسقاط هذه الشروط على الأماكن الدينية المقدسة في القدس باعتبارها ممتلكات ثقافية فإننا نتأكد أن هذه الأماكن الدينية تشكل تراثا ثقافيا و روحيا على درجة كبيرة من الأهمية ليس فقط بالنسبة لأتباع الديانات السماوية : الإسلام و المسيحية و اليهودية بل بالنسبة للبشرية جمعاء ، هذا فيما يخص الشرط الأول لما الشرط الثاني و المتعلق بوجود التدابير القانونية و الأدرية الوطنية التي تحمي هذه الأماكن المقدسة في القدس الشريف فإننا نسجل غياب التشريعات الفلسطينية في هذا المجال ماعدا ما نصت عليه ديباجة القانون الأساس الفلسطيني رقم 1 لسنة 2003 و الذي أكد على حماية المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين التي تحتل مكانة تاريخية ودينية هامة. و لعل أسباب قصور الإجراءات القانونية و الإدارية الفلسطينية في حماية الأماكن الدينية المقدسة في القدس يرجع إلى عاملين أساسيين : سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنافذ المؤدية إلى هذه الأماكن بهدف إجراء الحفريات و التنقيبات الهادفة إلى البحث عن آثار الهيكل المزعوم من جهة، و إشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس من صيانة و ترميم و تسيير. كما نصت المادة 11 من البروتوكول نفسه على الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الدول من أجل وضع ممتلك ثقافي معين تحت نظام الحماية المعززة و بذلك يكتسب هذا الممتلك حصانة خاصة في حالات النزاع المسلح فال يجوز استهدافه بالهجوم كما يمنع أيضا استخدام جواره المباشر في دعم العمل العسكري.[44]

المطلب الرابع: آليات تطبيق القواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية

يقصد بآليات تطبيق القواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية تلك الوسائل التي تعتمدها وتلجأ إليها الدول سواء كانت أطرافا في النزاع أو كانت دوال حامية، وكذا المنظمات الدولية والهيئات على المستوى الدولي من أجل تطبيق هذه القواعد تطبيقا فعليا أثناء النزاعات المسلحة، ومن ثمة القيام بأي تحقيق في  واثبات المسؤولية تجاه الطرف حالة الاعتداء عليها وذلك من أجل إلزام أطراف النزاع باحترام هذه القواعد المخالف.[45]

دور الدول في تطبيق القواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية

يختلف دور الدول في تطبيق القواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية إذا ما كان هناك نزاع مسلح أم لا، كما يختلف هذا الدور أيضا إذا ما كانت الدولة طرفا في النزاع المسلح أم دولة حامية.

أولا- دور الدول في حالة عدم نشوب نزاع مسلح

يقع على عاتق الدول في حالة السلم أو تلك الدول التي ليست طرفا في نزاع مسلح قائم، العديد من الالتزامات التي تقوم بها عن طريق اتخاذ إجراءات داخلية معينة الهدف منها كفالة تطبيق القواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية. ومن هذه الالتزامات والإجراءات ما يلي:

أ- الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الصعيد الداخلي:

إن مصادقة الدولة على اتفاقية نما هو خطوة أولى دولية ليس غاية في حد ذاته ولإدخال قواعد هذه الاتفاقية وتطبيقها ضمن القانون الداخلي للدولة، لذلك نصت المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة على تعهد الأطراف المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقيات وتكفل احترامها في جميع الأحوال. كما تنص اتفاقية الهاي لعام 1954 في المادتين 03 و 04 على تعهد الدول الأطراف باحترام الممتلكات الثقافية وتطبيق أحكامها في زمن السلم وزمن النزاعات المسلحة. وبناء عليه فإن دور الدولة لا يقتصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة بمناسبة النزاع المسلح إنما تمتد هذه الإجراءات إلى زمن السلم لأن نطاق الاحترام ليس محدودا بوسائل وإجراءات معينة.[46]

ب-واجب النشر:

الشك أن معرفة القواعد القانونية واجبة التطبيق تعد من أهم عوامل تحقيق فاعليتها لذا جاءت المادتان 25 و 30 من اتفاقية الهاي 1954 والبروتوكول الثاني لعام 1999 على التوالي مؤكدة على ضرورة نشر الدول الأطراف أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها على أوسع نطاق ممكن في أراضيها سواء في فترات السلم أو عند اندلاع العمليات الحربية. وتتم عملية نشر الدولة لأحكام هذه الاتفاقيات الدولية عن طريق إدراج أحكامها في برامج التعليم المدني والعسكري بالإضافة إلى نشرها في أوساط المجتمع المدني بجميع فئاته.

ج- تحديد مسؤولية القادة والقوات المسلحة:

تنص اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على واجب السلطات المدنية والعسكرية بأن تطبق أحكام هذه الاتفاقيات أثناء العمليات العسكرية، غير أن ذلك يستلزم إلمام العسكريين ضباطا كانوا أم جنودا بنصوص هذه المواثيق وهذا ما جاءت به المادة 83 من البروتوكول الأول. والواقع أن حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها أثناء النزاعات المسلحة يستلزم أن يكون أفراد القوات المسلحة، ومنذ وقت السلم، على دراية كافية بمدى مسؤوليتهم في احترام هذه الممتلكات الثقافية ومدى تحملهم للمسؤولية الجنائية في حالة خرقهم وانتهاكهم لأحكام الاتفاقية.

ثانيا- دور الدول الأطراف في النزاع المسلح

للدول الأطراف في النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي دور فعال في تطبيق القواعد المقررة

لحماية الممتلكات الثقافية وذلك من خلال العديد من الأليات والإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن.

ثالثا- دور الدول الحامية.

تقضي القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في حالة اندلاع نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر أن يتم الاستعانة بدولة أخرى تدعى الدولة الحامية ،و التي تسهر على ضمان أحكام القانون الدولي و تمثيل مصالح أطراف النزاع ، و قد نصت المادة 08 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949على الدولة الحامية في تطبيق قواعد هذه الاتفاقيات، كما جاء النص عليها أيضا في المادة 21 من اتفاقية لاهاي1954 و كذا برتوكولها الثاني لسنة1999.[47]

– تنص المادة 04 على: ” 1 -تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراضي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.

2 – لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.

• تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر.
• تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية.
• لا يجوز ألحد الأطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة. فالدولة الحامية هي الدولة التي تتولى رعاية مصالح دول متحاربة ومصالح رعايا هذه الدولة لدى دولة متحاربة أخرى بموافقة هاتين الدولتين ، كما عرف الدكتور أحمد أبو الوفا الدولة الحامية بأنها:” دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على آراء المهام المسندة إليها وفقا للاتفاقيات الدولية، وتتمثل هذه المهام في حماية مصالح أطراف النزاع ورعاياها الموجودين في إقليم العدو” ، وتعرض الدول الحامية وساطتها لصالح الممتلكات الثقافية وخاصة في حالة خالف الأطراف المتنازعة حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية. و لعل الهدف أو الغاية من إقرار هذا النظام ) أي نظام الدولة الحامية ( هو تحقيق ضمانات دولية أكبر و تحويلها إلى ممارسات فعلية تقيد سلوك المتحاربين و تضمن للمدنيين و الأعيان المدنية ، بما فيها الممتلكات الثقافية الحد الأدنى من الحماية.[48]

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن اختيار منظمة دولية تتسم بالحياد والفاعلية للقيام بالواجبات الملقاة على عاتق الدولة الحامية في حال لم توفق الأطراف المتنازعة في تعيين دولة حامية تقوم بذلك. و يمكن إجمال مهام الدولة الحامية في وظيفتين أساسيتين :

– وظيفة دبلوماسية تقوم على تمثيل الأطراف المتنازعة و رعاية مصالحها لدى بعضها البعض، و خاصة فيما يرتبط بالقضايا المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات.

– وظيفة إنسانية تتمثل في حماية ضحايا النزاع المسلح و إذا ما أردنا تقييم نظام الدولة الحامية و مدى تطبيقه على أرض الواقع ، فإننا نجد انه و إلى غاية السبعينات من القرن الماضي لم يتم اعتماد هذا النظام إلا في ثالثة نزاعات مسلحة ( حروب )من ضمن عشرات النزاعات التي عرفتها مرحلة الحرب الباردة، و حتى في هذه الحالات التي طبق فيها نظام الدولة الحامية لم يكن التطبيق بشكل متكاملو متطابق بين الأطراف المعنية.

دور المنظمات الدولية في حماية الاماكن المقدسة

تلعب المنظمات الدولية دورا فعالا في تطبيق قواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية سواء في أوقات السلم أو أثناء النزاعات المسلحة، و من بين هذه المنظمات نجد منظمة الأمم المتحدة و كذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو).

أولا- دور منظمة الأمم المتحدة

انطلاقا من الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال الأجهزة التابعة لها ولاسيما مجلس الأمن، فقد تبنى المؤتمر الدبلوماسي الخاص بتبني اتفاقية لاهاي1954 قراره الأول والذي أعرب فيه عن أمله في أن تقوم الهيئات المختصة بالأمم المتحدة عند القيام بعمل عسكري تطبيقا لميثاق الأمم المتحدة، احترام وتنفيذ أحكام اتفاقية الهاي لعام 1954. ولقد قامت الأمم المتحدة ممثلة بأجهزتها ولاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن بدور هام في تفعيل وتكريس الأحكام والقواعد التي جاءت بها اتفاقية الهاي لعام 1954 من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال الحر بي، ويتجلى ذلك من خلال القرارات والتوصيات العديدة التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا المجال. و قد كانت المرة الأولى التي حظيت فيها الممتلكات الثقافية باهتمام الأمم المتحدة عام 1973 و ذلك بصدور القرار رقم 3187 والذي جاء فيه التأكيد على حماية هذا النوع من الممتلكات خاصة المنقولة منها ، و في سنة 1975 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 3391 و الذي دعت من خلاله الدول الأعضاء التصديق على اتفاقية حظر و منع استيراد و تصدير و نقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، ومن الأمثلة على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالقدس و الأماكن المقدسة فيها نجد:[49]

– ينص هذا القرار على: التأكيد عل إعادة الأشياء الفنية و الأثار و المخطوطات و الوثائق فورا و دون مقابل إلى بلدها من قبل بلد آخر، الأمر الذي من شأنه توطيد التعاون الدولي و يشكل تعويضا عادلا عن الضرر الذي ارتكب “.

– القرار رقم 185 الصادر في 26/04/1948 والذي اعتبر أن حفظ النظام والأمن في القدس

الشريف مسألة تعني الأمم المتحدة ككل.

– القرار رقم 2254 الصادر في 17/07/1967 والذي يتضمن الأسف الشديد لعدم التزام إسرائيل بالقرار 2253 والذي طالبها بحماية الممتلكات الثقافية في القدس والامتناع فورا عن الإتيان بأي عمل من شأنه تغيير معالم القدس.

و لعل القرار الأخير الصادر عام 2012 و الذي جاء مؤكدا مرة أخرى على أن القرار الإسرائيلي بضم القدس غير شرعي و أن كل الإجراءات و ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس هي مخالفة للقانون الدولي و يجب التراجع عنها.[50]

ثانيا- دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونيسكو).

إن حماية الممتلكات الثقافية تعد من مسؤولية منظمة اليونسكو سواء زمن السلم أو الحرب لذلك فان هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة نشاطها من أجل حماية الأعيان الثقافية و كذا تعميم و تطوير هذه الحماية عن طريق القرارات و التوصيات التي يصدرها مؤتمرها العام للدول الأعضاء و كذا تبني مشاريع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فمثال و إلى جانب اتفاقية الهاي لسنة 1954 و بروتوكوليها الإضافيين و التي تعتبر عصب دراستنا هذه ، فان منظمة اليونسكو ساهمت كذلك في إبرام عدة اتفاقيات لها عالقة بحماية الأعيان الثقافية و منها :اتفاقية باريس الخاصة بحظر استيراد و تصدير و النقل غير المشروع للملكية الثقافية المبرمة في 14 مايو 1970 ، و كذلك اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي المبرمة في 16 نوفمبر 1972 ، كما ساهمت أيضا في عقد كل من الاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه سنة2001 و كذا اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي سنة2003.

دور الهيئات الدولية المتخصصة.

سوف نتحدث عن دور لجنة حماية الممتلكات الثقافية و كذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون إغفال دور المحكمة الجنائية الدولية.

أولا- دور لجنة حماية الممتلكات الثقافية.

لقد دعم البروتوكول الثاني لعام 1999 حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بإنشاء لجنة خاصة بموجب المادة الرابعة منه. ولتوضيح دور هذه اللجنة في الرقابة على تطبيق القواعد المقررة للحماية الممتلكات الثقافية وجب التطرق إلى تشكيلتها ثم اختصاصاتها.

أ- تشكيلة لجنة حماية الممتلكات الثقافية:

تتشكل هذه اللجنة من 12 طرفا في البروتوكول ينتخبهم اجتماع الأطراف، على أن يمثل هؤلاء الأعضاء مختلف المناطق والثقافات في العالم تمثيلا عادلا. إن البروتوكول الثاني لعام 1999 لم يحدد شروطا معينة يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة بل ترك الحرية لكل دولة أن تختار ممثليها من بين الأشخاص المؤهلين في ميادين التراث الثقافي، أو الدفاع (الميدان العسكري) أو القانون الدولي، والذين يحوزون الخبرة الكافية في تخصصهم. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة حماية الممتلكات الثقافية يتم انتخابهم لفترة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجتمعون مرة واحدة في السنة في دورة عادية، أما الدورات الاستثنائية فتكون كلما كانت هناك ضرورة ملحة.[51]

• اختصاصات لجنة حماية الممتلكات الثقافية

لقد حددت المادة 27 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1999 مهام اللجنة واختصاصاتها كما يلي:

1 – إعداد مبادئ توجيه لتنفيذ البروتوكول الإضافي الثاني والغاؤها.

2 – منح الحماية المقررة للممتلكات الثقافية وتعليقها

3 – الإشراف على صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.

4 -تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.

5 – دعوة الدول الأطراف لإدراج ممتلكاتها الثقافية ضمن قائمة الممتلكات المشمولة بنظام الحماية المعززة.

6 – التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية من أجل دعم حماية الممتلكات الثقافية.[52]

ثانيا- دور المحكمة الجنائية الدولية:

لقد كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية استجابة للتحديات التي أفرزتها الانتهاكات المتزايدة

لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة منها الجوانب المتعلقة بالثقافة كالأثار وأماكن العبادة، فأصبح وجود المحكمة ضرورة ملحة لتفعيل مبدأ المسؤولية في القانون الدولي والذي أقره البروتوكول الثاني لاتفاقية الهاي عام 1999 الذي انتقل من مسؤولية الدولة ) المسؤولية الجماعية( إلى مسؤولية الأشخاص ( المسؤولية الفردية) حيث بدال من فرض الجزاءان الجماعية السياسية والاقتصادية والعسكرية تطبيقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، أصبح الجزاء مرتبطا وواقعا على طبقة الحكام باعتبارهم المتسببين الأصليين في ارتكاب الجرائم الدولية. ومن هنا أصبحت المحكمة الجنائية الدولية آلية فعالة على المستوى الدولي لتنفيذ اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وضمان احترام أحكام اتفاقية الهاي 1954 وخاصة بعد المصادقة على بروتوكولها الإضافي سنة 1999 ،هذا مع العلم أن النظام الأساسي للمحكمة ينص على تجريم الانتهاكات المقترفة ضد الممتلكات الثقافية باعتبارها جرائم حرب وفقا للمادة 08 منه ،تم اعتماد نظامها الأساسي بتاريخ 17 يوليو 1998 1- حيث ينص البند المادة الثامنة على :” تعني جرائم الحرب : –  إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.[53]

-تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية, أي المواقع التي ال تشكل أهدافاً عسكرية.

–  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والأثار التاريخية , والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.

الخاتمة

تناول البحث موضوع “انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وسبل ملاحقة الاحتلال ” ووفقا للدراسة التي عالجت هذا الموضوع توصل الباحث لعدة نتائج وتوصيات وهي:

أولاً: النتائج

• إن احتلال مدينة القدس مخالف للقرار ١٨١، وكان ينتظر من القرار ١٩٤ التأكيد على ذلك وإجبار إسرائيل على الانسحاب من القدس .
• الاحتلال قام بجرائم دولية واضحة ومثبته بالصوت والصورة ومنها التهجير القسري والاستيطان والاعتداء على المقدسات التي تعتبر جرائم دولية وفقا لقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.
• عدم تنفيذ إسرائيل للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة يعود إلى اعتمادها على منطق القوة العسكرية، والدعم الكبير السياسي، والاقتصادي، والعسكري الذي تتلقاه من الدول الغربية
• يمثل تطبيع الدول العربية مع دولة الاحتلال هو بمثابة التفريط في مدينة القدس وتشجيع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدينة واهلها.
• يعد القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس اعترافاً أمريكياً كاملاً وصريحاً بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وانتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، التي تعد أن القدس الشرقية هي أرض عربية محتلة.

ثانيا :التوصيات

• تشكيل لجنة تنفيذية تتولى توثيق الجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس وترصد أدلتها وشهادات الشهود ، كما تحدد شخصيات ومناصب المتورطين في هذه الجرائم من الجانب الإسرائيلي والاستعانة في ذلك بكافة الوسائط التكنولوجية المتاحة لإعداد ملف كامل عن الجرائم .

3- تشكيل لجنة دفاع من القانونيين العرب لرفع القضايا أمام محاكم الدول ذات الاختصاص العالمي ، تختصم فيها القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين .

• يوصي الباحث جميع الدول العربية بأن تعمل سوية باتخاذ موقف سياسي عربي موحد، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مع الكيان الإسرائيلي، مع التأكيد على إلزامية الدولة العربية .
• يجب العمل على تعديل التشريعات الوطنية الفلسطينية (الجزائية) كي تشتمل على مسألة الولاية الجنائية الدولية، بحيث تتضمن نصوص تعاقب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كي نتمكن من ملاحقة مجرمي الحرب في المحاكم الوطنية الفلسطينية وخاصة الانتهاكات المقدسية.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المواثيق والقوانين الدولية

• اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها
• النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما).
• اتفاقية لاهاي لعام1954
• اتفاقية جنيف الرابعة
• ميثاق الأمم المتحدة
• قانون أملاك الغائبين بموجب الأمر رقم 58 الصادر في 23 يوليو 1967

ثانياً: الكتب

1. أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٥م.
2. جليلة ابن عياد، جهود المنظمات الدولية في نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني، 2018
3. لجنة بيل: لجنة ملكية شكلتها الحكومة البريطانية عام ١٩٣٦ للتحقيق في الدوافع التي أدت إلى الثورة الفلسطينية الكبرى كان من أبرز مهامها التثبت بعد تفسير نصوص الانتداب تفسيراً صحيحاً، عما إذا كان لليهود أو العرب، أية علاقات مشروعة ناجمة عن الطريقة التي اتبعت فيما مضى.
4. الجمعية العامة للأمم المتحدة: وحدة قانونية تنشئها الدول لتحقيق غايات معينة، وتكون لها إرادة مستقلة يتم التعبير عنها عبر أجهزة خاصة. الرشدان، عبد الفتاح، الأمم المتحدة والتطورات الجديدة في النظام الدولي، 2017.
5. حكيم العمري، أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس في القانون الدولي،2018
6. شريف عتلم، القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية، الكتاب الثالث، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الحمر، 2019.
7. صالح محمد محمود بدر الدين ، حماية التراث الثقافي و الطبيعي في المعاهدات الدولية ، الحماية الدولية للآثار و الإبداع الفني و الأماكن المقدسة، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر ،1999.
8. عادل حسن غنيم، حائط البراق أم حائط المبكى، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، القاهرة، .2001
9. مصطفى أحمد أبو الخير، القدس والأمم المتحدة رؤية قانونية،2015،
10. محمود كريم السفير، أوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وحق العودة ووكالة الغوث والمعاملة الدولية للمشكلة،.
11. مؤسسة الدراسات الفلسطينية،١٣ مشار إليه في : عمرو ، نعمان عاطف، التراجع الرسمي في قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى حرب أكتوبر، ١٩٧٣
12. مصطفى أحمد أبو الخير، القدس والأمم المتحدة رؤية قانونية، 2019.
13. موقع الجزيرة نت، أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، تاريخ النشر .
14. عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،2004.
15. علي القهوجي، القانون الدولي الجنائي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001.
16. سليمان محي الدين فتوح، سياسات التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام ١٩٦٧ حتى وقتنا الحاضر.
17. رجاء سمير، حماية الأموال و الممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي، كلية العلوم القانونية و الإدارية ،جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 2006.
18. ميس حداد، الاحتلال الإسرائيلي للجولان والآثار المترتبة عليه، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، 2008.
19. ياسين علي حسين، حماية التراث المشترك للإنسانية أثناء النزاعات المسلحة- دراسة مقارنة – جامعة أسيوط، مصر، 20060.

[1] – شريف عتلم، القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية، الكتاب الثالث، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الحمر، 2019..

[2]  -سعيد سالم الجويلي ، تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003

 

[3] -صالح محمد محمود بدر الدين ، حماية التراث الثقافي و الطبيعي في المعاهدات الدولية ، الحماية الدولية للآثار و الإبداع الفني و الأماكن المقدسة، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر ،1999،ص54.

[4]

[5] قانون أملاك الغائبين بموجب الأمر رقم 58 الصادر في 23 يوليو 1967

[6] صالح محمد محمود بدر الدين ، مرجع سابق ،ص114

[7]

[8] صالح محمد محمود بدر الدين ، مرجع سابق،295

[9] صالح محمد محمود بدر الدين ، مرجع سابق، 214.

[10] -عادل  حسن غنيم، حائط البراق أم حائط المبكى، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، القاهرة، ص41 ، 2001

[11] عادل  حسن غنيم، المرجع السابق، ص58.

[12] ١٢. أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٥م.

[13] جليلة ابن عياد، جهود المنظمات الدولية في نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني، 2018 ، ص152

[14] جليلة ابن عياد، المرجع السابق ، ص177.

[15] لجنة بيل: لجنة ملكية شكلتها الحكومة البريطانية عام ١٩٣٦ للتحقيق في الدوافع التي أدت إلى الثورة الفلسطينية الكبرى كان من أبرز مهامها التثبت بعد تفسير نصوص الانتداب تفسيراً صحيحاً، عما إذا كان لليهود أو العرب، أية علاقات مشروعة ناجمة عن الطريقة التي اتبعت فيما مضى.

[16]  مصطفى أحمد أبو الخير، القدس والأمم المتحدة رؤية قانونية،2015، ص١٩_٢٠

[17] محمود كريم السفير، أوضاع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وحق العودة ووكالة الغوث والمعاملة الدولية للمشكلة،١.

[18] الجمعية العامة للأمم المتحدة: وحدة قانونية تنشئها الدول لتحقيق غايات معينة، وتكون لها إرادة مستقلة يتم التعبير عنها عبر أجهزة خاصة. الرشدان، عبد الفتاح، الأمم المتحدة والتطورات الجديدة في النظام الدولي، ١١٠.

[19] مؤسسة الدراسات الفلسطينية،١٣ مشار إليه في : عمرو ، نعمان عاطف، التراجع الرسمي في قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى حرب أكتوبر ١٩٧٣،٣١١

[20] حكيم العمري، أسانيد السيادة الفلسطينية على القدس في القانون الدولي، ٨٦

[21] مصطفى أحمد أبو الخير، القدس والأمم المتحدة رؤية قانونية، 2019، ص٢٤.

[22] مصطفى أحمد أبو الخير، مرجع سابق، ص ٣٠.

[23] سليمان محي الدين فتوح، سياسات التهويد الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام ١٩٦٧ حتى وقتنا الحاضر، ص٢٦٥.

[24] مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات، ص٤.

[25] مصطفى أحمد أبو الخير، مرجع سابق، ص٣٣.

[26] موقع الجزيرة نت، أهم القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، تاريخ النشر ٢٤_٥_٢٠١٧، تاريخ الزيارة ١_٥_٢٠٢٢م.

[27] موقع الجزيرة نت، تاريخ النشر ٢٤/٥/٢٠١٧م، تاريخ الزيارة ١/٥/٢٠٢٢م.

[28] مصطفى أحمد أبو الخير، مرجع سابق، ص٤٤.

[29] الجزيرة، تاريخ النشر ٢٤/٥/٢٠١٧،  تاريخ الزيارة ١/٥/٢٠٢٢م.

[30] ^[30] جليلة ابن عياد، جهود المنظمات الدولية في نشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني، ع ٣ ، 225.

[31] صالح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ، أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1976 .،ص257.

[32]  -عبد العزيز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة، القاهرة، مصر، 1975 .،ص321..

[33]  — حسن عمر حسانين، الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس في ضوء قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر 2003، ص102.

[34] رجاء سمير، حماية الأموال و الممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي الدولي، كلية العلوم القانونية و الإدارية ،جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 2006،ص254.

[35]  رجاء سمير، مرجع سابق،.321.

[36]  رجاء سمير، مرجع السابق253.

[37] المادة الأولى الفقرة 4 من البروتوكول الأول لعام 1977

[38] المادة الأولى الفقرة 4 من البروتوكول الأول لعام 1977- اتفاقية جنيف الرابعة

[39] نداء محمد كشكو، الممارسات الإسرائيلية لتهويد الجليل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ ، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية غزة ، فلسطين ، 2016،ص122.

[40] نداء محمد كشكو، مرجع سابق ، ص183.

[41] -القهوجي، علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001.،ص321.

[42] اتفاقية لاهاي لعام1954

[43] اتفاقية لاهاي لعام1954

[44] -ياسين علي حسين، حماية التراث المشترك للإنسانية أثناء النزاعات المسلحة- دراسة مقارنة – جامعة أسيوط، مصر، 2016،ص214 .

[45] -ياسين علي حسين، مرجع سابق، 321 ص.

[46] عبد العزيز سرحان ،  مرجع سابق ص219 .

[47] ميس حداد، الاحتلال الإسرائيلي للجولان والآثار المترتبة عليه، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، 2008،ص142.

[48] ياسين علي حسين، حماية التراث المشترك للإنسانية أثناء النزاعات المسلحة- دراسة مقارنة – جامعة أسيوط، مصر، 2006،ص412

[49] ياسين علي حسين، مرجع سابق ، ص235.

[50] عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،2004.،ص214

[51] أحمد هنداوي، الوضع القانوني لمدينة القدس “دراسة تطبيقية لواقع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٩م ، ص214.

• [52] عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص314
• [53] علي القهوجي، القانون الدولي الجنائي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001. ص352.

 

 

المصدر