فاعلية القرار 1325 في مسارات العدالة الانتقالية : دراسة في الاتساق والتكامل مع الآليات الدولية و الاقليمية للعدالة الانتقالية و موجهات للسودان”

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة العلاقة التفاعلية والتكاملية بين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن “المرأة والأمن والسلام” (2000) وآليات العدالة الانتقالية في بيئات ما بعد النزاع. تنطلق الورقة من فرضية مفادها أن استدامة السلام وفعالية العدالة الانتقالية تتوقفان على تجاوز مشاركة المرأة الشكلية نحو تبني منهجية  عملية و قابلة للتطبيق و قادرة على انجاز العدالة الانتقالية و تُدمج معايير الأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام في كافّة مسارات العدالة. تعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً نقارن فيه بين الإطار المفهومي للقرار 1325، والمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية (2010)، وإطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي (AUTJF – 2019)

تُظهر نتائج الدراسة انسجاماً مفهوماتياً وهيكلياً عالياً بين القرار 1325 و الموجهات الصادرة من الاتحاد الافريقي و من الامم المتحدة، و تناقش الاليات الاقليمية و الدولية تتكامل مع القرار في حظر الإفلات من العقاب عن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، و إشراك الضحايا في إجراءات العدالة الانتقالية . كمان تبين الدراسة دور الموجهات الأممية في تقديم الأدوات الفنية والإجرائية لتطبيق منظور النوع الاجتماعي في المحاكمات وبرامج جبر الضرر. في المقابل، يُقدم الإطار الأفريقي رؤية أكثر شمولاً وتعميقاً تُعالج العنف البنيوي، والفقر، والحرمان من ملكية الأراضي، ودمج آليات العدالة التقليدية والمحلية ارتباطاً ببروتوكول مابوتو. و تخلص الدراسة إلى وجود فجوات تطبيقية حادة في مراحل ما بعد النزاع تتطلب تفعيل التكامل المؤسسي بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي لضمان تحويل المبادئ إلى سياسات عملية ملزمة.

Abstract

This study examines the interactive and complementary relationship between United Nations Security Council Resolution 1325 on “Women, Peace, and Security” (2000) and transitional justice mechanisms in post-conflict settings. The paper posits that sustainable peace and effective transitional justice rely on moving beyond the superficial participation of women toward adopting a transformative methodology that embeds WPS agenda standards across all justice processes. Employing a comparative analytical approach, the study analyzes the conceptual framework of Resolution 1325 alongside the UN Secretary-General’s Guidance Note on Transitional Justice (2010) and the African Union Transitional Justice Policy (AUTJF – 2019).

The findings reveal strong conceptual and structural alignment across the three frameworks regarding the end of impunity for gender-based crimes, the necessity of security and judicial sector reform, and the adoption of victim-centered approaches. The study highlights that while the UN Guidance Note provides the technical and procedural tools for institutionalizing gender sensitivity in truth-seeking and reparations, the AU Framework broadens this scope. The AUTJF effectively addresses structural violence, socioeconomic inequalities, land rights, and traditional justice systems in alignment with the Maputo Protocol. Finally, the study identifies persistent implementation gaps in post-conflict contexts, underscoring the urgent need for enhanced institutional coordination between the UN Security Council and the AU Peace and Security Council to bridge normative principles and operational practices.

أولا: المقدمة

تُشكل المسائل المتقاطعة بين النزاعات المسلحة والعدالة الانتقالية وإعادة بناء المجتمعات بعد الحروب أحد أهم محاور النقاش الأكاديمي والفقهي القانوني في الفكر المعاصر. وفي هذا السياق، يُمثّل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول “المرأة والأمن والسلام” الصادر عام 2000 تحولاً مفاهيميا عن التدابير الأمنية والقانونية الدولية، حيث اسهمت في تحويل التفكير الدولي من التعاطي مع المرأة باعتبارها مجرد “ضحية سلبية” للنزاعات المسلحة، إلى الإقرار بها كـ “فاعل رئيسي” وفاعل استراتيجي في بناء السلام وصنع القرارات السياسية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق شروط الديمقراطية و حقوق الانسان (​ الجابري، 2019 ).

على الرغم من أهمية الإطار النظري الذي أرساه القرار 1325 بدعائمه الأربع: المشاركة، الحماية، الوقاية، وإعادة الإعمار والتعافي، فان الاشكاليات التطبيقية للقرار 1325 تبرز في مدى امكانية تطبيق وتنفيذ هذه المبادئ ضمن آليات العدالة الانتقالية في بيئات ما بعد النزاع. فالعدالة الانتقالية لم تعد تُعرف بكونها مجرد آليات قضائية ومحاسبية لحصر الانتهاكات، بل أضحت عملية تأسيسية للعقد الاجتماعي الجديد وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار. ومن ثمّ، فإن دمج منظور النوع الاجتماعي القائم على القرار 1325 يطرح تحديات وإمكانيات منهجية تتعلق بمدى قدرة لجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر التحويلي، وإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية، على تفكيك الهياكل التي لا تنسجم مع حقوق النساء و كذلك معالجة الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي (​ الجابري،2019 ).

تسعى هذه الدراسة إلى فحص ومناقشة العلاقة التفاعلية بين الإطار المفهومي للقرار1325 و القرارات الدولية و الاقليمية والتطبيقات العملية لآليات العدالة الانتقالية.  و تنتهج هذه الورقة منهجاً تحليلياً نقارن فيه بين الإطار المفهومي للقرار 1325، والمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية (2010)، وإطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي. و تبحث الورقة في الانسجام و التطابق بين القرار 1325 و الاليات الاقليمية و الدولية و مدى تكاملها من حيث المبادئ من أجل تحقيق العدالة الانتقالية من منظور النوع الاجتماعي للعدالة الانتقالية. وتنطلق الورقة البحثية من فرضية مفادها أن الاستجابة الفعالة للانتهاكات واستدامة السلام بعد النزاعات تتوقف بشكل عضوي على مدى تجاوز النهج الشكلي في مشاركة المرأة نحو تبني منهجية تحويلية تُدمج معايير الأجندة الدولية للمرأة والأمن والسلام في كافة مراحل ومسارات العدالة الانتقالية.

مراجعة الادبيات السابقة:

تُعدّ الأدبيات الأكاديمية والفقهية التي تتناول العدالة الانتقالية من منظور أجندة المرأة والأمن و السلام والتي يُشكل قرار مجلس الأمن 1325 (لعام 2000) حجر الزاوية فيها. و تعد تلك الوثائق من الأدبيات الغنية والتطويرية التي شهدت تحولات مفاهيمية مهمة على مدى العقود الأربعة الماضية.

فيما يلي قراءة تحليليّة شامِلة للأدبيات السابق، بما فيها الوثائق الرسمية الصادرة من المنظمات الدولية و الاقليمية و البحوث و الدراسات الاكاديمية و التحليلات الفقهية و التي  تُغطي النماذج النظرية،  وأوجه التكامل والفجوات بين القرار 1325، وإطار الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية ، وموجهات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية. و من أهم النقاشات و التحليلات التي ستجريها هذه الورقة هو مناقشة الثلاث مستندات التي تعتمد عليها هذه الدراسة كما يلي:

• قرار مجلس الأمن 1325 والعدالة الانتقالية:

تُقسم الأدبيات الأكاديمية الشائعة حول القرار 1325 والعدالة الانتقالية إلى اتجاهين رئيسيين: الاتجاه التقليدي أو الإصلاحي   و التي يركز على حماية المرأة وجعل المؤسسات متصالحة مع حقوق النساء، و تركز الأدبيات التي تلت صدور القرار في 2000 على الأركان الأربعة للقرار المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة/الإعادة. في سياق العدالة الانتقالية، ركزت هذه الأدبيات على ضرورة ملاحقة الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي مثل الاغتصاب والعنف الجنسي أثناء النزاعات، وإدماج النساء في لجان الحقيقة والمصالحة، والترتيبات الأمنية والقضائية.

و تلك الادبيات تتناول القرار 1325 من الاتجاه النقدي  و الذي يُنتقد القرار 1325 في كتابات  باحثين مثل Christine Chinkin وFionnuala Ní Aoláin  لكونه يميل إلى التعامل مع المرأة كـ “ضحية مجردة”  بدلاً من التعامل معها كفاعل سياسي واقتصادي ذي إرادة  و كذلك الاتجاه النقدي يناقش العدالة الانتقالية التحويلية حيث أن القرار 1325 ركّز تاريخياً على العدالة الجنائية والسياسية الإجرائية، بينما أهمل العنف البنيوي والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي تُعتبر الجذر الأساسي لانتهاك حقوق النساء قبل وأثناء وبعد النزاع. فيما يلي

• موجهات الأمين العام للأمم المتحدة للعدالة الانتقالية:

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة توجيهية شاملة بشأن “نهج الأمم المتحدة للعدالة الانتقالية”  عام 2010، مع تحديثات وملاحظات لاحقة.

تُدرج موجهات الامين العام للامم المتحدة قرار مجلس الأمن 1325 كمرجعية أساسية لإرساء العدالة الحساسة للنوع الاجتماعي . تُشدد الموجهات الأممية على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات وآليات حقيقة، بل يجب أن تشمل جبر الضرر و التي تشمل المطالبة ببرامج جبر ضرر تحويلية لا تعيد النساء إلى حالة العوز السابقة للنزاع، بل تُصلح الاختلالات الهيكلية. و كذلك النهج الشامل للضحايا  من خلال إشراك الضحايا من النساء في تصميم وتطبيق ومراقبة آليات العدالة. و تشمل كذلك الإصلاح المؤسسي و التي تتضمن  تجريد المؤسسات الأمنية والقضائية من الثقافة البطريركية وتفكيك شبكات الإفلات من العقاب.

• سياسة وإطار الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية ومقارنته بالإطار الأممي:

اعتمد الاتحاد الأفريقي إطار سياسة العدالة الانتقالية  في فبراير 2019، والذي يُعدّ تحولاً فارقاً في الأدبيات الأفريقية والدولية و ذلك من خلال عكس الخصوصية والسياق الأفريقي و ذلك باظهارالاختلاف بين النموذج الافريقي  و النماذج الليبرالية الغربية للعدالة الانتقالية، و يُركز إطار الاتحاد الأفريقي على العدالة الاجتماعية، والعدالة التصالحية، وآليات المصالحة التقليدية و الأهلية، وإصلاح الأراضي، والعدالة الاقتصاديّة. و كذلك الاطار الافريقي يعكس منهج التمكين والتكامل مع أجندة 1325،  و يربط الإطار الأفريقي بوضوح بين القرار 1325 وبروتوكول مابوتو لحقوق المرأة في أفريقيا، حيث يُفرد محوراً أساسياً لـ العدالة القائمة على النوع الاجتماعي. و يرفض الإطار الافريقي التعامل مع المرأة كمجرد فئة ضعيفة، بل ينص على وجوب مشاركتها القيادية في كافة مستويات العدالة والترتيبات الانتقالية. و  تتجلى محاور التقاطع بين الإطارين الأممي والأفريقي  في ان الإطار الأفريقي وموجهات الأمين العام تتفقان على المبادئ الدولية لحقوق القانون الدولي الإنساني، وحظر العفو الشامل عن الجرائم الجسيمة وجرائم العنف الجنسي، وضرورة إصلاح القطاع الأمني والقضائي. بينما نجد انه، على خلاف الاطار الاممي، يمنح الإطار الأفريقي مساحة أكبر للعدالة المجتمعية والتقاليد المحلية  و يُعطي الإطار الأفريقي وزناً أكبر لمعالجة الآثار المترتبة على الاستعمار، والاستغلال المالي، والفقر البنيوي كعناصر للعدالة الانتقالية.

الفجوات الحالية في الأدبيات والاتجاهات الحديثة

عند إعداد مراجعة الأدبيات ، تظهر الفجوات البحثية التالية التي تشكل فرصاً للبحث العلمي:

1. تؤكد الدراسات و التحليلات المستند على التجارب العلمية عل وجود نصوص متقدمة في القرار 1325 وفي إطار الاتحاد الأفريقي، و لكن برغم وضوح تلك النصوص الا إنها لا تنعكس تلقائياً على طاولة المفاوضات و تدابير السلطة الانتقالية. مما يعكس فجوة في آليات تنفيذ هذه الاليات الدولية و الاقليمية.
2. تؤكد الدراسات ان برامج جبر الضرر لا يتم صياغتها ضمن مشروع متكامل لمعالجة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية ضمن الركائز الاقتصادية والاجتماعية للقرار 1325 و بالتالي هذا الاتجاه يجعل العدالة الانتقالية ذات طابع شكلي بدلا من ان تكون عدالة تحويلية.
3. و لقد أكدت الدراسات التي تدرس العدالة الانتقالية في القرار 1325 عدم قدرة آليات العدالة التقليدية والأهلية ، التي تدعمها السياسة الأفريقية، على تحقيق العدالة للنساء دون السقوط في تحيزات العرف القَبَلي. هذه الفجوة تعكس التنازع بين الآليات الدولية والمحلية.

1. و كذلك أكدت الدراسات أن الشراكة بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الأفريقي في مواءمة معايير 1325 مع الخصوصيات الوطنية أثناء إرساء آليات العدالة الانتقالية تعاني من فجوات متصلة بالتكامل المؤسسي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ثانيا: علاقة القرار 1325 بالعدالة الانتقالية

تُمثّل العلاقة بين قرار مجلس الأمن رقم 1325 (المتعلق بالمرأة والأمن والسلام) وأطر العدالة الانتقالية محطّ اهتمام بارز في الفقه القانوني والسياسي المعاصر. فالقرار لا يقتصر على كونه وثيقة سياسية ديبلوماسية، بل يُشكل إطاراً معيارياً وتنفيذياً يُعيد صياغة آليات العدالة الانتقالية لتصبح أكثر شمولاً ومراعاةً لأبعاد النوع الاجتماعي.

• إرتباط القرار 1325 بالعدالة الانتقالية

يرتكز القرار 1325 على أربع دعائم رئيسية  و هي: المشاركة، الحماية، الوقاية، وإعادة الإعمار؛ وتتداخل هذه الدعائم بنحو عضوي مع المبادئ والمحاور الجوهرية للعدالة الانتقالية:

الاعتراف بالانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي:  يُلزم القرار 1325 الدول والمجتمع الدولي بالاعتراف بالعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي بوصفه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتكتيكاً مُمنهجاً في الحروب. يُغذّي هذا التوجيه آليات العدالة الانتقالية، كالمحاكم الجنائية ولجان الحقيقة، لضمان عدم إغفال جرائم الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتهجير القسري للمرأة، وتجاوز ثقافة التهميش التاريخية لهذه الجرائم (Chinkin, 2012; O’Rourke, 2013) .

الانتقال من “الضحية” إلى “المشارك”: تستهدف العدالة الانتقالية الشاملة إعادة صياغة العقد الاجتماعي. وهنا يضمن القرار 1325 ألا تُعامل المرأة مجرد “ضحية سلبية” تنتظر التعويض، بل بوصفها شريكاً قيادياً وأساسياً في تصميم وتطبيق مسارات العدالة، وإعادة بناء المؤسسات القضائية والأمنية وصياغة السلام (Bell & O’Rourke, 2010; Ní Aoláin et al., 2011).

ضمان عدم التكرار عبر الإصلاح المؤسسي: يلتقي عنصر “الوقاية” في القرار 1325 مع غايات إصلاح القطاع الأمني والقضائي في آليات العدالة الانتقالية. إذ يفرض تفكيك البنى التحتية والتنفيذية والثقافة المؤسسية التي سمحت باستهداف النساء، لتتحول المؤسسات إلى أجهزة دامجة وحامية لجميع أفراد المجتمع (Bastick et al., 2007; Mobekk, 2010) .

• مناقشة مفهوم العدالة الانتقالية من خلال القرار 1325

تُعدّ العدالة الانتقالية مقومًا محوريًا من مقومات قرار مجلس الأمن 1325  المتعلق بـ “المرأة والأمن والسلام“، حيث يتجاوز القرار المفهوم التقليدي للعدالة القائم على العقاب المالي أو الجنائي المجرد، ليُعيد تعريف العدالة من منظور نسوي وهيكلي يضمن المشاركة المباشرة وغير المشروطة للمرأة في كافة مراحل إنتاج وتطبيق آليات العدالة الانتقالية. وفي هذا السياق، يتجاوز القرار التعاطي مع المرأة كـ “ضحية نسبيّة” للتجاوزات أثناء النزاعات، ليقرّ بضرورة ادماج النوع الاجتماعي (المنظور الجنساني) في لجان وآليات كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتصميم برامج جبر الضرر وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية. وبذلك، تشكّل آليات العدالة الانتقالية وفق فلسفة القرار 1325 جسرًا بين إنصاف الضحايا وتفكيك البنى التمييزية والسياسات المؤسسية التي تسببت في العنف أصلًا، مما يجعل العدالة عملية تحولية ومستدامة تضمن عدم تكرار الانتهاكات وتبني سلامًا شاملاً وقائماً على المساواة. تُمكّن منهجية القرار 1325 الباحثين والفاعلين من تفكيك مناقشة العدالة الانتقالية عبر أربعة محاور عملياتية أساسية:

لجان الحقيقة ولجان التحقيق : يقتضي منهج دمج النوع الاجتماعي توفير آليات تقديم شهادات آمنة وسريّة ومُصممة خصيصاً للنساء، مع مراعاة العوامل الثقافية والاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المستدام للمدليات بشهادتهن (Hayner, 2011; Ross, 2003). و من جانب آخر يقتضي توسيع مفهوم الانتهاكات التي تخضع لها النساء أثناء النزاعات المسلحة، و  يتطلب المنظور الشامل عدم اختزال معاناة المرأة في الانتهاكات الجسدية والجنسية المباشرة فحسب، بل إدراج الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية (العبيدي، 2020)، مثل الحرمان من الإرث والملكية، والفقدان القسري لمعيلي الأسرة، والتهجير القسري (Laplante, 2008; Rubio-Marín, 2006) .

جبر الضرر والتعويض:  تؤكد الأدبيات الفقهية الحديثة على ألا يهدف جبر الضرر إلى إعادة المرأة إلى حالتها المستضعفة السابقة للنزاع، بل ينبغي أن يتسم بالفاعلية التحويلية لتغيير موازين القوة وتزويد المرأة بالاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية و هو ما نسميه جبر الضرر التحويلي (على سبيل المثال: تمكين الملكية، وفرص التعليم، والتمكين المالي) (Ní Aoláin 2019; Rubio-Marín, 2009) .  و  تشمل كذلك توفير خدمات الرعاية الصحية التناسلية والنفسية المتخصصة للناجيات، وإعادة بناء التماسك المجتمعي في المناطق المتأثرة بالنزاعو هذا ما نسميه التعويضات الجماعية والمجتمعية   (Gready & Robins, 2014; Moffett, 2014)

الملاحقة القضائية والمحاسبة:  يُستخدم القرار 1325 كأداة ضغط لتعديل التشريعات الوطنية لتتواءم مع القانون الدولي الجنائي (مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي وعدم شمولها بالعفو وهو الذي يقوم بإنهاء حصانة مرتكبي الجرائم (Charlesworth & Chinkin, 2000; De Brouwer, 2005) . و هذا المنهج يشمل حماية الشاهدات والضحايا من النساء مثل إيجاد أطر وإجراءات قضائية تضمن الحماية الجسدية والنفسية والقانونية الفعلية للضحايا والشاهدات قبل وأثناء وبعد إجراءات المحاكمة (Simić, 2012) .

إصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار: من ضمن منظومة الاصلاح المؤسسي نجد إصلاح قطاع الأمن والقضاء و ذلك من خلال  زيادة نسبة مشاركة التمثيل النسوي في المنظومة الشرطية، والعسكرية، والقضائية، مما يُعزز من استجابة المؤسسات للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة ويزيد من ثقة المجتمع بالدولة (Denham, 2008; Valasek, 2008). و تشمل هذه الاصلاح الملاءمة التشريعية والدستورية مثل  إلغاء القوانين التمييزية، وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات، وسن تشريعات صارمة لحماية الحقوق الأساسية للمرأة في أوقات السلم والحرب (Tripp, 2015)  .

ثالثاً: صور العدالة الانتقالية التي يوفرها القرار 1325

تتجسد العدالة الانتقالية في السياق العملي للقرار 1325 عبر تحويل الأطر التأسيسية والنظرية للقرار إلى آليات تنفيذية مجسدة ضمن الخطط الوطنية التنفيذية، وهي الخطط التي تُترجم مبادئ “المرأة والأمن والسلام” إلى سياسات عمومية ملزمة (​ السلطان، 2022 ). ويمكن إبراز صور هذه العدالة العملية في أربعة محاور نموذجية رئيسية تتكامل في صياغتها وبنائها التأسيسي:

• لجان كشف الحقيقة

تتضمن هذه الصورة آليات إجرائية ومنهجية تضمن توثيق تجارب النساء بشفافية وكرامة؛ حيث تُنشأ وحدات الاستماع الخاصة بالنوع الاجتماعي  لتنظيم جلسات استماع مغلقة ومحمية (العبيدي، 2020) . مثل هذه الجلسات تديرها فرق توثيق وبحث نسائية متخصصة من طبيبات وأخصائيات نفسية وحقوقيات، بما يضمن توفير بيئة آمنة تمنع إشاعة الوصمة المجتمعية وتُسهل الإدلاء بالشهادات (Crocker, 2000; Worden & Sachar, 2017) . كما تُعنى هذه اللجان بـ التوثيق الشامل للانتهاكات المركّبة عبر توسيع التحقيقات لتشمل الآثار الممتدة للنزاع، كالفقدان القسري لمعيلي الأسرة، والحرمان من ملكية الأراضي والممتلكات، والآثار الصحية والتناسلية قصيرة وطويلة الأمد الناجمة عن استخدام الأسلحة المحظورة أو العنف الممنهج (Chinkin & Kaldor, 2017; Freeman, 2006) .  وتتوج هذه الجهود بإلزام لجان الحقيقة بإصدار التقرير الموازى أو المستقل للنوع الاجتماعي لإفراد فصل مستقل أو تقرير موازٍ يقدم تحليلاً بنيوياً للانتهاكات الموجهة ضد النساء، مرفقاً بتوصيات إجرائية ملزمة للجهات الحكومية والتشريعية (Nesiah, 2006) .

• برامج جبر الضرر التحويلي

تركز هذه الصورة على تجاوز التعويضات الفردية التسطيحية نحو معالجة الاختلالات الهيكلية؛ فتتمثل أولاً في تأسيس صناديق جبر الضرر المخصصة للناجيات (Dedicated Survivor Funds) كصناديق مالية سيادية أو مستقلة توفر تعويضات مادية وتغطية صحية ونفسية شاملة مدى الحياة للناجيات من العنف الجنسي، مع الاعتماد على آليات صرف آمنة وسرية تضمن حمايتهن (Corrêa et al., 2012; Moffett, 2013) .  وتقترن هذه الصناديق بـ التمكين الاقتصادي والامتيازات القانونية عبر منح حزم تعويضية تتضمن سندات ملكية أراضٍ وتيسير القروض التشغيلية للنساء الفاقدات للمعيل لضمان استقلاليتهن المالية ومنع استمرار دوام الاستضعاف (Rubio-Marín, 2009) . وتكتمل هذه الآلية عبر الرمزية والمصفوفات الاجتماعية من خلال إقامة النصب التذكارية والمراكز الثقافية وتسمية المعالم العامة بأسماء النساء اللاتي أسهمن في صناعة السلام، لتخليد ذكرى الضحايا وإعادة الاعتبار الاجتماعي والمجتمعي للناجيات (Jelin, 2003) .

• الملاحقة القضائية والمحاسبة الجنائية

تستهدف هذه الصورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا عبر مسارات قضائية متخصصة؛ وتبدأ بـ الدوائر والمحاكم القضائية المتخصصة من خلال إنشاء محاكم أو دوائر متخصصة في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على مقاضاة الجرائم الجنسية وفق أحدث معايير القانون الدولي الجنائي (De Brouwer, 2005; O’Rourke, 2013). كما تتطلب تعديل التشريعات وقواعد الإثبات لمراجعة قواعد الإثبات القانونية منعاً لإعادة إيذاء الضحية  أثناء الاستجواب، وإلغاء القوانين التي تمنح العفو لمرتكبي جرائم الاغتصاب أو التي تُسقط العقوبة في حال الزواج بالضحية (Charlesworth & Chinkin, 2000) . تُسند هذه الإجراءات بـ برامج حماية الشهود والضحايا التي تقدم تدابير حماية جسدية وقانونية شاملة تشمل ترتيبات السكن البديل وحماية الهوية للشاهدات والضحايا وأسرهن قبل وأثناء وبعد انتهاء المحاكمات (Simić, 2012) .

• إصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار

تُعنى هذه الصورة بضمان التحول المؤسسي المنشود لمنع إعادة إنتاج الانتهاكات؛ وتتجلى أولاً في إقرار نظام الكوتا الدستوري والانتخابي لضمان نسبة تمثيل لا تقل عن (30-50%) للنساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية وهيئات متابعة إنفاذ الدستور (Bell & O’Rourke, 2010; Tripp, 2015) . و تدعمها عملية التفتيش والتدقيق في القطاع الأمني  لمراجعة السجلات المسلكية لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستبعاد وتدقيق مشاركة كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال فترة النزاع (Mayer-Rieckh & de Greiff, 2007; Mobekk, 2010) . و تُختتم هذه المنظومة بـ التدريب الإلزامي ومراجعة المناهج الأمنية عبر تضمين مفاهيم القرار 1325 والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الأساسية للأكاديميات العسكرية والشرطية والقضائية، مع فرض مدونات سلوك صارمة للمنتسبين  (Bastick et al., 2007; Valasek, 2008).

رابعا: علاقة القرار 1325 بموجهات الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة بخصوص العدالة الانتقالية:

فيما يلي نتقدم بتحليلا مقارناً وشاملاً لمستوى الانسجام والتكامل بين قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الخـاص بأجندة المرأة والأمن والسلام ، وكلٍّ من المذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن نهج الأمم المتحدة للعدالة الانتقالية ، وإطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي.

• الإطار المفاهيمي والتأسيسي للوثائق المرجعية:  تُمثّل الوثائق الثلاث تحولاً مفاهيمياً في التعاطي الدولي والإقليمي مع قضايا النزاع وما بعد النزاع، غير أن كلاً منها ينطلق من زاوية رئيسية تُحدّد نطاق تطبيقه:

قرار مجلس الأمن رقم :1325  يُعدّ المعيار القانوني والتأسيسي العالمي لأجندة المرأة والأمن والسلام، حيث يُرسي أربعة أركان متكاملة تتجسد في المشاركة   لضمان انخراط النساء في صنع القرار ومفاوضات السلام؛ والحماية   من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي أثناء النزاعات وما بعدها؛ والوقاية   من خلال تعزيز سيادة القانون والمساواة؛ وأخيراً الإغاثة والتعافي لتلبية الاحتياجات النوعية للنساء في برامج إعادة الإعمار وجبر الضرر.

المذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة :  توفر المذكرة إطاراً معيارياً وعملياً لضمان نهج مُمأسس وشامل للعدالة الانتقالية، يوازن بين الملاحقات القضائية، ولجان تقصي الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات والأطر القانونية، مع التأكيد الصارم على تبني نهج يركز على الضحايا ويكون حساساً للنوع الاجتماعي.

إطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي :  يُشكّل الإطار رؤية سياقية وإقليمية تتجاوز النموذج الليبرالي التقليدي للعدالة الانتقالية، ليربط العدالة الجنائية بالعدالة الاجتماعية والتوزيعية، مع إدماج آليات العدالة التقليدية والأهلية، ومعالجة الجذور التاريخية للهشاشة كالموروث الاستعماري والفقر والتهميش البنيوي .

• انسجام القرار 1325 مع الموجهات الأممية للعدالة الانتقالية:

تتسم العلاقة بين القرار 1325 والموجهات الأممية للعدالة الانتقالية الصادرة عام 2010 بالتكامل البنيوي والانسجام التام؛ حيث تعمل الموجهات الأممية على تحويل المبادئ العامة لقرار مجلس الأمن إلى آليات إجرائية ومؤسسية قابلة للتطبيق. ويبرز هذا الانسجام في تنظيم نهج النوع الاجتماعي حيث ترجمت الموجهات الأممية دعوة القرار 1325 لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي عبر اشتراط إدماج المنظور الجنساني في كافة محاور العدالة الانتقالية، بما يشمل صياغة لوائح عمل لجان الحقيقة، وتطوير أساليب التحقيق في الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية .

وفي محور العدالة التحويلية وجبر الضرر  ،  تفصّل الموجهات الأممية مطالب القرار 1325 المتعلقة برعاية احتياجات النساء في مرحلة التعافي، مؤكدةً ألا تقتصر برامج جبر الضرر على إعادة النساء إلى الوضع الذي كنّ عليه قبل النزاع — والذي قد يكون وضعاً بطريركياً أو تمييزياً — بل الامتداد لإعادة صياغة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وتفكيك أشكال العنف المستمر (​ السلطان، 2022 ).

كما يتقاطع ركن المشاركة والقيادة في القرار 1325 مباشرة مع دعوة الموجهات الأممية لإصلاح القطاع الأمني والقضائي ، من خلال إبعاد الجناة، وتدريب الكوادر على حقوق الإنسان، وضمان الحضور المتوازن والمؤثر للنساء في أجهزة اتخاذ القرار .

• انسجام القرار 1325 مع إطار سياسة الاتحاد الافريقي:

يُمثّل إطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي  تعميقاً وسياقةً لأجندة القرار 1325 ضمن الواقع الأفريقي، متجاوزاً الأطر الإجرائية الشكلية نحو المعالجة الجذريّة للهياكل الاجتماعية والاقتصادية .

ويتجلى هذا التكامل أولاً في الربط بين أجندة المرأة وحقوقها الإقليمية؛ إذ يدمج الإطار الأفريقي مبادئ القرار 1325 مع بروتوكول مابوتو لحقوق المرأة في أفريقيا، مما يمنح أجندة المرأة والأمن والسلام قوة قانونية وسياسية إقليمية تستند إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . وفي جانب المشاركة القاعدية ، يتوسع الإطار الأفريقي في ركن المشاركة المنصوص عليه في القرار 1325 بالتركيز على إشراك النساء في المجتمعات الريفية، ومجموعات الضحايا القاعدية، والمبادرات الأهلية، بدلاً من إقتصار التمثيل على النخب السياسية والمجتمع المدني في المراكز الحضرية .

وعلى مستوى العدالة الاجتماعية والاقتصادية، يمتد الإطار الأفريقي بأركان الحماية والوقاية لتشمل معالجة الحرمان من الأراضي، والفقر الممنهج، والتهميش الاقتصادي للمرأة، باعتبارها محركات جذرية للنزاعات والعنف المبني على النوع الاجتماعي . وأخيراً، يُتيح الإطار الأفريقي الاستفادة من آليات العدالة التقليدية والمجتمعية لتحقيق المصالحة، مع وضع اشتراطات صارمة تُحاكي روح القرار 1325 تضمن مشاركة المرأة الفاعلة في هذه الآليات وحمايتها من الأعراف التي قد تُكرّس التهميش .

خامسا:  العدالة الانتقالية وحماية المرأة في السودان:

• تفعيل حماية المرأة من خلال تفعيل القرار 1325:

تتجسد الموجهات السياسية الموجهة لصنّاع القرار والفاعلين التنفيذيين والتشريعيين في السودان في إطار تحليلي متكامل يهدف إلى حماية المرأة السودانية وتفعيل آليات العدالة الانتقالية في سياق النزاع الراهن ومرحلة التعافي والسلام؛ حيث يتأسس هذا الإطار أولاً على المبادئ التوجيهية العامة لسياسات العدالة الانتقالية، والتي تتطلب الانتقال المفهومي من “منظور الحماية التقليدي” إلى “العدالة التحويلية”. ويقتضي ذلك عدم اختزال قضايا النساء في تقديم الخدمات الإغاثية أو الرعاية للضحايا، بل استثمار مسارات العدالة الانتقالية كفرصة  لتفكيك البنى القانونية والاجتماعية والاقتصادية التمييزية التي تسببت في استضعاف النساء تاريخياً وقبل اندلاع النزاع (Opongo, 2021; Reilly, 2007) . وتتكامل هذه الرؤية بالاعتماد على المرجعيات المزدوجة الدولية والإقليمية، عبر ربط الالتزامات الصادرة عن قرار مجلس الأمن 1325   بالمذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة للعدالة الانتقالية   لتوفير أدوات إجرائية دقيقة، مع دمجها بإطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي  وبروتوكول مابوتو  لمنح التدابير شرعية وسيادة إقليمية تتلاءم مع الخصوصية السودانية. كما يُشترط تجنب الحلول النخبوية والتركيز على الفاعلية القاعدية، بضمان شمول المشاورات النساءَ في معسكرات النزوح واللجوء والمناطق الريفية، وتضمين المبادرات النسوية الأهلية (إبراهيم، 2021)،  كغرف الطوارئ ومبادرات الحماية القاعدية بدلاً من قصر التمثيل على المراكز الحضرية.

وعلى صعيد الموجهات العملية التنفيذية عبر محاور العدالة الانتقالية، تتبلور أولى التدابير في محور لجان تقصي الحقائق وكشف الحقيقة عبر إنشاء وحدات استماع متخصصة وحساسة للنوع الاجتماعي تُدار كلياً بواسطة كوادر نسائية متخصصة توفر بيئة آمنة ومحمية للإدلاء بالشهادات (Crocker, 2000; Worden & Sachar, 2017) .  كما يتطلب ذلك توسيع تعريف الانتهاكات الموجبة للتحقيق لتشمل العنف البنيوي المركّب كالفقدان القسري لمعيلي الأسر، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والآثار الصحية الناجمة عن تدمير القطاع الصحي (Chinkin & Kaldor, 2017; Freeman, 2006)، وإلزام لجان التحقيق بإفراد فصل مستقل أو تقرير موازٍ للنوع الاجتماعي يقدم تحليلاً بنيوياً للجرائم الموجهة ضد النساء وتوصيات ملزمة لمؤسسات الدولة (Nesiah, 2006)  .

وفي محور جبر الضرر التحويلي، تتأكد ضرورة تأسيس صندوق سيادي مستقل يوفر تعويضات مادية ورعاية صحية ونفسية مستدامة للناجيات بآليات صرف سرية تحميهن من الوصمة (Corrêa et al., 2012; Moffett, 2013)، مقترناً بتوفير الأمان الاقتصادي والحقوق العقارية من خلال منح الأرامل والمعيلات حزم دعم تتضمن سندات ملكية أراضٍ وقروضاً ميسرة لضمان استقلاليتهن المالية (Rubio-Marín, 2009)، إلى جانب جبر الضرر الرمزي بإقامة النصب التذكارية وتخليد دور النساء في صناعة السلام في المناهج التعليمية لإعادة الاعتبار الاجتماعي للضحايا (Jelin, 2003)  .

أما في محور الملاحقات القضائية والمحاسبة الجنائية، فيلتزم الإطار بالنص الصريح على حظر منح أي عفو عام أو خاص عن الجرائم الجنسية والجرائم ضد الإنسانية، وإنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة وتدريب كوادرها وفق المعايير الدولية (De Brouwer, 2005; O’Rourke, 2013)، مع تعديل قواعد الإثبات والقوانين الوطنية لمنع إعادة إيذاء الضحية أثناء الاستجواب (Charlesworth & Chinkin, 2000)، وتوفير برامج حماية جسدية وقانونية شاملة للشهود والضحايا (Simić, 2012)  .

ويتصل ذلك مباشرة بـمحور إصلاح القطاع الأمني والقضائي الذي يستوجب إعمال التفتيش والتدقيق  لاستبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من القوات المسلحة والشرطة (Mayer-Rieckh & de Greiff, 2007; Mobekk, 2010)، وتطبيق نظام الكوتا الإلزامي بما لا يقل عن 30% إلى 50% للنساء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأجهزة الأمنية (Bell & O’Rourke, 2010; Tripp, 2015)، فضلاً عن تطوير المناهج الأمنية وإدراج القرار 1325 والقانون الدولي الإنساني في الأكاديميات العسكرية والشرطية فرضاً لمدونات سلوك صارمة (Bastick et al., 2007; Valasek, 2008).

وأخيراً، يمتد التنفيذ إلى محور العدالة الأهلية والتقليدية بالاستفادة من آليات الإدارة الأهلية والصلح العرفي للمصالحة المجتمعية وفق إطار الاتحاد الأفريقي ، شريطة فرض رقابة حقوقية صارمة تمنع استخدام الأعراف لتهميش النساء أو تسوية الجرائم الجنسية بصلح عشائري يجحف بحقوق الضحايا.

وتتوج هذه الموجهات بوضع آليات المتابعة والتنفيذ في الخطة الوطنية من خلال تحديث الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وتحويلها إلى خطة عملياتية مرتبطة بمؤشرات قياس أداء  إجرائية وزمنية تواكب تحديات الراهن، وتطبيق الميزانيات الحساسة للنوع الاجتماعي لتخصيص بند مالي ثابت ضمن الموازنة العامة للدولة لصالح أجهزة العدالة الانتقالية تحريراً لها من الارتهان للتمويل الخارجي، إلى جانب إرساء آلية تنسيق ثلاثية مؤسسية تجمع الحكومة السودانية ومجلس السلم والأمن الأفريقي والأمم المتحدة لمراقبة إنفاذ التوصيات وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم (الخالي، 2020 ) .

• عقبات و تحديات تطبيق القرار 1325 في السودان:

على الرغم من المكاسب النظرية والالتزامات الدولية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، إلا أن تطبيقه العملي يواجه عقبات جثام وتحديات ميدانية حادة تبرز بوضوح في السياق السوداني (Bell & O’Rourke, 2010; Ní Aoláin, 2009). وتأتي في مقدمة هذه العوائق ظاهرة المشاركة الشكلية والرمزية (Tokenism)؛ حيث يُكتفى في أغلب الأحيان بتحقيق نسب استحقاق عددي وإشراك النساء بشكل صوري دون منحهن سلطة حقيقية أو صلاحيات فعلية لتأطير القرارات داخل اللجان التفاوضية والتنفيذية (الخالي، 2020 ). ويتفاقم هذا الوضع جراء ضعف التمويل والخطط الوطنية، المتمثل في الغياب الشبه تام للموازنات المالية المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية السودانية لتفعيل القرار، مما يجعل المبادرات رهينة للمنح والمساعدات الخارجية غير المستدامة والتقلبات في أصول الدعم الدولي. أضف إلى ذلك العوائق الثقافية والسياسية المتمثلة في جذور الثقافة الذكورية النمطية، والبيئة الأمنية المعقدة، والاستقطاب السياسي الحاد، وهي عوامل تتضافر لمقاومة الدمج الفعلي للمرأة في هياكل صنع القرار وأجهزة القطاع الأمني والسياسي الأعلى (إبراهيم، 2021)،  .

التوصيات:

فيما يلي، و بناءً على نتائج الدراسة والتحليل الواردة في هذه الورقة المرفقة، مجموعة التوصيات الختامية الموجهة لصناع القرار، والمؤسسات التنفيذية، والفاعلين الدوليين والإقليميين للنهوض بإنفاذ القرار 1325 وآليات العدالة الانتقالية في السودان:

أولاً: الموجهات العامة

1. الانتقال من “الحماية التقليدية” إلى “العدالة التحويلية”: تجاوز التعامل مع المرأة كمجرد “ضحية سلبية” تسعى للخدمات الإغاثية، واستثمار آليات العدالة الانتقالية لتفكيك البنى التشريعية، والاجتماعية، والاقتصادية التمييزية التي تسببت في استضعاف النساء تاريخياً وقبل اندلاع النزاع.
2. الاعتماد على المرجعيات المزدوجة – الدولية والإقليمية: ربط الالتزامات الدولية الصادرة عن القرار 1325 بالأدوات الإجرائية لمذكرة الأمين العام للأمم المتحدة للعدالة الانتقالية، وتكاملها مع إطار سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي وبروتوكول مابوتو لإضفاء الشرعية والسياق الإقليمي على التطبيق.
3. تعزيز المشاركة القاعدية وكسر النخبوية: ضمان شمول المشاورات للنساء في معسكرات النزوح واللجوء والمناطق الريفية، وإدماج المبادرات النسوية الأهلية (مثل غرف الطوارئ ومجموعات الحماية القاعدية) في تصميم وتنفيذ مسارات العدالة.

ثانياً: التوصيات الميدانية والعملية حسب محاور العدالة الانتقالية

1. كشف الحقيقة ولجان التقصي

تأسيس وحدات استماع متخصصة للنوع الاجتماعي: تُدار بكوادر نسائية متخصصة (طبيبات، أخصائيات نفسيات، حقوقيات) لضمان بيئة آمنة تمنع الوصمة المجتمعية وتُسهل الإدلاء بالشهادات.

توسيع مفهوم الانتهاكات: ألا يقتصر التوثيق على العنف الجنسي والمباشر، بل يمتد ليشمل الانتهاكات المركبة والعنف البنيوي (كالفقدان القسري لمعيلي الأسر، والحرمان من ملكية الأراضي والممتلكات، والآثار الصحية).

إصدار التقرير الموازي للنوع الاجتماعي: إلزام لجان التحقيق وتقصي الحقائق بإفراز فصل مستقل أو تقرير موازٍ يحلل الانتهاكات الموجهة ضد النساء بنيوياً ويرفق بتوصيات ملزمة لمؤسسات الدولة.

2. جبر الضرر التحويلي

إنشاء صندوق سيادي مستقل للناجيات: تخصيص صندوق مستقل يوفر تعويضات مادية ورعاية صحية ونفسية مستدامة ومدى الحياة للناجيات من العنف الجنسي مع مراعاة سرية الصرف.

التمكين الاقتصادي والمنح العقارية: تقديم حزم تعويضية تتضمن سندات ملكية أراضٍ وتيسير القروض التشغيلية للنساء الفاقدات للمعيل لضمان استقلاليتهن المالية منعاً لاستمرار الاستضعاف.

جبر الضرر الرمزي والمجتمعي: بناء النصب التذكارية والمراكز الثقافية، وتسمية المعالم بأسماء النساء المشاركات في صناعة السلام، وتخليد دورهن في المناهج التعليمية إعادةً للاعتبار الاجتماعي للضحايا.

3. الملاحقة القضائية والمحاسبة الجنائية

حظر العفو العام عن الجرائم الجنسية: النص الصريح على عدم شمول الجرائم الجنسية والجرائم ضد الإنسانية بأي عفو عام أو خاص.

تأسيس دوائر قضائية متخصصة: إنشاء محاكم متخصصة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على مقاضاة الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي وفق المعايير الدولية.

تعديل التشريعات وقواعد الإثبات: مراجعة قوانين الإثبات لمنع إعادة إيذاء الضحايا أثناء الاستجواب، وتوفير أطر حماية جسدية وقانونية شاملة للشهود والضحايا وأسرهن قبل وأثناء وبعد انتهاء المحاكمات.

4. إصلاح القطاع الأمني والقضائي

تطبيق الكوتا الدستورية والانتخابية: إقرار كوتا لا تقل عن (30% – 50%) لمشاركة النساء في كافة السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والأجهزة الأمنية.

الفحص والتدقيق المسلكي (Vetting): استبعاد أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاء الذين ثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو العنف المبني على النوع الاجتماعي.

مراجعة المناهج الأمنية والعسكرية: تضمين مفاهيم القرار 1325 والقانون الدولي الإنساني في المقررات الأساسية للأكاديميات العسكرية والشرطية، وفرض مدونات سلوك صارمة.

5. العدالة الأهلية والتقليدية

ضبط آليات الصلح العرفي: الاستفادة من آليات الإدارة الأهلية والمصالحة المجتمعية وفق إطار الاتحاد الأفريقي، مع فرض رقابة حقوقية صارمة تمنع استخدام الأعراف القبلية لتهميش النساء أو تسوية الجرائم الجنسية بصلح عشائري يجحف بحقوق الضحايا.

ثالثاً: آليات المتابعة والتمويل والتنسيق المؤسسي

1. تحديث الخطة الوطنية للقرار 1325: تحويل الخطة إلى مصفوفة عملياتية مرتبطة بمؤشرات قياس أداء إجرائية وزمنية تواكب التحديات الراهنة.
2. تطبيق الميزانيات الحساسة للنوع الاجتماعي: تخصيص بند مالي ثابت ومستدام ضمن الموازنة العامة للدولة لصالح أجهزة وآليات العدالة الانتقالية، تحريراً لها من الارتهان للتمويل الخارجي والمنح غير المستدامة.
3. تأسيس آلية تنسيق ثلاثية: إنشاء آلية تنسيق مؤسسية تجمع بين الحكومة السودانية، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، والأمم المتحدة لمراقبة إنفاذ التوصيات وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم.

 

المصدر