العاطفة وأثرها على التصرفات القانونية المالية لمريض مرض الموت – دراسة على ضوء التشريع الجزائري-

الملخص :

تلعب العاطفة والمشاعر دورا جد مهم في التأثير على توجيه إرادة المريض مرض الموت خاصة إذا ماتعلق الأمر بتصرفاته القانونية حول أمواله وحقوقه ، وهو الوتر الحساس الذي غالبا ما يستغله الأشخاص المقربين منه في مرحلة ما قبل الموت .

وبما أن العاطفة تعتبر دافعا مشروعا لكل تصرف قانوني ، فان دراستنا تهدف إلى التركيز على مدى تأثير   الإنفعالات النفسية العاطفية لمريض مرض الموت على إرادته في إبرام التصرفات القانونية في ظل التشريع الجزائري، ومن ثمة التمييز بين الوضع العادي لدور العاطفة في إبرام التصرف القانوني والحالات التي تمس بحرية إرادته ومن ثمة صحة التصرف مما يجعله قابل للإبطال ، وذلك في إطار الضوابط القانونية التي تحكم تصرفات المريض مرض الموت التي تقتضي ضرورة التحقق من الباعث الحقيقي لإبرام التصرف .

وتنتهي هذه الدراسة إلى مدى كفاية هذه الضوابط القانونية التي وضعها المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين إحترام حرية إرادة المريض وحماية حقوق الورثة والدائنين.

Abstract

Emotions and feelings play a crucial role in shaping the will of a patient facing imminent deathparticularlyregardinglegal actions concerningtheirassets and rightsa sensitive vulnerabilityoftenexploited by those close to themduringtheir final days.Given that emotion is considered a legitimate motive for any legal act, this study aims to focus on the extent to which the emotional and psychological states of a person suffering from a terminal illness influence their will to conclude legal acts under Algerian legislation. It aims to distinguish between the ordinary role of emotion in such transactions and situations where the individual’s freedom of willand consequently the validity of the actis compromised, rendering the act voidable. This analysis is conducted within the framework of the legal regulations governing the actions of the terminally ill, which necessitate verifying the true motive behind the transaction.

This study concludes by assessing the adequacy of these legal safeguards in striking a balance between respecting the patient’s freedom of will and protecting the rights of heirs and creditors.

    مقدمة:

تعتبر الإرادة أساس قيام ركن الرضا في كل التصرفات القانونية متى تم التعبير عنها تعبيرا صريحا أو ضمنيا بصورة حرة و واعية ، لتصبح صالحة لإحداث آثار قانونية.

إلا أن الإرادة الإنسانية لا تتشكل بمعزل عن الظروف النفسيية والاجتماعية التي تحيط بالشخص ، فهي قد تتأثر بعوامل بعضها عقلي والبعض الآخر عاطفي خاصة ما يتعلق بمشاعر المحبة أو الشفقة أو الامتنان أو الخوف من الفراق و الوحدة .

وهنا تبرز أهمية دراسة تأثير العاطفة على التصرفات القانونية المالية التي يبرمها الشخص المصاب بمرض الموت ، وهي المرحلة التي تولد حالة قانونية ذات خصوصية قد تؤدي بالمريض إلى اتخاذ تصرفات قانونية تصب في مصلحة أقارب أو أشخاص معينين بذواتهم نتيجة إستغلالهم لضعفه العاطفي اتجاههم في توجيه إرادته ، ومن أهم هذه التصرفات  الهبة والوصية  ، وغيرهما من التصرفات التبرعية التي يترتب عنها حقوق والتزامات قانونية قد تؤدي إلى إفتقار ذمته المالية .

وعليه فقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة للتصرفات القانونية الصادرة عن مريض مرض الموت وذلك من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام مساحة حرية إرادة المريض في التعبير عن إختياراته الشخصية من جهة وحماية حقوق الورثة من جهة أخرى ، وهنا وجب التمييز بين التصرفات التي تصدر عن إرادته الحرة والواعية حتى ولو كانت ذات باعث عاطفي، وبين  التصرفات التي تصدر عنه والتي قد يشوبها عيب من عيوب الإرادة  بسبب التأثير على إرادته في مرحلة مرض الموت مما يجعلها تخضع لأحكام قانونية خاصة .

وعلى ضوء ماتقدم نطرح الإشكال التالي :إلى أي مدى يمكن للعاطفة باعتبارها باعثا للتصرف أن تؤثر في صحة التصرفات القانونية المالية الصادرة عن مريض مرض الموت ؟ وما هي الحدود القانونية التي رسمها المشرع الجزائري لتحقيق التوازن بين حماية إرادة المريض (حرية التصرف) وحماية حقوق الورثة في ظل خصوصية هذه المرحلة ؟

تهدف هذه الدراسة للبحث في مدى صحة  التصرفات القانونية التي يبرمها مريض مرض الموت ، كما تبحث أيضا في مدى كفاية وفعالية النص القانوني في تحقيق التوازن بين إحترام حرية إرادة المريض مرض الموت في التعبير عن إختياراته الشخصية وبين الضمانات القانونية لحماية حقوق الورثة والدائنين.

وللإجابة على الإشكال المطروح أعلاه فقد إعتمدنا على المنهج الوصفي المناسب لسرد المعلومات بالإضافةإلى المنهج التحليلي لتحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

وعليه فقد تمتقسيم هذه المداخلة إلى محورين وفقا للخطة التالية:

المحور الأول: خصوصية إرادة مريض مرض الموت وأثر العاطفة في تكوينها:

أولا: الإطار القانوني لمرض الموت

ثانيا : خصوصية إرادة مريض مرض الموت :

المحور الثاني: الأحكام القانونية لأثر العاطفة على التصرفات القانونية المالية لمريض مرض الموت

أولا :التصرفات القانونية المالية لمريض مرض الموت المتأثرة بالدافع العاطفي:

ثانيا: الحماية القانونية لإرادة مريض مرض الموت وضمان حقوق الورثة :

المحور الأول: خصوصية إرادة مريض مرض الموت وأثر العاطفة في تكوينها:

تكتسب ارادة مريض مرض الموتخصوصية قانونية ، وذلك نظرا الى الظروف الصحية والنفسية التي يمر بها المريض في مرحلة دقيقة من حياته ، والتي من شأنها التأثير على إرادته في إبرام التصرفات القانونية وخاصة تلك التي تمس بذمته المالية بما فيها الحقوق التي قد تؤول إلى ورثته بعد وفاته .

ولا تقتصر هذه الخصوصية على مدى قدرته على التعبير عن إرادته الحرة فقط ، وإنما تتجاوز إلى مدى إستقلالية قراراته من التأثيرات العاطفية والضغوطات الخارجية التي تساهم في توجيه إرادته ، وهو مايقتضي ضرورة التمييز بين التأثيرات العاطفية المشروعة والتي تكون دافعا لإبرام التصرف وبين الحالات التي ترتقي فيها هذه التأثيرات إلى درجة عيوب الرضا والإستغلال .

وعليه فسوف نتطرق إلى تحديد مفهوم واضح المعالم لمرض الموت من خلال تعريفه وضوابط وشروط تحققه،  بالإضافة إلى صور العاطفة التي قد تؤثر على صحة إرادة المريض والحالات التي تكون مشروعة أو غير مشروعة ، وذلك فيمايلي :

أولا: الإطار القانوني لمرض الموت :

في البداية وجب الإشارة إلى أن مريض مرض الموت يتمتع بإرادة حرة كاملة في كل تصرفاته القانونية أثناء مرحلة مرضه ، وليس لأي شخص مهما كانت صفته حق الاعتراض على تصرفاته مادام على قيد الحياة ، وعليه فان حق الاعتراض على صحة تصرفاته القانونية ينشىء مباشرة بعد وفاته متى كانت هذه الأخيرة تمس بمصلحة الورثة والدائنين .

1- مفهوم مرض الموت :

    نظرا لأهمية التصرفات القانونية التي يبرمها المريض في مرحلة مرض الموت ، وما يمكن أن  يترتب عليها من مساس بحقوق الغير من ورثة ودائنين بعد وفاته ، فقد وجب تحديد مفهوم واضح ودقيق لمرض الموت وشروط تحققه في الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية الوضعية وكذلك الاجتهادات القضائية.

  أ – التعريف اللغوي لمرض الموت:

    إن تحديد معنى”مرض الموت” يقتضي تعريف معنى كل من لفظ ”المرض” و”الموت” .

   – المرض: ويعنى به ” السقم وهو نقيض الصحة ويكون للإنسان والبعير”[1].

   – الموت : وله عدة معاني أهمها أن الموت ” ضد الحياة أو نقيض الحياة ” ، كما انه يدل على ” زوال القوة عن الشيء” ، كما قيل الموت في كلام العرب هو” السكون” ، وقيل أيضا ”ماتت الريح أي سكتت ” [2].

  ب –  تعريف الفقه الإسلامي لمرض الموت:

     تعددت وإختلفت آراء الفقهاء والعلماء المسلمين لمرض الموت ، وهو ما يقتضي التطرق لها فيمايلي:

* المذهب المالكي:

عرف فقهاء المالكية مرض الموت على أنه : ” المرض المخوف الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت به ، ولو لم يغلب”[3] .

كما عرف أيضا على أنه : ” كل مرض أقعد صاحبه عن الدخول أو الخروج ، فإنه يحجر فيه عن مال صاحبه” ولم يشترط جمهور المالكية غلبة الموت من المرض وإنما إكتفوا أن يكون الهالك منه كثيرا، و إعتياد الناس أن من مثله يموت.[4]

* المذهب الحنفي:

عرف فقهاء الحنفية مرض الموت على أنه : ” المرض الذي يغلب فيه الهلاك ، ويعجز معه المريض عن إقامة مصالحه خارج البيت ، إذا كان من الذكور كعجز الفقيه على الإتيان على المسجد ، وعجز السوقي عن الإتيان إلى دكانه، ويعجز عن إقامة مصالحه داخل البيت ، إذا كان من الإناث، فلو قدرت على الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة ، ويموت على ذلك المرض قبل مرور سنة ، ما لم يتغير حاله ”[5].

* المذهب الشافعي:

عرف فقهاء الشافعية مرض الموت على أنه : ” المرض المخوف الذي إتصل به الموت ، ولا يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت ، بل عدم ندرته ” [6] .

* المذهب الحنبلي:

عرف فقهاء الحنابلة مرض الموت على أنه : ” المرض المخوف ، أي ما يكثر حصول الموت منه ، و إتصل به الموت ، وليس معنى المرض المخوف الذي يغلب الظن الموت منه ، أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت ، لان المخاض من الامراض المخوفة ، وليس الهلاك غالبا ولا مساويا للسلامة ، وانما الغرض ان يكون سببا صالحا للموت ، فيضاف اليه ويجوز حدوثه عنده ” [7].

    ويقول ابن تيمية رحمه الله : ” ليس المراد بالمرض المخيف ما يرجح الموت منه ، ووجه النجاة والموت متساويان في الاحتمال لان اصحابنا جعلوا نوعا من …. المرض المخيف ، والموت لا يرجح ولا يساوي السلامة ، وانما المقصود ان يكون سببا مناسبا للموت ، فيضاف اليه و يجوز وقوعه فيه ، واقرب ما يقال هو ما يكثر الموت منه، فلا عبرة فيما يندر، ولا يشترط ان يكون الموت منه اكثر من السلامة ”[8] .

  ت-  التعريف القانوني لمرض الموت:

     مثلما إختلف الفقه الاسلامي في تعريف مرض الموت فقد إختلفت التشريعات العربية أيضا في ذلك ، حيث نجد البعض منها عرفه من خلال النصوص القانونية مثل المشرع الاردني في المادة 543/ ف01 من القانون المدني الأردني لسنة 1976بانه: ” المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة ، فإن إمتد مرضه وهو على حالة واحدة دون إزدياد سنة أو أكثر ، تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ” .

يلاحظ ان مضمون هذه المادة يتطابق مع التعريف الذي أخذ به الفقه الحنفي ، وتعتبر تقنينا له .

أما البعض الآخر من التشريعات ومنهم التشريع الجزائري فلم يتطرق لتعريف مرض الموت لا في القانون المدني ولا حتى في قانون الأسرة وإنما تعرض لأحكامه القانونية من خلال التصرفات التي يبرمها المريض قبل موته [9]، وترك مسألة تعريفه للإجتهاد القضائي .

  ث- التعريف القضائي لمرض الموت:

     تعرض القضاء لمرض الموت في القرار رقم:33719 الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ : 09/07/1984  على أنه: ” من المقرر شرعا أن مرض الموت المبطل للمعاملة المرض الأخير إذا كان خطيرا ومسببا للموت ، مما يفقد المتصرف وعيه وتمييزه ، وهذا يشكل مخالفة للقواعد الفقهية ا            لمستنبطة من أحكام الشريعة الإسلامية والاجتهاد القضائي السائد ”.[10]

وكذلك القرار رقم:237858 الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بتاريخ : 22/02/2000 حيث ينص في حيثياته أنه: ” ...عندما تصرف والدهم المرحوم بإجراء عقد هبة لصالح المطعون ضدها، كان في حالة مرض الموت، وذلك بصحة شهادة الشهود، كما أن النصوص الفقهية نصت على أن مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه خوف موت المريض، ويعجز هذا األخير على رؤية مصالحه في إجراء أي تصرف ” .

وايضا القرار رقم: 260066 الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بتاريخ : 18/04/2001 حيث ينص في حيثياته أنه: ”بينما عقد الهبة المحرر لفائدة المدعى عليهم في الطعن، تم يوم: 12/09/1996 قبل وفاة الواهبة بشهر واحد وثالثة وعشرون يوما، عن عمر يناهز90 عاما وهي حالة مرض أنهك قواها وأقعدها وأثر على مداركها العقلية وأدى إلى وفاتها، وتحققت بذلك علاقة السببية بين  المرض والموت ” [11].

   أهم ما تجدر الإشارة إليه أن الإجتهاد القضائي الجزائري لم يربط مرض الموت بمدة محددة ، كما هو الحال في الفقه الإسلامي [12].

2- شروط تحقق مرض الموت :

إشترط الفقه شروط أساسية لتحقق مرض الموت وهي :

أـــ عجز المريض عن متابعة أعماله المعتادة :

فالعجز عن متابعة المريض لأعماله المعتادة لا يشترط بالضرورة ملازمته الفراش، بل عجزه عن القیام بعمله المعتاد كالتسوق و القیام بأعمال مهنته ، أما بالنسبة للإناث فيكمن في عدم قدرتها على القیام بمباشرة أعمالها المنزلیة العادیة التي یستطیع الأصحاء عادة القیام به [13]، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات التي قد يعجز فيها الإنسان عن قضاء مصالحه الشخصية بغير سبب المرض كالطاعن في السن أو حالة الشخص المحترف في مهنة شاقة ولا يستطيع مباشرتها إلا وهو في كامل عافيته ، وهي لاتعتبر حالات مرض موت .[14]

وعليه فإن صلاحية تحديد بلوغ المرض درجة معينة من الشدة تصل الى مرحلة اليأس من الحياة وتثير الخوف من الموت ، تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي[15] لأنه ليس كل مرض خطير قاتل.

  ب ــــ أن يغلب في هذا المرض الهلاك أي الموت :

     إن توفر الشرط الأول وحده لا يكفي وإنما وجب أن يقترن بغلبة الخوف من الهلاك والموت، وهذا ما يقتضي ضرورة مراجعة الأطباء ذوي الإختصاص لتحديد طبيعته ومدى خطورته ، فالعبرة تكون أيضا بأن يتولد لدى المريض شعور بالخوف على نفسه من الهلاك لقرب أجله وموته ، وعليه فيخرج من دائرة مرض الموت من یصاب بمرض مزمن كمرض السكري أو الضغط لأن هذه الأمراض لیس من شأنها أن تولد لدى المریض شعور الخوف من الموت [16].

    ت ــــ أن يتحقق الموت فعلا :

إن تحقق الموت فعليا هو شرط أساسي ، فالمرض الذي تتوفر فيه الشوط السابقة الذكر يجب أن يتصل ويقترن بالموت [17] الفعلي، حتى ولو لم يكن بسبب المرض كان يقتل المريض أو يغرق وذلك أن المريض وقت إبرامه  للتصرف القانوني كان يشعر بدنو أجله ، حيث أنه حتى ولو لم يمت بهذا السبب العارض لمات بسبب المرض.

أما بالنسبة للأمراض المزمنة التي تطول دون أن يشتد فيها المرض  فإنها لا تعتبر للوهلة الأولى مرض موت ، أما إذا إشتدت وإستمرت حتى تنتهي بالموت فعليا فإنها تعتبر مرض موت من الوقت الذي إشتدت فيه.

وفي الأخير نخلص إلى أن تحقق مرض الموت يقتضي توفر الشروط مجتمعة.

ثانيا : خصوصية إرادة مريض مرض الموت :

    تعتبر الإرادة حقيقة نفسية كامنة في نية صاحبها وضميره ، فله كل الحق والحرية في التعبير عنها صراحة أو ضمنيا بكل الطرق المقررة قانونا[18]،  إلا أنه في حالة إصابة الشخص بمرض الموت  قد تتأثر إرادته بحالته النفسية والعاطفية والتي قد تسيطر عليه طيلة هذه المرحلة وإلى غاية وفاته ، وهنا يتدخل القانون وأحكام الشريعة الاسلامية لتفرض عليه قيود تحد من سلطان إرادته على أمواله لما يمكن أن يترتب عنها من تصرفات قد تمس بالحقوق المستقبلية للورثة والدائنين ، وهذا بهدف تحقيق التوازن بين إحترام حرية إرادته  في التصرف في أمواله من جهة وبين حماية حقوق الغير من جهة أخرى  .

وبالرغم من أن مرض الموت لا ينقص أو يعدم إرادة المريض ، وهو ما ينعكس على تصرفاته القانونية التي تعتبر صحيحة من حيث الأصل ، إلا أنه يقيد الآثار المترتبة عنها وهذا لحماية حقوق الغير مستقبلا من ورثة ودائنين . وعليه وجب توضيح مواطن تأثر الإرادة القانونية لمريض الموت بالحالة العاطفية والنفسية المحيطة به في هذه المرحلة ، وكذلك التمييز بين الدافع العاطفي وعيوب الإرادة في التصرفات القانونية  فيمايلي:

1- تأثير الحالة العاطفية في توجيه الإرادة القانونية:

يمكن للحالة العاطفية والنفسية لمريض الموت الناتجة عن وضعه الصحي وشعوره بإقتراب إنتهاء حياته أن تؤثر في دوافع إبرامه للتصرفات القانونية ، وهذا خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأشخاص الذين تربطه بهم علاقة عاطفة معينة كالمحبة أو الإمتنان أو الرغبة في المساعدة أو … ، ومن أهمهم أفراد أسرته وأقاربه الذين يمكنهم أن يستغلوا حالته النفسية وضعفه العاطفي في هذه المرحلة لصالحهم .

2- التمييز بين الدافع العاطفي وعيوب الإرادة في التصرفات القانونية المالية  :

بما أن كل من الدافع العاطفي لمريض مرض الموت وعيوب الإرادة يؤثر في التصرف القانوني فإنه وجب التمييز بينهما .

أ ـــــ عيوب الارادة:

وتتمثل في تلك العيوب التي تلحق بإرادة أحد أطراف التصرف القانوني أو كليهما فتفسد ركن الرضاء دون أن تزيله ، فيبقى الرضاء موجودا إلا أن الإرادة تكون غير سليمة [19] وذلك متى توفرت شروطها القانونية ، وتتمثل هذه العيوب في الغلط، التدليس ، الإكراه، الإستغلال .

_ الغلط : وهو وهم او اعتقاد يقوم في ذهن المتعاقدفيدفعه للتعاقد [20].

_ التدليس : وهو ايهام شخص بغير الحقيقة بالالتجاء الى الحيلة والخداع لحمله على التعاقد ، ويقترب التدليس من الغلط الذي هو وهم تلقائيا ، أما التدليس فهو وهم بفعل شخص آخر لذلك يسمى بالتغليط .[21]

_  الإكراه: وهو ضغط يقع على أحد المتعاقدين ، فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد  ، وهونوعان إكراه معنوي وإكراه مادي.[22]

_ الإستغلال: وهو عدم التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه، أي أنه بمثابة الخسارة التي تلحق أحد المتعاقدين، كما لا يمكن تصوره إلا في عقود المعاوضة فقط لأنها تقتضي التعادل بين الطرفين [23].

ب ــــ الدافع العاطفي :

يتجسد الدافع العاطفي في الشعور النفسي الذي يجعل المريض يبرم التصرف القانوني كشعوره بالمحبة أو الإمتنان أو الشفقة لشخص معين أو رغبته في تسوية خلاف مع شخص معين قبل الموت.

وتجدر الإشارة في هذا الاطار إلى أن الدافع العاطفي لا يعني بالضرورة فساد ارادة مريض مرض الموت أو إنتفاء حرية اختياره ، كما لا يعتبر في حد ذاته عيب من عيوب الإرادة، لأن تمتع مريض مرض الموت بأهليته القانونية الكاملة ووعي إدراكه يجعل إرادته حرة وصحيحة . إلا أن هذا لا ينفي إمكانية إستغلال هذه المشاعر من الغير للتأثير على إرادته في إبرام تصرف قانوني وهو ما يجعله يخضع للاحكام الخاصة بمرض الموت .

المحور الثاني: الأحكام القانونية لتصرفات القانونية المالية مريض مرض الموت:

قد يقوم مريض مرض الموت خلال فترة مرضه وقبل وفاته بإبرام تصرفات قانونية مالية تؤدي إلى تغيير العديد من المراكز القانونية لورثته مستقبلا ولدائنيه وإلحاق الضرر بحقوقهم ، وهو ما جعل المشرع يضع احكام قانونية خاصة بالتصرفات القانونية لمريض مرض الموت تضمن احترام حرية ارادته وحماية حقوق الورثة والدائنين  مايقتضي سنتطر اليه فيمايلي:

    أولا :التصرفات القانونية المالية التبرعية لمريض مرض الموت المتأثرة بالدافع العاطفي:

      كما سبق الذكر فان مريض مرض الموت يمكن ان يبرم تصرفات قانونية مالية خلال مرحلة مرضه وقبل وفاته ، والتي قد تتأثر بالدافع العاطفي الناتج عن حالته الصحية والنفسية والعاطفية ، حيث تنقسم هذه التصرفات المالية الى تصرفات تبرعية وأخرى بعقود معاوضة.

1 ــــــ أحكام الهبة في مرض الموت:

     نظرا لخطورة وأهمية التصرفات القانونية المالية التبرعية التي يبرمها مريض مرض الموت في مرحلة مرضه سواء صدرت عنه بحسن نية أو بسوء نية ، فقد فرض المشرع  الجزائري قيودا على هذه التصرفات بإمكانية الطعن فيها لإبطالها بعد موت المريض لما لها من تأثير على إفقار الذمة المالية للمريض في حياته وتركته بعد موته وهو ما يمس بحقوق ورثته ودائنينه ، وأهم هذه التصرفات هي الهبة والوصية .  

أ_ تعريف الهبة:

_ تعريف الهبة لغة: هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي ما ينتفع به مطلقا سواء أكان مالا أو غير مال، ومعطي الهبة يقال له واهبا[24]، وتطلق الهبة على مالا يقصد له بدل ، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها ” تمليك بلا عوض ”[25] .

_ تعريف الهبة إصطلاحا:

     في الفقه الحنبلي: عرفت على أنها:” الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض” .

     في الفقه الشافعي: هي” التمليك بلا عوض هبة ”، وهو يعني بأن تمليك العين أو الدين أو المنفعة بلا عوض تعتبر هبة وبالمعنى الأعم فهي تشمل الهدية والصدقة.[26]

       في الفقه المالكي:عرف الهبة لغير الثواب والصدقة، حيث عرف الهبة لغير الثواب على أنها:” تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله تعالى”. أما الهبة للثواب : وهي ”عطية قصد بها عوض مالي”، وهبة الثواب في الحقيقة بيع من البيوع.[27]

      في الفقه الحنفي: هي تمليك العين بغير عوض في الحال أي أن كل شخص يملك عينا ملكية تامة ومطلقة له كامل الحرية في التصرف فيها بغير عوض في الحال أو المستقبل وذلك أثناء حياته، وهذا لا يمنع المالك من أن يشترط العوض مقابل مايهب من مال [28].

من التعريفات الفقهية السابقة يتضح بأن كل من التعريفين المالكي والشافعي قد أغفلا عنصر الحياة بإعتبار أن الهبة لا تقع إلا في حياة الواهب والموهوب له ، في حين التعريفين الحنفي والحنبلي تميزا بإبراز عنصر الحياة [29].

_ التعريف القانوني للهبة :

     نظم المشرع الجزائري أحكام التصرف التبرعي في الكتاب الرابع من قانون الأسرة الجزائري في المواد من 202 الى 212 ، حيث نصت المادة 202 منه على أن : ” الهبة تمليك بلا عوض ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف على إنجاز الشرط ” .

     يلاحظ أن هذا التعريف مستمد من تعريف الفقه المالكي ، الذي اغفل عنصر الحياة لكل من الواهب والموهوب له ، بالرغم من أهميته في التمييز بين الهبة والوصية كتصرفين للتبرع .

 ب _  حكم الهبة في مرض الموت في القانون الجزائري :

    تعتبر الهبة من أكثر التصرفات القانونية التبرعية الضارة بالذمة المالية للواهب ، ولذلك فقد أحاط المشرع الجزائري الهبة في مرض الموت بضوابط وأحكام قانونية خاصة ، وهو ما تضمنته المادة 776/ف1 من الأمر رقم:75ـــ 58 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم حيث نصت على أن : ” كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري علیه أحكام الوصیة أيا كانت التسمیة التي تعطى إلى هذا التصرف ”.

وفي نفس السياق نصت المادة 204 من قانون الأسرة الجزائري على أن:” الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية ” .

وعليه فقد إعتبر المشرع الهبة التي تبرم في مرحلة مرض الموت عقدا باطلا ، وكيفها على أنها  تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتحكمه أحكام الوصية ، وقد عمم ذلك على كل تصرف تبرعي مهما كانت تسميته وهذا لإحباط كل محاولات التحايل التي قد يعمد المورث المريض مرض الموت إلى إعتمادها بهدف ستر هبته في شكل تصرف قانوني آخر مهما كانت تسميته ، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تتجاوز قيمة الشيء الموهوب ثلث التركة فتصح هبته ولا تتوقف على إقرار الورثة [30].

بالرغم من أنه يحق للأبوين الرجوع في الهبة التي إستفاد منها الإبن إلا في حالات خاصة [31]، إلا  أن الهبة التي تكون لصالح المنفعة العامة لها حكم خاص ولايمكن الرجوع فيها [32].

2_ أحكام الوصية في مرض الموت:

أ_ تعريف الوصية:

 _ تعريف الوصية لغة: يقال وصيته توصية ، وأوصيته إيصاء ، وصى أصل يدل على وصل شيء بشيء، والوصية ما أوصيت به ، وسميت وصية لإتصالها بأمر الميت  [33] .

_ تعريف الوصية إصطلاحا:

تعرف الوصية في الشريعة الإسلامية بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، وتعرف أيضا بأنها عقد يوجب على عاقده حقا في ثلث ماله، ويلزمه بموته، أو نيابة عنه بعده .[34]

_ التعريف القانوني للوصية :

عرف المشرع  الجزائري الوصية في المادة 184 من قانون الأسرة على أنها: ” الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ” .

ب _ حكم الوصية في مرض الموت في القانون الجزائري :

تنص المادة 185 من قانون الأسرة: ” تكون الوصية في حدود ثلث التركة ، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة ”.    

أدرج المشرع الجزائري أحكام الوصية بأنها عبارة عن تصرف تبرعي مضاف إلى ما بعد الموت ، على أن لا يتجاوز النصيب الموصى به ثلث التركة ، وما يزيد على ذلك يجب أن يجيزه ويوافق عليه جميع الورثة .

وعليه فإن الوصية تنفذ بقوة القانون في حدود الثلث ، وكل ما يزيد عن الثلث لا ينفذ إلا بعد موافقة الورثة ، وبذلك فإن المشرع قد عمم حكم الوصية على كل تصرف قانوني يبرمه صاحبه في مرحلة مرض الموت على ان يكون القصد منه  التبرع .

ثانيا: التصرفات القانونية المالية بعوض لمريض مرض الموت:

التصرفات القانونية المالية بعوض هي تلك التصرفات التي يرتب فيها الشخص أثرا قانونيا يتعلق بأمواله مقابل الحصول على مقابل مالي أو منفعة ذات قيمة مالية ، ويعتبر عقد البيع من أهم وأبرز هذه التصرفات القانونية ولذلك سنركز دراستنا عليه ، وفي هذا الإطار وجب التمييز بين التصرف بعوض الحقيقي والتصرف الذي يخفي تبرعا .

1_ أحكام عقد البيع في مرض الموت :

   نص المشرع الجزائري على أحكام البيع في مرض الموت في نص المادتين 408 و409 من القانون المدني[35] ، حيث نصت المادة 408 على أنه: ” إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا، إلا إذا أقره باقي الورثة.

 أما إذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه ومن أجل ذلك يكون قابلا للإبطال”.

أما المادة 409 فتنص على أنه: ” لا تسري أحكام المادة 408 على الغير الحسن النية اذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع ”.

من النصوص أعلاه نستنتج بأن المشرع قد أحاط البيع في مرض الموت بأحكام خاصة  حدد  من خلالها نوع التصرفات التي يمكن لمريض الموت أن يبرمها في مرحلة مرضه ، إلا أنه وعلى خلاف التشريعات الأخرى لم يبين تفاصيل عقد البيع المبرم ، إن كان قد تم دون ثمن أصلا أو بثمن بخس أقل من قيمة المبيع . وذلك لأن مثل هذه الحالات تخالف القواعد العامة وتؤدي إلى بطلان عقد البيع لإنعدام ركن الثمن[36] .

وعليه فالمشرع الجزائري لم يفرق بين التصرفات بالإعتماد على القيمة الحقيقية للمبيع وقيمة البيع ، وإنما اإتبر التصرف المبرم بيع وإفترض فيه انه كان بمقابل مع وجود شبهة التحايل في الثمن ، وفرق في ذلك بين البيع لوارث والبيع لغير الوارث ،  مع تقرير حماية الغير حسن النية .

أ_ البيع في مرض الموت لأحد الورثة :

    تنص المادة 408/ ف1 من القانون المدني المذكورة أعلاه على أن بيع المريض مرض الموت لأحد الورثة يعتبر غير نافذ بعد وفاته في حق بقية الورثة إلا إذا أقروه ، ومسألة الإقرار تدل على أن العقد صحيح إلا أنه موقوف النفاذ على إقرار صريح من الورثة ، فإذا  أقروه يصبح نافذا في حقهم أما إذا رفضوه فإنه لا ينفذ في حقهم ، أما في حالة إقرار البيع من طرف بعض الورثة دون البعض الآخر ، فإنه يصبح نافذ في حق من أقره فقط وفي حدود نسبة حصتهم من التركة دون البقية .

وعليه فإنه يترتب على عدم إقرار كل الورثة أو بعضهم للبيع رجوع الشيء المبيع كله أو بعضه حسب نسبة الإقرار جزء أصيل من التركة ، ويلزم الورثة برد ثمنه الذي دفعه الوارث المشتري من التركة .

ب_ البيع في مرض الموت لغير وارث:

     تنص المادة 408/ ف2 من القانون المدني المذكورة أعلاه على أن بيع المريض مرض الموت للغير من غير الورثة يعتبر قابلا للإبطال مالم يكن مصادق عليه .

يلاحظ أن المشرع قد نظم تصرفات المريض مرض الموت ومنها البيع بأحكام خاصة تختلف عن النظرية العامة المتعلقة بإبطال العقد فلم يحدد صراحة سبب قابلية العقد للإبطال، حيث أنه لم يعتبره عيب من عيوب الإرادة ولا حتى عارض من عوارض الأهلية[37] وهي الأسباب القانونية الحصرية التي يمكن أن يترتب عنها جزاء إبطال العقد ، وإنما إكتفى بأن عدم المصادقة على العقد تجعله قابلا للإبطال دون توضيح مصدر هذه المصادقة ؟ [38]

     وقد نصت المادة 409 من القانون المدني المذكورة أعلاه على حالة البيع في مرض الموت للغير حسن النية ، وهو الشخص المتصرف إليه الثاني الذي يفترض فيه عدم العلم بتفاصيل عقد البيع الأول الذي كان طرفاه بائعه والمريض مرض الموت ، ولم يكن بإمكانه إكتشاف حقيقة أن الشيء المبيع قد تم بيعه في مرحلة مرض الموت.[39]

وعليه فمتى ثبتت حسن نيته أصبح صاحب حق مكتسب ، ولا يمكن لأي كان أن يطالب بإبطال عقد البيع خاصته ، أما إذا ثبت سوء نيته وعلمه بالحقيقة فهذا يجعل العقد قابل للإبطال .

2 _ التمييز بين التصرف بعوض الحقيقي والتصرف الذي يخفي تبرعا .

إن التمييز بين التصرف بعوض الحقيقي والتصرف الذي يخفي تبرعا الذي يبرمه المريض أثناء مرحلة مرض الموت له أهمية كبيرة ، وذلك لأن العبرة لا تكون بتسمية التصرف التي يمنحها الأطراف للعقد ، وإنما بحقيقة ما ورد فيه ومدى وجود وقيمة المقابل في التصرف .

أ_ التصرف بعوض الحقيقي:

يعتبر الثمن النقدي من أهم الخصائص الأساسية في عقد البيع [40]، وإذا أثبت المشتري سواء كان من الورثة أو من غيرهم دفعه للثمن اأتبر التصرف صحيحا ونافذا ، مع مراعاة مقارنة الثمن المدفوع مع قيمة الشيء المبيع كمايلي:

العوض لايقل عن قيمة الشيء المبيع:

     الأصل أن دفع المشتري للبائع ثمن الشيء المبيع بما لايقل عن قيمته الحقيقية حتى ولو كان البائع مريض مرض الموت ، يجعل العقد صحيح ومنتجا لآثاره ونافذا في حق الورثة والغير لإنتفاء شبهة المحاباة والاستغلال فيه، إلا أن للمشرع الجزائري رأي آخر وإعتبر البيع قابل للإبطال لمصلحة الورثة[41].

العوض أقل من قيمة الشيء المبيع ولا يتجاوز ثلث التركة:

كأصل عام فإنه إذا دفع المشتري للبائع مريض مرض الموت ثمن الشيء المبيع بما يقل عن قيمته الحقيقية دون أن يتجاوز ثلث التركة، اعتبر البيع صحيحا ومنتجا لآثاره ونافذا في حق الورثة دون الحاجة للتصديق عليه ، وذلك لانه مادام لام يتجاوز ثلث التركة فانه يأخذ حكم الوصية ، إلا أنه للمشرع الجزائري في هذه المسألة  أيضا رأي آخر وإعتبر البيع قابل للإبطال لمصلحة الورثة[42].

ب_ التصرف الذي يخفي تبرعا:

إذا لم يثبت المشتري أنه دفع ثمن الشيء المبيع فإن التصرف يعتبر من التصرفات التبرعية وبدون مقابل ( هبة )، وكان له حكم الوصية في مرض الموت وتطبق عليها نص المادة 776/ف01  من القانون المدني كما تطرقنا لها سابقا.

خاتمة:

على ضوء ما تطرقنا إليه في هذه المداخلة نخلص إلى أن العاطفة تمثل عنصرا مؤثرا في تكوين إرادة مريض مرض الموت خلال إبرامه للتصرفات القانونية المالية ، فهي تمثل باعثا ودافعا إنسانيا لهذه التصرفات في مقابل التعبير عن المحبة أو الإمتنان أو …. ، إلا أن وجود هذا الباعث وحده لا يعتبر عيب من عيوب الإرادة ومن ثمة لا يؤدي إلى بطلان التصرف أو عدم مشروعيته، خاصة وأن إرادة المريض صادرة عن إدراك وإختيار ولم تكن نتيجة لأي إكراه أو إستغلال أو تحايل على القانون .

وقد توصلنا من خلال هذه المداخلة إلى النتائج التالية  :

• يثبت مرض الموت بالنسبة للشخص الذي تتوفر فيه ثلاثة شروط أساسية مجتمعة تتمثل في العجز عن متابعته لأعماله المعتادة ، وأن يغلب في هذا المرض الهلاك أي الموت ، على أن يتحقق الموت فعلا .
• تعتبر مرحلة مرض الموت من أكثر المراحل الحساسة في حياة المريض ، والتي يمكن أن يتم خلالها تغيير المراكز القانونية لحقوق الورثة والغير.
• تأثر مريض مرض الموت بالدافع العاطفي لا يعني بالضرورة فساد إرادته أو إنتفاء حرية إختياره ، ولا يعتبر أيضا عيب من عيوب الإرادة ، وهو ما يجعل التصرف صحيح .
• صعوبة اثبات دور الدافع العاطفي في التاثير على اردة مريض مرض الموت ، وهو مايستشف من ظروف ابرام التصرف وطبيعة علاقة اطرافه ومدى تناسب الثمن مع القيمة الحقيقية للشيء المبيع .
• خص المشرع الجزائري التصرفات القانونية المالية سواء كانت تبرعية أو بعوض التي يبرمها المريض في مرحلة مرض الموت بأحكام قانونية خاصة تختلف عن القواعد العامة المالوفة في القانون المدني وذلك لضمان حماية الحقوق المستقبلية للورثة والغير .
• إعتبر المشرع التصرفات القانونية المالية التبرعية التي تبرم في مرحلة مرض الموت مهما كانت تسميتها وعلى رأسها الهبة تصرفات باطلة وتحكمها أحكام الوصية ، لان العبرة بحقيقة التصرف وليس بتسميته.
• أما التصرفات القانونية المالية التي تكون بعوض والتي تبرم في مرحلة مرض الموت ، فتختلف أحكامها بإختلاف المستفيد منها ، حيث أنها قد لا تكون نافذة إلا بعد إقرارها من طرف الورثة إذا كان قد تم البيع لوارث ، كما قد تكون قابلة للإبطال مالم تتم المصادقة عليها عندما يكون قد تم البيع لغير وارث ، إلا أن المشرع إكتفى بأن عدم المصادقة على العقد تجعله قابلا للإبطال دون توضيح مصدر هذه المصادقة

أما بالنسبة التوصيات فنوصي بمايلي:

_ ضرورة تنظيم المشرع للأحكام التي تنظم مرحلة مرض الموت ، وكذا التصرفات الصادرة عن مريض الموت من خلال إحاطتها بضوابط قانونية واضحة لتمييز التصرفات التبرعية عن التصرفات التي تكون بعوض حقيقة والتصرفات  الصورية التي تخفي تبرع هذا لتفادي الإشكالات التي تثور بين الورثة فيما بينهم والغير بعد وفاته .

_  ضرورة إدراج وصية المريض مرض الموت ضمن أحكام الوصية في قانون الأسرة .

_ ضرورة إعادة النظر في بعض المواد القانونية في القانون المدني ، وأهمها نص المادة408/ف2 فيما يتعلق بتوضيح المقصود بفكرة المصادقة ومن له الحق في المصادقة .

_ تشجيع الدراسات القانونية التي لها صلة بالتخصصات النفسية والإجتماعية لما لها من دور في توضيح الظروف المحيطة بمريض الموت في مرحلة المرض .

قائمة المراجع: ^ت

• النصوص القانونية:
• الأمر رقم: 75-58 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري ( جريدة رسمية عدد 78 المؤرخة في : 30/09/1975) المعدل والمتمم .
• القانون رقم: 84-11 المؤرخ في: 09/06/1984 المتضمن القانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم: 05-02 المؤرخ في: 27/02/2005 ( جريدة رسمية عدد 15 المؤرخة في : 27/02/2005) .
• الكتب :
• ابن منظور ، لسان العرب ، تحقيق عبد الله علي الكبير و آخرون ، ج 1 ، ط 1 ،القاهرة ، دار المعارف .
• لسان العرب ، مادة وهب ، الاسكندرية ، دار المعارف ، المجلد 6 .
• عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد 1، البیع والمقایضة، دار إحیاء التراث العربي ، لبنان،  دون سنة  .
• محمد عزام عبد العزيز، كتاب فقه المعاملات ، الهبة وأحكامها، مكتب الرسالة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع، المكتبة الشاملة الحديثة، 1997/1998.
• علي علي سليمان ، ضرورة اعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1990 .
• د. محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ( النظرية العامة للإلتزامات مصادر الالتزام : العقد والارادة المنغردة) ط 04 ، دار الهدى ، الجزائر، 2007 ــ 2008 .
• نبیل صقر، تصرفات المریض مرض الموت ( الوصیة، البیع، الهبة ، الوقف ، الإبراء ، الخلع، الطلاق ) ، دار الهدى ، الجزائر، 2008 .
• محمد بن أحمد تقیة ، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن ، ط1، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر .
• مذكرات ماجستير:

1_ عبد القادر داودي، مرض الموت وأثره في التصرفات عند المالكية –دراسة مقارنة- ، رسالة ماجيستر، تخصص شريعة وقانون ، الجامعة الإسلامية .

• مجلات قضائية:

1_ المجلة القضائية الجزائرية، عدد 03 ، 1989  .

• المقالات:

1_ د ــ فطيمة نساخ ، اثر مرض الموت في عقد البيع ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، السياسية والاقتصادية ، المجلد57 ، العدد01 ،  2002 .

2_ كمال صمامة ، تصرفات المريض مرض الموت في الوصية بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد 10، العدد 01 ، 2019 .

3_ د. عائشة محمد إسماعيل الأمين ، إثبات تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي          ( دراسة مقارنة )، المجلة القانونية ( مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية ) ، كلية الحقوق(فرع الخرطوم ) جامعة القاهرة ، المجلد 09 ، عدد 04، 2021.

4_ عليوة عالية ، تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، مجلة القانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة صالحي أحمد (النعامة) ، المجلد 11، العدد 02 ، 2025 .

[1]  – ابن منظور ، لسان العرب ، تحقيق عبد الله علي الكبير و آخرون ، ج 1 ، ط 1 ،القاهرة ، دار المعارف ،  ص 4180.

[2]  – ابن منظور، نفس المصدر ، ص 683 .

[3] – د. عائشة محمد إسماعيل الأمين ، إثبات تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة )، المجلة القانونية ( مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية ) ، كلية الحقوق(فرع الخرطوم ) جامعة القاهرة ، المجلد 09 ، عدد 04 ،2021 ، ص 1150 .

[4] – عبد القادر داودي، مرض الموت وأثره في التصرفات عند المالكية –دراسة مقارنة- ، رسالة ماجيستر، تخصص شريعة وقانون ، الجامعة الإسلامية ، ص 26- 29 .

[5]  – د. عائشة محمد إسماعيل الأمين ، المرجع السابق ، ص 1150، 1151 .

[6] – د. عائشة محمد إسماعيل الأمين ، نفس المرجع ، ص 1150 .

[7]  ــ د. عائشة محمد إسماعيل الأمين ، نفس المرجع ، نفس الصفحة .

[8] – عليوة عالية ، تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري ، مجلة القانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة صالحي أحمد (النعامة) ، المجلد 11، العدد 02 ، 2025 ، ص 04 .

[9] ــ المواد 184، 185، 408، 776 من القانون رقم: 75ــ58 المؤرخ في: 26/09/1975 المتضمن القانون المدني الجزائري ( جريدة رسمية عدد 78 المؤرخة في : 30/09/1975) المعدل والمتمم ، وكذلك المواد 44، 204 ، وغيرها من القانون رقم : 84ـ 11 المؤرخ في: 09/06/1984 المتضمن القانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم : 05ـ 02 المؤرخ في: 27/02/2005 ( جريدة رسمية عدد 15 المؤرخة في : 27/02/2005) .

[10]ــــــ المجلة القضائية الجزائرية، عدد 03 ، سنة 1989 ، ص 51 .

[11] ــ قرار غير منشور .

[12] ــ عليوة عالية ، المرجع السابق ، ص 04 .

[13]ـ عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد 1،  البیع والمقایضة، دار إحیاء التراث العربي ، لبنان،  دون سنة ، ص315 .

[14] ـــــ نبیل صقر، تصرفات المریض مرض الموت ( الوصیة، البیع، الهبة ، الوقف ، الإبراء ، الخلع، الطلاق ) ، دار الهدى ، الجزائر، 2008 ، ص 9 .

[15]  ــــ نبیل صقر، نفس المرجع ، ص 13 .

[16] ـ محمد بن أحمد تقیة ، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن ، ط1، الدیوان  الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر، 2003 ص ، 114 .

[17] ــ نبیل صقر، المرجع السابق ، ص 15 .

[18] ــ المادة 60 من القانون رقم: 75ــ 58 المتضمن القانون المدني الجزائري السابق الذكر .

[19] ــ د. محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ــ النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام : العقد والارادة المنغردة) ط 04 ، دار الهدى ، الجزائر، 2007 ــ 2008 ، ص 161 ــــ 162  .

[20] ــ د. محمد صبري السعدي ، نفس المرجع، ص 162  .

[21] ــ  د. محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 176  .

[22]  ــ  د. محمد صبري السعدي ، نفس المرجع ، ص 186  .

[23] ــ د. محمد صبري السعدي ، نفس المرجع ، ص 196  .

[24] ــ لسان العرب ، مادة وهب ، الاسكندرية ، دار المعارف ، المجلد 6 ، ص 4929 .

[25] – محمد عزام عبد العزيز، كتاب فقه المعاملات ، الهبة وأحكامها، مكتب الرسالة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع، المكتبة الشاملة الحديثة، 1997/1998 ، ص 240 .

[26] ــ محمد بن أحمد تقیة ، المرجع السابق ، ص 17 .

[27] ــ محمد بن أحمد تقیة ، نفس المرجع ، ص 15 .

[28] ــــــ محمد بن أحمد تقیة ، المرجع نفسه ، ص 17 .

[29] ــ محمد بن أحمد تقیة ، المرجع السابق ، ، ص18 .

[30]– نبيل صقر، المرجع السابق ، ص 109 .

[31] -المادة 211 من القانون رقم: 11ــ 84 المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم

[32]  – المادة 212 من نفس القانون.

[33] – ابن منظور، المرجع السابق ، ص 690 ــــ 691 .

[34]   -كمال صمامة ، تصرفات المريض مرض الموت في الوصية بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، المجلد 10، العدد 01 ، 2019 ، ص 404 .

[35] ــ الأمر رقم:75 ــــ 58  السابق الذكر.

[36] ــ المادة 315 من الأمر رقم:75ــــ 58  السابق الذكر.

[37] ــ في نجد المشرع الفرنسي إعتبر مرض الموت عارض من عوارض الأهلية بسبب ضعف مداركه العقلية التي تؤدي إلى نقص أهليته ، أظر : د ــ فطيمة نساخ ، اثر مرض الموت في عقد البيع ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، السياسية والاقتصادية ، المجلد57 ، العدد01 ،  2002، ص 443 .

[38]  ــ  علي علي سليمان ، ضرورة اعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1990 ، ص 129 .

[39] ــ نبيل صقر ، المرجع السابق، ص 93 .

[40]  ــ  المادة 351 من الأمر رقم: 75 ــ 58 السابق الذكر.

[41]  ــ المادة 408/ ف 2 من نفس الأمر .

[42]  ــ نفس المادة 408/ ف 2 من نفس الأمر ..

 

 

المصدر