الملخص:
تتناول هذه الدراسة تحول المعادن الحرجة (كالكوبالت والليثيوم والبوكسيت) في مطلع العقد الثالث من الألفية الثالثة من مجرد سلع تجارية إلى ركيزة أساسية للتنافس الجيوسياسي المرتبط بالتحول الطاقوي العالمي. تنطلق الدراسة من مفارقة هيكلية تمثلت في امتلاك القارة الإفريقية لاحتياطيات استراتيجية هائلة مع استمرار ارتهانها لمراكز التكرير الخارجية، مما يعيد إنتاج نمط “الاستخراجية الاستعمارية المتجددة”. سعت الدراسة إلى تقييم فاعلية الجيل الجديد من السياسات السيادية الإفريقية (كحظر تصدير الخامات واشتراطات التكرير المحلي خلال الفترة 2020-2026) عبر دراسة مقارنة لثلاث حالات محورية: جمهورية الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، وناميبيا.
اعتمُد منهج جيوسياسي تحليلي مقارن استند إلى تثليث مصادر البيانات (وثائق تشريعية، بيانات دولية، وأدبيات أكاديمية). وأبرزت النتائج أن التنافس الدولي متعدد الأطراف (بين الصين، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والقوى الصاعدة) قد وسع الهامش التفاوضي الإفريقي، غير أن تحويل هذا الهامش إلى سيادة فعلية على سلاسل القيمة يظل مقيداً بثلاثة اختلالات بنيوية أساسية: عجز الطاقة الكهربائية الهيكلي، هشاشة شبكات النقل واللوجستيك، والشح الحاد في الكوادر التكنولوجية والبشرية. نظرياً، قدمت الدراسة نموذج “الفاعلية المشروطة” بديلا عن ثنائية التفاؤل الإرادي والحتمية الهيكلية، مؤكدة أن السيادة المعدنية تظل منقوصة ما لم تقترن بإصلاح بنيوي وتنسيق إقليمي متكامل.