تقديم : –
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأثر القانوني لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حقّ التنقّل للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك في إطار أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اعتمدت الدراسة على مناهج علمية متعددة، أبرزها المنهج الوصفي التحليلي لرصد واقع القيود المفروضة وتفسير سياقاتها، والمنهج القانوني المعياري لتحليل النصوص الدولية ذات الصلة، إضافة إلى المنهج المقارن لقياس الفجوة بين المعايير الدولية والتطبيق الفعلي على الأرض.
أظهرت نتائج الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج منظومة ممنهجة من القيود على حرية الحركة، تشمل الحواجز الثابتة والمتحركة، والجدار العازل، ونظام التصاريح التعسفي، وإغلاق المناطق، والسيطرة الكاملة على الطرق والمعابر والبوابات العسكرية ومصادرة الأراضي لبناء المستوطنات؛ وكل هذه وغيرها تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما أن القتل العمد وانتهاك الحق بالسلامة البدنية على الحواجز العسكرية، والاعتقالات والاعتداءات على المواطنين والطواقم الطبية، تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التنقّل المكفوف بموجب القواعد الدولية، وتتعارض مع التزامات دولة الاحتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وميثاق روما، وقد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي والأعراف الدولية.
خلصت الدراسة إلى أن القيود المفروضة على الحركة تتجاوز حدود التناسب والضرورة الأمنية المسموح بها، وتشكل سياسة ممنهجة تهدف إلى إعاقة الحياة الفلسطينية وعرقلة التواصل الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي داخل الضفة الغربية. وبذلك تؤكد الدراسة أن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها في إطار القانون الدولي، بل تستدعي مساءلة جنائية وقانونية دولية للدولة والمسؤولين عن هذه الانتهاكات إضافة إلى التعويض عن الضرر.