ملخص :
تبحث هذه الدراسة في ماهية التنمر الإلكتروني وخصائصه الجرمية المستحدثة عبر الفضاء الرقمي، متبعةً المنهج التحليلي المقارن لقياس مدى فاعلية النصوص التقليدية في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 في استيعاب صور هذا السلوك. وقد توصلت الدراسة إلى أن القواعد القانونية الحالية تمتلك مرونة نسبية في تكييف التنمر كجرائم قذف أو سب مع تحقق ركن العلانية المشددة، إلا أنها تعاني من فراغ تشريعي حاد فيما يتعلق بالمساءلة عن النتائج الجسيمة، لاسيما واقعة “التسبب في الانتحار” نتيجة الاضطهاد الرقمي، والتي لا تجد لها نصاً صريحاً في قانون العقوبات العراقي. وتخلص الدراسة إلى ضرورة التدخل التشريعي لتعديل المادة (408) عقوبات، مع الإسراع في إقرار قانون الجرائم المعلوماتية ليتضمن تعريفاً مستقلاً وعقوبات رادعة تنهي حالة التشتت في التكييف القانوني وتضمن حماية كافية للضحايا من الآثار النفسية والاجتماعية المتعدية لهذه الظاهرة.
