يعود مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية إلى الواجهة السياسية في العراق مع نيسان 2026. تتناول هذه الورقة التحليلية الصادرة عن مركز البيان للدراسات والتخطيط هذا المشروع بالتقييم الموضوعي المتكامل: إذ تعترف بمنافعه النظرية المحتملة، وتُحلل كلفته المالية البالغة نحو 9 تريليونات دينار سنوياً، وتقيس جاهزية البيئة المؤسسية الحاكمة، وتستشرف سيناريوهات التطبيق.
خلاصة الورقة أن المشروع بصيغته الحالية الشاملة لا يمثل الخيار الأمثل في هذه المرحلة، وأن البديل المدني-المهني المتدرج هو المسار الأكثر واقعية واستدامة.
