ملخص:
تلعب المالية العامة دورا محوريا في توجيه السياسات العمومية وتنزيلها على أرض الواقع، حيث تؤثر في كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، مما دفع دول المعمور إلى البحث عن أفضل الطرق لتدبيرها وحمايتها من التبذير والفساد وسوء الاستعمال، فتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي المنشود رهين بعقلنة استغلالها وحمايتها.
وتعد دولة سنغافورة من أفضل الدول من حيث تدبير المالية العامة، وينعكس ذلك من خلال المكانة التي يحتلها اقتصادها بين القوى الاقتصادية الكبرى، بالإضافة للمرتبة المتقدمة التي تحتلها في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وذلك بالرغم من حداثة تجربتها التنموية.
هذا ما يجعل هذه التجربة الفريدة من نوعها تستحق البحث والدراسة، وهذا ما حاولنا القيام به من خلال هذه الدراسة التي ركزت على التجربة التنموية السنغافورية والمغربية، وتدبير ورقابة المالية العامة في البلدين من خلال تسليط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
