هدفت البحث للتعرف على طبيعة وحقيقة الأدوار المختلفة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة حيال الأزمة اليمنية التي تفاقمت وأصبحت تشكل تهديداً للسلم والأمن تجاوز تأثيره المحيط الوطني بل امتدت آثاره إلى المحيط الإقليمي، من خلال الكشف عن الأزمة اليمنية مسبباتها ومظاهرها ومآلاتها والجهود المبذولة لحلها مع التركيز على دور الأمم المتحدة بأبعاده المختلفة في الأزمة، وطبيعة هذا الدور، وتقييم مدى فاعليته ومساهماته في رأب الصدع بين اليمنيين وإنهاء الأزمة التي أصبحت مهددا لسلامة وأمن الإقليم، بجانب أن الأمم المتحدة هي المنظمة المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين في كل دول العالم التي تنضوي تحت لوائها لذلك لابد من التعرف على دورها تجاه الأزمة اليمنية سلباً أو إيجاباً؛ لاسيما في الجوانب الإنسانية والسياسية والحقوقية والأمنية، وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن منظمة الأمم المتحدة وعبر سياساتها وأدواتها المختلفة فاقمت الأزمة في اليمن، وتكمن أهمية الدراسة في أنها محاولة لتقديم مساهمةلحل الأزمة اليمنية تفيد صناع القرار في اليمن وتعمل على رتق النسيج الداخلي وذلك بتقديم رؤية علمية للخروج من الأزمة المركبة التي يعاني منها اليمن، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج القانوني، ومنهج دراسة الحالة، وقد توصلت إلى أهم النتائج الآتية: إن مواثيق وعهودالأمم المتحدة وإن كانت عالمية المبدأ، لكنهاإنتقايئة التطبيق، وإن قرار العالم مرهون بمزاج الدول الخمس دائمة العضوية، وإن سلوك الأمم المتحدة في اليمن قد ساهم في إطالة الأزمة والحرب وعقَد مسار الحل، وإن ما يجري في اليمن ليس شأناً يمنياً فحسب؛ بل مخطط دولي وإقليمي يستهدف المنطقة العربية بأسرها بصبغة طائفية، وأوصت الدراسة الحكومة الشرعية إعادة النظر في التعامل مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، بما يؤدي إلى الإسهام في خدمة اليمن، وليس الإضرار بمصالحه، كما أوصت الدراسة مؤسسات الأمم المتحدة التعامل مع قضية النزوح والمساعدات الإنسانية بالبعد الإنساني، بعيداً عن التجاذب السياسي، وتفعيل دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، والالتزام بالمرجعيات السياسية للحل في اليمن وعدم تجاوزها، ومراقبة ومنع تسليح الجماعات الخارجة عن القانون في اليمن.
المصدر : https://democraticac.de/?p=83944
